ترتفع الأجور في بريطانيا بوتيرة شبه قياسية، مما يفرض ضغطًا على بنك انجلترا لإجراء الزيادة العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة الشهر القادم.

وارتفع متوسط الأجور باستثناء المكافئات 6.4% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء.وهذه الزيادة الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، باستثناء ذروة جائحة فيروس كورونا.

وتشير البيانات إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة إلى حد لا يريح البنك المركزي، الذي يخشى مسؤولوه من أن تصبح السيطرة على تضخم في خانة العشرات أصعب إذا إستمرت الأجور في النمو بوتيرتها الحالية. وفي مسعى لتفادي دوامة زيادات في الأجور والأسعار، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 0.1% إلى 3.5% ومن المتوقع أن يعلن عن زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير.

وقاد النقص في العمالة معدل البطالة إلى مستويات منخفضة إلى حد تاريخي دون 4%، مما يمنح العاملين قدرة غير مسبوقة على التفاوض بشأن أجورهم. وتزداد حدة الضغط في القطاع الخاص، الذي فيه ارتفعت الأجور 7.2%. وفي القطاع العام، زادت 3.3% فقط، أقل بكثير من معدل التضخم الحالي البالغ 10.7%.

هذا وتثير أزمة غلاء المعيشة موجة من الإضرابات العمالية في الأشهر الأخيرة، حيث يضغط عاملون من ممرضات ومسعفين إلى سائقي الحافلات والموظفين الحكوميين من أجل زيادات في الرواتب للتعويض عن التضخم.

يكثف المتعاملون بسوق المال مراهناتهم حول زيادات أسعار الفائدة من قِبل بنك انجلترا بعد أن سلط نمو شبه قياسي للأجور في بريطانيا الضوء بقوة على تقرير التضخم المقرر نشره يوم الاربعاء.

وأضافوا 6 نقاط أساس إلى مراهناتهم، مشيرين إلى بلوغ سعر فائدة 4.56% بحلول سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ نحو أسبوع. فيما ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين—من بين الأكثر تأثرا بالتغيرات في السياسة النقدية، 5 نقاط أساس إلى ذروتها في أسبوعين عند 3.57%. ويتجه الجنيه الاسترليني نحو الإغلاق عند أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع.

وكتب اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس في رسالة بحثية "باستثناء حدوث تعاف كبير في معروض العمالة، لا زلنا نتوقع أن يبقى سوق العمل ضيقًا ويبقى نمو الأجور مرتفعًا حتى نهاية العام".

وقد انخفضت أسعار الغاز بأكثر من 80% من مستوى قياسي تسجل العام الماضي ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم المقرر صدور بياناته يوم الاربعاء إلى 10.5% في ديسمبر—الذي سيكون أول انخفاض لشهرين متتاليين منذ بدء الجائحة في 2020. وفي حين أبطأ مسؤولو بنك انجلترا وتيرة تشديدهم النقدي إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي، حذر محافظ البنك أندرو بيلي من أن المخاطر على توقعات التضخم تبقى تميل للصعود.

هذا وتزيد بيانات الأجور المعلنة اليوم الثلاثاء—التي نمت بأكبر قدر منذ بدء تسجيل البيانات في 2001، باستثناء ذروتها وقت الجائحة—من حدة المخاوف.

بدأ صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي التفكير في زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما أشارت إليه رئيسة البنك كريستين لاجارد في ديسمبر، وفقًا لما علمته بلومبرج من مسؤولين على دراية بالمناقشات.

وبينما التحرك ب50 نقطة أساس في فبراير الذي أشارت إليه يبقى الاحتمال الأرجح، فإن فرصة زيادة أقل حجما قدرها 25 نقطة أساس في الاجتماع التالي في مارس تكتسب تأييدًا، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات غير معلنة.

وأضاف المسؤولون إن أي تباطؤ في  وتيرة التشديد النقدي لا ينبغي النظر إليه على أن البنك المركزي الأوروبي يتهاون بشأن تفويضه. وشددوا على أنه لم تتخذ أي قرارات، وإن صانعي السياسة ربما لازال يفضلون التحرك بنصف نقطة مئوية في اجتماع مارس الذي ألمحت إليه لاجارد يوم 15 ديسمبر.

من جهته، رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على التحرك المستقبلي لمجلس محافظي البنك.

وتخلى اليورو عن مكاسبه بعد نشر التقرير، ليتداول حول 1,0802 دولار مقارنة ب 1.0869 دولار قبله. وفي حين تبقى زيادة بنصف نقطة مئوية مُسعرة لاجتماع فبراير، فإن أسواق النقد قلصت مراهنات التشديد لما بعد هذا الاجتماع، لترى فرصة زيادة بنفس الحجم في مارس عند حوالي 60% مقارنة ب80% قبل نشر التقرير.  

