اتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدًا - ثم الإبقاء عليها عنده لبعض الوقت - من أجل تحقيق هدفهم المتمثل في خفض التضخم، وفقًا لما أظهره محضر اجتماع الشهر الماضي للسياسة النقدية اليوم الأربعاء.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد يومي 20 و21 سبتمبر أن العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي "أكدوا أن تكلفة القيام بأقل من اللازم لخفض التضخم تفوق على الأرجح تكلفة القيام بما هو أكثر من اللازم".

وفي الاجتماع، قال مسؤولون كثيرون إنهم رفعوا تقييماتهم لمسار زيادات أسعار الفائدة التي من المرجح أن تكون ضرورية لتحقيق أهداف لجنة تحديد السياسة النقدية.

ورغم ذلك، قال العديد من المشاركين في المناقشة إنه سيكون من المهم "معايرة" وتيرة الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة لتقليل خطر "الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية".

وفي اجتماع الشهر الماضي، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي في محاولة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا، وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد ذلك "بمواصلة ذلك حتى نتأكد من أن المهمة قد أنجزت".

ومنذ الاجتماع، كان صانعو السياسة متحدين في التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة التضخم، الذي يخشون أنه يهدد بأن يصبح مترسخاً، حتى لو كان تشديدهم الحاد للسياسة النقدية يأتي على حساب ارتفاع معدل البطالة.

وسلط محضر الاجتماع الضوء على هذا الرأي. وقال المحضر إن العديد من صانعي السياسة "أكدوا على الحاجة إلى الحفاظ على موقف تقييدي طالما كان ذلك ضروريًا، مع تشديد اثنين من هؤلاء المشاركين على أن التجربة التاريخية أظهرت خطر الإنهاء المبكر للسياسة النقدية المتشددة الرامية إلى خفض التضخم".

قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، اليوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إجراء زيادتين كبيرتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، لكن ليست هناك حاجة لاتخاذ خطوة أكبر من سبتمبر.

وأضاف نوت في منتدى على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي "ليس لدي ما يشير إلى أنه بخطوات تصل إلى 75 نقطة أساس لن نكون قادرين على تحقيق استقرار الأسعار لدينا الذي يلزم بتضخم عند 2٪ على المدى المتوسط".

وتابع نوت إن زيادتين أخرتين في أسعار الفائدة من شأنه أن يقود البنك المركزي الأوروبي إلى ما يسمى بالمعدل المحايد، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك كافياً وإنما يحتاج البنك إلى الوصول بمعدل الفائدة إلى منطقة مقيدة تعيق النمو.

قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كازاخستان.

وأضاف أوشاكوف "سيكون هذا أول اجتماع مباشر بعد تفشي الوباء، لذا فهو مهم للغاية". "آخر مرة التقينا فيها الأمير كانت في دوشانبي عام 2019".

وتابع "بالإضافة إلى السياسة والتجارة والمجال الاقتصادي، سأخص بالذكر التعاون في سوق الطاقة والتعاون بين روسيا وقطر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز. هذا سيناقش أيضًا بين الزعيمين".a

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في سبتمبر بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ستستغرق وقتًا للاعتدال وستبقي الاحتياطي الفيدرالي على مساره من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.4٪ عن أغسطس، وهي أول زيادة منذ ثلاثة أشهر، وزاد 8.5٪ عن العام الماضي.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.3٪ في سبتمبر و7.2٪ عن العام السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى زيادة شهرية 0.2٪ في مؤشر أسعار المنتجين وزيادة 0.3٪ في المؤشر الأساسي.

وبينما إنحسرت اضطرابات سلاسل التوريد بشكل عام، إلا أن تكاليف الطاقة والأغذية والخدمات قد ارتفعت. ورجع ثلثي الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين إلى الخدمات مثل أسعار السفر والسكن وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة وإدارة المحافظ ورعاية المرضى في المستشفيات.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره الحكومة يوم الخميس زيادة قوية جديدة، مما يسلط الضوء على التضخم الواسع النطاق والذي لا يزال سريعًا والذي من المحتمل أن يدفع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل.

