جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ستدرس مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا عندما تجتمع في فيينا يوم الأربعاء القادم، حسبما علمت بلومبرج من مندوبين.
ومن شأن تخفيض أكبر من المتوقع أن يعكس حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة في وجه سياسة نقدية جاري تشديدها سريعًا. كما تلقي قوة الدولار بثقلها على الأسعار. وقال المندوبون إن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يُتخذ حتى يجتمع الوزراء.
وكان خام برنت قفز فوق 125 دولارا للبرميل عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، ثم انخفض منذ ذلك الحين إلى 85 دولار، مما يحد من الأرباح الاستثنائية التي تتمتع بها السعودية وروسيا والإمارات وأعضاء آخرون في التحالف.
وقالت أمانة منظمة أوبك في بيان لها يوم السبت إن التحالف الذي يضم 23 دولة من المقرر أن يجتمع يوم الأربعاء في مقره بفيينا. وكانت المجموعة تجتمع عبر الإنترنت كل شهر ولم يكن من المتوقع أن ترتب اجتماعًا حضوريًا حتى نهاية هذا العام على الأقل.
وقالت بنوك، من بينها جي بي مورجان تشيس، إن أوبك + قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا على الأقل لتحقيق الاستقرار في الأسعار. فيما قالت حليمة كروفت، كبيرة محللي السلع في آر بي سي كابيتال، إن المجموعة قد تختار خفضًا بمقدار ضعف هذا الحجم.
وأضافت كروفت "أظن أنهم لن يرغبوا في الذهاب شخصيًا من آجل تحرك بسيط".
دخلت القوات الأوكرانية اليوم السبت بلدة استراتيجية في شرق البلاد بعد تطويق القوات الروسية هناك، في تحد لإعلان الرئيس فلاديمير بوتين ضم المنطقة قبل يوم.
وقال المتحدث العسكري للجيش الأوكراني سيرهي شريفاتي في خطاب متلفز إن قوات كييف استولت على خمس مستوطنات قرب بلدة ليمان وحاصرت القوات الروسية المتمركزة هناك. ثم قال في وقت لاحق إن الجيش الأوكراني دخل البلدة.
وأظهر مقطع فيديو نشره أندريه يرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني على تويتر، جنودًا يرفعون علمًا أوكرانيًا باللونين الأصفر والأزرق على مشارف ليمان.
كما أفاد أيضا المدونون العسكريون الموالون للكرملين بالتطويق. فيما ذكرت قناة "ريبار" على تطبيق تليجرام أن قوات كييف سيطرت على 20٪ من البلدة حتى يوم السبت، وأن القوات الروسية قد تلقت أوامر بالانسحاب.
وأضافت "خسارة ليمان هي في المقام الأول ضربة لسمعة الاتحاد الروسي لأنها منذ الأمس جزء فعلي من أراضي روسيا".
وقال معهد دراسة الحرب إن بعض المصادر الروسية زعمت أن موسكو تجلب جنود احتياط لتعزيز مواقعها. وقال محللون عسكريون مقيمون في الولايات المتحدة "لكن بعض المدونين انتقدوا القيادة العسكرية الروسية لفشلها في التعلم من أخطائها في خاركيف". وتنبأ معهد دراسة الحرب بسقوط ليمان في غضون 72 ساعة.
وستؤدي استعادة السيطرة على ليمان إلى استعادة سيطرة كييف على بلدة حيوية يمر بها طرق وخطوط سكك حديدة استخدمتها قوات الكرملين لتقديم الدعم اللوجستي في منطقة دونتيسك الشرقية على مدى أشهر.
ويمكن أن تمهد الطريق أمام لجيش الأوكراني للتقدم بشكل أعمق نحو مدن مثل سيفيردونيتسك وليسيتشانسك في منطقة لوهانسك المجاورة، والتي سقطت خلال هجوم روسي في الصيف.
وقال سيرهي هايدي حاكم لوهانسك على فيسبوك إن بلدة كريمينا الواقعة إلى الشرق من ليمان قد تكون الهدف التالي.
وقال سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في التلفزيون "من المهم الاستيلاء على المنطقة التي تفتح الطريق لتحرير البلدات الواقعة في إقليم دونباس - سفاتوف وكريمينا وسيفيرودونتسك وغيرها".
ويأتي تقدم أوكرانيا بعد هجومها المضاد الخاطف الذي طرد القوات الروسية من أغلب منطقة خاركيف الشمالية الشرقية في سبتمبر. ويُعتقد أن هذه الإنتكاسة المدوية وراء تعبئة بوتين الجزئية لـ 300 ألف جندي لمحاولة استعادة زمام المبادرة على الأرض - وهي الخطوة التي شهدت فرار العديد من الرجال في سن التجنيد من الدولة.
