ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مواصلة مكاسب حققتها الأسبوع الماضي، فيما تراجع الدولار إذ لاقت معنويات المخاطرة دعمًا من التكهنات بأن يكون التضخم قد بلغ ذروته. كما ظلت عوائد السندات الأمريكية منخفضة عبر أغلب آجال الاستحقاق.

وصعد المؤشر القياسي اس اند بي 500 مع تحقيق 10 من القطاعات الأحد عشر الرئيسية مكاسب. ونزل مؤشر للدولار لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع أمامه جميع نظراءه من العملات ضمن مجموعة العشر الرئيسية باستثناء الين. وإحتفظت السندات الأمريكية بالمكاسب بعد مزاد لبيع سندات لآجل ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار دولار، مع انتظار بيع سندات لآجل عشر سنوات.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين العام قد تراجع في أغسطس إلى وتيرة سنوية 8٪ بينما من المتوقع أن يتسارع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة. في نفس الوقت، يتوقع المتداولون بشكل شبه كامل زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بعد زيادتين بنفس الحجم، مسترشدين في ذلك بتصريحات لمسؤولين بالبنك المركزي يؤيدون هذا الرأي.

من جهة أخرى، تشير مؤشرات لسوق السندات الأمريكية إلى أن المستثمرين يكتسبون الثقة في أن الزيادة الحادة هذا العام في الضغوط التضخمية سيتم السيطرة عليها. وانخفضت تكلفة التحوط من ارتفاع التضخم، في حين تراجع أيضًا ما يسمى بمعدلات التعادل على السندات المحمية من التضخم - وهي مقياس لما تتوقع الأسواق أن يكون عليه التضخم.

وتسّعر السوق المبادلات زيادة أسعار الفائدة بأكثر من 70 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، الذي يعني أن زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هي الاحتمال الأرجح. وقال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الأسبوع الماضي إنه يفضل زيادة "كبيرة أخرى" في أسعار الفائدة، وصرح جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بأنه يميل "بقوة أكبر" نحو ثالث زيادة ضخمة على التوالي. كما أشارت زميلته رئيسة بنك الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، إلى أن المسؤولين لديهم حجة "واضحة" لمواصلة سحب الدعم النقدي.

هذا وقفز اليورو لأعلى مستوى في ستة أشهر بعد أن أعرب رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل عن تأييده للمزيد من زيادات أسعار الفائدة في أوروبا. وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس يوروب 600 لليوم الثالث على التوالي، مع صعود شركات التجزئة وسط تفاؤل بخطط لكبح فواتير الطاقة.

وسيقترح الاتحاد الأوروبي هدفًا إلزاميًا لخفض استخدام الكهرباء وفرض ضريبة لتوجيه أرباح شركات الطاقة للمستهلكين المتعثرين حيث يلجأ الاتحاد إلى أدوات غير مسبوقة لمعالجة الأزمة، وفقًا لمسودة قواعد اطلعت عليها بلومبرج.

بالإضافة لذلك، صعد النفط الخام والمعادن الصناعية حيث طغى انخفاض الدولار على المخاوف بشأن الطلب. وعززت عملة البيتكوين مكاسبها وسط معنويات أكثر تفاؤلا في الأسواق العالمية، حيث صعدت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع فوق 22 ألف دولار.

في نفس الأثناء، تقيم الأسواق أيضًا تداعيات هجوم أوكرانيا المضاد، بعد أن واصلت قواتها تقدمها السريع في منطقة خاركيف، مستغلة إنهيار للدفاعات الروسية.

من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي هدفًا إلزاميًا لخفض استخدام الكهرباء – في خطوة نحو الترشيد – فضلًا عن إجراءات لتوجيه أرباح شركات الطاقة إلى المستهلكين الذين يعانون، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

وسيقترح الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي حزمته هذا الأسبوع، إلا أنها ستظل تحتاج إلى توقيع الدول الأعضاء عليها. وقد ظهرت انقسامات عميقة في اجتماع للوزراء الأسبوع الماضي ومن المرجح أن تضغط الحكومات من أجل إدخال تعديلات على خطة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

هذا وتأجلت الفكرة المثيرة للجدل لمحاولة تحديد سقف لسعر الغاز الروسي المستورد إلى مزيد من المحادثات. والتحرك لتخفيف أزمة السيولة في أسواق الطاقة التي تتعرض لضغوط بسبب طلبات الهامش، والذي اكتسب دعمًا واسعًا الأسبوع الماضي، يجري العمل الآن عليه بشكل منفصل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وإذا نجحت خطة فون دير لاين لخفض الطلب في كسب تأييد الدول الأعضاء، فستكون خطوة جذرية وأول خطوة ملموسة لتقليل الاستهلاك بتدابير أشبه بالترشيد. لكن لا تتفق كافة الدول الأعضاء.

