عززت أسعار النفط صعودها حيث أفادت أنباء بأن إيران أمرت بهجوم إنتقامي على إسرائيل رداً على مقتل قيادي في حركة حماس على أراضيها، في حين أشارت أوبك بلس إلى غياب تغيير في خطتها لبدء إستعادة الإنتاج المتوقف الربع السنوي القادم.

وإخترق خام برنت حاجز 81 دولار للبرميل، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 78 دولار بعد تسجيل أكبر مكسب يومي منذ أكتوبر يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن المرشد الأعلى الإيراني أية الله علي خامنئي أمر بهجوم مباشر على إسرائيل. ويأتي ذلك بعد أن ذكرت إيران إن إسرائيل قامت باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، بعد وقت قصير من مقتل قائد عسكري بارز لحزب الله في بيروت.

وكما هو مع فترات أخرى من الاضطرابات الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة، يتزايد النشاط في سوق عقود خيار النفط. وبلغت أحجام عقود خيار الشراء أعلى مستوى منذ أبريل يوم الأربعاء، بينما يدفع المتداولون الآن علاوة نادرة على هذه العقود مقارنة بعقود خيار البيع.

في نفس الأثناء، لازال يضغط المسؤولون الأمريكيون من أجل وقف لإطلاق النار في غزة لكنهم يقرون بأن الأمر أصعب من أي وقت مضى بعد مقتل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي كان ممثلاً رئيسياً خلال المفاوضات.

ويأتي التصعيد في وقت لم يقدم فيه اجتماع مراجعة لأعضاء رئيسيين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها توصية حول سياسة الإنتاج. وأعلنت المجموعة في السابق خططاً استعادة تدريجياً الإنتاج بدءاً من أكتوبر، لكن جددت القول أنه يمكنها تعليق أو إلغاء هذه الخطوة إذا لزم الأمر.

ولازال الخام مرتفعاً هذا العام رغم تسجيله انخفاض شهري في يوليو حيث تزايد القلق حول الطلب من الصين أكبر مستورد، مع إظهار بيانات يوم الخميس إنكماش مفاجيء في نشاط التصنيع الصيني. ويرجع دعم الخام إلى التوترات في الشرق الأوسط وقيود أوبك بلس والتوقعات بأن يعزز تيسير نقدي الطلب الأمريكي. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن خفض سعر الفائدة قد يحدث في سبتمبر.

وعلى نحو منفصل، إنكمش المخزونات الأمريكية 3.4 مليون برميل الاسبوع الماضي، حسبما أظهرت بيانات حكومية. وكان الانخفاض الأسبوعي الخامس في المخزونات هو أطول فترة تراجعات منذ يناير 2022.

وارتفع خام برنت تسليم أكتوبر 0.5% إلى 81.24 دولار للبرميل في الساعة 3:26 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% إلى 78.30 دولار.

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو عام، مما يضاف للدلائل على تباطؤ سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل التي صدرت الخميس إن الطلبات الجديدة زادت 14 ألف إلى 249 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 27 يوليو. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى 236 ألف طلباً. وكانت ميتشجان وميزوري من بين الولايات التي شهدت أكبر الزيادات.

كما ارتفعت أيضاً الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات لما بعد الأسبوع الأول، إلى 1.88 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 20 يوليو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.

ويرتفع عدد الأمريكيين الذين يطلبون ويتلقون إعانات بطالة خلال الأشهر الأخيرة  بعد أن استقر قرب مستويات منخفضة تاريخياً لأغلب العامين الماضيين. وتباطأ التوظيف وبحسب مقاييس عديدة عادت سوق العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء أن هناك مخاطر متزايدة على سوق العمل، مشيراً إلى تباطؤ نمو الوظائف تباطأ وارتفاع معدل البطالة. لكن يبقى معدل البطالة منخفضاً بحسب المقاييس التاريخية ولا تشير البيانات من النصف الأول للعام إلى اقتصاد ضعيف، بحسب ما قاله في مؤتمر صحفي بعد اجتماع على مدى يومين للبنك المركزي.

وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 2500 إلى 238 ألف.

أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين لكن أشاروا إلى الإقتراب من خفض تكاليف الإقتراض وسط تراجع التضخم وتباطؤ سوق العمل.

وصوتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو مستواه منذ يوليو الماضي.

