توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قد يتيح قروضًا بقيمة 1.9 مليار دولار ويهديء المخاوف من التخلف عن سداد الديون في بلد يعاني من أزمتين اقتصادية وسياسية.

وقال المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في بيان يوم السبت إن برنامجًا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" له إطار زمني مدته 48 شهرا ويهدف إلى دعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستنفذها السلطات. وأضاف أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب لا يزال يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والمقرر أن يناقش الطلب التونسي في ديسمبر.

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن ترفع السلطات التونسية إيرادات الضرائب بما في ذلك من خلال دمج القطاع غير الرسمي المهم واحتواء فاتورة أجور القطاع العام وإلغاء الدعم تدريجيًا الذي قال الصندوق إنه معمم و "مهدر".

وأضاف الصندوق أن البرنامج يدعو أيضًا إلى وضع خارطة طريق للإصلاحات للقطاع العام المتضخم وتشريع قانون جديد بشأن أكثر من 140 شركة مملوكة للدولة.

وتابع الصندوق "إن البيئة العالمية الآخذة في التدهور وارتفاع أسعار السلع الدولية يلقيان بثقلهما على الاقتصاد التونسي، مما يزيد من مواطن الضعف الهيكلية الكامنة وسط ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة".

المزيد من الفقر

ورفعت تونس أسعار الوقود وأعلنت عن خطط لمزيد من خفض الإنفاق على الدعم وعلى القطاع العام المترهل في ظل سعيها للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي. وقفز معدل التضخم 9.1٪ في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما زاد من معدلات الفقر بين سكان الدولة البالغ عددهم 12 مليون نسمة.

وتأتي المساعدة المنتظرة، التي تبلغ نحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتونس، في وقت حرج بالنسبة للرئيس قيس سعيّد، الذي يواجه معارضة أكثر صخبا لما يصفه المنتقدون بانقلاب سياسي ناعم نفذه العام الماضي. واحتشد آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة تونس يوم السبت للمطالبة بإقالته واحتجاجا على حله للبرلمان والاستيلاء على سلطة تنفيذية واسعة.

وحتى ينجح الآن فيما فشل فيه أسلافه، يجب على سعيد حشد دعم قوي وراء إصلاحات صعبة وغير مستساغة مطلوبة لكسب موافقة مديري صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا العام.

وسيكون هذا أكثر صعوبة حيث تعاني الدولة من نقص متزايد في المواد الغذائية الأساسية والوقود، بينما يشدد "الاتحاد العام التونسي للشغل" النافذ على معارضته لأي تخفيضات في الدعم والتخارج من الشركات المملوكة للدولة. وبعد تنظيم إضراب وطني ليوم واحد في يونيو للاحتجاج على إجراءات التقشف، كررت النقابة مؤخرًا القول أن التضخم القياسي يجعل 80٪ من التونسيين مؤهلين للحصول على دعم.

ولم يُظهر سعيّد - أستاذ القانون الدستوري السابق البالغ من العمر 64 عامًا – رغبة تذكر حتى الآن في المفاوضات، وبدلاً من ذلك ألقى باللوم على الأحزاب السياسية المتناحرة في سوء الإدارة والفساد والتدهور الاقتصادي المستمر منذ سنوات وإنتقص من خصومه معتبرهم خونة أو عملاء أجانب.

وقد أعاد صياغة الدستور لتعزيز الصلاحيات الرئاسية وإضعاف صلاحيات كل من البرلمان والسلطة القضائية. ويتهم المعارضون الرئيس بمحاولة إعادة تونس مهد انتفاضات الربيع العربي إلى الديكتاتورية.

وكان الاقتصاد التونسي يعاني قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. لكن مع تسبب الحرب في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، بلغ الضغط على الحكومة للتوصل إلى خطة الإنقاذ ذروته. وكانت الآثار المدمرة لجائحة كورونا على الاقتصاد المعتمد على السياحة قد أطلقت بالفعل موجة من الاحتجاجات العنيفة.

