تقترب معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة من 7٪.

أعلنت وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" اليوم الخميس إن متوسط الفائدة على​​ قرض لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 6.94٪ من 6.92٪ الأسبوع الماضي.

بذلك زادت فائدة الرهن العقاري، التي بلغت الآن أعلى مستوياتها منذ أبريل 2002، بأكثر من الضعف هذا العام. وأدى هذا الصعود السريع إلى القضاء على هوس شراء المنازل وقت الجائحة، وهو تأثير مقصود لجهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم.

ومع بلوغ مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين أعلى مستوى منذ 40 عامًا، من المتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة ضخمة جديدة في أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، مما يبرز إلى أي مدى يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إقصاء أمريكيين كثيرين من السوق. كذلك الانخفاض الحاد في الطلب يثني الملاك عن عرض منازلهم للبيع. وتبدأ شركات البناء في العمل على عدد أقل من المنازل وترى أسهمها تنهار.

وبدأت الأسعار في الانخفاض، لكن هذا لم يُترجم بعد إلى وفورات للمشترين. فالدفعة الشهرية المعتادة للمنزل الذي تبلغ تكلفته 427 ألف دولار - متوسط ​​سعر البيع في سبتمبر – ستكون أكثر بحوالي 200 دولار مما كانت عليه في يونيو، عندما بلغت الأسعار ذروتها عند 450 ألف دولار، وفقًا لهانا جونز، محللة البيانات الاقتصادية في Realtor.com.

وارتفعت الأسعار نحو 7٪ في الأسابيع الأخيرة - وهو المستوى الذي من شأنه أن يجبر حوالي 68٪ من المشترين المحتملين على وقف البحث عن منازل، وفقًا لمسح أجرته شركة  زيلو Zillow مؤخرًا.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إن المسؤولين من المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة إلى "أعلى بكثير" من 4٪ هذا العام والاحتفاظ بها عند مستويات تقييدية لمكافحة التضخم، مع ترك الباب مفتوحًا لفعل المزيد إذا لزم الأمر.

وأضاف هاركر اليوم الخميس في تصريحات معدة لحدث تنظمه غرفة فاينلاند للتجارة في فينلاند بولاية نيو جيرسي "سنواصل رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت". وتابع "بالنظر إلى افتقارنا المخيب للآمال بصراحة إلى التقدم في الحد من التضخم، أتوقع أن نكون أعلى بكثير من 4٪ بحلول نهاية العام" قبل أن نوقف الزيادات في وقت ما من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن صانعو السياسة عن زيادة رابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون في أوائل نوفمبر. ويرى المستثمرون أيضًا تكرار نفس الشيء في ديسمبر كما يتوقعون أن يصل الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة إلى ذروته عند نحو 5٪ في أوائل العام المقبل، وفقًا لتسعير العقود الآجلة.

وفي تصريحات منفصلة في وقت لاحق يوم الخميس، قالت العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، إن التضخم المرتفع "من المرجح أن يتطلب زيادات مستمرة في أسعار الفائدة ثم إبقاء السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت".

كما صرح هاركر، الذي ليس له حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، إن الاحتياطي الفيدرالي سيستند في قراراته على البيانات الاقتصادية وسيظل "مرنًا بشأن السياسة النقدية"، مع احتمال إجراء مزيد من التشديد النقدي في العام المقبل إذا دعت الحاجة.

وقال هاركر "إذا كان علينا ذلك، فيمكننا التشديد أكثر، بناءً على البيانات". لكن يجب أن ندع النظام يعمل بنفسه. ونحتاج أيضًا إلى إدراك أن هذا سيستغرق وقتًا: من المعروف أن التضخم ينطلق لأعلى مثل الصاروخ ثم ينخفض ​​مثل الريشة".

وتابع هاركر إنه يتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5٪ العام المقبل قبل أن ينخفض ​​إلى 4٪ في عام 2024. وكان سجل 3.5٪ في سبتمبر، وفقًا لوزارة العمل.

فيما يتعلق بالتضخم، يرى هاركر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيصل في المتوسط إلى حوالي 6٪ هذا العام و 4٪ في العام المقبل  و 2.5٪ في عام 2024.

وقال "ما نحتاج إلى رؤيته حقًا هو انخفاض مستدام في عدد من مؤشرات التضخم قبل أن نتوقف عن تشديد السياسة النقدية".

