واصلت الأسهم الأمريكية الخسائر بعد أن أظهر تقرير أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة خلال عام من الآن ارتفعت للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. فيما ارتفع الدولار وانخفضت السندات الأمريكية.

وتحول مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 المثقل بشركات التقنية للانخفاض بحدة بعد أن أظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان ارتفاع توقعات التضخم بعد عام من الآن في أوائل أكتوبر كما زادت طفيفا أيضا التوقعات على المدى الطويل. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية، مع ارتفاع عائد السندات ذات أجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4٪.

ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة في توقعات التضخم مقلقة لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على استقرار التوقعات. كما تأتي في أعقاب بيانات حكومية يوم الخميس أظهرت تسارع مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا. ويوم الخميس، تعافت الأسهم بقوة من خسائر مُنيت بها في تعاملات مبكرة، لتسجل مكاسب قوية.

في نفس الأثناء، ارتفعت أسهم البنوك الكبرى بما في ذلك جي بي مورجان وويلز فارجو بعد الإعلان عن نتائج أعمالها، بينما نزلت أسهم بنك مورجان ستانلي بعد أن خيبت إيراداتها من تداول الأسهم التوقعات. ومن المتوقع أن تسجل البنوك الأمريكية أكبر انخفاض في الأرباح مقارنة بأي قطاع على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج انتليجنس. والخوف هو أن يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى حدوث حالات تخلف عن السداد ويجبر البنوك على تنحية مخصصات أعلى للتأمين من الخسائر.

وأظهر تقرير آخر توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر، مما يشير إلى أن التضخم بدأ في كبح مشتريات المستهلكين. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.1٪ مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.2٪.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حاجة لشن ضربات مكثفة على أوكرانيا في الوقت الحالي، وأنه من شأن اشتباك مباشر مع الناتو أن يكون كارثيًا. كما قال إن هدف موسكو ليس "تدمير" جارته.

صرحت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو اليوم الجمعة أنه "من المرجح" أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 4.5٪-5٪ بحلول العام المقبل ثم يبقيه عند هذا المعدل لفترة من الوقت لخفض الطلب وتقليل التضخم المرتفع للغاية.

وأضافت دالي خلال مقابلة مع ياهو فاينانس إن هذا المسار يمكن أن يتغير إذا لزم الأمر، إلا أن قراءة التضخم الساخنة هذا الأسبوع لم تكن مفاجئة، و125 نقطة أساس أخرى من زيادات أسعار الفائدة هذا العام، كما توقع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، تّعد "معقولة".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه لا توجد حاجة لشن ضربات جديدة ضخمة على أوكرانيا وإن روسيا لا تسعى لتدمير الدولة.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي في نهاية قمة في كازاخستان إن استدعاءه لجنود الاحتياط الروس سينتهي في غضون أسبوعين ولا توجد خطط لمزيد من التعبئة.

كما كرر موقف الكرملين بأن روسيا مستعدة لإجراء محادثات، رغم أنه قال إنها ستحتاج إلى وساطة دولية إذا كانت أوكرانيا مستعدة للمشاركة.

وبدت تعليقات بوتين في مجملها تشير إلى تخفيف طفيف للهجته مع اقتراب الحرب من نهاية شهرها الثامن، بعد أسابيع من تقدم أوكراني وهزائم روسية كبيرة. وافتتحت أسهم وول ستريت على ارتفاع حيث فسر المتداولون التصريحات على أنها تخفف التوترات الجيوسياسية.

لكن بوتين - الذي قال إنه سيكون مستعدًا لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن "سلامة أراضي روسيا" - حذر أيضًا من "كارثة عالمية" في حالة وقوع صدام مباشر بين قوات الناتو وروسيا.

وكان يتحدث بعد أسبوع من شن روسيا أعنف هجماتها الصاروخية على كييف ومدن أوكرانية أخرى منذ بدء غزوها يوم 24 فبراير - وهو إجراء قال بوتين إنه كان انتقاما لهجوم أحدث أضرارًا بجسر روسي يصل إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقال بوتين "نحن لا نستهدف تدمير أوكرانيا. لا ، بالطبع لا".

وتابع إنه "ليست هناك حاجة لشن ضربات ضخمة" الآن لأن معظم الأهداف المحددة قد أصيبت.

ويعرض الغزو الروسي المتعثر بوتين لأعمق أزمة طيلة 22 عامًا قضاها كزعيم أوحد لروسيا، حتى أن حلفاء الكرملين المخلصين هاجموا إخفاقات جنرالاته والطبيعة الفوضوية للتعبئة.

لكنه أجاب بـ "لا" عندما سئل عما إذا كان يشعر بأي ندم، قائلاً إن عدم التحرك في أوكرانيا كان سيكون أسوأ.