من جانبهم، دعا مسؤولو البنك المركزي إلى فرض قيود على الواردات لحماية احتياطيات النقد الأجنبي وضمان قدرة البلاد على توفير الحبوب الأساسية والوقود والدواء.

ويسعى سعيّد الآن لتنظيم انتخابات برلمانية في ديسمبر بموجب قواعد جديدة سوف تهمش الكثير من المعارضة. والفائز المفاجئ في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 ببرنامج مناهض للمؤسسة الحاكمة، يحكم بشكل مطلق منذ العام الماضي.

ولاقت تحركاته في البداية دعمًا بين التونسيين الذين يعانون من التأثير الاقتصادي لكوفيد-19 والإحباط بسبب سنوات من المشاحنات بين المشرعين في البرلمان المنقسم في البلاد. ولكن مع غياب ما يقدمه بعد أكثر من عام، يتعرض سعيّد لضغوط لتحسين الأوضاع، وبدأ بعض مؤيديه الأكثر صخبا في انتقاد إدارته السيئة للأزمة الاقتصادية في البلاد.

إنكمش مؤشر يقيس نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، وكانت نسبة أكبر من المصانع أكثر تشاؤمًا بشأن ظروف العمل في أوائل عام 2023.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن المؤشر العام لظروف العمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك انخفض بنحو 8 نقاط إلى سالب 9.1 نقطة في أكتوبر. وتشير القراءة دون الصفر إلى انكماش. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أراؤهم يشير إلى سالب 4.3 نقطة.

ولم يتغير مؤشر الطلبات الجديدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن الشهر السابق عند 3.7 نقطة، مما يشير إلى نمو متواضع. فيما انخفض مؤشر الشحنات بحوالي 20 نقطة إلى سالب 0.3 نقطة. وأشار مقياس التوظيف لدى المصانع إلى زيادة معتدلة في عدد العاملين.

وبالنظر إلى المستقبل، هبط مؤشر ظروف العمل المستقبلية بمقدار 10 نقاط إلى 1.8 نقطة وهو ثاني أضعف مستوى منذ عام 2009. وقال نحو 36٪ من المشاركين في المسح أنهم يتوقعون أن تضعف ظروف العمل العامة في الأشهر الستة المقبلة.

كما ارتفع مقياس الأسعار المدفوعة للمرة الأولى منذ يونيو، بما يتماشى مع تعافي في أسعار النفط. في نفس الأثناء، لم يتغير مؤشر أسعار البيع، حيث ظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وقد تم جمع ردود المسح خلال الفترة بين 3 و11 أكتوبر. وهذا التقرير هو الأول من بين عدة مؤشرات لنشاط المصانع تصدر عن فروع تابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي مقرر نشرها في الأسابيع المقبلة.

يستعد المستثمرون لتراجعات أشد حدة في الجنيه المصري، حيث من المتوقع أن تتوصل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في غضون أيام فقط.

وكثف متداولو المشتقات من مراهناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه أن يضعف أكثر بعد أن قال صندوق النقد الدولي - الذي يفضل مرونة أكبر في سعر الصرف - إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الدولة "قريبًا جدًا"، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

من جهته، قال جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن لدى كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس "أتوقع أن تبدأ الوتيرة السريعة للضعف الآن". وأضاف إنها ستكون خطوة أساسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.

وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال أعلى بكثير من قيمته العادلة وسط قفزة في الدولار الأمريكي - حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15٪ في مارس. وتعاني الدولة من نقص في النقد الأجنبي وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس أن الجنيه يحتاج إلى أن يضعف إلى 24.6 للدولار "لوضع العجز التجاري المصري عند مستوى معقول".