فرضت بريطانيا اليوم الخميس عقوبات على ثلاث شخصيات عسكرية إيرانية وشركة إيرانية لتصنيع السلاح لتزويد روسيا بطائرات مسيرة لمهاجمة أهداف مدنية وأخرى خاصة بالبنية التحتية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الضباط العسكريين الإيرانيين الكبار محمد حسين باقري وسيد حجة الله قريشي وسعيد أغاجاني سيخضعون لتجميد أصول وحظر سفر.

وأضافت أن الأفراد الثلاثة كانوا "مسؤولين بشكل شخصي" عن توفير المسيرات التي استخدمت في الهجمات على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن "دعم إيران لحرب بوتين الوحشية وغير الشرعية ضد أوكرانيا أمر مؤسف". "هذا دليل واضح على دور إيران المزعزع للاستقرار في الأمن العالمي".

وقد أطلقت روسيا عشرات من المسيرات "الانتحارية" على أوكرانيا، لتضرب بها بنية تحتية للطاقة وتودي بحياة خمسة أشخاص في العاصمة كييف. وتقول أوكرانيا إنها مسيرات إيرانية الصنع من طراز شاهد-136.

بدورها، تنفي طهران إمداد موسكو بالمسيرات كما نفى الكرملين يوم الثلاثاء أن تكون قواتها قد استخدمت مسيرات إيرانية في مهاجمة أوكرانيا. وتقول واشنطن إن إنكار إيران كذبة.

وأضافت الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستخضع شركة "شاهد" لصناعات الطيران، الشركة الإيرانية المصنعة للمسيرات، لتجميد أصول.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، مما يبرز إلى أي مدى تقسو معدلات الرهن العقاري المرتفعة على سوق الإسكان.

وانخفضت العقود المُبّرمة 1.5٪ إلى وتيرة سنوية 4.71 مليون الشهر الماضي، وهي الوتيرة الأبطأ منذ مايو 2020، وفقًا لبيانات صدرت عن الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الخميس. ويتماشى الرقم مع متوسط ​​التقديرات في مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وتعدّ فترة التراجعات الشهرية الأطول منذ عام 2007، عندما أدى انهيار سوق الإسكان إلى دخول الاقتصاد في أزمة ركود. وقد تدهورت مبيعات المنازل هذا العام بسرعة حيث أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي حملة جريئة لسحق التضخم بزيادات ضخمة في أسعار الفائدة.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين، لورانس يون، في اتصال هاتفي مع الصحفيين "لم نصل بعد إلى القاع". ويتوقع يون أن تستمر الأرقام في التدهور نظرًا لأن البيانات الحالية لا تعكس مستوى معدلات الرهن العقاري الآن.

ووصلت معدلات فائدة الرهن العقاري الآن إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين، وانهارت طلبات شراء أو إعادة تمويل منزل إلى مستويات شوهدت أخر مرة عام 1997.

وأضاف يون في البيان "على الرغم من ضعف المبيعات، لا تزال هناك عروض بيع متعددة مع بيع أكثر من ربع المنازل أعلى من متوسط الأسعار بسبب المعروض المحدود". "ويسلط النقص الحالي في المعروض الضوء على التناقض الهائل مع الركود الكبير السابق في السوق من عام 2008 إلى عام 2010، عندما كانت مستويات المعروض أعلى بأربعة أضعاف مما هي عليه اليوم".

وارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 8.4٪ عن العام السابق إلى 384.800 دولار. ومع ذلك ، هذا هو الأدنى منذ مارس.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركات البناء تخفض أيضًا نشاطها. فانخفض معدل البدء في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى منذ عامين، كما تراجعت معنويات شركات البناء كل شهر هذا العام.

واصل الجنيه الاسترليني مكاسبه بعد أن أعلنت ليز تراس أنها ستستقيل من منصبها كرئيسة للوزراء، واضعة حد لتكهنات على مدى أسابيع بشأن مستقبل رئاستها للوزراء منذ أن أثارت سياستها المالية المبدئية اضطرابات في الأسواق.

وقفز الإسترليني أكثر من 1٪ متجاوزًا 1.13 دولار. كما انخفض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.83٪. وقالت تراس إن تصويتًا على زعامة حزب المحافظين في بريطانيا سيكتمل في غضون أسبوع، إلا أن وزير المالية جيريمي هانت لن ينافس على قيادة الحزب الحاكم، وفقًا لمتحدث باسمه.

