واصل الذهب تراجعه يوم الثلاثاء، في حين إستقرت أسواق الأسهم العالمية بعد موجة بيع في اليوم السابق.

ونزل السعر الفوري للمعدن حوالي 0.7%، منخفضاً بعد أن أظهرت بيانات أمريكية إن العجز التجاري لشهر يونيو بلغ 73.1 مليار دولار—أكبر طفيفا من متوسط تقديرات 44 اقتصادياً. ويأتي الانخفاض بعد هبوط 1.3% يوم الاثنين وسط فوضى أوسع في الأسواق.

ويتأثر أيضاً المعدن الأصفر بتعافي الدولار وتراجع في التوقعات بتخفيضات سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي . في نفس الأثناء، أضافت صناديق المؤشرات 125,101 أونصة من الذهب إلى حيازاتها في جلسة التداول الأخيرة.

ومن المرجح أن تكون فوضى السوق يوم الاثنين قد فرضت ضغطاً على المتداولين لتصفية بعض مراكز الذهب لتغطية طلبات هامش في أصول أخرى. وانخفضت الأسعار 3.2% قبل تقليص بعض تلك الخسائر.

ومع ذلك، وصل المعدن إلى أعلى مستوى على الإطلاق قبل أسابيع قليلة ورغم التراجعات الأخيرة لازال يرتفع بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام. ومن بين العوامل الداعمة للأسعار التوقعات بتخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي—الذي ينظر له تقليديا كمصدر دعم للمعدن الذي لا يدر عائداً—وشراء البنوك المركزية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 2393.88 دولار للأونصة في الساعة 4:52 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع مؤشر الدولار كما أيضاً عوائد السندات الامريكية لأجل عشر سنوات.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في يونيو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر حيث زادت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بأكبر قدر منذ أوائل هذا العام.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن العجز في تجارة السلع والخدمات إنكمش بنسبة 2.5% بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 73.1 مليار دولار. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 72.5 مليار دولار.

وزادت قيمة الصادرات 1.5%، في حين ارتفعت الواردات 0.6%. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وتختتم بيانات يونيو ربع سنوي فيه إقتطعت تجارة السلع والخدمات أكبر قدر من الناتج المحلي الإجمالي منذ أوائل 2022، بناء على التقدير الأول للحكومة. وإتسع العجز التجاري الأمريكي في كل الأشهر عدا شهرين منذ أغسطس من العام الماضي.

هذا وترسم نتائج المسوح من معهد إدارة التوريد صورة متباينة للتجارة في يوليو حيث إنكمش مؤشر المعهد لصادرات التصنيع للشهر الثاني على التوالي، بينما نما بقوة النشاط الخارجي لمزودي الخدمات.

وكانت الزيادة في صادرات السلع واسعة النطاق وشملت زيادات في الشحنات الخارجية للطائرات التجارية والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية الأخرى والسيارات. فيما غذى الواردات زيادات في الأدوية والسلع الرأسمالية.

هبطت أسعار النفط يوم الاثنين، مقتفية أثر موجة بيع في سوق الأسهم أوقد شراراتها المخاوف من حدوث ركود أمريكي، لكن حد من التراجعات خسائر في الإمدادات الليبية ومخاوف من أن تتضرر إمدادات الخام من إتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وتهاوت أسواق الأسهم عبر آسيا حيث أدت المخاوف من ركود أمريكي إلى تخارج المستثمرين من الأصول التي تنطوي على مخاطر مع المراهنة على أن تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة لدعم النمو الاقتصادي.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 76 سنتاً أو 1% عند 76.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 1335 بتوقيت جرينتش، مع تداول الأسعار في تداولات سابقة حول أدنى مستوياتها منذ يناير. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتاً أو 1.1% إلى 72.75 دولار.

وحدت المخاوف بشأن الإمدادات من الخسائر. وذكرت بلومبرج أن حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا أوقف إنتاجه بالكامل. وقال مهندسان ميدانيان لرويترز يوم السبت أن المتظاهرين المحليين أغلقوا جزئياً الموقع.

وقال محللون لدى آي إن جي في رسالة بحثية إن مخاوف الركود الأمريكي التي أثارها تقرير ضعيف للوظائف في يوليو الذي صدر الجمعة "تضاف فقط إلى المخاوف بشأن الطلب الصيني المستمرة في سوق النفط".