وتسعى أوكرانيا جاهدة للاستفادة من تفوقها واستعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي قبل أن تعزز روسيا دفاعاتها بالمجندين، كما يؤدي وصول الشتاء إلى جعل التقدم السريع أكثر صعوبة.
ووقع بوتين وثائق في احتفال بالكرملين يوم الجمعة لإضفاء الطابع الرسمي على ضم روسيا دونيتسك ولوهانسك ومنطقتين محتلتين أخرتين في شرق وجنوب أوكرانيا، هما زاباروجيا وخيرسون.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة والعديد من الدول أن هذا الضم غير قانوني وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة رداً على ذلك.
وقال الزعيم الروسي إن الأراضي - التي تمثل حوالي 15 ٪ من أوكرانيا، بما في ذلك بعض المناطق الزراعية والصناعية الأكثر إنتاجية - ستكون جزءًا من روسيا "إلى الأبد" وهدد باستخدام جميع السبل العسكرية المتاحة للدفاع عن أكبر استيلاء على أراضي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة مع تراجع الدولار عن مستويات مرتفعة سجلها مؤخرًا، لكن المعدن بصدد أسوأ ربع سنوي له منذ مارس من العام الماضي، وسط مخاوف من زيادات وشيكة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ عند 1661.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش، وارتفع بنسبة 1.1٪ حتى الآن هذا الأسبوع. فيما أنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.2٪ عند 1672 دولار.
وقال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز، "سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض التحرك للأعلى ... (لكن) كل هذا يعتمد على ما سيفعله الدولار وعوائد السندات".
وينخفض الذهب 8٪ خلال الربع السنوي حتى الآن. وسيكون هذا أيضًا هو الانخفاض الشهري السادس على التوالي للمعدن النفيس، وهو أطول فترة من التراجعات الشهرية منذ أربع سنوات.
وأظهر الذهب ردة فعل هادئة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدات لضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواته جزئيًا.
من جانبه، قال دانيال غالي محلل السلع في تي دي سيكيورتيز، "نحن نواجه بالفعل بيئة تتسم بارتفاع التضخم، وهذا هو السبب في نهاية المطاف الذي يجعل الاحتياطي الفيدرالي يشدد سياسته بحدة. وتلك القوى الخاصة بالاقتصاد الكلي تضعف بالفعل شهية الاستثمار في الذهب، وبالتالي لا ينظر المستثمرون إلى المعدن على أنه ملاذ آمن مناسب للتحوط"
وينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الأصفر لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، اليوم الجمعة بأن التضخم "المحتدم" يبقى تهديدًا أكبر للاقتصاد من مخاطر تمادي الاحتياطي الفيدرالي في زيادات أسعار الفائدة ويسبب ضررًا لا داعي منه في محاولة السيطرة عليه.
وقال باركين في تصريحات للصحفيين بعد حدث بالغرفة التجارية "في هذه المرحلة يبدو أن خطر تفاقم التضخم يمثل خطرًا أكبر من أن ينخفض التضخم من تلقاء نفسه ونكون قد أفرطنا (في الاستجابة)".
وأضاف باركين إنه يحتفظ بالحكم على الزيادة المناسبة في سعر الفائدة للاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، لكنه أشار إلى أن البيانات التي صدرت اليوم الجمعة قد أظهرت أن التضخم يبقى واسع النطاق ومستدامًا.
وجه الخبير الاقتصادي الكبير محمد العريان كلمة تحذير لأي شخص يترقب نهاية زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى.
قال كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز ورئيس صندوق جراميرسي لتلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "جميعكم تتطلعون إلى تحول في السياسة، احذروا ما تتمنونه". "يحدث هذا التحول فقط في حالة التعرض لحادث اقتصادي أو حادث مالي. والرحلة نحو حادث اقتصادي أو حادث مالي هي رحلة مؤلمة للغاية ".
ويشير المستثمر والمحلل الاستراتيجي الذي يحظى بمتابعة واسعة إلى الاضطرابات في الأسواق خلال الأسبوع المنقضي، والتي أبرزها تدخل بنك إنجلترا لوقف انهيار السندات الحكومية بعد مقترح خفض الضرائب في بريطانيا، كعلامة على الهشاشة الاقتصادية.
وأضاف العريان، وهو أيضًا رئيس كلية كوينز بكامبريدج وكاتب مقال في بلومبرج أوبينيون، "لقد أخبرنا هذا الأسبوع كثيرًا عن التحولات الجارية". "الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بالغة التقلب".
