انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في يونيو حيث يثني المشترين المحتملين ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري والأسعار.

وانخفضت العقود الموقعة لشراء منازل جديدة مخصصة لأسرة واحدة  بنسبة 0.6% إلى وتيرة سنوية 617 ألف، المستوى الأبطأ منذ نوفمبر، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء. وتقارن القراءة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين عند 640 ألف.

وتأتي أحدث الأرقام بعد نصف عام أول مضطرب، مع تحسن المبيعات خلال الربيع قبل هبوطها في مايو بأكبر قدر منذ نحو عام. وانخفض معدل فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً دون 7% في الأسابيع الأخيرة، لكن يبقى ضعف ما كان عليه في نهاية 2021، مما يشجع العديد من شركات البناء على تقديم حوافز بيع مثل المساهمة في القروض العقارية للعملاء.

في نفس الوقت، إستمرت شركات البناء في إضافة معروض الذي ارتفع إلى 476 ألف منزلاً في يونيو، المستوى الأكبر منذ 2008. وبالمعدل الحالي للبيع، سيستغرق هذا المعروض 9.3 شهراً، وهي أطول فترة منذ أكتوبر 2022.

لكن ساعد ارتفاع المعروض في كبح نمو الأسعار. وفي يونيو، استقر متوسط سعر البيع المنزل الجديد دون تغيير يذكر عن العام السابق عند 417,300 دولار. وبعد نمو سريع في 2021 و2022، كانت تغيرات الأسعار محدودة نسبياً في الأشهر الأخيرة.

نما نشاط الشركات الأمريكية في أوائل يوليو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين بفضل طلب أقوى على الخدمات، في حين تباطأ مؤشر أسعار البيع.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لشهر يوليو بمقدار 0.2 نقطة إلى 55 نقطة، المستوى الأعلى منذ أبريل 2022. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع. وبينما أظهر مؤشر النشاط لدى مزودي الخدمات أسرع نمو منذ مارس من نفس العام، تراجع نشاط التصنيع إلى منطقة إنكماش.

وتحسن مؤشر الأنشطة الجديدة لدى مزودي الخدمات إلى أعلى مستوى منذ عام. ويشير التقرير إلى اقتصاد مستمر في النمو وفي نفس الوقت تنحسر قدرة الشركات على تمرير الزيادة في التكاليف. وزاد المؤشر المجمع للأسعار المدفوعة للمدخلات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الشحن والأجور. على الرغم من ذلك، تباطأ النمو في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان "البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى سيناريو مثالي في بداية الربع الثالث، مع نمو الاقتصاد بوتيرة قوية وفي نفس الأثناء يتراجع التضخم".

وأضاف ويليامسون "من منظور الإنتاج، أصبح النمو غير متكافيء بشكل مقلق، مع عودة التصنيع إلى الإنكماش بينما يكتسب قطاع الخدمات قوة أكثر".

علاوة على ذلك، أظهر مؤشر التوظيف عبر مزودي الخدمات والمصنعين أن أعداد العاملين زادت بالكاد خلال الشهر.

يأتي التقرير قبل نشر التقدير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الخميس. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام نمواً اقتصادياً جيداً، لكن بوتيرة أكثر إعتدالاً مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي وأشار إلى مزيد من التيسير في الفترة القادمة مع إنحسار المخاوف بشأن التضخم.

وخفض صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% يوم الاربعاء، كما توقعت الأسواق والاقتصاديون على نطاق واسع في مسح أجرته بلومبرج.

وقال ماكليم في تعليقات معدة للإلقاء "بما أن المستهدف في مرمى البصر وهناك فائض معروض أكثر في الاقتصاد،  تأخذ المخاطر الهبوطية ثقلاً متزايداً في مناقشاتنا للسياسة النقدية".

وجدد ماكليم القول أنه من "المعقول" توقع تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، وأن البنك سيتخذ قراراته "على أساس كل اجتماع على حدة"، مخالفاً التوقعات بأن البنك على مسار محدد سلفاً لتخفيضات الفائدة.

ويقول المسؤولون بأنهم يواصلون إحراز تقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار، وأن العودة إلى مستهدف التضخم عند 2% "في مرمى البصر". وقال البنك إن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي أظهر تباطؤ التضخم إلى وتيرة سنوية 2.7%،  أشار أيضاً إلى تباطؤ ضغوط الأسعار الأساسية.

صعدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، منهية سلسلة تراجعات استمرت أربعة أيام، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2405.13 دولار للأونصة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي عند 2483.60 دولار الأسبوع الماضي. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2407.00 دولار.

ويتطلع المستثمرون إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة بحثاً عن إشارات بشأن مسار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يجري الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم للسياسة النقدية في نهاية يوليو. وترى الأسواق فرصة بنسبة 94% لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وعلى الصعيد السياسي، ستحضر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي أصبحت المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض بعد أن إنسحب الرئيس جو بايدن من حملة إعادة انتخابه يوم الأحد، أول تجمع انتخابي لها  في ولاية ويسكونسن.