وقد نجحت العديد من الشركات في تمرير الكثير، إن لم يكن كل، الزيادات في تكاليف المدخلات والعمالة، ولكن ليس من الواضح إلى متى يمكنهم الاستمرار في القيام بذلك حيث يبدأ المستهلكون في رفض الأسعار المرتفعة.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء زيادة أسعار السلع بنسبة 0.4٪، مما يعكس ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. وبالنسبة للأمريكيين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم، أشار التقرير إلى ارتفاع تكاليف الأساسيات مثل الغاز الطبيعي السكني وزيت التدفئة ومجموعة واسعة من المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2٪. وباستثناء الغذاء والطاقة، لم يتغير مؤشر تكاليف السلع، وهي القراءة الأضعف منذ الانخفاض في مايو 2020.

فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4 ٪، وهي أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، فقد أظهرت بعض الفئات اعتدالًا في ضغوط الأسعار. فارتفعت هوامش ربح تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 0.1٪ فقط، وهي أقل زيادة منذ أبريل. وانخفضت تكاليف النقل والتخزين للشهر الثالث على التوالي.

وتهدد التطورات الجيوسياسية برفع أسعار السلع مرة أخرى إذ تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في تعطيل إمدادات السلع الأساسية مثل القمح. في نفس الوقت، يهدد قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط برفع أسعار النفط في الأشهر المقبلة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستنقب عن النفط والغاز في المياه الليبية بعد اتفاق مؤخرًا مع حكومة الدولة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

ورفض أردوغان انتقادات من الاتحاد الأوروبي ومن داخل ليبيا لسعيها لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الحكومتين المتنافستين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ووقعت أنقرة وإدارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة الأسبوع الماضي اتفاقا يكثف الجهود المشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، مما أثار نزاعًا محتدمًا بشأن الحقوق البحرية السيادية. ورفض فتحي باشاغا، الذي يرأس حكومة منافسة، الاتفاق وقال إن الدبيبة ليس له الحق في توقيع صفقات مع قوى أجنبية.

وتسعى تركيا للاستفادة من نفوذها على حكومة طرابلس لتأمين موارد طاقة جديدة. كما تعمل على زيادة طاقة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب)، الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا، إلى 32 مليار متر مكعب سنويًا.

وقال أردوغان في أنقرة في وقت متأخر يوم الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة طاقة خط تاناب وهو أمر بالغ الأهمية". "ومع اتفاقية النفط والغاز التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد".

وبُني الاتفاق مع طرابلس على اتفاق 2019 الذي أبرمته تركيا مع الحكومة الليبية السابقة المعترف بها دوليًا، والتي كانت تتلقى مساعدة عسكرية من أنقرة.

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الاتفاق ينتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة ولا تلتزم بقانون الأمم المتحدة للبحار.

واليونان وقبرص ومصر - التي دعمت الفصائل المتمركزة في الشرق في الحرب الليبية الأخيرة، التي انتهت بهدنة في عام 2020 - تعتبر الاتفاق محاولة تركية وقحة للهيمنة في المياه المتنازع عليها. كما أن ليبيا على خلاف مع اليونان بشأن تراخيص التنقيب البحري جنوب جزيرة كريت.

وليبيا، موطن أكبر احتياطيات نفط خام في إفريقيا والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تعاني إلى حد كبير من الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور السابق معمر القذافي في 2011.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن بريطانيا أظهرت الطريقة الخاطئة في التعامل مع أزمة غلاء معيشة، مؤكدًا أن برنامج ليز تراس من المنح الضريبية وارتفاع أسعار الفائدة يزيد من خطر عدم الاستقرار المالي ويعقد المعركة ضد التضخم.

وجاء هذا الانتقاد اللاذع الذي وجهه المقرض الدولي لرئيسة الوزراء البريطانية في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن وقبل ظهور وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، الذي يصل في وقت لاحق من الأسبوع.

وبينما اتفق صندوق النقد الدولي مع تراس على أن برنامجها الاقتصادي سيعزز النمو في المدى القصير، فإنه يتعارض أيضًا مع جهود بنك إنجلترا لاحتواء التضخم، القريب من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

من جهته، قال بيير أوليفييه جورنشاس، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، دون ذكر اسم بريطانيا على وجه التحديد "لا ينبغي أن تتعارض السياسة المالية مع جهود السلطات النقدية الرامية إلى خفض التضخم". "القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد التضخم ويمكن أن يتسبب في عدم استقرار مالي خطير، كما أوضحت الأحداث الأخيرة".

