قفزت عوائد السندات الأمريكية بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المتداولين لخفض توقعاتهم بتخفيضات حادة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وقاد عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية الحركة في سوق السندات الأمريكية حيث ارتفع بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.09% يوم الخميس بعد قراءات مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة الأمريكية.

وقلص المتداولون الرهانات على تخفيض ضخم لسعر الفائدة في سبتمبر، مسّعرين أقل من 30 نقطة أساس من التيسير النقدي الشهر القادم. ويتوقعون الآن إجمالي 94 نقطة أساس من التخفيضات لبقية عام 2024، نزولاً من أكثر من 100 نقطة أساس قبل صدور البيانات.

ونمت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى صمود المستهلكين في وجه ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض. في نفس الأثناء، انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ أوائل يوليو.

نمت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو بأكبر قدر منذ أوائل 2023 في صعود واسع النطاق يشير إلى صمود الإنفاق الاستهلاكي، رغم ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، زادت بنسبة 1% في يوليومدعومة بتعاف حاد في مبيعات السيارات. وعند استثناء السيارات ومحطات البنزين، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4%.

وقد سجلت عشرة فئات من إجمالي 13 فئة زيادات. وتعافت مبيعات السيارات بقوة بعد أن أدى هجوم سيبراني على توكيلات السيارات إلى انخفاض كبير في يونيو. كما سجلت أيضاً الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية زيادات قوية. فيما ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بوتيرة متواضعة، والذي يعكس جزئياً خصومات سعرية كبيرة خلال تلك الفترة بفعل "البرايم داي" لأمازون دوت كوم وعروض أخرى من وول مارت وتارجت كورب.

هذا ويظهر التقرير صمود إنفاق المستهلك رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض وتباطؤ سوق العمل وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية. لكن مع تضاؤل إلى حد كبير المدخرات التي تم جمعها أثناء الجائحة وتباطؤ نمو الأجور، يلجأ العديد من الأمريكيين بشكل متزايد إلى بطاقات الائتمان وقروض أخرى لدعم مشترياتهم—مما يثير تساؤلات حول إستدامة إنفاق المستهلك، خاصة مع تخلف مزيد من الأشخاص عن سداد المدفوعات.

وفي وقت سابق الخميس، رفعت وول مارت توقعاتها للمبيعات لهذا العام وفي نفس الوقت أشارت إلى أن المتسوقين أصبحوا أكثر إنتقاءاً وبحثاً عن القيمة. وتجاوزت مبيعات الشركة في الولايات المتحدة تقديرات المحللين خلال الربع السنوي الأخير.

لكن يعدّ التباطؤ في سوق العمل—وما يعنيه لإنفاق المستهلك، المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي—عاملاً رئيسياً في تفسير التوقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الشهر القادم. كما تبقى مؤشرات معنويات المستهلك ضعيفة مع تباطؤ سوق العمل وإقتراب الانتخابات الرئاسية، وهو ما يخيم بظلاله على التقدم في السيطرة على التضخم.

تراجع الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء الذي ساعد اليورو على بلوغ ذروته في ثمانية أشهر، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إنحسار التضخم وهو ما عزز التوقعات بإقتراب موعد تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل معتدل في يوليو وتباطئت الزيادة السنوية في التضخم إلى أقل من 3% لأول مرة منذ أوائل 2021، مما يعزز التوقعات بخفض سعر الفائدة الشهر القادم، لكن بوتيرة أقل حدة على الأرجح مما كانت تأمله الأسواق.

ويضاف التقرير إلى الزيادة المعتدلة في أسعار المنتجين في يوليو في الإشارة إلى أن التضخم في اتجاه هبوطي. وهذا من المتوقع أن يعطي الاحتياطي الفيدرالي المجال للتركيز أكثر على سوق العمل وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ حاد.

وارتفع اليورو 0.4% مقابل العملة الخضراء إلى 1.1031 دولار، متجاوزاً مستواه الأعلى الذي تسجل خلال إضطرابات السوق الأسبوع الماضي وكان يتداول عند أقوى مستوياته منذ الثاني من يناير. وانخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 102.4.

وكان المتداولون يتوقعون على نطاق واسع خفض سعر الفائدة في سبتمبر قبل صدور بيانات أسعار المنتجين، وكثفوا الرهانات على خفض ضخم بمقدار 50 نقطة أساس بعد نشر البيانات إلى 56% من 53% قبل يوم، وفقاً لأإداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

هذا وفشل الاسترليني في تحقيق مكاسب تذكر أمام الدولار وكان في أحدث تعاملات منخفضاً 0.02% عند 1.2854 دولار بعدما أظهرت بيانات زيادة أقل من المتوقع في تضخم أسعار المستهلكين البريطاني في يوليو إذ ارتفعت أسعار الخدمات—التي تحظى بمتابعة وثيقة من بنك انجلترا—بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وكان الدولار النيوزيلندي منخفضاً 0.91% عند 0.6022، بعد أن خفض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، في أول تيسير نقدي منذ أوائل 2020 والذي يأتي قبل عام من توقعاته.