ومنذ أكثر من عام، قال العريان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخر في مكافحة أسرع تضخم منذ عقود، وهو توقع ثبت صحته عندما بدأ البنك المركزي نظام رفع أسعار الفائدة في عام 2022 والذي لا يظهر أي علامة على التوقف. وتراجعت قيمة الأسواق المالية من الأسهم إلى السندات إلى الائتمان هذا العام وتنكمش السيولة إلى حد عنده الآن تتجمد الصفقات الأكثر خطورة.
وتابع العريان "كيف توفق بين الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي؟" "هذا التوتر يحدث ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي".
وبنك إنجلترا ليس البنك المركزي الوحيد الذي تدخل في الأسواق مؤخرًا، فقد تحرك بنك اليابان لدعم عملته مقابل الدولار الآخذ في الارتفاع.
وقال العريان "لكي نكون واضحين، هذه التدخلات مؤقتة". "إنها تخبرك أن الاقتصاد العالمي لا يرتب أوضاعه من نفسه. إذا سُمح له بترتيب أوضاعه، فسيكون هناك الكثير من الأضرار الجانبية".
ولكن مع إثبات التضخم العالمي استمراره، فمن المحتمل ألا يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي وأقرانه خيار سوى التمسك بخطط زيادات أسعار الفائدة، على الأقل في الوقت الحالي.
وإختتم العريان "يجب أن يكون هناك مزيد من الألم قبل أن نصل إلى عالم تقول فيه البنوك المركزية إننا نغير هدف التضخم لدينا". "وهناك مبرر لتغيير هدف التضخم. [لكن] وطأة ذلك على المصداقية ستكون كبيرة".
يهدد التدخل الدراماتيكي لبنك إنجلترا للسيطرة على عوائد السندات في وقت سابق من هذا الأسبوع معركة البنك المركزي لاحتواء التضخم ومنع انخفاض الجنيه الاسترليني، وفقًا لما ذكره صندوق التحوط العملاق بالياسني لإدارة الأصول Balyasny Asset Management.
وفي حين أن تحرك بنك إنجلترا لتجنب انهيار محتمل في سوق السندات البريطانية من خلال التعهد بعمليات شراء غير محدودة للسندات طويلة الأجل يوم الأربعاء قد أدى إلى استقرار الأسواق، قال الصندوق البالغ حجم الأصول تحت إدارته 16.6 مليار دولار إن هذه الخطوة هي دليل على "خطأ سياسة" الحكومة.
وأعلن وزير المالية كواسي كوارتنج الأسبوع الماضي عن سلسلة من التخفيضات الضريبية ممولة بالدين في ميزانية مصغرة. وكانت التداعيات دراماتيكية، حيث هوى الإسترليني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، واضطر بنك إنجلترا للتدخل لمنع انهيار في سوق السندات.
وقال بالياسني في خطاب يوم الخميس اطلعت بلومبرج على نسخة منه "يحاول بنك إنجلترا التحكم في معدلات الفائدة (ومن ثم انخفاض عوائد السندات) لكن الثمن يكون التخلي عن السيطرة على التضخم والعملة".
وكان لتدخل بنك إنجلترا يوم الأربعاء تأثيرًا فوريًا على سوق السندات البريطانية، بدفع عوائد السندات ذات آجل 30 عامًا نحو أكبر انخفاض لها على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، تعافى الاسترليني أيضًا من مستويات متدنية.
كما قلص المتعاملون الرهانات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، مع تسعير حوالي 135 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول الاجتماع التالي في نوفمبر، بانخفاض من 200 نقطة أساس يوم الاثنين.
ارتفع الجنيه الاسترليني لليوم الرابع على التوالي إذ يتكهن المتعاملون بأن الحكومة البريطانية ستخفف من السياسات المالية التي دفعت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في بداية الأسبوع.
وصعد الإسترليني بما يزيد عن 1٪ اليوم الجمعة إلى 1.1234 دولار، متجاوزًا المستويات التي شوهدت قبل إعلان وزير المالية كواسي كوارتنج عن خطط لتخفيضات ضريبية ممولة بالدين في البرلمان قبل أسبوع. كما تلقت العملة دعمًا من الانخفاض في عوائد السندات الحكومية بعد تدخل بنك إنجلترا لوقف الاضطرابات.
وتختتم التحركات أسبوعًا متقلبًا للغاية في الأسواق البريطانية. وينظر المستثمرون في تقارير تفيد بأن الحكومة تتعرض لضغوط سياسية من الحزب الحاكم لتخفيف المقترحات أو خفض الإنفاق، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد الشعبي للحزب. ومن المقرر أن تجري رئيسة الوزراء ليز تراس محادثات مع هيئة الرقابة المالية الحكومية يوم الجمعة.