وبدت رئاسة تراس للوزراء غير قابلة للاستمرار على نحو متزايد منذ أن تخلى هانت عن غالبية التعهدات المنصوص عليها في خطة النمو لسلفه. وأدت تلك الميزانية المصغرة الأولية إلى انخفاض الاسترليني إلى مستوى قياسي وأطلقت موجة بيع تاريخية في السندات البريطانية، حيث شعر المستثمرون بالقلق حول سيل من الديون وتداعيات استراتيجية الحكومة.

وقال ريشي ميشرا، المحلل لدى فيوتشرز فيرست "بغض النظر عن عدم اليقين السياسي في المدى القصير، إنه أمر إيجابي لكل من الاسترليني والسندات البريطانية على المدى الطويل لأن هذه الحلقة ستذكر كل مرشح في المستقبل بعدم تقويض مصداقية الحكومة من خلال وضع خطط إنفاق غير مألوفة".

وينصب التركيز الآن على من قد يكون الزعيم التالي، ومن المرجح أن يشمل المرشحون وزير المالية الأسبق ريشي سوناك، الذي زعم خلال السباق على الزعامة أن الإجراءات المالية لمنافسته ستدفع الاقتصاد البريطاني إلى شفا الانهيار.

من جانبه، قال براد بكتل، محلل العملات لدى جيفريز "إذا حصلنا على شخص مثل سوناك في الحكم، نظرًا لخلفيته المالية وخلفيته المصرفية، فسيُنظر إليه على أنه إيجابي وربما ستشهد ارتفاع أسعار السندات البريطانية والجنيه الاسترليني على الأقل في المدى القصير جدًا".

وقلص أيضا المستثمرون اليوم الخميس مراهناتهم على وتيرة رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا حيث يتوقعون الآن 164 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة بنهاية العام، مقارنة بـ 173 نقطة أساس عند إغلاق يوم الأربعاء. وكان المتعاملون يقلصون مراهناتهم على المزيد من التشديد النقدي الحاد منذ أن بدأت الحكومة في التراجع عن التحفيز الأكثر توسعًا.

وقد ألغت الإدارة بالفعل أغلب تعهدات تراس المتمثلة في تخفيضات ضريبية ضخمة غير ممولة، مما أدى إلى الحد من التقلبات في سوق السندات البريطانية وساعد الاسترليني على التعافي إلى مستويات شوهدت قبل أن تكشف عن ميزانيتها المصغرة في سبتمبر. وقد تساعد استقالتها على تهدئة القلق بشكل أكبر مع انتظار المستثمر وضوحًا حول الحجم المتوقع لعجز الميزانية.

وقال المشرع الكبير عن حزب المحافظين، جراهام برادي، إنه سيكون هناك زعيم جديد قبل الإعلان المقرر عن الخطة المالية متوسطة الأجل للحكومة يوم 31 أكتوبر. كما سيصدر بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في أوائل نوفمبر، حيث سيؤدي عدم اليقين المتزايد بشأن خطط التحفيز إلى تعقيد مهمة البنك المركزي المتمثلة في السيطرة على التضخم الذي يتجاوز 10٪.

وأضاف بكتل من جيفريز "لا يزال لدينا الكثير من عدم اليقين في بريطانيا، نحتاج إلى معرفة من هو الزعيم الجديد، نحن بحاجة إلى فهم ما ستكون خطتهم ونحتاج إلى معرفة كيفية تفاعل بنك إنجلترا معها".

قال خبراء اقتصاديون إن التضخم في بريطانيا قد يقفز إلى 15٪ أو أكثر في أوائل العام المقبل ما لم تتخذ الحكومة مزيدًا من الإجراءات لحماية الأسر من قفزة في فواتير الطاقة.

فسوف يؤدي قرار وزير المالية جيريمي هانت هذا الأسبوع بدعم فواتير الطاقة للأسر حتى أبريل فقط إلى تعريض المستهلكين والشركات للقوة الكاملة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.

ورغم أن هانت وعد بشكل ما من الدعم الذي يستهدف المواطنين الأكثر فقرًا الذين هم الأقل قدرة على الدفع، فإن غياب خطة في الوقت الحالي يعني أن توقعات التضخم من المرجح أن تسوء في الأشهر المقبلة بدلاً من أن تستقر. وقد يزيد ذلك من الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة.

من جانبه، قال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي لدى آي ان جي، الذي تشير تقديراته إلى أن قرار هانت يمكن أن يضيف ما يصل إلى 3 نقاط مئوية إلى معدل التضخم الرئيسي اعتبارًا من أبريل فصاعدًا "المسألة الأهم لتوقعات التضخم لعام 2023 تتعلق الآن بضمان أسعار الطاقة".