وتكافح بريطانيا عاصفة في الأسواق بعد أن نشر كوارتينج خططًا لتخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني. وأثار ذلك مخاوف لدى المستثمرين من أن الحكومة ليست جادة في معالجة التضخم وأن الاقتراض البريطاني سوف يخرج عن السيطرة.

وتدخل بنك إنجلترا بعمليات شراء سندات طارئة بمليارات الاسترليني، لكن الأسواق لا تزال مضطربة.

وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن التضخم في بريطانيا سيبقى عند 6.3٪ في نهاية العام المقبل، بما يتجاوز كل الدول الصناعية الأخرى بمجموعة السبع. وأشارت تقديرات معهد الدراسات المالية بشكل منفصل أن بريطانيا ستحتاج إلى تدبير وفورات بقيمة 60 مليار استرليني لخفض الديون كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في عام 2027، أي حوالي ضعف ميزانية الدفاع السنوية.

وبالبناء على الانتقادات التي بدأها الشهر الماضي، قال صندوق النقد إن وزارة المالية البريطانية وبنك إنجلترا يتحركان بشكل متعارض. وهاجم جورنشاس أيضًا خطة تراس للنمو وحزمة دعم الطاقة، والتي ستحفز الاقتصاد في وقت يكافح فيه بنك إنجلترا التضخم.

وقد خيمت الانتقادات الضمنية والمباشرة بظلالها على توقعات قوية نسبيًا لبريطانيا. فيتوقع الصندوق أن تنمو بريطانيا الأسرع بين جميع اقتصادات مجموعة السبع هذا العام، بنسبة 3.6٪. رغم ذلك، تظهر البيانات الرسمية في بريطانيا أنها لا تزال الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تتعاف إلى مستويات ما قبل الوباء من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام المقبل، متوقع نمو بريطانيا بنسبة 0.3٪، أسرع من نمو ألمانيا وإيطاليا في مجموعة السبع، فكلاهما متوقع إنزلاقه في ركود، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات وضعت قبل الميزانية المصغرة لكوارتنج، ومن المتوقع أن ترفع حزمته من الإجراءات النمو بعض الشيء فوق التوقعات على المدى القريب، مع تعقيد مكافحة التضخم.

نما فائض الحساب الجاري الروسي بأقل من المتوقع، في أحدث علامة على أن مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة للحكومة يتعرض للضغط مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.

وبلغ الفائض في الحساب الجاري - تقريبا الفارق بين الصادرات والواردات - ما يقدر بنحو 51.9 مليار دولار في الربع الثالث، انخفاضا من 76.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لبيانات البنك المركزي التي نشرت يوم الثلاثاء. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين 61.3 مليار دولار.

وهذا أقل إجمالي فصلي حتى الآن هذا العام، ويبدو أن الفائض يتقلص في سبتمبر عن أغسطس.

وتبقى حتى الآن إيرادات استثنائية ناتجة عن قفزة في أسعار الطاقة شريان حياة لاقتصاد وجد نفسه معزولًا عن أغلب النظام المالي العالمي بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات حول غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير.

وإلى جانب انخفاض حاد في الواردات، مكّنت هذه الإيرادات السلطات من استعادة الثقة في الروبل ومواصلة الإنفاق مع إنزلاق روسيا في واحدة من أسوأ أزمات الركود في تاريخها الحديث.

وبلغ الفائض في الأشهر التسعة الأولى مستوى تاريخيًا قدره 198.4 مليار دولار. ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يصل إجماليه إلى 243 مليار دولار هذا العام، أي حوالي ضعف ما كان عليه في عام 2021.

لكن مؤخرا، خفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا إلى قدر ضئيل مما اعتادت إرساله. وقال الخبير الاقتصادي لدى رابو بنك، إيفجيني كوشيليف، إنه من المتوقع أن يكون فائض الحساب الجاري قد تقلص حيث أدت تراجعات في أسعار السلع الأساسية وتعطل شحنات الطاقة إلى أوروبا إلى خفض عائدات التصدير في وقت استأنفت فيه الواردات النمو.