"أريد أن يكون الأمر واضحًا: ما يحدث اليوم غير سار، بعبارة ملطفة، لكننا كنا سنواجه نفس الشيء بعد قليل، فقط في ظروف أسوأ لنا، هذا كل شيء. لذلك نحن نتحرك بشكل صحيح وفي وقت مناسب".

تهاوى الين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا اليوم الخميس في أعقاب تقرير أكثر سخونة من المتوقع للتضخم الأمريكي، قبل أن يرتد وسط تداولات مضطربة والذي أثار أحاديث في السوق عن تدخل محتمل.

وانخفضت العملة اليابانية إلى 147.67 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990، قبل أن تتعافى إلى 147.01 . ولا زال يتداول الين الياباني عند مستوى لازال أضعف من 145.90 الذي تسجل الشهر الماضي، والذي دفع اليابان إلى إنفاق حوالي 20 مليار دولار في تدخلها الأول لدعم العملة منذ أكثر من عقدين. وسينظر المتداولون بعد ذلك إلى أعلى مستوى تسجل في أبريل 1990 عند 160.20 باعتباره الهدف الرئيسي التالي للين.

وقال محللون إن السلطات لن يكون لها بالضرورة حد فاصل تتدخل عنده مرة أخرى وإنما من المرجح أن تركز على وتيرة التراجعات. وتكثفت عمليات البيع يوم الأربعاء بعد أن تعهد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا مرة أخرى بالإبقاء على السياسة النقدية تيسيرية من أجل دعم تعافي الاقتصاد.

وأعادت تعليقات كورودا يوم الأربعاء التأكيد على موقف البنك المركزي بأنه لن يكون هناك تحول من سياسته التيسيرية في أي وقت قريب، مما زاد من حدة التفاوت في السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي، خاصة وأن المحللين يتوقعون أن يقوى الدولار أكثر بينما يواصل صانعو السياسة سعيهم للتغلب على التضخم.

دعا الخبازون التونسيون إلى إضراب ليوم واحد وسط استياء متزايد في الدولة الشمال أفريقية التي تعاني من ضائقة مالية وتحاول التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد شهدت نقصًا كبيرًا في الوقود هذا الشهر.

وتأتي دعوة نقابة الخبازين للاحتجاج في أعقاب نقص غير مسبوق في الوقود في وقت سابق من هذا الشهر، مما يثير مخاوف لدى التونسيين من أن النقص المستمر منذ أشهر في سلع أساسية مثل زيت الطهي ودقيق القمح المدعوم والمعكرونة سيزداد سوءًا.

وتعتمد تونس بشكل مكثف على واردات الغذاء والطاقة، كما تضرر اقتصادها من الاضطرابات وسط أسوأ توترات سياسية تشهدها منذ عشر سنوات. وفي الأسبوع المنقضي، فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر الفائدة الذي أضاف إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة التي تلجأ بشكل متزايد إلى أسواق المال المحلية لجمع الأموال بينما تجري محادثات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتواجه السلطات بالفعل معارضة من النقابة العمالية القوية، الاتحاد العام التونسي للشغل، بشأن خطط لخفض الدعم بشكل كبير على المواد الرئيسية مثل الخبز والكهرباء لأغلب التونسيين وخفض الإنفاق على القطاع العام المترهل. وتأمل السلطات في الحصول على ما بين ملياري دولار و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وسيكون الاتفاق ضروريًا لدعم الموارد المالية لدولة مدرجة على قائمة المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها الائتماني منذ عدة أشهر.

وقد أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن "مساعدة سريعة" بقيمة 60 مليون دولار لإعانة التونسيين الأكثر فقرًا، بينما إستعانت الدولة "باحتياطياتها الطارئة" من المنتجات النفطية المكررة هذا الشهر وذلك في الغالب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، حسبما قال رئيس شركة التكرير الوحيدة للدولة لمحطة الإذاعة التونسية موزاييك إف إم. اليوم الخميس.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن أمين صندوق نقابة الخبازين، الصادق الحبوبي، أن نقابة الخبازين في الدولة دعت أعضاءها إلى تنظيم اعتصام يوم 18 أكتوبر وعدم إنتاج الخبز في ذلك اليوم. وقال إن النقابة تضغط على السلطات بسبب عدم دفع الدعم الحكومي للخبز منذ 14 شهرًا وأيضًا بسبب نقص المعروض من دقيق القمح.

وأشار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء إلى أن بعض النقص قد يكون مصطنعا حيث حث رئيس وزرائه على "الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة والدور الأساسي للحكومة في تلبية احتياجات المواطنين". كما شدد على "الحاجة إلى ترشيد الإنفاق".

