صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأنه قلق من أن اقتصاد ألمانيا يصبح معتمدا بشكل زائد على الصين ودعا إلى علاقات تجارية أوثق مع دول ديمقراطية للتقليل من هذا الإعتماد.

وكتب ليندنر على تويتر "التطور الخطير هو أن العجز التجاري لألمانيا مع الصين زاد بأكثر من الضعف في 2022". وأضاف إن ألمانيا تحتاج "بشكل عاجل" إعادة النظر والتركيز على المزيد من التجارة الحرة مع "الشركاء الذين يشاركونا نفس القيم".

وقد نما العجز التجاري مع الصين إلى أكثر من 84 مليار يورو العام الماضي من حوالي 39 مليار يورو في 2021.

وزادت الواردات من الصين بمقدار الثلث في 2022 مقارنة مع العام السابق في حين زادت صادرات الشركات الألمانية 3% فقط إلى الصين خلال نفس الفترة. بالمقارنة، نمت صادرات ألمانيا إلى كافة الدول الأخرى بمتوسط 14%، بحسب معهد الاقتصاد الألماني (IW) في كولونيا.

وقال يورجن ماثيس، الذي يرأس وحدة أبحاث الاقتصاد الدولي والتوقعات الاقتصادية لدى المعهد، "هذا التطور يمثل مشكلة كبيرة". "إعتمادنا على الواردات خطر جيوسياسي. لأن الاقتصاد الألماني سيكون عرضة للإبتزاز في حالة نشوب صراع مسلح حول تايوان".

صعد الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي اليوم الجمعة مع تعزيز المستثمرين المراهنات على أن البنك المركزي الكندي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجددا بعد تقرير وظائف محلي قوي.  

وأضاف الاقتصاد الكندي 150 ألف وظيفة في يناير، متجاوزًا التوقعات بزيادة قدرها 15 ألف فقط. وتم تعديل زيادة الشهر الأسبق بالخفض لكن لا تزال زيادة كبيرة عند 69,200.

وكان البنك المركزي الكندي توقع تعثر النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، قائلا إنه لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا جاءت البيانات متماشية مع توقعاته.

وترى أسواق المال فرصة بنسبة حوالي 65% لقيامه بالتشديد مجددا في الأشهر المقبلة، في زيادة من 35% قبل صدور تقرير الوظائف. والشهر الماضي، رفع البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما عند 4.50%.

وكان الدولار الكندي مرتفعا 0.7% عند 1.3360 أمام العملة الأمريكية في أحدث تعاملات، بعدما لامس أقوى سعر له منذ الجمعة الماضية عند 1.3353.

وفي دعم إضافي للدولار الكندي، صعد سعر النفط، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، إذ أعلنت روسيا عن خطط لخفض إنتاجها من النفط الشهر القادم. وترتفع أسعار الخام الأمريكي نحو واحد بالمئة إلى 78.82 دولار للبرميل.

نمت الوظائف الكندية بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، مما يشير إلى سوق عمل لا تظهر علامات تذكر على التباطؤ رغم زيادات حادة في تكاليف الإقتراض.

وذكر مكتب الإحصاءات الكندي في أوتاوا اليوم الجمعة إن الاقتصاد أضاف 150 ألف وظيفة في يناير—10 أضعاف متوسط التقديرات في مسح بلومبرج—في حين إستقر معدل البطالة دون تغيير عند 5%، قرب مستوى قياسي منخفض.

وأظهر التقرير زيادات عبر كافة قطاعات الاقتصاد في خامس شهر على التوالي يشهد زيادات في الوظائف، ليصل إجمالي نمو التوظيف منذ سبتمبر إلى 326 ألف. وتتسارع وتيرة التوظيف إذ أن قراءة يناير كانت أكثر من ضعف المعدل في ديسمبر، الذي شهد إضافة نحو 70 ألف وظيفة.

وتهاوت أسعار السندات المحلية على إثر تلك القراءة القوية. وقفز عائد السندات القياسية لأجل عامين إلى 4.13%، بارتفاع 16 نقطة أساس عن يوم الخميس، في حين صعد الدولار الكندي نحو 0.5% إلى 1.3381 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي في الساعة 8:35 صباحا بتوقيت أوتاوا (3:35 مساءً بتوقيت القاهرة).