وقال كوشيليف إن الانحراف عن التوقعات ربما يكون ناتجًا عن صافي مدفوعات "أكثر ضخامة" في دخل الاستثمار.

لكن من المرجح أن تصبح توقعات الحساب الجاري أقل تفاؤلاً حيث تجد روسيا صعوبة أكبر في تحويل مبيعاتها من الطاقة بعيدًا عن أوروبا بينما تواصل الواردات تعافيها التدريجي.

وتشمل أحدث جولة من عقوبات الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شحن الخام الروسي في أي مكان في العالم على متن ناقلات تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، مع تعديل العقوبات أيضًا لتشمل سقفًا سعريًا تنادي به وزارة الخزانة الأمريكية. من جهتها، قالت روسيا إنها لن تبيع نفطها لأي شخص يفرض سقفًا سعريًا.

في نفس الوقت، تضاءلت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. وعلى الرغم من أن أحجام غاز لا تزال تمر عبر أوكرانيا، فقد تم إيقاف خطوط أنابيب أخرى، بما في ذلك رابط نورد ستريم الرئيسي إلى ألمانيا.

وانخفضت صادرات شركة غازبروم إلى أسواقها الرئيسية باستثناء دول الاتحاد السوفيتي سابقًا إلى 18 مليار متر مكعب في الربع الثالث، بانخفاض نحو 61٪ عن العام الماضي. وكان الانخفاض نتيجة توقف التدفقات إلى أوروبا، الوجهة الرئيسية تاريخيًا لمنتج الغاز الروسي.

توقعت الأسر الأمريكية الشهر الماضي انخفاضًا حادًا في خطط الإنفاق خلال العام المقبل، في تقرير وجد أيضًا توقعات معتدلة للتضخم على المدى القريب، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك إن مسحه لشهر سبتمبر لتوقعات المستهلكين وجد أن المستطلع أرائهم توقعوا ارتفاع إنفاقهم بنسبة 6٪ خلال العام المقبل، وهو انخفاض حاد عن الارتفاع بنسبة 7.8% المتوقع في مسح أغسطس. وأشار البنك إلى أن تراجع توقعات الإنفاق هو الأكبر منذ بدء المسح في 2013.

وعلى صعيد التضخم، قالت الأسر إنها تتوقع اعتدالًا في ضغوط الأسعار على المدى القريب ولكن زيادة في ضغوط الأسعار على المدى الأطول. وخلص المسح إلى أن المستهلكين يرون التضخم عند 5.4٪ بعد عام من الآن، انخفاضًا من توقع 5.7٪ في أغسطس. وقال البنك إن قراءة سبتمبر كانت الأدنى منذ عام.

وبعد ثلاث سنوات من الآن، يُتوقع بلوغ التضخم 2.9٪، ارتفاعًا من قراءة أغسطس البالغة 2.8٪، بينما سجل التضخم المتوقع بعد خمس سنوات 2.2٪، ارتفاعًا من توقع 2٪ في مسح أغسطس.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 6.2٪ في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويتضمن تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إشارات متضاربة للبنك المركزي الذي يخوض حاليًا حملة قوية من الزيادات في أسعار الفائدة بهدف خفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا. وأقر مسؤولو البنك المركزي أن هذا المسعى قد يسبب معاناة اقتصادية وهم يتوقعون ارتفاعًا في البطالة كأثر جانبي لإجراءاتهم.

وكان لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعض الثقة في أنهم سيكونون قادرين على إعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2٪ بسبب ما يرون أنه استقرار نسبي لتوقعات التضخم على المدى الطويل.

فبعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في سبتمبر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين "توقعات التضخم على المدى الطويل كانت بشكل عام مستقرة بشكل جيد، وكما قلت، لا يوجد أساس للتهاون، ولكن إلى حد ما على هذا النحو، من المفترض أن يسهل ذلك استعادة استقرار الأسعار".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دورًا "مهمًا" في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل في الحرب الدائرة في أوكرانيا حيث أجرى محادثات مع حاكم الدولة الخليجية.