وبالنسبة لكثير من الخبراء الاقتصاديين، إصدار تنبؤ دقيق الآن يكاد يكون مستحيلًا في ضوء الاضطرابات السياسية التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس وإعادة صياغة جديدة للسياسات الاقتصادية.

وكانت تراس كشفت عن النقاب عن سقف لفواتير الطاقة في بداية سبتمبر، مثبتة التكلفة عندـ 2500 جنيه إسترليني سنويًا للأسرة ذات الاستهلاك العادي. ثم خفف هانت تلك الإجراءات قبل أسبوع إلى جانب إلغاء التخفيضات الضريبية المخطط لها التي أثارت ذعر المستثمرين.

ومن شأن إلغاء تجميد أسعار الطاقة أن يضيف 200 جنيه إسترليني شهريًا إلى فواتير الكهرباء والغاز اعتبارًا من أبريل، بناءً على أسعار السوق الحالية، وفقًا لـ Nous، وهو تطبيق يساعد الأفراد على التنبؤ بتغيرات تكلفة المعيشة. وذلك يجعل متوسط ​​المبلغ المدفوع أعلى أربع مرات عن نفس الفترة من العام السابق.

وقالت جوزي دينت، الخبيرة الاقتصادية في مركز البحوث الاقتصادية والتجارية، إن مثل هذه الزيادة "ستضع ضغطاً هائلاً على الأسر وتضر حتى ذوي الدخل المتوسط".

كما يؤدي القرار إلى إلغاء توقعات أشار إليها خبراء اقتصاديون بأن التضخم قد يكون عند ذروته. وقد عاد مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الرئيسي الذي يتبعه بنك إنجلترا، إلى خانة العشرات على غير المتوقع في سبتمبر، حيث ارتفع بنسبة 10.1٪ بما يطابق أعلى مستوى في 40 عامًا.

وتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته بلومبرج قبل التحول من جانب هانت أن يبلغ متوسط ​​التضخم 10.3٪ في الربع الأخير من العام قبل أن يتراجع إلى 6.2٪ في المتوسط ​​في عام 2023 و 2.6٪ في عام 2024 – وهو ما يزال أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪. ويعيد هؤلاء المحللون الآن النظر في أرقامهم بسرعة، منتظرين بيان هانت المالي يوم 31 أكتوبر لمزيد من الوضوح. وتتوقع شركة إدارة الصناديق أبردين Abrdn قراءة عند 15٪ العام المقبل في غياب حزمة مساعدات أخرى.

وقالت ليز مارتينز المحللة المتخصصة في الاقتصاد البريطاني لدى بنك اتش.اس.بي.سي"اعتقدنا سابقًا أنه سيكون هناك تضخم صفري في فواتير الطاقة للأسر اعتبارًا من أكتوبر". "هذا سيؤدي إلى إطالة أمد الضغط على الدخل الحقيقي ما لم يزداد نمو الأجور بما يتناسب ".

وبدون سقف، يخضع إنفاق الأسر على الطاقة لتقلبات السوق.

وقد تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بأكثر من 60٪ منذ ذروتها في أغسطس، وسط تدفقات قوية من الغاز الطبيعي المسال الذي يساعد على استبدال الإمدادات الروسية وملء المخزونات في المنطقة. كما ساعد موسم التدفئة الشتوي الذي بدأ بدرجات حرارة معتدلة، بالإضافة إلى إجراءات حكومية لتحقيق الاستقرار للتكاليف على المستخدم النهائي، في الحد من الأسعار في مراكز تداول الغاز الأوروبية.

وقال نيكولين بروماندر، المحلل في شركة ريستاد إنيرجي للاستشارات في مذكرة يوم 18 أكتوبر "من المتوقع أن يكون الطلب أعلى بكثير في المستقبل، بسبب الطقس الأكثر برودة مقارنة بالوقت الحالي، مما يدفع الأسعار صعودًا في سوق العقود الآجلة".

يقفز الطلب على الديزل في الولايات المتحدة بينما تبقى الإمدادات عند أدنى مستوى موسمي لها على الإطلاق، وفقًا لبيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء.

ويعد نقص الوقود المستخدم في التدفئة والنقل بالشاحنات مبعث قلق رئيسي لإدارة بايدن مع اقتراب فصل الشتاء - وقبل انتخابات نوفمبر. وصرح مدير المجلس الاقتصادي الوطني، برايان ديس، لـتلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء أن مخزونات الديزل "منخفضة بشكل غير مقبول" و "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" لبناء الإمدادات وخفض أسعار البيع بالتجزئة.