ويتأثر النفط سلباً أيضاً بهبوط استهلاك الديزل في الصين، أكبر مساهم في نمو الطلب العالمي للنفط.

وحد أيضاً من خسائر الخام المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وإستمر القتال في غزة يوم الأحد، بعد يوم من جولة فاشلة من محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.

وتستعد إسرائيل والولايات المتحدة لتصعيد خطير في المنطقة بعد أن تعهد إيران وحليفيها حماس وحزب الله بالرد على إسرائيل للثأر لقتل رئيس المكتب السياسي لحماس وقائد عسكري بارز لحزب الله الاسبوع الماضي.

تعافى نشاط قطاع الخدمات الأمريكي من أدنى مستوى له في أربع سنوات في يوليو وسط زيادة في الطلبات والتوظيف، والذي قد يساعد في تبديد المخاوف من حدوث ركود الذي أثاره قفزة في معدل البطالة الشهر الماضي.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشره لمديري شراء قطاع الخدمات زاد إلى 51.4 نقطة الشهر الماضي من 48.8 نقطة في يونيو، الذي كان المستوى الأدنى منذ مايو 2020. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. وينظر معهد إدارة التوريد للقراءات فوق 49 نقطة بمرور الوقت كمؤشر عام لتوسع الاقتصاد ككل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم ان يرتفع المؤشر إلى 51.0 نقطة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة إن معدل البطالة زاد إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات 4.3% في يوليو من 4.1% في يونيو. ويشهد سوق العمل تباطؤ حيث تؤدي الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 إلى كبح الطلب.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر فائدته الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5%، كما كان لأكثر من عام لكنه فتح الباب لخفض تكاليف الإقتراض في اجتماعه القادم في سبتمبر. وتتوقع الأسواق المالية أيضاً تخفيضات في سعر الفائدة في نوفمبر وديسمبر.

وتعافى مؤشر المسح للطلبات الجديدة إلى 52.4 نقطة من 47.3 نقطة في يونيو، الذي كان المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2022. وزاد مؤشره للتوظيف في القطاع إلى 51.1 نقطة من 46.1 نقطة في يونيو. ويدعم ذلك وجهة النظر أن التباطؤ في وظائف غير الزراعيين في يوليو ليس مؤشراً لبداية تدهور في سوق العمل.

وزادت وظائف غير الزراعيين بمقدار 114 ألف الشهر الماضي، في ثاني أقل زيادة هذا العام.

أصبح عائد السندات الأمريكية لأجل عامين أقل من نظيره لأجل عشر سنوات لأول مرة منذ يوليو 2022 إذ دفعت المخاوف من ركود اقتصادي المتداولين للمراهنة على تيسير حاد للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وهذه علامة فارقة مهمة لسوق السندات، الذي فيه تتجاوز عوائد السندات قصيرة الأجل نظيرتها الأطول الآجل-- الذي يخلق منحنى عائداً معكوساً-- لأغلب الوقت منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي سلسلة زيادات لأسعار الفائدة بلغت 11 زيادة بإجمالي أكثر من خمسة بالمئة في مارس 2020.

ويأتي هذا التحرك مع مراهنة المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه من البنوك المركزية سيصبحون أكثر حدة في خفض أسعار الفائدة وسط قلق متزايد من أن النمو الاقتصادي يتعثر بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً قبل أسابيع فقط. وأفضى ذلك إلى واحدة من أقوى موجات الصعود في سوق السندات منذ المخاوف من أزمة مصرفية في مارس 2023.

وقد يعني إنتهاء انعكاس منحنى العائد أن الاقتصاد الأمريكي دخل ركوداً، حسبما قال جيمز أثي، مدير المحافظ في مارلبورو إنفيسمنت مانجمنت.

وأضاف أثي "التاريخ يقول أنه عندما يعود المنحنى إلى منحدر إيجابي، تكون دخلت في ركود". "الإشارات تصبح أكثر إثارة للقلق لفترة طويلة الآن".