وأدخل صناع السياسة أيضاً عدة تعديلات على صياغة البيان الصادر بعد اجتماعهم على مدى يومين في واشنطن. وأبرزها هو أن اللجنة تحولت للقول إلى أنها "منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج"، بدلاً من الصياغة السابقة التي ركزت على مخاطر التضخم فقط.

وذكرت اللجنة في البيان الصادر الأربعاء "في الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو مستهدف اللجنة للتضخم عند 2%". "اللجنة ترى أن المخاطر على تحقيق هدفيها للتوظيف والتضخم  تستمر في التوازن بشكل أفضل".

وخفض المسؤولون أيضاً تقييمهم لسوق العمل، مشيرين إلى أن وتيرة زيادات الوظائف تراجعت وإن معدل البطالة ارتفع، لكن لازال منخفضاً. وأضافوا إن التضخم انخفض على مدى العام المنقضي لكن يبقى "مرتفعاً بعض الشيء".

مع ذلك، إحتفظ صانعو السياسة بصياغة تفيد بأنهم لم يروا أنه سيكون من المناسب خفض تكاليف الإقتراض حتى يكتسبوا "ثقة أكبر" في أن التضخم يتجه نحو مستهدفهم بشكل مستدام.

وتعزز التغيرات في البيان تحولاً في النبرة بين عدد من صناع السياسة، منهم رئيس البنك جيروم باول، معترفين بمخاطر متزايدة على سوق العمل.

ومن المرجح أيضا أن تعزز هذه التغيرات التوقعات بين الاقتصاديين والمستثمرين بخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 17 و18 سبتمبر.

الذهب هو أفضل وسيلة تحوط في المحافظ في حال عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، هذا ما خلص إليه أحدث مسح أجرته "بلومبرج ماركتس لايف بالس".

تفوق عدد مؤيدي المعدن النفيس كملاذ آمن في حال إعادة انتخاب ترامب على من يفضلون الدولار بواقع اثنين إلى واحد بين المشاركين في المسح البالغ عددهم 480. يتوقع أكثر قليلاً من 60% من المستطلع آرائهم أن يضعف  الدولار في نهاية المطاف في حالة ضمن المرشح الجمهوري فترة رئاسية جديدة.

ويقف التاريخ في صفهم حيث انخفض مؤشر بلومبرج للدولار (الذي يقيس قيمته أمام عشر عملات رئيسية) بأكثر من 10% في حين صعد السعر الفوري للذهب بأكثر من 50% خلال السنوات الأربع لترامب في الحكم.

وتنظر وول ستريت إلى برنامج ترامب المتمثل في تخفيضات ضريبية ورسوم جمركية وتخفيف للقواعد التنظيمية على أنه يشجع على تسارع التضخم وحتى قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً. ومن شأن مدّ أحمر في نوفمبر بسيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس ومنحهم حرية أكبر لترامب في تنفيذ سياساته الاقتصادية الشاملة أن يشعل من جديد صعود المعدن النفيس في وقت تحوم فيه الأسعار قرب أعلى مستويات على الإطلاق.

وبحسب جريجوري شيرر، المحلل في جيه بي مورجان تشيس، "الذهب في وضع مثالي للصعود".

وأدت التوترات الجيوسياسية وتنامي العجز المالي الأمريكي وتنويع احتياطيات البنوك والتحوط من التضخم إلى دفع أسعار المعدن للارتفاع.

وكتب شيرر يوم 24 يوليو "هذه العوامل من المرجح أن تستمر بصربغضف النظر عن نتيجة الانتخابات لكن قد يتضاعف تأثيرها في ظل سيناريو فترة رئاسية ثانية لترامب أو سيناريو موجة حمراء".

وبدا أن عددا من المشاركين في استطلاع "ماركتس لايف بالس" يتفقون مع الفكرة، حيث قال أحدهم: كل ما أستطيع رؤيته هو اضطرابات شديدة في الأسواق والتجارة، وزيادات سريعة في الدين الوطني الأمريكي.

وكانت مكاسب المعدن خلال رئاسة ترمب مدفوعة جزئيا بالمستثمرين الذين يبحثون عن الأمان مع انتشار جائحة كوفيد-19 وانخفاض سعر الفائدة الأمريكي إلى قرابة الصفر. ووسط مخاوف الإغلاق العالمي في أغسطس 2020، وصل الذهب -الذي لا يدر أي عائد ثابت- إلى ما كان يعد في ذلك الوقت أعلى مستوى قياسي له.