وتشير الأرقام إلى أن سوق العمل الضيقة في كندا لا تزال تنمو بوتيرة ساخنة غير قابلة للاستمرار، الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الكندي قد إنتهى من زيادات أسعار الفائدة. وكانت أرقام ديسمبر، إلى جانب بيانات أخرى أقوى من المتوقع، قد دفعت البنك المركزي للقيام بآخر زيادة لأسعار الفائدة الشهر الماضي قبل أن يعلن صانعو السياسة توقفا خلاله يقيمون حالة الاقتصاد.

وصرح محافظ البنك تيف ماكليم، الذي رفع تكاليف الإقتراض القياسية بمقدار 425 نقطة أساس إلى 4.5% في أقل من عام، بأنه يتوقع أن تقود الآثار المتأخرة لرفع أسعار الفائدة النمو الاقتصادي إلى قرابة الصفر في أول ثلاثة فصول من عام 2023. وفي اجتماعه الأخير، قال البنك المركزي إنه يعتزم إبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير، لكن قد يجري زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا توالت دلائل كافية على أن الاقتصاد أكثر سخونة من المتوقع. وقبل صدور البيانات، كانت الأسواق تسعر فرصة أقل من 10% لزيادة أخرى في مارس.

وبذلك حذت الدولة حذو الولايات المتحدة في الإعلان عن قفزة غير متوقعة في التوظيف، في تحد لتوقعات الركود في كلا الاقتصادين. فقد قفزت الوظائف خارج القطاع الزراعي الأمريكي 517 ألف الشهر الماضي في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1969، ونما متوسط الأجور في الساعة بوتيرة مطردة.

محت أسهم وول ستريت مكاسبها وسط إشارات تحذيرية من الركود من سوق السندات الأمريكية وتصريحات تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي وتزايد التفاؤل تجاه الأسهم لدى المستثمرين الأفراد والذي غالبًا ما ينظر له كثيرون كمؤشر مغاير للواقع.

وتخلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن مكاسب إقتربت من واحد بالمئة في وقت سابق من اليوم إذ واصل متداولو عقود الخيارات تعزيز مراهنات تستهدف مستوى نهائي لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي عند 6%--من النطاق الحالي 4.5% إلى 4.75%.

وتنعكس هذه المعاملة على سوق السندات، الذي فيه تجاوز عائد السندات لأجل عامين نظيره على السندات لأجل عشر سنوات بأكبر فارق منذ أوائل الثمانينات. وجرت العادة على أن تسبق حالات إنعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية أزمات الركود الاقتصادي.

وفيما يضاف إلى تصريحات لمسؤولين تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي أمامه طريق طويل يقطعه لكبح الأسعار، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إنه من المهم مواصلة رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.

كما عززت بيانات حول طلبات إعانة البطالة فكرة أن سخونة سوق العمل تنبيء بسياسة متشددة، في حين أن معدلات فائدة الرهن العقاري ارتفعت للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

دفع مستثمرو السندات الحكومية الأمريكية العوائد لأجل عامين إلى تجاوز نظيرتها لأجل 10 سنوات بأكبر فارق منذ أوائل الثمانينات اليوم الخميس، في علامة على تراجع الثقة في قدرة الاقتصاد على تحمل زيادات إضافية في أسعار فائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ووصل العائد على السندات الأقصر أجلا 4.46% خلال الجلسة وفي وقت ما تجاوز عائد السندات الأطول أجلا بمقدار 86 نقطة أساس. وكان عائد السندات ذات أجل عامين 4.10% يوم الثاني من فبراير، قبل أن تؤدي بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في يناير إلى إعادة تقييم للمستوى النهائي الذي يتعين رفع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إليه لكبح التضخم.

ورفعت عقود المبادلات تسعيرها لذروة سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 5.1% في يوليو، مما يشير إلى نطاق مستهدف بين 5% إلى 5.25%. لكن المعاملات في عقود الخيارات هذا الأسبوع هي التي ألقت بثقلها على السندات لأجل عامين الأكثر تأثرًا بالسياسة النقدية، متوقعة خطر تحول لأعلى نحو 6%.