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى وتيرة من بين الأدنى منذ عام 2010 في يونيو، حيث ينتظر البائعون ان تنخفض أكثر معدلات فائدة الرهن العقاري ويحجم المشترون بسبب ارتفاع قياسي في الأسعار.

وأظهرت بيانت من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين إن العقود الموقعة انخفضت 5.4% مقارنة مع مايو إلى معدل سنوي 3.89 مليون. وكان ذلك هو الشهر الرابع على التوالي من التراجعات وخيب المعدل كافة تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم.

جاء التباطؤ حيث وصلت الأسعار إلى مستوى قياسي جديد في يونيو، مع ارتفاع متوسط سعر البيع 4.1% إلى 426,900 دولار. وعلى نحو مفاجيء، تزيد الأسعار رغم وصول معروض أكثر إلى السوق في الأشهر الأخيرة، لكن لازال المعروض منخفض بالمقاييس التاريخية.

ففي يونيو، كان هناك 1.32 مليون منزلاً مطروحاً للبيع، وهو العدد الأكبر منذ أكتوبر 2020 لكن لازال دون ال1.9 مليون الذي كان مطروحاً قبل الجائحة في يونيو 2019. ويعني ذلك أنه بمعدلات البيع الحالية، سيستغرق الأمر 4.1 شهراً لإستنزاف هذا المعروض، وهي أطول فترة منذ أربع سنوات.

ويترقب المشترون والبائعون على حد سواء بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بعد إبقائها عند ذروتها في أكثر من عقدين على مدى العام المنقضي. وفي الأشهر الأخيرة، أظهر التضخم مزيداً من الدلائل على التباطؤ وارتفعت البطالة، مما يعزز فرص السوق إلى شبه يقين في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض في سبتمبر وديسمبر.

رأت أغلبية متزايدة من الاقتصاديين في مسح أجرته رويترز إن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، إذ أن صمود الطلب الاستهلاكي الأمريكي يبرر نهجاً حذراً رغم تراجع التضخم.

وأعطى تراجع ضغوط الأسعار على مدى الأشهر القليلة الماضية وعلامات مؤخراً على تباطؤ سوق العمل عدداً من أعضاء لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) "ثقة أكبر" في أن يعود التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% بدون تباطؤ اقتصادي كبير.

وإنتهزت الأسواق هذه الفرصة لتسعير خفض سعر الفائدة ما بين مرتين إلى ثلاث مرات هذا العام، مما رفع قيمة الأسهم بنحو 2% وخفض عوائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 25 نقطة أساس هذا الشهر. لكن تشبث الاقتصاديون بتوقعات خفض سعر الفائدة مرتين فقط على مدى الأشهر الأربعة الماضية، وأصبحوا أكثر إقتناعاً الآن بهذا التوقع.

وتشير مبيعات أقوى من المتوقع للتجزئة في يونيو إلى أن إنفاق المستهلك يبقى صامداً، وإلى جانب متوسط الأراء في المسح بأن معدل البطالة لن يرتفع بشكل كبير من المستوى الحالي 4.1%، تستدعي التحلي بالصبر.

وبينما قال كل الخبراء الاقتصاديين ال100 في المسح الذي أجرته رويترز خلال الفترة بين 17 و23 يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم 31 يوليو، فإن أكثر من 80%--82 خبير من ال100—توقعوا أن يحدث أول خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مما يصل بسعر الفائدة إلى نطاق بين 5% و5.25%. وكانت تلك أغلبية أقوى بالمقارنة مع حوالي الثلثين الذين قالوا ذلك الشهر الماضي.

وفي حين توقع 15 اول خفض لسعر الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر، قال ثلاثة فقط إن الفيدرالي سينتظر حتى العام القادم.

خفضت الهند ضريبة استيراد الذهب من أجل دعم تصنيع الحُلي لدى ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وخفضت الحكومة الرسوم على المعدن الأصفر إلى 6% من 15%،  حسبما أعلنت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في خطابها السنوي للميزانية في نيو دلهي يوم الثلاثاء. وتابعت أن الهدف هو "تعزيز إضافة القيمة المحلية في الذهب وحُلي المعادن النفيسة في البلاد".

وستعطي هذه الخطوة بعض الارتياح للمستهلكين في أعقاب قفزة شهدتها أسعار الذهب المحلية، التي إقتفت آثر موجة صعود عالمي. وتستورد الهند تقريباً كل معروضها من الذهب، وكثيراً ما يتم تهريب المعدن إلى الدولة لتفادي الضريبة.