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لأجل شهر واحد للجنيه إلى 21.7 أمام الدولار بينما انخفض نظيره لأجل ثلاثة أشهر إلى 22.9، في طريقه نحو أضعف مستوى إغلاق على الإطلاق. ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14٪ في العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية اليوم الاثنين. وقبل تخفيض قيمته في مارس، ظل الجنيه مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا.

وأضاف باورز إن مصر قد تفضل وتيرة أسرع لخفض قيمة الجنيه، بدلاً من تخفيض قيمة الجنيه لمرة أخرى، حيث إن التحرك الأكثر حدة في العملة يهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.

بدوره، قال هشام عز العرب مستشار القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، يوم الأحد  إن التضخم هو المشكلة الرئيسية للاقتصاد المصري، وأن ارتفاع الدولار بنسبة 10٪ ستسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4٪.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن يوم الجمعة "الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر". "يجب أن تكون مصممة بعناية".

وانتعشت سندات مصر الدولارية اليوم الاثنين وسط تفاؤل باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وارتفعت السندات التي تستحق في 2032 بمقدار 1.3 سنت إلى 60.1 سنت للدولار الواحد بعد انخفاضها كل يوم الأسبوع الماضي.

يستعد المتداولون في سوق العملة لتدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم الين يوم الاثنين بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 32 عامًا واقترب من الحاجز النفسي الهام 150 مقابل الدولار.

وإختتمت العملة اليابانية تعاملاتها قرب مستوى 148.70 ين يوم الجمعة، مختتمة بذلك تسعة أسابيع متتالية من الخسائر. من جهته، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان "قلقة للغاية" بشأن التقلبات المتزايدة سريعًا في السوق، وقال كبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا إن السلطات مستعدة لاتخاذ "إجراءات جريئة".

كانت هذه التصريحات القوية هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات بشأن تحركات مضاربية في العملة بعد أن هوى الين إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، حيث حاولت السلطات إثناء المتداولين عن اختبار استراتيجيتها من التدخل. وكان انخفاض سريع في الين إلى 145.90 للدولار الشهر الماضي قد أدى إلى أول تدخل للدولة لدعم العملة منذ 24 عامًا.

وقال محللون إن المسؤولين اليابانيين لن يكون لديهم بالضرورة مستوى فاصلًا عنده يتحركون مرة أخرى وإنما من المحتمل أن يركزوا على وتيرة التراجعات. لكن البعض قال أيضًا إن 150 مستوى نفسي هام للمواطنين اليابانيين ومن المرجح أن يؤدي إختراقه إلى زيادة الضغط على الحكومة محليًا للتحرك مجددًا.

وينخفض الين حوالي 23٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام بسبب التفاوت الواسع في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان. وقد محا مكاسب الشهر الماضي المدفوعة بالتدخل على الرغم من إنفاق الوزارة 2.84 تريليون ين (19.5 مليار دولار).

قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "القضايا الكبرى المتعلقة بالسياسات" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج قرض جديد، وسوف يجتمعون مرة أخرى يوم السبت.

وأضافت جورجيفا في مؤتمر صحفي إن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وهي تتعلق بسياسات سعر الصرف.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأكثر من 1٪ في طريقها نحو أسوأ أسبوع لها منذ نحو شهرين، متأثرة بقوة الدولار والمخاوف بشأن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2٪ إلى 1645.09 دولار للأونصة في الساعة 6:38 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفضت الأسعار بنحو 2.9٪ هذا الأسبوع حتى الآن. فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1650.60 دولار.

وصعد الدولار بأكثر من 0.5٪ مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال دانييل غالي محلل السلع لدى تي دي سيكيورتيز إن أسعار الذهب "ترتبط بشكل متزايد بالتحركات في الدولار، والتي للأسف لا يبدو أنها تنحسر".