ويشير انخفاض عوائد السندات لأجل عشر سنوات عن العوائد لأجل عامين—الوضع القائم منذ يوليو—إلى توقعات بأن ارتفاع معدلات الفائدة سيكون له ضرره الاقتصادي.

وتسمى حالات تداول أسعار الفائدة قصيرة الأجل أعلى من نظيراتها طويلة الأجل بإنعكاس منحنى العائد. وتطرأ عادة عندما تكون البنوك المركزية في خضم رفع أسعار الفائدة، وهي عملية ترفع عوائد السندات قصيرة الأجل وفي نفس الوقت تضغط على العوائد طويلة الأجل بإضعاف التوقعات للتضخم والنمو. وفي الولايات المتحدة، تسبق هذه الحالة من إنعكاس منحنى العائد أزمات ركود اقتصادي بفترة ما بين 12 و18 شهرا.

إنتقدت بكين الرئيس جو بايدن على تصريحه بأن الزعيم الصيني شي جين بينغ يواجه "مشاكل هائلة"، مما يسلط الضوء على تجدد التوترات بين الدولتين منذ إسقاط الولايات المتحدة منطاد صيني في مجالها الجوي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ اليوم الخميس في إفادة صحفية إعتيادية ببكين "التصريحات الأمريكية غير مسؤولة للغاية وتنتهك البروتوكولات الدبلوماسية الأساسية". وردت ماو على سؤال حول تعليقات أدلى بها بايدن خلال مقابلة صحفية قائلة "نحن نعارض ذلك بشدة وندينه".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الصينية على نحو منفصل اليوم الخميس إنها رفضت الإنخراط في محادثات مع الولايات المتحدة حول المنطاد لأن "إستخدام القوة ينتهك الممارسات الدولية ويشكل سابقة سيئة"، وفق بيان من المتحدث باسم الوزارة تان كيفي. وأضاف المتحدث "الولايات المتحدة لم تخلق مجالا مناسبا للحوار"، واصفًا إسقاط ما تعتبره الصين منطادا مدنيا "بغير المسؤول".

وقال البنتاجون في وقت سابق إن الصين عارضت الجهود الأمريكية لترتيب اتصال بين وزيري دفاع الدولتين.

وفي مقابلة يوم الأربعاء، كرر بايدن التعليقات في خطابه "حالة الاتحاد" أنه لن يرغب زعيم دولة أن يكون مكان شي. ثم قال "هذا الرجل لديه مشاكل هائلة".

وصرح بايدن بأن شي لديه "إمكانات عظيمة" لكن لديه "اقتصاد لا يعمل بشكل جيد". وأشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن علاقات بكين مع موسكو تمثل عبئا بسبب الحرب. كما نفى بايدن أيضا أن تكون العلاقات مع بكين تعرضت لضربة خطيرة بعدما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت أنه منطاد تجسس صيني سافر عبر الولايات المتحدة القارية.

وردت الناطقة باسم الخارجية الصينية على تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن المنطاد كان ضمن برنامج مراقبة دولي مستمر منذ سنوات تديره بكين، قائلة إنها لا تعرف تفاصيل إدعاء بلينكن، "لكن أعتقد أن هذا جزء من حرب معلوماتية تشنها الولايات المتحدة ضد الصين. المجتمع الدولي يعرف بشكل واضح من هي إمبراطورية التجسس والمراقبة رقم واحد".

وجددت ماو القول أن الطائرة كانت لأغراض مدنية، وضلت طريقها إلى الولايات المتحدة بسبب أوضاع الطقس.

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المنطاد الصيني المزعوم بأنه للتجسس الذي حلق فوق الولايات المتحدة كان لديه القدرة على جمع إشارات إتصالات وإنه ضمن مسعى أوسع من جيش التحرير الصيني للتجسس على أكثر من 40 دولة.

وقال المسؤول في بيان تم تقديمه بشرط عدم الكشف عن هويته إن صورًا عالية الوضوح قدمتها طائرات التجسس من طراز يو-2 التي حلقت بجوار المنطاد كشفت عن مجموعة من معدات المراقبة وهو ما لا يتماشى مع إدعاء بكين أن المنطاد كان جهازا خاصا بالطقس قد ضل طريقه.