وقال بوتين في بداية اجتماعهما اليوم الثلاثاء في سان بطرسبرج "إنني أدرك مخاوفك بشأن كيفية تطور الوضع بشكل عام ورغبتك في المساعدة في حل جميع القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك الأزمة التي تحدث الآن". "أود أن أشير إلى أن هذا بالفعل عامل جوهري يسمح لنا باستخدام نفوذك للتحرك نحو حل للوضع".

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسط تصعيد مفاجئ في الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر حيث نفذت روسيا ضربات صاروخية لليوم الثاني على التوالي على مدن أوكرانية. ومن المقرر أن يعقد زعماء مجموعة الدول السبع محادثات الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة للمساعدة في التصدي للهجمات.

وكثفت الهجمات المخاوف بشأن تصعيد في الصراع بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي من أن تهديدات بوتين بأنه قد يلجأ إلى أسلحة نووية تكتيكية قد تؤدي إلى "هرمجدون".

وقدمت الإمارات، وكذلك السعودية وتركيا، اللتان ساعدتا في التوسط في تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي، أنفسهم كمحاورين محتملين بين الأطراف المتحاربة. وقد رفضت الدول الثلاث تطبيق العقوبات الغربية على روسيا وحافظت على علاقات مع كل من موسكو وكييف.

وروسيا والإمارات، إلى جانب السعودية، جزء من تحالف أوبك+ الذي تحدى الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بخفض إمدادات الخام، وهو قرار صادم يبقي أسعار النفط مرتفعة في وقت يسود فيه القلق العالمي بشأن التضخم.

من جانبه، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي مع بوتين في قازاقستان يوم الخميس حيث ستكون أوكرانيا من بين الموضوعات الرئيسية للمناقشة.

ومع ذلك، فإن تحرك بوتين السريع الشهر الماضي لضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها قواته جزئياً فقط قلل بشكل كبير من فرص المفاوضات لإنهاء القتال. ووصفت الأمم المتحدة عمليات الضم بأنها غير قانونية ورفضتها أوكرانيا وحلفاؤها الأمريكيون والأوروبيون، الذين تعهدوا بمواصلة تقديم المساعدات المالية والعسكرية لكييف.

واستعادت القوات الأوكرانية بعض الأراضي التي تدعي روسيا الآن أحقيتها بها، كما تعهدت باستعادة كل أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمها بوتين في عام 2014. ودفعت نجاحاتهم في ساحة المعركة بوتين إلى الأمر بتعبئة جزئية لـ 300 ألف جندي احتياطي لتعزيز جيشه.

وجاء الهجوم على المدن الأوكرانية في أعقاب انفجار على جسر رئيسي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ألقى بوتين باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية. ولم تعلن أوكرانيا رسميا مسؤوليتها عن الانفجار.

وأضاف بيسكوف إن الوعود الأمريكية بإرسال أنظمة دفاع جوي متطورة إلى أوكرانيا ستطيل من أمد الصراع، لكنها "لن تغير عزم روسيا أو النتيجة النهائية".

فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للنظر في "أي مقترحات" لإنهاء الحرب، بما في ذلك لقاء بين بوتين وبايدن. رغم ذلك، فقد قلل من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي، وقال للتلفزيون الحكومي "إننا بحاجة إلى معرفة بالضبط ما هو مطروح على الطاولة".

وقال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن موسكو تعتبر الحكومة الأوكرانية "إرهابية" وبالتالي لن تتفاوض مع كييف. في نفس الوقت، وقع زيلينسكي الشهر الماضي على أمر يستبعد المحادثات مع بوتين.

حذر صندوق النقد الدولي من تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة للسيطرة على أعلى معدلات تضخم منذ عقود قد تضيف إلى الضرر الناجم عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ الصين.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي العام المقبل إلى 2.7٪، من معدل 2.9٪ المتوقع في يوليو و3.8٪ المتوقع في يناير، مضيفًا أنه يرى احتمالًا بنسبة 25٪ أن يتباطأ النمو إلى أقل من 2٪.