وقالت اللجنة في مسودة اقتراح اطلعت عليها بلومبرج نيوز اليوم الاثنين "الزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء التي نلاحظها تضع ضغوطا على الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وتخاطر بالتسبب في ضرر اجتماعي واقتصادي أوسع". "هذا السياق الاقتصادي يتطلب استجابة سريعة ومنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وتتراجع أسعار الغاز بالفعل، جزئيًا على الأقل بسبب خطط التكتل الأوروبي. وتقترح المفوضية :

• هدفان لخفض الطلب على الطاقة: هدف لخفض الاستهلاك الكلي وهدف إلزامي لخفض الطلب خلال ساعات الذروة المختارة. قد يتضمن الهدف الإلزامي لساعات الذروة اختيار 3-4 ساعات كل يوم من أيام الأسبوع. يمكن أن يشمل أيضًا الساعات التي من المتوقع أن يكون فيها توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة منخفضًا.
• ضريبة "استثنائية ومؤقتة" على الشركات العاملة في صناعات النفط والغاز والفحم والتكرير على أساس أرباحها الإضافية. وسيحدد حد أدنى مع السماح للدول الأعضاء بتطبيق معدل أعلى. واستنادًا إلى الأرباح قبل الضرائب للعام المالي 2022 والتي تكون أعلى - بنسبة مئوية لم يتم تحديدها بعد - من متوسط ​​الأرباح قبل الضرائب للسنوات الثلاث التي تبدأ في عام 2019.
• وضع حد للإيرادات المفرطة للشركات المنتجة للطاقة من مصادر أخرى غير الغاز من خلال وضع حد لسعر الكهرباء المولدة من تقنيات مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الليغنيت (أحد أنواع الفحم الحجري) أو الطاقة النووية. وسيتم تحديد سقف سعري عند مستوى معين لتجنب "تعريض ربحية المحطات القائمة للخطر" واستثمارها.

وسيكون التحدي هو إيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي يناسب كل دولة من الدول الأعضاء مع مصادرها المختلفة للطاقة والثروة والقوة الصناعية. في الخطوة الأولى، تحتاج مسودة الخطة إلى موافقة مفوضي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قبل أن تكشف فون دير لاين عن تفاصيلها في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد يوم 14 سبتمبر خلال اجتماع مكتمل للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وبعد ذلك سيبدأ خبراء من الحكومات الوطنية المفاوضات بشأن المقترح وبمجرد أن تتقارب وجهات نظرهم، ستحال القضية إلى الوزراء للموافقة عليها. وتهدف الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاق بحلول نهاية سبتمبر، لكن بعض الدبلوماسيين يقولون إن الحزمة قد تتطلب مشاركة الزعماء. ومن المقرر أن يجتمعوا في اجتماع غير رسمي في براغ يومي 6 و 7 أكتوبر، مع قمة أخرى مقررة في بروكسل يومي 20 و 21 أكتوبر.

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع استمرار الدولار في التراجع قبل صدور بيانات أمريكية للتضخم قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع المعدن النفيس 0.6٪ مع انخفاض الدولار للجلسة الثانية على التوالي، الذي أعطى ارتياحًا للسلع المقومة بالعملة الخضراء. كما وجد الذهب دعمًا بالقرب من مستوى 1700 دولار للأونصة هذا الشهر بعد أن انخفض بحدة في أغسطس نتيجة صعود الدولار.

ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ معدل التضخم الأمريكي  لشهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي إلى 8.1٪، مما قد يخفف الضغط على البنك المركزي الأمريكي للاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بحدة. مع ذلك، بدا أن المسؤولين الأسبوع الماضي يشيرون إلى زيادة كبيرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر. وقال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الجمعة إنه يفضل زيادة "كبيرة أخرى".

من جانبه، قال رافيندرا راو، رئيس أبحاث السلع في كوتاك سيكيورتيز، "ارتد الذهب مرة أخرى بعد أن لاقى دعمًا بالقرب من 1700 دولار  للأونصة، لكنه قد يواجه صعوبات مع تأكيد الاحتياطي الفيدرالي المستمر على التشديد الحاد".