ويمثل البيان، الصادر قبل إدلاء مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع بشهادتهم في جلسات إستماع مفتوحة وإفادات سرية أمام الكونجرس اليوم الخميس، أشمل رواية حتى الآن لإصرار إدارة بايدن على مدار دراما إستمرت لأسبوع على أن المنطاد كان يهدف إلى التجسس على الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز إن البنتاجون تحرك للحد مما قد يجمعه المنطاد عن القدرات النووية الأمريكية. وأضاف أوستن إن مناطيدا صينية حلقت فوق الولايات المتحدة في السنوات السابقة، لتمر فوق تكساس وفلوريدا.

وتابع أوستين "بكل تأكيد جميع مواردنا الاستراتجية، تأكدنا من إخفائها وكانت التحركات والاتصالات محدودة حتى لا نكشف عن أي قدرة لدينا دون داعي".

وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تحاول الآن الكشف عن جهود التجسس الصينية الأوسع والتصدي لها بالتعاون مع الحلفاء. كما تفكر أيضا في إتخاذ إجراء ضد كيانات صينية مرتبطة بمسعى جمع المعلومات الاستخباراتية في المجال الجوي الأمريكي بعد التعرف على مصنع صيني للمناطيد يبيع منتجات إلى الجيش الصيني، بحسب المسؤول الأمريكي.

وستضاف التفاصيل الجديدة المعلنة اليوم الخميس، بما في ذلك الإدعاء بأن الجهاز جزء من أسطول أوسع يوجهه الجيش الصيني، إلى التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الإفصاح عن وجود المنطاد الاسبوع الماضي قد أدى إلى تأجيل رحلة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مخطط لها منذ وقت طويل إلى الصين ضمن مسعى لتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وأسقط المنطاد طائرة مقاتلة من طراز إف-22 قبالة ساحل ساوث كارولينا يوم السبت.

من جهته، قال بلينكن في إفادة بجوار أمين عام حلف الناتو ينز ستولتنبرغ يوم الاربعاء "الولايات المتحدة لم تكن الهدف الوحيد لهذا البرنامج الأوسع، الذي إنتهك سيادة دول عبر خمس قارات".

وفي حين تستمر الجهود الأمريكية للكشف عن الحجم الهائل لجهود التجسس الصينية، مع إكتشاف منطاد يحلق فوق الأمريكتين الوسطى والجنوبية في نفس الأثناء، ربما تجد بكين الدول أكثر ارتيابًا من سياساتها الخارجية والاقتصادية.  

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم إتخذوا إجراءات لإبطال جهود جمع معلومات استخباراتية عن المنطاد أثناء مروره فوق الولايات المتحدة القارية، لكن المعلومات الجديدة التي تكشفت عن أن المنطاد كان قادرا على التجسس على اتصالات حساسة قد يزيد من حدة انتقادات الجمهوريين أن إدارة بايدن كان ينبغي عليها التحرك في موعد أقرب لإسقاط المنطاد بدلا من الإنتظار لعبوره الدولة حتى يتم إسقاطه فوق مياه.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الأولى منذ ستة أسابيع لكن تبقى منخفضة إلى حد تاريخي، مما يسلط الضوء على صمود سوق العمل رغم عدم يقين اقتصادي متزايد.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 13 ألف إلى 196 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 190 ألف طلب.

كما زادت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على طلبات إعانة لأسبوع أو أكثر، إلى 1.69 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 28 يناير.

وتبقى سوق العمل الأمريكية صامدة في وجه أسرع دورة تشديد نقدي يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود. ورغم إنتشار حالات متزايدة من تسريح عمالة لأبعد من شركات التقنية، لازال تواجه شركات عديدة—لاسيما الشركات الأصغر حجما—صعوبة في التوظيف، في حين تحتفظ شركات أخرى بموظفين عانت لضمهم.

وأعلنت والت ديزني يوم الأربعاء عن تخفيض 7000 وظيفة ضمن إعادة هيكلة أوسع ستوفر لشركة الترفيه 5.5 مليار دولار. كما تتوقع بوينج تخفيض حوالي ألفي وظيفة هذا العام بالتحديد في قسمي التمويل والموارد البشرية، بحسب ما ذكرت صحيفة سياتل تايمز هذا الأسبوع.