قفز الجنيه الاسترليني اليوم الخميس بأكبر قدر منذ أكثر من عامين، مدعومًا بتقارير تفيد بأن مسؤولي الحكومة البريطانية يعملون على إلغاء بعض التخفيضات الضريبية الشاملة التي اقترحتها رئيسة الوزراء ليز تراس.

وصعد الإسترليني 2.4٪ ليتداول فوق 1.13 دولار، في طريقه نحو أن يصبح العملة الرئيسية الأفضل أداءً هذا الأسبوع مع تراجع الدولار. كما ارتفعت السندات البريطانية أيضًا، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بما يصل إلى 46 نقطة أساس وسط مراهنات على أن التغييرات المالية ستحسن استدامة ديون الدولة.

وهذه التحركات الحادة هي أحدث اضطراب يضرب الأسواق البريطانية منذ كشف وزير المالية كواسي كوارتنج عن حزمة من التخفيضات الضريبية الشهر الماضي والتي من المتوقع أن تضغط على الموارد المالية للدولة. كما أدى تزايد الانتقادات من المشرعين الآخرين وتراجع التأييد في استطلاعات الرأي إلى زيادة الضغط على الحكومة لإجراء تعديلات على السياسة.

ويناقش المسؤولون البريطانيون في مقر الحكومة ووزارة المالية كيف يمكنهم التراجع عن حزمة التخفيضات الضريبية، وفقًا لشخص مطلع على محادثاتهم. وقال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يعلق على مناقشات غير معلنة، إن المسؤولين يصوغون خيارات لتراس، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وهم ينتظرون عودة كوارتينج إلى لندن من واشنطن.

وبدأ تعافي السوق يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن بنك إنجلترا قد إشترى ما قيمته 4.56 مليار إسترليني (5.2 مليار دولار) من الديون طويلة الأجل والمرتبطة بالتضخم. وتلى ذلك شراء أصول بقيمة 4.68 مليار إسترليني اليوم الخميس، ليصل إجمالي المشتريات في الأسبوعين الماضيين إلى 17.8 مليار إسترليني.

وسّعر المتداولون لوقت وجيز قيام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة بأقل من 100 نقطة أساس في قراره التالي في نوفمبر - وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ الإعلان عن الميزانية المصغرة. وكانوا يراهنون على ما يصل إلى 116 نقطة أساس في وقت سابق.

ارتفعت بقوة أسعار السندات الحكومية البريطانية اليوم الخميس بعد تقارير تفيد بأن حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس تدرس التراجع عن بعض الإجراءات في "ميزانيتها المصغرة" المعلنة في أواخر سبتمبر والتي أدت إلى انخفاض تاريخي في السندات البريطانية.

وهبطت عوائد السندات البريطانية لآجل 30 عامًا، التي تحملت وطأة عمليات البيع التي أجبرت بنك إنجلترا على التدخل في سوق السندات المحلية، بمقدار 33 نقطة أساس إلى 4.56٪ ولكنها ظلت أعلى بنحو 80 نقطة أساس عن ما قبل إعلان الميزانية المصغرة.

ويوم الأربعاء، ووصل العائد على السندات التي تستحق بعد 30 عامًا إلى أعلى مستوى في 20 عامًا عند 5.10٪، وفقًا لبيانات ريفنتيف، وتتجه السندات لآجل 30 عامًا الآن نحو تحقيق أكبر مكاسب يومية منذ أن أطلق بنك إنجلترا برنامج الدعم الخاص به يوم 28 سبتمبر.

ونقلت سكاي نيوز البريطانية عن مصادر قولها إن المناقشات جارية بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء أجزاء من الميزانية المصغرة - التي تشمل 43 مليار جنيه استرليني (48 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية غير الممولة - وقالت صحيفة صن إن تراس تدرس الآن رفع ضريبة الشركات.

لكن عند سؤاله عن هذه الأنباء، قال وزير المالية كواسي كوارتنج إن موقف الحكومة لم يتغير وإنه ظل يركز على تقديم الميزانية المصغرة وتعزيز النمو.

وانخفضت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين إلى مستويات لم تتسجل منذ 23 سبتمبر – يوم إعلان الميزانية المصغرة - عند 3.669٪، بانخفاض يصل إلى 34 نقطة أساس خلال اليوم، وفي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش كانت منخفضة 17 نقطة أساس عند 3.84٪.

ومن المتوقع أن تستفيد السندات قصيرة الأجل إذا قلصت الحكومة التحفيز المالي وخففت الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة سريعًا.