وأضاف غالي إن الذهب من المحتمل أن يعيد اختبار أدنى مستوياته مؤخرا، والإتجاه إلى 1600 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يقوي دافع الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة، وهو ما مهد بالتالي لما ربما يكون الأسبوع الأسوأ للذهب منذ منتصف أغسطس.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وخسر المعدن 1.8٪ يوم الخميس قبل أن يتعافى لينهي الجلسة على انخفاض بنسبة 0.4٪ إذ فقد الدولار قوته بعد أن قفز في البداية عقب تقرير التضخم.

رحب رجب طيب أردوغان باقتراح فلاديمير بوتين تحويل تركيا إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، الذي قد يجعل الدولة طريقًا رئيسيًا للتدفقات الروسية إلى أوروبا.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن الرئيس التركي التقى بوتين في كازاخستان يوم الخميس واتفقا على إنشاء مركز دولي للغاز، على الأرجح في منطقة تراقيا المتاخمة لليونان وبلغاريا.

ونقل عن أردوغان قوله اليوم الجمعة "لدينا مركز توزيع وطني لكن هذا سيكون مركزًا دوليًا". وتابع "ستعمل وزارة الطاقة لدينا والجانب الروسي بشكل مشترك. لا يوجد شيء اسمه الانتظار هنا ".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بوتين إن روسيا تدرس بناء المزيد من خطوط أنابيب الغاز تحت البحر إلى تركيا لإعادة توجيه التدفقات المعطلة في رابط نورد ستريم إلى أوروبا والذي يمر تحت بحر البلطيق. وأضاف بوتين إن روابط البحر الأسود مع تركيا قد تصبح طريق تصدير الغاز الروسي الرئيسي إلى أوروبا.

من جهتها، قللت فرنسا من أهمية الفكرة قائلة إنه لا جدوى من بناء بنية تحتية تسمح لأوروبا باستيراد المزيد من الغاز الروسي، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقد خفضت روسيا بحدة صادرات الغاز إلى أوروبا هذا العام ردا على العقوبات المتعلقة بغزوها لأوكرانيا. وأدى ذلك إلى إغراق القارة في أزمة طاقة وغلاء معيشة.

وقدمت تركيا نفسها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا. فقد حافظت على علاقات ودية مع موسكو وامتنعت عن اتباع الولايات المتحدة وأوروبا من خلال فرض العقوبات.

كما لجأ أردوغان إلى بوتين للمساعدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية على بلاده. فقد ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 80٪ وقفز عجز الحساب الجاري للدولة. ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة واردات الطاقة 50 مليار دولار هذا العام.

وقال العديد من المسؤولين الأتراك لبلومبرج إن أردوغان يسعى للحصول على خصومات سعرية على الغاز من روسيا والقدرة على دفع ثمن الطاقة بالليرة.

وقال مصدر مطلع على الوضع من الجانب الروسي إن تركيا طلبت من شركة غازبروم الروسية إرجاء مدفوعات غاز لمدة ثلاث سنوات على أن يغطي ذلك 25 بالمئة من المشتريات، التي اتفقت في وقت سابق على تسويتها بالروبل. وأضاف المصدر إن روسيا تسعى في المقابل للحصول على ضمانات حكومية من تركيا تغطي الفارق وكذلك مدفوعات فائدة تعادل سعر الفائدة الرئيسي الروسي.

تراجعت السندات القياسية البريطانية بعد أن أكدت رئيسة الوزراء ليز تراس أنها ستتراجع عن تجميد مخطط له لضريبة الشركات، بعد أن كانت السندات تتجه في وقت سابق إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ عشر سنوات. وهبط الإسترليني في تحول عن صعود حاد يوم الخميس، عندما انتشرت تكهنات بشأن تغييرات ضريبية.

من جهته، قال فالنتين مارينوف، محلل العملات في كريدي أجريكول "بينما أكدت تراس إلى حد كبير توقعات السوق، لا توجد تفاصيل جديدة كثيرة مقارنة بما تم تسريبه بالفعل في الصحافة". "الخطر بالنسبة لرئيسة الوزراء تراس هو أن التنازلات الأخيرة التي قدمتها ستزيد فقط الأسواق جراءة في الوقت الذي تدفع فيه من أجل تفكيك كامل لأجندة الحكومة الداعمة للنمو".