وأدت التوقعات بتعديلات للخطط المالية إلى تقليص أسواق المال المراهنات على زيادات حادة في أسعار فائدة من بنك إنجلترا. ويسّعر المتداولون حوالي 135 نقطة أساس من الزيادات بحلول الاجتماع القادم للبنك المركزي في نوفمبر، بانخفاض من 200 نقطة أساس يوم الاثنين.
وقد ساعد ذلك في صعود السندات قصيرة الأجل في بريطانيا، وهي من بين أكثر السندات تأثرًا بالتغيرات في السياسة النقدية، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 30 نقطة أساس إلى 4.10٪. واستقرت السوق منذ أن أعلن بنك إنجلترا أنه سيشتري سندات بمليارات الدولارات كل يوم اعتبارًا من الأربعاء.
ومع ذلك، لم تظهر تراس حتى الآن أي إشارة في العلن على التراجع عن سياستها الاقتصادية، واصفة إياها بأنها "الخطة الصحيحة" يوم الخميس. وهذا يترك الأجواء متوترة، مع ارتفاع المؤشرات الخاصة بالتقلبات، حيث ينتظر المتداولون عناوين أخبار بعد اجتماع تراس مع مكتب مسؤولية الميزانية.
وكانت الخطط المالية دفعت الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.0350 دولار يوم الاثنين وسط مخاوف من أن التكاليف - حوالي 161 مليار إسترليني (179 مليار دولار) على مدى خمس سنوات - من شأنه أن يؤدي إلى تضخم أسرع وعبء دين حكومي متصاعد.
وكان الاسترليني مرتفعًا 0.2٪ إلى 1.1129 دولار بحلول الساعة 7:13 مساءً بتوقيت القاهرة.
ارتفع العجز التجاري التركي إلى مستوى قياسي في أغسطس، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة في واردات المعادن النفيسة.
ووصل العجز الشهري إلى 11.2 مليار دولار، أقل بقليل من متوسط التقديرات البالغ 11.3 مليار دولار في استطلاع بلومبرج. وكان العجز هو الأعلى على الإطلاق، وفقا للبيانات التي تعود إلى عام 1984.
وأظهرت البيانات الرسمية أن العجز خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بلغ 73.4 مليار دولار، بزيادة 146٪ عن العام السابق.
وساءت توقعات الميزان التجاري منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى مستويات قياسية وزاد من المشاكل الاقتصادية. كما أدت سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية إلى إطلاق العنان للتضخم وتقويض العملة.
وكانت ألمانيا الوجهة الأولى لصادرات تركيا في أغسطس، بمبيعات بلغت 1.66 مليار دولار. فيما كانت روسيا أكبر مصدر لتركيا، وهي مزود رئيسي للطاقة، بقيمة 6.3 مليار دولار.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الجمعة إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها روسيا تشكل أخطر تصعيد للصراع منذ غزو موسكو أوكرانيا في فبراير.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "يحشد بوتين مئات الآلاف من القوات الإضافية ويلوح بتهديد نووي على نحو غير مسؤول والآن يضم بشكل غير قانوني المزيد من الأراضي الأوكرانية. يمثل هذا سويًا أخطر تصعيد منذ بداية الحرب".
وأضاف إن حلف الناتو أكد مجددا "دعمه الراسخ" لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، ولن يردعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعم الدولة في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ردا على قيام الرئيس فلاديمير بوتين بضم أراضي في شرق أوكرانيا.
وكانت الخطوة يوم الجمعة واحدة من أكبر الإجراءات المتخذة ضد شخصيات روسية بارزة منذ غزو أوكرانيا في فبراير. وقد نجحت نابيولينا في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للعقوبات الدولية إذ تكيفت سريعًا مع سياسة الحرب عندما إنهار الروبل بنسبة 30٪.
فيما مثل نوفاك، 51 عاما، روسيا في محادثات مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ 2016 وساعد في صياغة اتفاق تعاون تاريخي بين أوبك ودول من خارج المنظمة لتنسيق الإنتاج ومنع تخمة معروض، بما في ذلك اتفاق حول تخفيضات تاريخية في 2020 وسط جائحة كوفيد-19.
ومع تهاوي الروبل في ظل فرض الولايات المتحدة وحلفائها عقوبات شاملة - بما في ذلك على البنك المركزي نفسه – زادت نابيولينا سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف وفرضت قيودًا على حركة رأس المال لوقف تدفق الأموال للخارج.
وشغلت نابيولينا، 58 عاما، منصب محافظ البنك المركزي الروسي منذ 2013 وعينت لفترة جديدة مدتها خمس سنوات في مارس. وقبل ذلك، عملت كمستشارة اقتصادية لبوتين.