ولدى الولايات المتحدة 25 يومًا فقط من إمدادات الديزل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. في نفس الأثناء، ارتفع متوسط ​​نواتج التقطير التي تم توريدها على مدى أربعة أسابيع، وهو مقياس للطلب، إلى أعلى مستوى موسمي له منذ عام 2007. وبينما انخفض الطلب الأسبوعي قليلاً، إلا أنه لا يزال عند أعلى مستوى في عامين وسط ارتفاع معدلات النقل بالشاحنات والزراعة واستخدام التدفئة.

وتأتي أزمة الديزل قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ولديها القدرة على رفع الأسعار على المستهلكين الذين ينظرون بالفعل إلى التضخم والاقتصاد كقضية انتخابية رئيسية. وارتفعت أسعار البيع بالتجزئة بشكل مطرد لأكثر من أسبوعين. فعند 5.324 دولارًا للجالون، تزيد الأسعار بنسبة 50٪ عن مثل هذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لبيانات AAA.

وعلى مستوى الدولة، تُستنزف المخزونات مع دخول المصافي موسم الصيانة ومع تقييد الحرب الروسية في أوكرانيا الإمدادات العالمية ومحدودية الواردات. وقد أدى ميل السوق نحو زيادة الطلب على العقود قصيرة الأجل، مما يرفع أسعارها مقارنة مع العقود طويلة الأجل، إلى جعل بناء المخزون مكلفًا للغاية، وهو ما يغذي حلقة مفرغة من الإمدادات الضيقة وقفزات الأسعار.

وفي نيو إنجلاند، حيث يحرق الناس الوقود للتدفئة أكثر من أي مكان آخر في الدولة، تقل المخزونات عن ثلث المستويات المعتادة لهذا الوقت من العام.

ألحق قرار الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي استدعاء 300 ألف جندي احتياطي للقتال في أوكرانيا ضررًا بثقة المستهلك ونشاط الشركات ومن المرجح أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد في الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين في البنك المركزي الروسي.

وقال قسم الأبحاث بالبنك المركزي في تقرير له اليوم الأربعاء "في سبتمبر، تعثر تعافي النشاط الاقتصادي، وبحلول نهاية الشهر، بدأ الاتجاه العام يسوء قليلاً".

وقد أدت "التعبئة الجزئية"، الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، إلى هروب أكثر من 350 ألف روسي إلى خارج البلاد. وبحسب ما جاء في التقرير، أدى الاستدعاء إلى تفاقم نقص حاد بالفعل في العمالة و"أثر سلبًا على ثقة المستهلك والشركات".

وقال التقرير "التغير في معنويات المستهلكين وسط تزايد عدم اليقين قد يعيق مؤقتا تعافي الاستهلاك في بداية الربع الرابع". "وقد يؤدي الانخفاض في القوة العاملة بعد التعبئة الجزئية إلى تعقيد جهود الشركات لحل قيود جانب العرض والحد من النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة".

تم إعداد الوثيقة من قبل قسم الأبحاث في البنك، والذي لا تتوافق استنتاجاته دائمًا مع الموقف الرسمي للبنك. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي توقعات محدثة للانكماش الاقتصادي لهذا العام في اجتماع تحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

كما سلط التقرير الضوء على التداعيات الاقتصادية الأخرى لغزو بوتين لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاعي النفط والتكنولوجيا المتطورة ليس ملموسًا بعد.

وأضاف أيضا إن تخارج الشركات الأجنبية من السوق الروسية منذ الغزو في فبراير تسبب في ضغوط تضخمية مع نفاد الإمدادات من المنتجات الاستهلاكية الرئيسية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بزيادات حادة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4٪ إلى 1629.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 1623 بتوقيت جرينتش، بعد ملامسة أدنى مستوى له منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3٪ إلى 1634.00 دولار.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس إستراتيجية السلع في تي دي سيكيورتيز، "لا يزال السوق قلقًا للغاية بشأن التشديد النقدي القوي للاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف "سيكون لدينا زيادة حادة في أسعار الفائدة وربما لن يكون هناك تحول سريع (في السياسة النقدية)، لذا فإن سوق الذهب يستجيب (لذلك)".

