ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في سبتمبر بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ستستغرق وقتًا للاعتدال وستبقي الاحتياطي الفيدرالي على مساره من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.4٪ عن أغسطس، وهي أول زيادة منذ ثلاثة أشهر، وزاد 8.5٪ عن العام الماضي.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.3٪ في سبتمبر و7.2٪ عن العام السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى زيادة شهرية 0.2٪ في مؤشر أسعار المنتجين وزيادة 0.3٪ في المؤشر الأساسي.

وبينما إنحسرت اضطرابات سلاسل التوريد بشكل عام، إلا أن تكاليف الطاقة والأغذية والخدمات قد ارتفعت. ورجع ثلثي الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين إلى الخدمات مثل أسعار السفر والسكن وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة وإدارة المحافظ ورعاية المرضى في المستشفيات.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره الحكومة يوم الخميس زيادة قوية جديدة، مما يسلط الضوء على التضخم الواسع النطاق والذي لا يزال سريعًا والذي من المحتمل أن يدفع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل.

وقد نجحت العديد من الشركات في تمرير الكثير، إن لم يكن كل، الزيادات في تكاليف المدخلات والعمالة، ولكن ليس من الواضح إلى متى يمكنهم الاستمرار في القيام بذلك حيث يبدأ المستهلكون في رفض الأسعار المرتفعة.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء زيادة أسعار السلع بنسبة 0.4٪، مما يعكس ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. وبالنسبة للأمريكيين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم، أشار التقرير إلى ارتفاع تكاليف الأساسيات مثل الغاز الطبيعي السكني وزيت التدفئة ومجموعة واسعة من المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2٪. وباستثناء الغذاء والطاقة، لم يتغير مؤشر تكاليف السلع، وهي القراءة الأضعف منذ الانخفاض في مايو 2020.

فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4 ٪، وهي أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، فقد أظهرت بعض الفئات اعتدالًا في ضغوط الأسعار. فارتفعت هوامش ربح تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 0.1٪ فقط، وهي أقل زيادة منذ أبريل. وانخفضت تكاليف النقل والتخزين للشهر الثالث على التوالي.

وتهدد التطورات الجيوسياسية برفع أسعار السلع مرة أخرى إذ تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في تعطيل إمدادات السلع الأساسية مثل القمح. في نفس الوقت، يهدد قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط برفع أسعار النفط في الأشهر المقبلة.