وقد أعطى تضخم أقل من المتوقع في منطقة اليورو وانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي واحتمال تشديد أقل حدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض الارتياح لصانعي السياسة بينما يفكرون في كيفية مواصلة أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي.

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن التضخم في أوروبا ربما بلغ ذروته إذ يتحسن الوضع الاقتصادي إجمالًا في القارة.

وقال دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء "أسعار النفط والغاز تتراجع، والسقف السعري المفروض على النفط الروسي يعمل بنجاح، ويبقى سوق العمل قويًا، والتضخم ربما بلغ ذروته". "وثمة علامات على تحسن المعنويات الاقتصادية".

وأضاف إن هذه الإعتبارات ستنعكس في التوقعات الاقتصادية لفترة الشتاء التي ستقدمها المفوضية أوائل الشهر القادم.

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، يوم الاثنين إن "معدل التضخم تراجع بشكل ملحوظ في ديسمبر، ليبدو أن التضخم العام قد بلغ ذروته، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على التضخم الأساسي".

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي العالمي من المتوقع أن يشهد مزيدًا من التباطؤ في عام 2023 لكن من المتوقع أيضًا أن يبلغ هذا التباطؤ مداه هذا العام رغم استمرار حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدت جورجيفا، في حديث لها في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، توقعات الصندوق بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.7% هذا العام من حوالي 3.2% العام الماضي.

وقالت "منذ بداية العام نرى بعض الأخبار الجيدة. ونتوقع أيضا أن يبلغ ضعف النمو مداه في  2023، لتبدأ عملية خلالها نشهد صعودًا وليس تراجعًا".

وأضافت جورجيفا إن التحديات الثلاثة الكبيرة جدًا هي حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة وبلوغ أسعار الفائدة مستويات لم يُسبق لها مثيل منذ عقود. وتابعت قائلة إن العالم لابد أن يدير تصحيح المسار إلى مزيد من أمن الإمدادات بذكاء".

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن إجراء التعاملات التجارية بعملات أخرى إلى جانب الدولار الأمريكي.

وقال الجدعان لتلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء خلال مقابلة على هامش منتدى دافوس "ليس هناك مشكلة في مناقشة كيفية تسوية ترتيباتنا التجارية، سواء بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي".

وأضاف "لا أعتقد أننا نرفض أو نستبعد أي مناقشة ستساعد في تحسين التجارة حول العالم".

ويسعى أكبر مصدر للنفط في العالم، الذي يحتفظ بربط عملته بالدولار منذ عقود، إلى تقوية علاقاته بشركاء تجاريين حيويين من بينهم الصين. والمملكة تعدّ ركيزة نظام "البترودولار" القائم منذ السبعينات والذي يعتمد على تسعير صادرات الخام بالعملة الأمريكية.

وخلال زيارة الرئيس شي جين بينغ للرياض العام الماضي، اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف. وأثناء تلك الزيارة قال شي إن الصين ستبذل جهودًا لشراء كميات أكبر من النفط من الشرق الأوسط وأرادت أيضا تسوية هذه التجارة باليوان.

وأضاف الجدعان "نحن نتمتع بعلاقة إستراتجية خاصة مع الصين كما نمتع بنفس العلاقة الاستراتجية مع بلدان أخرى من ضمنها الولايات المتحدة ونرغب في تطوير العلاقة مع أوروبا ودول أخرى تكون راغبة وقادرة على العمل معنا".

وتابع وزير المالية السعودي إن بلاده تتعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف لتقديم الدعم إلى باكستان وتركيا ومصر، في إطار سخاء المملكة تجاه الدول التي تعتبرها "مهددة".

وقال الجدعان "نحن نستثمر بشكل مكثف في تلك الدول وسنواصل التطلع إلى فرص للاستثمار". "هذا مهم جدا لتحقيق الاستقرار".

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين بأن بلاده يمكنها أن تأمل بشكل معقول ملء منشآتها لتخزين الغاز  بأسعار مواتية للشتاء القادم، لكنه حذر من أن أزمة الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا لم تنته بعد.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني، إن الدولة تملك الآن البنية التحتية لإستيراد 14 مليار متر مكعب سنويًا بعد بناء ثلاث محطات غاز طبيعي مسال منذ العام الماضي.

لكن لا تزال هناك حاجة إلى 30 مليار متر مكعب للتعويض عن ال55 مليار مكعب التي كان يتم ضخها من روسيا كل عام من خلال خط أنابيب "نورد ستريم 1"، حسبما أضاف.

وتابع هابيك إن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتسبب في إنهيار الصناعة الألمانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة قد فشلت. وقال هابيك "كنا ننظر إلى الهاوية...الآن نبنى جسورًا لعبورها".