وهبط العائد على السندات لأجل عامين 23 نقطة أساس إلى 3.65% يوم الاثنين، في حين تداول العائد على السندات لأجل عشر سنوات عند 3.68%. وتجاوز عائد السندات لأجل عامين نظيره لأجل عشر سنوات بمقدار 111 نقطة أساس في مارس 2023، في أكبر إنعكاس منذ أوائل الثمانينات، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.

وينتاب متداولو السندات قلقاً بالغاً بعد صدور مؤخراً سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والذي يدفعهم الآن للتفكير فيما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بخفض طاريء لسعر الفائدة لتفادي حدوث ركود. وذكرت وزارة العمل يوم الجمعة إن أرباب العمل خلقوا 114 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو رقم أقل بكثير مما كان يتوقعه الاقتصاديون، وارتفع بشكل غير متوقع معدل البطالة.

تباطأ التوظيف الأمريكي بشكل ملحوظ في يوليو وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، مما يشير  إلى تدهور أسرع في سوق العمل من المعتقد في السابق ويضع الاحتياطي الفيدرالي بقوة على مسار نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقال مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 114 ألف الشهر الماضي بعد تعديلات بالخفض للشهرين السابقين. وهذا الرقم أقل من كافة تقريباً توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج وأحد أضعف القراءات منذ الجائحة. كما جاء نمو الأجور في الساعة أقل من المتوقع.

وارتفع على غير المتوقع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي إلى 4.3%. ورجع ذلك إلى فقدان أو ترك عدد أكثر من الأشخاص وظائفهم، وليس دخول عاملين جدد إلى القوة العاملة. لكن عاد أشخاص كانوا يعملون في السابق، والذي ساعد في رفع معدل المشاركة.

يضاف تقرير الوظائف إلى أسبوع من البيانات المخيبة التي تثير مخاوف من تباطؤ أكثر حدة في الاقتصاد، مما أدى إلى موجة بيع في سوق الأسهم وخفض عوائد السندات. وربما تعطي البيانات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مبرراً للإعتقاد أن سياساتهم تبطيء سوق العمل أكثر من الازم بدلاً من إعادتها إلى اتجاها الصحي السائد قبل الوباء.

وتحدث رئيس البنك جيروم باول يوم الاربعاء بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين، قائلاً أن المسؤولين يركزون الآن أكثر على الجانب الآخر من تفويضهم الثنائي ويريدون منع حدوث ضرر لا داعي منه لسوق العمل بما أن التضخم تراجع إلى حد كبير من ذروته وقت الجائحة.

وأشار أيضاً إلى أن صانعي السياسة في طريقهم نحو البدء في خفض تكاليف الإقتراض في سبتمبر. ويقترب المتداولون من تسعير خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع.

وفعلت الزيادة في معدل البطالة مؤشراً شهيراً للركود معروف باسم "قاعدة ساهم"—الذي له سجل أداء مثالي في التنبؤ على مدى النصف قرن الماضي. وقالت العقل المخطط لهذا المؤشر، الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفيدرالي كلاوديا ساهم، لراديو بلومبرج بعد التقرير أنه بينما الولايات المتحدة ليست في ركود، "فإننا لا نسير في اتجاه جيد".

وقالت ساهم إن المحللين يجب أن ينظروا أيضاً إلى الزيادة في المشاركة وإلى أي مدى يؤثر على بيانات البطالة.  ولفتت إلى أن المشاركة ترتفع سريعاً حيث يعود الأمريكيون إلى القوة العاملة ويتدفق المهاجرون إلى الدولة.

وزاد معدل المشاركة—وهي نسبة السكان التي تعمل أو تبحث عن فرصة عمل—إلى 62.7% في يوليو. وارتفع أكثر معدل العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و54 عاما، الذي يعرف بالعاملين في أوج سن العمل، إلى 84%، الذي لازال أعلى مستوى منذ 2001.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة 3.6% في يوليو مقارنة مع العام السابق، وهي أبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات.

هبط مؤشر ناسدك المجمع 2.2% يوم الجمعة، في طريقه لتأكيد أنه في تصحيح بعد مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات التقنية العملاقة وتباطؤ الاقتصاد.

وتضرراً من تقارير وظائف أضعف من المتوقع وتوقعات مخيبة من آمازون وإنتل، يترك الانخفاض الأحدث مؤشر ناسدك متراجعاً 10.2%  من مستوى إغلاقه القياسي 18647.45 نقطة الذي تسجل يوم 10 يوليو.