هذا وكرر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التزام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم المرتفع، مع تسعير الأسواق زيادة جديدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، في مذكرة "يبدو الانخفاض دون أدنى مستوى سجله في سبتمبر عند (حوالي) 1615 دولار مرجحًا للغاية الآن، حيث سيكون 1600 دولار هو الهدف التالي للمراهنين على النزول".

وفيما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، ارتفع الدولار بنسبة 0.7٪، في حين سجل عائد السندات الأمريكية ذات أجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ عام 2008.

أدت قفزة في أسعار المواد الغذائية إلى عودة التضخم في بريطانيا إلى خانة العشرات في سبتمبر، مما يكثف الضغط على الحكومة والبنك المركزي للتحرك.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 10.1٪ الشهر الماضي من 9.9٪ في الشهر السابق، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء. وكان ذلك مطابقًا لأعلى مستوى في 40 عامًا الذي تسجل في يوليو ويتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 10٪.

وبتلك الأرقام يبقى التضخم أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪، مما يزيد من الضغط على صانعي السياسة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير الشهر المقبل. ويكمن الخطر في تسارع الأسعار مرة أخرى في أوائل العام المقبل بعد أن تخفف الحكومة دعمها لفواتير الطاقة للأسر.

كذلك تسلط توقعات التضخم المتدهورة الضوء على قرار بنك إنجلترا بالبدء في بيع حيازاته من السندات الحكومية في بداية الشهر المقبل. وكان البنك قد أجل تقليص محفظتة من الأصول التي جمعها خلال سنوات ما يسمى بالتيسير الكمي بعد أن أثارت خطة تخفيضات ضريبية مشؤومة للحكومة اضطراب الأسواق الشهر الماضي.

ويمثل بدء هذا التشديد الكمي تحولًا عن تدخل في السوق من جانب البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر لوقف موجة بيع في السندات البريطانية كما يضع مكافحة التضخم مرة أخرى في صميم تركيز البنك ويكمل التحركات لتقييد شروط التمويل برفع أسعار الفائدة.

وقد تراجعت السندات البريطانية على نطاق واسع اليوم الأربعاء بعد أن أحبط قرار البنك المركزي الآمال بتأجيل صريح لبيع حيازاته حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 4.01٪.

وتفرض الأسعار الآخذة في الارتفاع أكبر ضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين منذ عقود، الذي أدى إلى انخفاض حاد في معدلات تأييد حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس. وفي حين أن تراس قدمت مساعدات سخية في صورة تجميد لفواتير الطاقة للأسر وتخفيضات ضريبية من أجل تحفيز النمو، إلا أن اضطرابات السوق أجبرتها على التراجع عن العديد من هذه الإجراءات.

وقال وزير المالية جيريمي هانت في بيان "أتفهم أن الأسر في جميع أنحاء البلاد تكافح مع ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة المرتفعة". "ستعطي هذه الحكومة الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا".

وألقى حزب العمال المعارض باللوم على الحكومة في ارتفاع الأسعار. وقالت راشيل ريفز، عضوة البرلمان عن حزب العمال والتي تحل بديلا عن هانت في حكومة الظل، "أرقام التضخم المعلنة هذا الصباح ستجلب المزيد من الإنزعاج للأسر القلقة بشأن عدم سيطرة حزب المحافظين على أزمة اقتصادية من صنعه".

وانخفض الجنيه الاسترليني بعد صدور التقرير، متراجعا بنسبة 0.7٪ خلال اليوم إلى 1.1229 دولار. ونزلت السندات البريطانية على نطاق واسع اليوم الأربعاء حيث أحبط قرار البنك المركزي الانجليزي الآمال بتأجيل صريح لبيع سندات من محفظة أصوله. فيما لم يطرأ تغيير يذكر على عائد السندات لأجل 30 عامًا عند 4.31٪، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بواقع سبع نقاط أساس إلى 4.01٪.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المواد الغذائية قفزت 14.8٪ عن العام الماضي، وهي أيضًا أقوى زيادة منذ أكثر من 40 عامًا.

وكانت هناك أيضًا علامات على استمرار ارتفاع تضخم على مستوى البيع بالجملة. فارتفعت أسعار المنتجين، التي تقيس تكلفة السلع التي تغادر المصانع، بنسبة 15.9٪ عن العام الماضي في سبتمبر. وكان ذلك أبطأ من الشهر السابق ولكنه أعلى قليلاً من التوقعات. كما ارتفعت أسعار المواد الخام بنسبة 20٪، وهو ما يفوق التوقعات أيضًا.