ولم تكن الزيادة تحت حكم ترامب هي الأكبر لرئيس في آخر 50 عاما الماضية، إذ كانت المكاسب في عهد جورج بوش الابن وجيمي كارتر أكبر بكثير.

وتعد الظروف الكلية هذه المرة أيضا مواتية للمعدن، فمن المتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وتستحوذ البنوك المركزية على الذهب منذ 2022 في محاولة لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار.

ويتوقع ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن تؤدي إعادة انتخاب ترمب إلى تقويض مكانة الدولار بصفته عملة احتياط عالمي.

من جهتها، تقول كاثرين روني فيرا، كبيرة إستراتيجيي السوق في مجموعة ستون إكس: إن ولاية ترمب الثانية قد تؤدي إلى تفاقم الابتعاد عن الدولار الأمريكي حيث ينضم القطاع الخاص إلى البنوك المركزية في ذلك. "تعزز محافظ العملاء حيازات الذهب. هناك توقعات كثيرة بضعف الدولار. العوامل الفنية والهيكلية والأساسية كلها تدعم الذهب".

لكن الرهان على ضعف الدولار في ظل رئاسة ترمب هو وجهة نظر جدلية حيث يرى اقتصاديون كبار في وول ستريت أن ولاية ترمب الثانية ستعزز العملة ولن تضعفها. وقالوا إن إنحيازه لفرض تعريفات جمركية أكثر حدة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين والسياسات المالية المعززة للعجز المالي ربما يعترض طريق تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة للفائدة.

وانقسم المشاركون في استطلاع "ماركتس لايف بالس" في رأيهم حول التأثير الذي قد تخلفه سياسات ترمب الاقتصادية على الدولار. رأى أحد المشاركين أن الدولار سيضعف بغض النظر عن نتيجة الانتخابات: "العجز المرتفع المستمر وانخفاض أسعار الفائدة سيزيدان التخلي عن الدولار ويثيران أزمة دين سيادي. وهو نفس الأمر إذا فازت كامالا هاريس".

غالبا ما يُنظر إلى الدولار وسندات الخزانة الأمريكية على أنهما ملاذان عالميان خلال أوقات التوتر الجيوسياسي. لكن ردود الاستطلاع تشير إلى أن الدولار الأمريكي قد لا يكون المستفيد من التقلبات السياسية المحلية.

قفز الين الياباني إلى أقوى مستوياته منذ مارس مقابل الدولار بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة وأعلن عن خطط لخفض مشترياته من السندات، مما أطلق من جديد موجة صعود.

وارتفعت العملة بأكثر من واحد بالمئة أمام كافة نظرائها من عملات مجموعة العشر الرئيسية، متجاوزة الحاجز الهام 150 ين للدولار ومعززة صعود سريع بدأ في وقت سابق من هذا الشهر على توقع قرار تشددي من البنك المركزي. وهبطت السندات الحكومية اليابانية في أعقاب الإعلان، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً.

وإستفاد الين في الأيام الأخيرة من تصفية سريعة لمراكز في معاملات تجارة الفائدة، وهي إستراتجية تستخدم عملات منخفضة العائد مثل الين لتمويل مشتريات في عملات أعلى عائداً مثل البيزو المكسيكي. وأدت هذا التراجع عن تلك المعاملات إلى صعود العملة بأكثر من 7% من أدنى مستوى لها في 38 عاماً مقابل الدولار الذي تسجل يوم الثالث من يوليو. وأعطت تعليقات محافظ البنك كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع بشأن التأثير التضخمي لضعف الين قناعة أكثر للمتداولين بأن الين يمكن أن يقوى أكثر.

وقال فرانسيسكو بيسولي، خبير العملات في آي إن جي، "رفع سعر الفائدة يمثل تحولاً كبيراً في السياسة حيث يولي صانعو السياسة أهمية أكبر لتوقعات التضخم على المدى الطويل". "هذا تطور كبير  للين، وهو تطور من الممكن أن يغير بشكل هيكلي صورة تكوين المراكز في تجارة الفائدة".

وأشارت تقديرات جيه بي مورجان تشيس يوم 26 يوليو إلى أن حوالي 40% من معاملات تجارة الفائدة في عملات مجموعة العشر الرئيسية تم تصفيتها خلال الأسابيع الأخيرة، وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أكبر تراجع للرهانات على انخفاض الين منذ 2011.