ويتجه أيضاً مؤشر ناسدك 100 نحو الدخول في منطقة إنكماش من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 20675.38 نقطة.

ويُعتبر على نطاق واسع أن مؤشر أو سهم في تصحيح، والذي يشير إلى تشاؤم لدى المستثمرين، عندما يغلق أقل بنسبة 10% أو أكثر عن مستوى إغلاقه القياسي السابق.

وتأتي موجة البيع الأخيرة لناسدك على خلفية قيام المستثمرين ببيع أسهم الشركات العملاقة في وول ستريت بعد أن أدت نتائج مخيبة من تسلا وآلفابيت إلى تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة والمخاوف من أن يكون الصعود الذي غذاه تفاؤل بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد إمتد أكثر من اللازم.

وكانت إنفيديا ومايكروسوفت وأسهم أخرى لشركات تقنية عملاقة محركات رئيسية لصعود وول ستريت إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2024، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والحماس بشأن الذكاء الاصطناعي.

قفز الذهب ليقترب مجدداً من أحدث مستوياتها القياسية، بعد أن أكدت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريباً.

وتباطأ التوظيف الأمريكي بأكثر من المتوقع في يوليو وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، في إشارة إلى أن سوق العمل يتباطأ أسرع مما تشير إليه بيانات أخرى.

وتهاوت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور البيانات، مما ساعد في دفع المعدن للارتفاع 1.3% إلى 2477.68 دولار للأونصة، أقل من 10 دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق 2483.73 دولار الذي وصل إليه الشهر الماضي. وعادة ما يكون انخفاض معدلات الفائدة إيجابياً للذهب كونه لا يدر عائداً.  

ارتفعت أسعار الذهب لتتداول عند أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس بفعل التوقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر وطلب عليه بصفته ملاذ آمن مدفوع بتوترات الشرق الأوسط، في حين تحول التركيز إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2450.08 دولار للأونصة في الساعة 1409 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2493.90 دولار.

وبينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء، قال رئيس البنك جيروم باول إن أسعار الفائدة قد يتم تخفيضها في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأمريكي على مساره المتوقع.

ويترقب المتداولون الآن تقرير الوظائف الأمريكي، الذي قد يعطي إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر في يوليو وسط هبوط في الطلبات الجديدة، لكن ربما يبالغ ذلك في المتاعب التي تواجه الصناعة حيث تعافى بحدة إنتاج المصانع في الربع الثاني.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الخميس إن مؤشره لمديري الشراء في قطاع التصنيع هبط إلى 46.8 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ نوفمبر، من 48.5 نقطة في يونيو. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إلى إنكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.

ورغم الانخفاض لأربعة أشهر متتالية، ظل المؤشر فوق مستوى 42.5 نقطة الذي يقول المعهد أنه يشير بمرور الوقت إلى توسع الاقتصاد ككل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم ارتفاع المؤشر إلى 48.8 نقطة.

ورغم أن قطاع التصنيع يتضرر من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن الوضع ربما ليس بالسوء  الذي تشير إليه مسوح الثقة مثل مسح معهد إدارة التوريد. وتشير البيانات الإحصائية من الحكومة والاحتياطي الفيدرالي إلى استقرار الصناعة.

فأظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إن إنتاج المصانع تعافى بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثاني بعد إنكماشه بوتيرة 1.3% في الربع السنوي من يناير إلى مارس.

وذكرت وزارة التجارة الاسبوع الماضي إن الإنفاق على السلع ارتفع بحلول الربع الثاني بعد أن تراجع في أول ثلاثة أشهر من العام، لتساعد مبيعات السيارات في دفع النمو الاقتصادي.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية في نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو مستواها منذ يوليو الماضي، لكنه فتح الباب لخفض تكاليف الإقتراض في اجتماعه القادم في سبتمبر.

وهبط مؤشر المسح الفرعي للطلبات الجديدة المستقبلية إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 49.3 نقطة في يونيو. وواصل الإنتاج الانخفاض، مع نزول المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.9 من 48.5 في يونيو. ورغم انخفاض الطلبات، واجه المصنعون ارتفاعاً في أسعار المدخلات، وهو ما يعكس على الأرجح قفزة في تكاليف الشحن.