وتختتم التحركات أسبوعًا آخر مضطربًا في أسواق بريطانيا، مع تحركات تاريخية في السندات وتأرجح الاسترليني مع تبدل المعنويات. ويتطلع المتعاملون إلى قيام الحكومة بتعديل خططها المالية حيث انتهى تدخل بنك إنجلترا في سوق السندات البريطانية اليوم الجمعة.

وتقيم الأسواق الآن ما إذا كانت التغييرات ستكون كافية لوضع ديون بريطانيا على أساس مستدام، بالنظر إلى أن بعض التخفيضات الضريبية غير الممولة لا تزال مستمرة. واستبدلت تراس كواسي كوارتنج كوزير للمالية بجيريمي هانت، التي قالت إنه يشاطرها"رغبتها في اقتصاد مرتفع النمو ومنخفض الضرائب"، مما ترك المتعاملين يتكهنون أيضًا حول مدى استمرارها في الحكم.

وواجهت السندات اضطرابات منذ أن دعت ميزانية مصغرة لكوارتنج في أواخر سبتمبر إلى تخفيضات ضريبية مدفوعة بالاقتراض، والتي أدت إلى إنهيار دعم الناخبين للحزب الحاكم في استطلاعات الرأي، وسحب المقرضين لمنتجات رهن عقاري وتدخل بنك إنجلترا لتعزيز الثقة.

وكان البنك المركزي يشتري سندات طويلة الأجل وأخرى مرتبطة بالتضخم لمساعدة صناديق المعاشات في مواجهة طلبات هامش وسط موجة البيع. وبعد عمليات شراء قياسية يوم الخميس ساعدت في دعم مكاسب سوق السندات، اشترى البنك 1.45 مليار إسترليني اليوم الجمعة. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.33٪ في أواخر تعاملات لندن، بعد تأرجحها من انخفاض قدره 30 نقطة أساس في وقت سابق.

وانخفض الاسترليني 1٪ إلى 1.1214 مقابل الدولار القوي، مقلصًا المكاسب التي تحققت يوم الخميس. مع ذلك، لا يزال العملة الرئيسية الأفضل أداءً هذا الأسبوع في صعود دفعه التكهنات بأن الحكومة ستضطر إلى تغيير مسارها.

ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم خلال عام من الآن في أوائل أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، كما زادت أيضا التوقعات على المدى الطويل، وهو تطور يحتمل أن يكون مقلقًا للاحتياطي الفيدرالي بينما يحاول البنك الحفاظ على استقرار التوقعات.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 5.1٪ خلال عام من الآن، مقارنة بـ 4.7٪ في سبتمبر، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميتشجان. وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أنهم يتوقعون ارتفاع التكاليف بمعدل سنوي قدره 2.9٪ على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في تسارع من 2.7٪.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر عند 59.8 نقطة في أكتوبر، والذي يعكس تحسنًا في ظروف شراء السلع المعمرة. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى قراءة 58.8 نقطة.

ويأتي الارتفاع في توقعات التضخم في أعقاب بيانات حكومية يوم الخميس أظهرت تسارع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا.

ولا يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل التضخم فحسب، بل يحاولون أيضًا الحفاظ على استقرار توقعات الأسعار. وفي محضر اجتماع سبتمبر الذي صدر يوم الأربعاء، قال صانعو السياسة إن رفع أسعار الفائدة إلى منطقة مقيدة "سيساعد على ضمان عدم ترسخ التضخم المرتفع وأن توقعات التضخم لن تخرج عن السيطرة".