وأظهرت بيانات من وكالة الشبكة الفيدرالية إن منشآت تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 90.47%، بفضل درجات حرارة معتدلة ووفورات في الطاقة.

وإذا انخفضت درجات الحرارة دون صفر درجة مئوية، فإن ألمانيا سوف تستنزف 1% من مخزوناتها يوميًا، مما يعني أن الاحتياطي الحالي سيكون كافيًا، وفقًا لهابيك.

وأردف هابيك قائلا إن قرار برلين بإعادة إستخدام وتمديد العمر الإفتراضي لمحطاتها للطاقة التي تعمل بالفحم هو "خطيئة" فيما يتعلق بسياسة المناخ لكن كان ضروريًا من أجل أمن الطاقة، معلقًا بذلك على إحتجاج مستمر منذ أسبوع من نشطاء المناخ ضد توسيع منجم للفحم في غرب ألمانيا.

من جانبه، صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش اليوم الاثنين إن المفوضية تستهدف أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي بدء شراء الغاز بشكل مشترك "قبل وقت طويل من الصيف"، في محاولة لمساعدة الدول على إعادة ملء المخزونات وتجنب نقص في الإمدادات الشتاء القادم.

هبطت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021 إذ تحسنت التوقعات الخاصة بالإمدادات مع إمتلاء المخزونات في الصين الأمر الذي يجبر المشترين على إرسال شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز.

وتهاوت العقود الآجلة القياسية 15% اليوم الاثنين، لتصل تراجعاتها حتى الآن هذا العام إلى 27%. ويحاول المستوردون الصينيون تحويل شحنات فبراير ومارس إلى أوروبا وسط أسعار ضعيفة في الداخل ومخزونات مرتفعة. وذلك يهديء المخاوف من أن يؤدي إعادة فتح الاقتصاد الصيني إلى تعزيز الطلب وإستقطاب الشحنات بعيدًا عن الغرب.

وقد أصبحت أسواق الغاز أكثر هدوءًا بعد فترة مضطربة العام الماضي عندما قفزت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية ووجهت ضربة للاقتصادات في كل مكان. وظهر بعض التفاؤل في أوروبا بأن الأسوأ قد إنتهى حيث بدأ التضخم يتراجع وتنحسر مخاوف الركود.

وكانت فترة طويلة من الطقس المعتدل مساهمًا رئيسيًا. وبينما نوبة برد متوقعة هذا الأسبوع، فإنها من المرجح أن تكون قصيرة وليست بالقوة الكافية لتقليص مخزونات الغاز التي لم يتم المساس بها تقريبا على مدى الشهر المنقضي إذ يبقى الطلب محدودًا وواردات الغاز الطبيعي المسال قوية.

ورغم ذلك، يحذر البعض من أن الأزمة الناتجة عن تخفيضات عميقة في الإمدادات من روسيا عقب غزو أوكرانيا لم تنته بعد. وقال رئيس شركة إيبردولا، إيجناسيو سانشيز جالان، إن أوروبا "محظوظة" بالطقس، لكن الإمدادات تبقى منكشفة على الأحداث الجيوسياسية.

وربما تكون أسعار الغاز قد انخفضت، بيد أنها لا تزال ضعف تقريبًا متوسطها في خمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وفي الوقت الحالي، تتلقى سوق الغاز دعمًا أيضا من مصدر آخر. فتساهم الطاقة المتجددة في إستخدام اقل للكهرباء في أوروبا، مع توليد ألمانيا كمية غير مسبوقة من طاقة الرياح يوم السبت في حين وصلت بريطانيا أيضا إلى مستوى قياسي الاسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، 14% إلى 55.48 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 3:49 مساءً بتوقيت أمستردام. وقد انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي يوم الجمعة. كما هبط العقد المكافيء البريطاني 15% خلال اليوم.

من المتوقع ان ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية فوق 2000 دولار للأونصة هذا العام، إذ يبطيء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات أسعار الفائدة ويوشك على إنهاء دورته من التشديد النقدي، بحسب محللين متخصيين استطلعت وكالة رويترز أراءهم.

وقفزت الأسعار الفورية للمعدن النفيس فوق 1900 دولار للأونصة، لترتفع حوالي 18% منذ أوائل نوفمبر إذ تنحسر الضغوط التضخمية وتتوقع الأسواق سياسة نقدية أقل ميلا للتشديد من البنك المركزي الأمريكي.

كانت زيادات سريعة لأسعار الفائدة قد وجهت ضربة لأسعار الذهب العام الماضي، لتنزل بها إلى 1613.60 دولار للأونصة في سبتمبر من أعلى مستوياتها خلال العام 2069,89 دولار في مارس—القريب جدًا من مستوى قياسي تسجل في 2020.

وأدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة العائد على السندات، مما جعل الذهب الذي لا يدر عائدًا أقل جذبا للمستثمرين الماليين، ودفع الدولار إلى أقوى مستوياته منذ 20 عاما، الذي يزيد تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية على كثير من المشترين.