وتأتي البيانات بعد أسبوع من نشر تقرير حكومي منفصل أظهر قفزة غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاما. وعلى الرغم من أن تعديلات موسمية ربما لعبت دورًا، غير أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا إن البيانات تعزز الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

صرحت زيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء إنه في حين يبقى التضخم مرتفعا، فإن هناك علامات مشجعة على أن عدم التوازن بين العرض والطلب ينحسر في قطاعات عديدة من الاقتصاد.

وقالت يلين في تعليقات أدلت بها في مصنع تحت الإنشاء لبطاريات السيارات الكهربائية قرب ناشفيل "على مدى العامين الماضيين، عملنا بنجاح على تخفيق ضغوط سلاسل التوريد، وهذا يشمل تمويل إنشاء ساحات للحاويات وتحويل عدة موانيء للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وكان تقرير الاسبوع الماضي أظهر تسارع نمو الوظائف الأمريكية بحدة في يناير في حين سجل معدل البطالة أدنى مستوى منذ أكثر من 53 عاما عند 3.4%، في إشارة إلى سوق عمل ضيق قد يكون مصدر صداع للاحتياطي الفيدرالي في معركته مع التضخم.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن زيادات إضافية في أسعار الفائدة مرتقبة إذ يمضي البنك المركزي الأمريكي قدما في جهوده لتهدئة التضخم، على الرغم أنه لم يشر أي منهم إلى أن تقرير الوظائف القوي لشهر يناير قد يدفعهم مجددا إلى موقف أشد ميلا للتشديد النقدي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي تخفيف وتيرة ما كان حملة زيادات سريعة إلى حد تاريخي في أسعار الفائدة لخفض التضخم المرتفع.

وأضافت يلين "صحيح أن أسعار الفائدة ارتفعت وهذا تدريجيا يرفع التكلفة على الدولة وعلى الميزانية الفيدرالية من الفوائد على الدين. بالتالي من هذا المنطلق، ذلك عبء. توقعاتنا المستقبلية تفترض دائما أن تعود أسعار الفائدة مرة أخرى إلى مستويات أكثر طبيعية".

ويعتقد بعض المستثمرين أن العلامات على القوة في سوق العمل تجعل الركود أقل احتمالا وتزيد فرص الهبوط السلس، الذي بموجبه يسيطر الاحتياطي الفيدرالي على التضخم بدون دفع الاقتصاد إلى الركود.

صرحت ليزا كوك العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي الأمريكي يتحرك بقوة لكبح جماح التضخم، إلا أن تشديد السياسة النقدية بخطوات أصغر هو الشيء المناسب فعله بينما يمضي المسؤولون قدما.

وقالت كوك يوم الأربعاء في حدث إستضافه المركز المشترك للسياسة والدراسات الاقتصادية "نحن عازمون على تخفيض التضخم إلى مستوانا المستهدف". "بالتالي أعتقد أننا لم ننته بعد من زيادات أسعار الفائدة، وسنحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة تقييدية بالقدر الكافي".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75% الأسبوع الماضي. وجاء هذا التحرك بوتيرة أصغر بعد زيادة نصف بالمئة في ديسمبر وأربع زيادات ضخمة بوتيرة 75 نقطة أساس قبل ذلك.

وقالت كوك "نحن نتحرك الآن بخطوات أصغر". "هذا سيمنحنا الوقت لتقييم آثار إجراءاتنا السريعة على الاقتصاد".

تأتي تعليقات كوك بعد تصريحات يوم الثلاثاء لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن زيادات إضافية لأسعار الفائدة مطلوبة لكبح جماح التضخم وأن تقريرًا أقوى بكثير من المتوقع للوظائف في يناير يظهر أن عملية السيطرة على التضخم سوف تستغرق بعض الوقت.

وتوقع المسؤولون في ديسمبر بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.1% هذا العام، بحسب متوسط تقديراتهم. وسوف يحدّثون توقعاتهم الشهر القادم. ويكافح مسؤولو البنك المركزي الأمريكي لخفض التضخم صوب مستواهم المستهدف 2% ولازال أمامهم طريق طويل. وارتفعت الأسعار 5% في الاثنى عشر شهرا حتى ديسمبر، وفقا للمؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.