انخفضت أسعار الذهب وسط تداولات متقلبة يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بما يتماشى مع التوقعات في يوليو، مما خيب التكهنات بخفض كبير لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2455.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 1338 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2494.50 دولار.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بعد انخفاضه 0.1% في يونيو، حسبما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يوليو، زاد المؤشر 2.9%، بعد أن ارتفع 3% في يونيو.

وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 41% لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر مقابل 50% قبل نشر بيانات أسعار المستهلكين، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويرتفع الذهب صفري العائد 19% حتى الآن هذا العام بعد أن لامست الأسعار الفورية مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2483.60 دولار يوم 17 يوليو، بفضل الطلب القوي على الملاذات الآمنة والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

قلص بشكل طفيف مستثمرو السندات توقعاتهم لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حيث أظهرت البيانات إن التضخم الأمريكي إنحسر أكثر في يوليو، مما يعزز الدافع لتخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر القادم.

ويسّعر المتداولون تيسيراً نقدياً بمقدار 33 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، نزولاً من حوالي 37 نقطة أساس قبل يوم. ويحد ذلك من إحتمالية التخفيض بمقدار نصف بالمئة في الاجتماع القادم للبنك المركزي إلى حوالي الثلث بعد أن تراجع التضخم الأمريكي الأساسي للشهر الرابع على التوالي على أساس سنوي في يوليو.

من جانبه، قال كبير الاستراتيجيين الدوليين في جيه بي مورجان لإدارة الأصول، ديفيد كيلي، لتلفزيون بلومبرج إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين "تأكيد على أن المشكلة التضخم تتلاشى". وأضاف إن إقتراب قراءة المؤشر من التوقعات يدفع للعمل بمقولة إشتر على الشائعة وبع على الخبر—وهذا يحدث في سوق السندات".

وارتفع عائد السندات الأمريكي لأجل عامين بمقدار ست نقاط أساس إلى 3.99%. وظلت عوائد السندات القياسية أعلى طفيفا عبر مختلف آجال الاستحقاق، باستثناء عائد السندات التي تستحق بعد 30 عاماً.

وقبل صدور البيانات، تأهب المستثمرون لصعود في أسعار السندات حيث زادت التوقعات بتخفيضات حادة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي الجلسات الأخيرة، أصبح تسعير السوق منقسماً حول نتيجة بين 25 أو 50 نقطة أساس من التخفيض في سبتمبر.

ويواصل المتداولون تسعير ما يزيد قلئلا عن نقطة مئوية من تخفيضات الفائدة في 2024.

وقال ليندساي روسنر، رئيس تداول الدخل الثابت متعدد القطاعات في جولدمان ساكس، إن البيانات "تفسح المجال لتخفيض 25 نقطة أساس في سبتمبر بينما لم تغلق الباب أمام فرصة الخفض بمقدار 50 نقطة أساس".

تراجع التضخم الأساسي الأمريكي للشهر الرابع على التوالي على أساس سنوي في يوليو، مما يبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 3.2% في يوليو مقارنة مع العام السابق، الذي لازال أبطأ وتيرة منذ أوائل 2021. وارتفع المؤشر الشهري 0.2%، في تسارع طفيف عن قراءة منخفضة بشكل مفاجيء في يونيو، حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.

وينظر اقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع أيضاً المؤشر العام بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق و2.9% عن العام السابق. وقال مكتب إحصاءات العمل إن حوالي 90% من الزيادة الشهرية رجعت إلى السكن، الذي تسارع بالمقارنة مع يونيو.

ولا يزال التضخم بشكل عام في اتجاه هبوطي حيث يتباطأ تدريجياً الاقتصاد. وبالإضافة إلى سوق عمل آخذ في التباطؤ، من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الشهر القادم، في حين سيحدد حجم الخفض المزيد من البيانات القادمة.

وقبل اجتماع سبتمبر، سيطلع المسؤولون على مزيد من قراءات التضخم بالإضافة إلى تقرير وظائف جديد—الذي سيتم التدقيق فيه بشدة بعد البيانات المخيبة في يوليو التي ساعدت في إطلاق موجة بيع عالمية في الأسواق وأججت مخاوف الركود.

وصرح مؤخراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إنهم يركزون أكثر على جانب سوق العمل من تفويضهم الثنائي، والذي من المرجح أن يشددوا عليه في منتداهم السنوي في جاكسون هول في ولاية وايومينغ الأسبوع القادم.

إستقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لتستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل في يوليو، حيث انخفض الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن رسخت بيانات أسعار المنتجين الأمريكية الآمال بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية حوالي 0.1% إلى 2470 دولار للأونصة بحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش بسبب بعض عمليات جني الأرباح. وكان المعدن الذي لا يدر عائداً لامس مستوى قياسياً عند 2483.60 دولار يوم 17 يوليو ويرتفع 20% حتى الآن هذا العام.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2508.70 دولار.

وتراجع الدولار 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوع.

وزادت أسعار المنتجين الأمريكية أقل من المتوقع في يوليو، مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم، حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء.

ويتطلع المتداولون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو المقرر نشرها الأربعاء وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس بحثاً عن مزيد من الوضوح بشأن التحرك القادم للبنك المركزي الأمريكي.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، توجد فرصة بنسبة 50% لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر. وعادة ما ينتعش المعدن النفيس في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة.

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب حيث حد تحرك منظمة أوبك بخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2024 من مخاوف المعروض التي يثيرها خطر إتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 98 سنتاً أو 1.2% إلى 81.32 دولار للبرميل في الساعة 1323 بتوقيت جرينتش. وانخفض أيضاً خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% أو 93 سنتاً إلى 79.13 دولار.

وكان برنت صعد يوم الاثنين أكثر من 3% ليغلق عند 82.30 دولار للبرميل بعد تسجيله أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 76.30 دولار قبل أسبوع.

وجاء خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب المتوقع في 2024 على الرغم من إستهداف المجموعة وحلفائها، ما يعرف بأوبك بلس، زيادة الإنتاج بدءاً من أكتوبر.

وأيضاً اليوم الثلاثاء، أبقت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2024 دون تغيير لكن قلصت تقديرها لعام 2025، مستشهدة بتأثير ضعف الاستهلاك الصيني على النمو الاقتصادي.

في نفس الأثناء، قد يهدد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إمدادات الخام من أحد المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم.

من جهته، قال جون كيربي متحدث البيت الأبيض للأمن القومي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تستعد لما قد يكون هجمات كبيرة من قبل إيران أو وكلائها هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في يوليو بأقل من المتوقع، مما يسلط الضوء على تراجع مستمر في ضغوط التضخم.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، بحسب تقرير لمكتب إحصاءات العمل صدر يوم الثلاثاء.

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.2%. ومقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.2%.

فيما استقر المؤشر عند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين دون تغيير في يوليو بالمقارنة مع الشهر السابق، في أقل قراءة منذ أربعة أشهر. وارتفع المؤشر الأساسي 2.4% مقارنة مع العام السابق.

وتسبق أرقام التضخم على مستوى الجملة صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة متواضعة في البيانات المقرر نشرها الأربعاء. وعلى خلفية إنحسار ضغوط التضخم، دفعت أرقام الوظائف لضعيفة لشهر يوليو الاقتصاديين لتوقع سلسلة من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بدءاً من الشهر القادم.

تراجعت بحدة توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى المتوسط في يوليو في حين استقرت توقعات ضغوط الأسعار على المديين القريب والطويل دون تغيير، إلا أن الأسر تشعر بقلق متزايد بشأن الوفاء بديونها، حسبما أظهر تقرير لبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يوم الاثنين.

وانخفض متوسط توقعات التضخم خلال ثلاث سنوات إلى 2.3% من 2.9% في يونيو ليسجل أدنى قراءة منذ أن أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك المسح الشهري لتوقعات المستهلكين في 2013. وإستقرت التوقعات لأجل عام ولأجل خمس سنوات عند 3% و2.8% على الترتيب.

ويتتبع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي—الذين يكافحون ارتفاع التضخم منذ أكثر من عامين—مجموعة من المؤشرات التي تقيس توقعات التضخم لأنهم يقلقون من أنه إذا بدأت هذه المؤشرات في الارتفاع بشكل كبير، سيغير المستهلكون والشركات سلوكيات إنفاقهم بطرق تجعل من الأصعب السيطرة على التضخم.

وأظهرت مؤشرات التضخم مؤخراً أنها تعود إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر القادم. ويبقى سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي—الذي تم رفعه سريعاً من قرابة الصفر بدءاً من مارس 2022—دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.5% منذ يوليو 2023.

في نفس الأثناء، يرى المستهكون—خاصة الأسر محدودة الدخل—فرصة أكبر للتخلف عن سداد الدين خلال عام من الآن.

وأظهر المسح في المتوسط إحتمالية بنسبة 13.3% للتخلف عن سداد الدين، بزيادة نقطة مئوية عن يونيو والمستوى الأعلى منذ أبريل 2020 في بداية جائحة كوفيد-19 عندما قفزت البطالة لوقت وجيز. وكانت الزيادة الأكبر من نصيب الذين دخلهم السنوي أقل من 50 ألف دولار ومن ليس لديهم شهادة ثانوية، بحسب نتائج المسح.