من جانبهم، قال محللون لدى "بنك أوف أمريكا" إن ضعف الدولار وعوائد السندات الأمريكية "سيصبح له تأثيرا إيجابيًا على المعدن الأصفر، بدفع الذهب فوق ألفي دولار للأونصة في الأشهر المقبلة".

ووسط ضغط أقل من الدولار والسندات، من المرجح أن يشتري المستثمرون المعدن كوسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الاقتصادية، حسبما قال نيتيش شاه المحلل في "ويسدوم تري"، مضيفًا أن الأسعار قد تتجاوز بسهولة 2100 دولار للأونصة بنهاية العام.

ويُنظر تقليديًا للذهب كملاذ أمن ومخزون للثروة. وتابع شاه "خطر أن تفرط البنوك المركزية في تشديدها النقدي ودفع اقتصاداتها إلى الركود مرتفع".

هذا وقد جمع المضاربون الذين كانوا في نوفمبر يراهنون على انخفاض أسعار الذهب صافي مراكز شراء في العقود الآجلة ببورصة كوميكس يبلغ 8.3 مليون أونصة ذهب، ما قيمته 16 مليار دولار، الأمر الذي يساعد على رفع الأسعار.

ويتوقع المحلون أن تواصل البنوك المركزية إكتناز الذهب بعد شراء المعدن في أول تسعة أشهر من عام 2022 بكميات أكبر من أي عام منذ نصف قرن، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

ورأى محللون لدى بنك "إيه إن زد" إنه من المتوقع أيضا أن يبقى طلب الأفراد على السبائك والعملات الذهبية قويًا، مدعوما بإنتعاش النمو الاقتصادي في الصين، أكبر سوق استهلاكية للمعدن النفيس.

لكن ربما يكون الذهب قد ارتفع أكثر من اللازم وسريعا جدا في المدى القريب وبحاجة إلى تصحيح هبوطي، بحسب ما أضافه المحللون.

وقال البنك "حال تراجعت الأسعار من المستويات الحالية إلى نطاق 1870-1900 دولار للأونصة، نتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه الصعودي"، مضيفًا إنه إذا نزل الذهب عن 1800 دولار، فقد ينزلق إلى 1730 دولار.

ستعقد وزيرة الخزانة الأمريكية أول اجتماع وجها لوجه مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي يوم 18 يناير في زيورخ، لتأخذ بذلك منعطفًا قبل رحلتها إلى أفريقيا لإجراء محادثات.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان لها إن الاثنين "سيتبادلان وجهات النظر حول المستجدات الاقتصادية والقضايا الاقتصادية الأخرى".

ويأتي الإعلان المفاجيء بعد اجتماع في نوفمبر بين الرئيس جو بايدن والرئيس شي جين بينغ على هامش قمة دول مجموعة العشرين في بالي بإندونسيا. وكان هذا أول اجتماع وجها لوجه لرئيسي الدولتين والذي أطلق تحسنًا طفيفًا في العلاقات بين الحكومتين.

وعلى الرغم من ذلك، قد يكون الاجتماع صباح الاربعاء في سويسرا متوترًا إذ تواصل واشنطن وبكين التشاحن حول التجارة وحقوق الإنسان والحكم الذاتي في تايوان. وفي الأشهر الأخيرة، ساندت يلين سياسة "نقل سلاسل التوريد إلى بلدان صديقة" Friendshoring  والتي بموجبها تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل أقل على الصين في توريد السلع الحيوية.

وأدى ذلك إلى جانب جهود حرمان الصين من التقنيات، التي من بينها أشباه الموصلات المتطورة، إلى دفع بكين لإتهام الولايات المتحدة بالحمائية الاقتصادية وتقديم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية.

على نحو منفصل، من المقرر ان يزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بكين في أوائل 2023. وقالت يلين في ديسمبر إنه ليس لديها خططًا محددة لقيام برحلة مماثلة لكنها ترحب بهذا الاحتمال.

وبالإضافة إلى التطرق إلى مواضيع حساسة عدة، ربما تستغل يلين الاجتماع في زيوريخ لسؤال ليو حول حالة اقتصاد الصين وإتجاه السياسة الاقتصادية بعد ترسيخ الرئيس شي سلطته خلال مؤتمر للحزب الشيوعي عُقد في أكتوبر.

ويأتي التوقف في زيورخ في مقدمة رحلة تستغرق 11 يوما تزور خلالها وزيرة الخزانة السنغال وزامبيا وجنوب أفريقيا. والذي يأتي ضمن استراتجية إدارة بايدن لبناء علاقات في القارة ومواجهة تأثير الصين عبر دول العالم النامي.

فيما يتواجد ليو في سويسرا من أجل حضور الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.