وتأتي الزيادة في توقعات التضخم مع عودة أسعار البنزين إلى الارتفاع. وقد ساهم انخفاض أسعار البنزين خلال الصيف في تحسن المعنويات وخفض توقعات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

واختلفت وجهات النظر حول الأوضاع المالية الشخصية في المسح بحسب فئة الدخل. ففي حين أن الأفراد ذوي الدخل المرتفع كانوا أكثر تشاؤما بسبب تقلبات الأسواق المالية، كان المستهلكون ذوو الدخل المنخفض الأكثر تفاؤلاً في ستة أشهر بسبب ارتفاع الأجور، وفقًا للجامعة.

وأظهر التقرير أن المستهلكين ينظرون إلى ظروف شراء السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية على أنها الأكثر ملاءمة منذ أكثر من عام.

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق يوم الجمعة أن نمو مبيعات التجزئة توقف الشهر الماضي حيث أصبح المتسوقون أكثر حذرًا بشأن المشتريات غير الأساسية وسط أسوأ بيئة تضخمية منذ عقود وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الجامعة للأوضاع الراهنة إلى 65.3 نقطة، وهو أيضًا أعلى مستوى في ستة أشهر. فيما نزل مؤشر التوقعات إلى 56.2 نقطة، وهو أول انخفاض منذ يوليو.

وأظهرت بيانات منفصلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المستهلكين يتوقعون انخفاض معدل التضخم الأمريكي ​​بشكل متواضع خلال العام المقبل لكنهم  كانوا أقل تفاؤلاً على المدى الطويل.

توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي حيث أصبح المتسوقون أكثر حذرًا بشأن المشتريات غير الأساسية وسط أسوأ بيئة تضخمية منذ عقود وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن قيمة مشتريات التجزئة الإجمالية استقرت دون تغيير يذكر في سبتمبر بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4٪ في أغسطس. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.1٪. هذا ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. 

وتراجعت سبع فئات من أصل 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، بما يشمل انخفاض في إيرادات توكيلات السيارات ومنافذ بيع الأثاث ومتاجر السلع الرياضية والإلكترونيات. وانخفضت قيمة المبيعات في محطات البنزين بنسبة 1.4٪، مما يعكس أسعارًا أرخص للوقود، لكنها آخذة في الصعود الآن.

وليس من الواضح إلى أي مدى أثر إعصار إيان، الذي دمر فلوريدا وأجزاء من ساوث كارولينا أواخر الشهر الماضي، على البيانات.

وتبرز بيانات مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع إلى أي مدى يشعر المستهلكون بمعاناة أكبر من ضغوط الأسعار واسعة النطاق. وفي ضوء أن التضخم لا يظهر علامات تذكر على التباطؤ، لا يزال العديد من الأمريكيين يعتمدون على بطاقات الائتمان والمدخرات لمواكبة ذلك، كما أن إنفاق المزيد على الضروريات لا يترك سوى القليل للقيام بمشتريات غير أساسية.

ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي وتيرته الحادة في زيادات أسعار الفائدة لسحق الطلب في عبر الاقتصاد، لكن بيانات المبيعات تشير إلى أن هذا يحدث بالفعل. وانخفضت قيمة الإيرادات في منافذ بيع مواد البناء بنسبة 0.4٪ بعد زيادات قوية في الشهرين السابقين، مما يؤكد تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتبلغ معدلات الرهن العقاري حاليا أعلى مستوى لها منذ عقدين.

وتتزايد المخاطر من أن السياسة المتشددة ستدفع الولايات المتحدة إلى الركود في وقت يعاني فيه المستهلكون بالفعل من التضخم، مما قد يجعل الركود أكثر إيلامًا.

وسلطت البيانات الصادرة يوم الخميس الضوء على حدة مشكلة التضخم التي تواجه الفيدرالي، حيث قفز مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا الشهر الماضي. ويفوق التضخم إلى حد كبير زيادات الأجور، ويرجع جزء كبير من الزيادة في الأسعار إلى قفزات في تكاليف الغذاء والسكن والرعاية الطبية.