وقال المقرض الذي مقره واشنطن اليوم الثلاثاء في تقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" إن خطر حدوث سوء تقدير للسياسات قد ارتفع بشكل حاد إذ يبقى النمو هشًا وتتعرض الأسواق لضغوط. وأضاف إن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانكماش العام المقبل، مع استمرار تعثر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

وتابع أن تأثير تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون ملموسًا عالميًا، مع قوة الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة والنامية التي تفاقم ضغوط التضخم والدين.

وباستثناء التباطؤ غير المسبوق لعام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، سيكون أداء العام المقبل هو الأضعف منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

من جهته، كتب كبير الاقتصاديين لدى البنك، بيير أوليفييه غورينشاس، في مقدمة التقرير "الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في عام 2023 بالركود". "وبينما تتجمع الغيوم، يحتاج صانعو السياسة إلى الحفاظ على رباطة الجأش".

ويأتي التحذير في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للبنك. وفي كلمة لها في الافتتاح يوم الاثنين، حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، "بدأ يؤلم"، بينما أشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى "الخطر الحقيقي" لحدوث ركود عالمي.

ومن المؤكد أن صندوق النقد الدولي يرى خطرًا أكبر من فعل البنوك المركزية القليل وليس الكثير وسط ضغوط الأسعار المستمرة، وهو خطأ من شأنه أن يكلفهم مصداقيتهم ويزيد التكلفة النهائية للسيطرة على الأسعار.

ويتوقع المقرض الدولي أن يبلغ التضخم ذروته في وقت لاحق من هذا العام، عند معدل سنوي قدره 8.8٪، وسيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، ثم يتباطأ فقط إلى 6.5٪ العام المقبل و 4.1٪ بحلول عام 2024.

وبالنسبة لهذا العام، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي 3.2٪، دون تغيير عن التوقع المعلن في يوليو، لكنه انخفاض بأكثر من الربع عن معدل 4.4٪ المتوقع في يناير، قبل أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا، الذي أدى إلى تعطيل تدفقات الغذاء والوقود وتفاقم التضخم عالميًا.

وسينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2023، وفقًا للصندوق، مع توقع أن يشهد التكتل الأوروبي أكبر انخفاض في التوقعات بين المناطق العالمية. وستشهد كل من ألمانيا وإيطاليا وروسيا إنكماش اقتصاداتها.

وعلى الرغم من أن أزمة الطاقة في أوروبا الناجمة عن قطع روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي ستشكل تحديًا للقارة هذا الشتاء، فمن المتوقع أن يكون الشتاء المقبل أكثر صعوبة، وفقًا للصندوق.

هذا وسوف تنمو الولايات المتحدة بمعدل 1٪ العام المقبل، دون تغيير عن التوقع السابق. لكن شهدت توقعاتها لهذا العام تخفيضًا كبيرًا إلى 1.6٪ من 2.3٪ في يوليو.

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة 1.1٪ العام المقبل، مقارنة بـ 3.7٪ للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وستتوسع الهند بأكبر قدر بين أكبر الاقتصادات في العالم العام المقبل، حيث ستنمو بحسب التقديرات بنسبة 6.1٪. والصين متوقع نموها 4.4٪.

ولن يكون الركود في روسيا حادًا كما كان متوقعًا في يوليو، مع توقعات الآن بأن تشهد الدولة انكماشًا بنسبة 3.4٪ هذا العام، مقارنةً بالتوقعات السابقة عند 6٪. كما شهدت البرازيل رفع توقعاتها لهذا العام بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 2.8٪.

وثمة خطر يتمثل في أن يؤدي اضطراب الاقتصاد العالمي إلى دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأمريكية، بما يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الدولار والضغط على ديون الدول الناشئة والنامية.

وكتب جورينشاس "حان الوقت الآن لصانعي السياسة في الأسواق الناشئة للاستعداد". ويشمل ذلك دولًا مؤهلة تطلب الحصول على دعم احترازي من صندوق النقد الدولي.

وأضاف جورينشاس أن العالم بحاجة إلى إحراز تقدم نحو إعادة هيكلة الديون بشكل منظم من خلال ألية "الإطار المشترك" التي أنشأتها مجموعة العشرين للدول منخفضة الدخل الأكثر تأثرًا. وإختتم قائلًا "ربما ينفد الوقت قريبًا".