من جانبه، قال هاريش في، رئيس قسم السلع في جيوجوتي فاينانشال سيرفيسز، "تخفيف الرسوم الجمركية قد "يؤدي إلى تراجع في الأسعار المحلية وربما يرفع الطلب".

كما خفضت الحكومة رسوم الاستيراد على الفضة إلى 6% من 15%، بينما تم تخفيض الضريبة على البلاتين والبلاديوم إلى 6.4% من 15.4%، بحسب وثائق الميزانية.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الاثنين مع صعود الدولار حيث ينتظر المتداولون مزيداً من البيانات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثاً عن وضوح بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2387.99 دولار للأونصة في الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، في حين خسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 2389.40 دولار.

فيما ارتفع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنسحابه من السباق الرئاسي يوم الأحد وتأييد نائبته كامالا هاريس لتحل بديلاً عنه كمرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر.

وتترقب السوق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

وتسّعر  السوق الآن بالكامل خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر، وفق بيانات فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

كانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بفعل فرص متزايدة لتخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وهبطت الفضة حوالي 1.1% إلى 28.94 دولار بعد فقدانها نحو 5% الأسبوع الماضي.

هبطت واردات الصين من الذهب الشهر الماضي، في علامة على أن ارتفاع أسعار المعدن النفيس يثني عن الشراء وسط تباطؤ اقتصادي.

وانخفضت مشتريات أكبر مستهلك للمعدن في العالم من الخارج حوالي 60% إلى 58.9 طناً، المستوى الأدنى منذ مايو 2022، بحسب بيانات رسمية صدرت الأحد.

وسجل المعدن الأصفر سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة هذا العام، كان أحدثها الأسبوع الماضي جراء رهانات على إقتراب الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض أسعار الفائدة. ودفع انخفاض الطلب الصيني الأسعار الفورية في شنغهاي للتداول على خصم سعري نادر عن السعر القياسي الدولي هذا الشهر.

ويأتي الانخفاض في الواردات بعد فترة من المشتريات المكثفة المدفوعة بمخاوف حول ضعف العملة وتعثر القطاع العقاري منذ أواخر العام الماضي. وربما يؤدي أيضاً عدم اليقين الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على السلع غير الأساسية مثل الذهب والمجوهرات.

كذلك أوقف البنك المركزي الصيني مشتريات الذهب لشهرين في مايو ويونيو، بعد فورة شراء استمرت 18 شهراً.

وقد يكون المعدن النفيس عرضة للتراجع إذا تعمق التباطؤ الصيني، إذ أن الطلب من المستهلكين والبنك المركزي في الصين كان ضمن المحركات الرئيسية لصعوده في وقت سابق هذا العام.

خفض خبراء اقتصاديون توقعاتهم للتضخم الأمريكي حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 ويتوقعون معدلاً أعلى طفيفاً للبطالة، وهو مزيج يتوقعون ان يشجع الاحتياطي الفيدرالي على بدء خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع محللون في أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج أن ينهي المؤشر السنوي الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة—وهو المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي—عند 2.6%. وهذا المعدل يقارن بتوقع الشهر السابق عند 2.7%.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام عند 2.4%، دون معدل 2.6% المتوقع الشهر الماضي.

كما توقع الاقتصاديون أن يبلغ معدل البطالة في المتوسط 4.2% في الربع الرابع، مقارنة مع 4.1% المتوقع الشهر الماضي.

يأتي المسح الذي شارك فيه 75 خبيرا اقتصاديا خلال الفترة من 12 إلى 17 يوليو بعد سلسلة من التقارير قدمت مزيداً من الدلائل على أن حملة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي تحدث أثرها المطلوب على الاقتصاد.

وتراجع التضخم على نطاق واسع الشهر الماضي، في حين تباطأ كل من التوظيف ونمو الأجور، في إشارة إلى اقتصاد يتباطأ إلى وتيرة تتماشى أكثر مع ما يود صناع السياسة أن يروه من أجل خفض تكاليف الإقتراض.

وقالت كاثي بوستيانسيك، كبيرة الاقتصاديين في نيشن وايد ميوتشوال إنشورنس، "الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر  باستثناء صدور قراءات تضخم سلبية لشهر يوليو أو سبتمبر". وتابعت "ننظر إلى التيسير النقدي على أنه ضروري لأن سوق العمل تظهر علامات على التباطؤ—انخفاض معدلات الفائدة قد يساعد في تفادي صدوع أوسع وأعمق في سوق العمل".

ويرى الاقتصاديون فرصة بنسبة 30% لحدوث ركود في الأشهر ال12 القادمة، وهي إحتمالية أقل بكثير من المتوقع قبل عام. ويتوقعون صمود الاقتصاد حتى نهاية 2025 على خلفية إنفاق إستهلاكي بمعدلات جيدة وصمود الاستثمار، إلا أن معدلات النمو الفصلية متوقع أن تكون أقل من 2%".