وواصل الين صعوده إلى 149.84 مقابل الدولار بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكية. وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 1.083%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 0.456%، المستوى الأعلى منذ 2009. في نفس الوقت، أغلق مؤشر توبيكس للأسهم اليابانية مرتفعاً 1.5%، ليقوده قفزة في أسهم البنوك.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 0.25% من نطاق بين 0 إلى 0.1%، بحسب بيانه يوم الأربعاء. وقال أيضاً إنه سيخفض وتيرته الشهرية لشراء السندات—كلا الإجرائين أكدا على تصميمه العودة بالسياسة النقدية إلى طبيعتها.

وبينما حوالي 30% من مراقبي البنك المركزي توقعوا رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع، فإن أكثر من 90% رأوا خطر حدوث مثل هذا التحرك، بحسب مسح أجرته بلومبرج. وعزز هذا التوقع تعليقات من مسؤول العملة الجديد للدولة، الذي صرح بأن ضعف الين مؤخراً أضر أكثر من أفاد الاقتصاد الياباني.

تباطأ مؤشر واسع لنمو تكاليف العمل في الولايات المتحدة والذي يحظى بمتابعة وثيقة من الاحتياطي الفيدرالي في الربع الثاني بأكثر من المتوقع، مما يدعم اتجاه عام من التراجع التدريجي في ضغوط التضخم.

وزاد مؤشر تكاليف التوظيف، الذي يقيس الأجور والمزايا، بنسبة 0.9% في الفترة من أبريل إلى يونيو، بعد أن ارتفع بأكبر قدر في عام في الربع الأول من عام 2024، بحسب أرقام مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 1%.

وتؤكد الأرقام بيانات صدرت مؤخراً تظهر إعتدال نشاط سوق العمل بما يتماشى مع اتجاهها السائد قبل الوباء. وتشير مؤشرات أخرى إلى تباطؤ نمو الأجور بالإضافة إلى وتيرة أبطأ للتوظيف وارتفاع البطالة.

وواصلت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت والسندات الأمريكية المكاسب بعد نشر التقرير.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أفاد في شهادة له أمام الكونجرس في وقت سابق هذا الشهر بأن سوق العمل لم يعد قوة تضخمية، ومن المرجح أن يعطي تقييماً مماثلاً عندما يتحدث في ختام اجتماع للبنك المركزي لاحقاً الاربعاء. وبينما من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير، قد يلمح باول إلى تخفيض في سبتمبر نظراً للضعف مؤخراً في سوق العمل وتراجع أوسع في ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع أن يظهر أيضاً هذا الاتجاه في تقرير الوظائف يوم الجمعة، الذي فيه من المتوقع أن يكون أرباب العمل أضافوا أقل عدد وظائف منذ ثلاثة أشهر وأن يتراجع نمو الأجور على أساس سنوي في يوليو.

وأظهر تقرير منفصل من معهد ايه دي بي للأبحاث إن الشركات أضافت في يوليو أقل عدد من الوظائف منذ بداية العام، وأن نمو رواتب العاملين قد تباطأ.

وكان التباطؤ في الربع الثاني في نمو تكاليف التوظيف واسع النطاق عبر صناعات القطاع الخاص وشمل تراجعات في قطاعات البناء وتجارة الجملة والمعلومات، بحسب تقرير يوم الاربعاء. ومقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 4.1%، الزيادة السنوية الأقل منذ 2021.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو بفعل تحسن توقعات الاقتصاد وسوق العمل.

وارتفع مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد المعدة للمسح إلى 100.3 نقطة   من قراءة معدلة بالخفض 97.8 نقطة في يونيو، حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المستطلع آرائهم يشير إلى قراءة عند 99.7 نقطة.

وارتفع مقياس التوقعات للأشهر الستة القادمة إلى 78.2 نقطة في يوليو، المستوى الأعلى منذ يناير. رغم ذلك، انخفض مؤشر المجموعة للأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحتى مع الزيادة الشهرية في المؤشر العام، تبقى الثقة ضعيفة وأقل بكثير من المستويات التي شوهدت قبل الجائحة حيث يواجه المستهلكون غلاء معيشة وارتفاعاً في تكاليف الإقتراض ونمو بطيء للأجور، مما يساعد في تفسير التراجع في الطلب هذا العام، خاصة من الأفراد محدودي الدخل.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان "الثقة زادت في يوليو، لكن ليس بالقدر الكافي للخروج من النطاق الضيق الذي كان سائداً على مدى العامين الماضيين". وتابعت "على الرغم من أن المستهلكين لازالوا متفائلين نسبياً بشأن سوق العمل، فإنهم لازال يبدون قلقين بشأن ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة".