وتسّعر العقود الأجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 50٪ بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى معدل 3٪ في إعلان سياسته يوم الثالث من نوفمبر. وكان التسعير السابق يشير إلى زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

ولاقت السندات البريطانية دعمًا أيضًا من خلال عمليات شراء أسرع من قبل بنك إنجلترا حيث يقترب من نهاية برنامج الشراء المؤقت، والذي ينتهي يوم الجمعة.

واشترى البنك المركزي ما قيمته 3.12 مليار جنيه إسترليني من الديون المرتبطة بالتضخم في مزاد عكسي اليوم الخميس – وهو أكبر قدر في أي مزاد عكسي منذ بدء البرنامج يوم 28 سبتمبر.

وبشراء سندات بريطانية طويلة الأجل بقيمة 1.56 مليار إسترليني، وصل إجمالي مشترياته حتى الآن إلى 17.9 مليار استرليني.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي بشكل علني أنه لن يكون هناك تمديد لبرنامج شراء السندات، لكن بعض المشاركين في السوق يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس إن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل روسيا في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة، لكن التحالف لن يوضح بالضبط كيف سيكون رده.

وأضاف ستولتنبرج للصحفيين "لن نتطرق إلى الكيفية التي سنستجيب بها بالضبط، لكن هذا بالطبع سيغير طبيعة الصراع بشكل جذري. وسيعني ذلك أنه تم تجاوز خط مهم للغاية. وحتى أي استخدام لسلاح نووي صغير سيكون أمرًا خطيرًا للغاية، سيغير طبيعة الحرب في أوكرانيا".

وتابع ستولتنبرغ إن الناتو سيظل "يقظا للغاية" في الأسابيع المقبلة حيث تجري روسيا تدريبات لاختبار أسلحة نووية.

نُقل عن الكرملين قوله اليوم الخميس إن أهداف "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لم تتغير، لكنها قد تتحقق من خلال المفاوضات.

وكانت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحيفة إزفستيا الروسية هي الأحدث في سلسلة تصريحات هذا الأسبوع شددت على أن موسكو منفتحة على المحادثات - وهو تغيير في اللهجة بعد سلسلة من الهزائم المهينة للقوات الروسية مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من نهاية شهرها الثامن.

كما نُقل عن بيسكوف قوله "الاتجاه لم يتغير، والعملية العسكرية الخاصة مستمرة، وهي مستمرة حتى نحقق أهدافنا". واضاف "لكننا كررنا مرارا اننا منفتحون على المفاوضات لتحقيق اهدافنا".

وبينما قالت روسيا من قبل إنها مستعدة للتفاوض، فإن الإشارات المتكررة هذا الأسبوع إلى إمكانية الحوار كانت لافتة للنظر.

من جهته، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب، لكن الولايات المتحدة رفضت البيان ووصفته بأنه "تموضع".

ثم عاد لافروف إلى القضية اليوم الخميس قائلا لصحيفة "إيزفستيا" "لن نلاحق أحدا. إذا كانت هناك مقترحات جادة محددة، فنحن مستعدون للنظر فيها".

وأضاف "عندما نحصل على إشارة ما، سنكون مستعدين للنظر فيها".

واستبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد أن أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية الشهر الماضي وأمطرت صواريخ على مدن أوكرانية هذا الأسبوع في أعقاب هجوم على جسر حيوي بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه في حين أن هناك حاجة مشتركة لتحسين التوقعات الاقتصادية العالمية، فإن "المسار للأمام" يبدأ بمعالجة التحديات في الداخل.

وأضافت يلين في تصريحات معدة للإلقاء يوم الأربعاء أمام المجلس الدولي للجنة بريتون وودز في واشنطن "في الولايات المتحدة، تتمثل أهم أولوياتنا الاقتصادية في خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي". وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامدًا، "نحن منتبهون للغاية للمخاطر التي تلوح في الأفق"، على حد قولها.

وتابعت يلين قائلة إن اقتصادات كبرى كثيرة تواجه تضخمًا مرتفعًا ولابد أن تستمر في اتخاذ خطوات "لكبح ذلك"، مشيرة إلى أشد حملة تشديد نقدي حول العالم منذ عقود.

وذكرت وزيرة الخزانة "سننتبه إلى التداعيات العالمية لسياساتنا.. يجب أن نكون مستعدين لمساعدة البلدان التي تتعثر"، كما حثت الدائنين على المشاركة في جهود تخفيف عبء الديون.

وتحدثت يلين على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقالت إن الاجتماع "يوفر لنا فرصة لتعزيز التواصل والتنسيق بيننا".

وقالت يلين "أولويتنا المشتركة أن نضع الاقتصاد العالمي على أساس تطمينًا". "لكن طريقنا إلى الأمام يبدأ بالمهام التي يتعين علينا القيام بها في الداخل".