تجاوزت الوظائف الشاغرة الأمريكية التوقعات الشهر الماضي بعد تعديل قراءة مايو بالرفع، في تحد لاتجاه عام مؤخراً من الضعف التدريجي في سوق العمل.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 8.18 مليون من قراءة معدلة بالرفع 8.23 مليون في الشهر السابق.

ولازال يظهر التقرير أن هناك طلب قوي على الأيدي العاملة على الرغم من تقليص الشركات خطط التوظيف وتباطؤ نمو الأجور. وارتفع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بما يتماشى مع زيادة مؤخراً في عدد الأمريكيين الذين يتلقون إعانات بطالة.

وهذا الضعف، إلى جانب تراجع التضخم، هو سبب أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يشير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريباً في ختام عندما يصدر تقرير الوظائف لشهر يوليو يوم الجمعة.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير. فيما أظهر تقرير منفصل إن ثقة المستهلكين ارتفعت في يوليو مع تحسن توقعات الاقتصاد وسوق العمل.

نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في الربع الثاني حيث مكنّ صمود النمو في دول رئيسية المنطقة من تجاوز إنكماش مفاجيء في ألمانيا.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، استمراراً لنفس الوتيرة التي تسجلت في الربع الأول. وتجاوز ذلك متوسط تقديرات الاقتصاديين عند 0.2% حيث تفوقت فرنسا وإسبانيا على التوقعات وواصلت إيطاليا النمو، مما عوض أثر انخفاض بنسبة 0.1% في ألمانيا.

وكشف تقرير منفصل في إسبانيا أن التضخم هناك تراجع بأكثر من المتوقع إلى 2.9% في يوليو، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وتبرز نتائج النمو غير المتكافئة عبر المنطقة التحدي الذي يواجهه صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي مع إقتراب إصدار حكمهم في سبتمبر حول ما إذا كان اقتصاد منطقة يبدو هشاً بما يكفي لتبرير خفض آخر لسعر الفائدة.

وحذر البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر من أن النمو سيكون متواضعاً في 2024، ومهدد بأي ضعف عالمي أو تصاعد في التوترات التجارية.

وتعد نتيجة منطقة اليورو ككل أضعف مما توقع مسؤولون في آخر جولة توقعات لهم في يونيو، وأشاروا إلى إنفتاح على تحرك محتمل بشأن سعر الفائدة في سبتمبر.

هذا وأظهرت أيرلندا، التي اقتصادها أحياناً ما يؤثر على نتيجة المنطقة ككل بسبب دورها كقاعدة ضريبية أوروبية للشركات متعددة الجنسيات، أقوى نمو لأي عضو في منطقة العملة الموحدة خلال الربع السنوي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي هناك 1.2%.

استقرت أسعار المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة دون تغيير في مايو وكانت الزيادة السنوية هي الأقل منذ عشرة أشهر حيث يؤدي ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري إلى خنق الطلب، بما يتسبب في زيادة المعروض من المنازل.

وتأتي القراءة المستقرة دون تغيير في أسعار المنازل بعد زيادة شهرية بلغت 0.3% في أبريل، حسبما أعلنت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية يوم الثلاثاء. وفي الاثنى عشر شهراً حتى مايو، زادت أسعار المنازل 5.7%. وكانت تلك الزيادة السنوية الأقل منذ يوليو 2023 وتقارن بزيادة بلغت 6.5% في أبريل.

وأدت قفزة في معدلات فائدة الرهن العقاري خلال الربيع إلى إضعاف المبيعات، الذي وصل بمعروض المنازل القائمة إلى أعلى مستوى منذ نحو أربع سنوات في يونيو. وقفز معروض المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2008.

ومنذ ذلك الحين تراجع متوسط الفائدة على القرض العقاري الثابت لأجل 30 عاماً من ذروته في ستة أشهر عند 7.22% في أوائل مايو وبلغ في المتوسط 6.78% الأسبوع الماضي، حسبما أظهرت بيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك. وإنكمش الاستثمار السكني، الذي يشمل بناء المنازل والمبيعات، في الربع الثاني بعد تسجيله نمو بأكثر من 10 بالمئة في الربع السنوي من يناير إلى مارس.