هذا ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو مستعد لتكرار نفس الخطوة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر، حسبما قال أشخاص مطلعون على النقاش. ويدعم هذا التحرك اليورو مقابل الدولار، الأمر الذي بدوره يوفر بعض الارتياح للمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6٪ إلى 1726.27 دولارًا للأونصة في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة عن سعر إغلاق يوم الجمعة. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة مماثلة، بعد أن سجل أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع. كما ارتفع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ارتفع اليورو بأكبر قدر منذ ستة أشهر مقابل الدولار حيث شدد مسؤولون لدى البنك المركزي الأوروبي على الحاجة إلى المزيد من زيادات أسعار الفائدة وهدأ تباطؤ متوقع في التضخم الأمريكي الطلب المتزايد على العملة الخضراء.

وقفزت العملة الموحدة 1.6٪ إلى 1.0198 دولار، في أكبر زيادة لها منذ مارس، وتلقت الدعم من تصريحات تميل نبرتها إلى التشديد النقدي من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي مثل رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، الذي قال إن البنك المركزي يجب أن يتخذ المزيد من الخطوات إذا ظلت صورة التضخم كما هي.  

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي وهي زيادة غير مسبوقة للحد من أسرع وتيرة نمو لأسعار المستهلكين على الإطلاق.

ويتحرك المستثمرون أيضًا لتغطية مراكز دائنة قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر بلومبرج لقوة الدولار إلى أضعف مستوياته منذ نحو أسبوعين. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأسعار في الولايات المتحدة في أغسطس، مما قد يقلل من الحاجة إلى المزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي التي تدعم الدولار.

قال فرانشيسكو بيسول، محلل العملات في آي ان جي جروب "من الواضح أننا في مرحلة تصحيح مصغرة للدولار في الوقت الحالي، مدفوعة إلى حد كبير بتعافي معنويات المخاطرة وبعض التراجع عن مراكز شراء الدولار الممتدة".

وتبقى نظرة السوق متشائمة للغاية بشأن أفاق اليورو حيث تواصل روسيا كبح إمدادات الغاز إلى المنطقة، مما يغذي التضخم ويزيد احتمالية حدوث ركود.

كما يتخلف البنك المركزي الأوروبي عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية على هذه الخلفية، الذي ساهم في انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عقدين هذا العام.

ومع استمرار هذه الخلفية دون تغيير إلى حد كبير، قد يكون من الصعب الزعم بأن هذا يمثل تغييرًا حاسمًا في حظوظ العملة المشتركة المتداعية. وقلص اليورو بعض المكاسب، وتم تداوله عند 1.0129 دولار في الساعة 4:25 مساءً بتوقت القاهرة.

واصلت القوات الأوكرانية تقدمها السريع في منطقة خاركيف اليوم الأحد مستغلة انهيار استثنائي للدفاعات الروسية ومثيرة التساؤل إلى أي مدى يمكن لها أن تصل.

وأشارت تقارير غير مؤكدة خلال ساعات الليل إلى أن قوات كييف استولت على بلدة "فيليكي برلوك" الواقعة على بعد 90 كيلومترا شرقي خاركيف وغير البعيدة عن الحدود الروسية الأوكرانية. كما تمت أيضًا استعادة بلدة "تشاكالوفسكي"، وكل الأنظار تتجه إلى "إيزيوم" ذات الموقع الاستراتيجي.

من جهته، قال قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني في منشور على تطبيق تلغرام "بدأنا في التقدم ليس فقط إلى الجنوب والشرق في مناطق خاركيف ولكن أيضًا إلى الشمال. "يتبقى 50 كيلومترًا حتى نصل إلى حدود الدولة".

وقال زالوجني إن قواته أعادت 3 آلاف كيلومتر مربع (1158 ميلا مربعا) من الأراضي المفقودة للسيطرة الأوكرانية منذ بداية سبتمبر. وارتفعت التقديرات للأرضي التي تم استعادتها بشكل مطرد في الأيام الأخيرة.

ويمثل هذا التقدم أكبر انتصار لأوكرانيا منذ أن تصدوا وأبعدوا القوات الروسية عن العاصمة كييف في مارس، ووُصفت الأيام القليلة الماضية بأنها من بين الأهم في الغزو الذي دخل الآن يومه ال 200.

وأظهرت القوات الأوكرانية بوضوح قدرتها على شن هجوم مضاد كبير وتغيير مسار الصراع، قبل شتاء صعب على الحلفاء الأوروبيين الذين يدعمون جهود كييف العسكرية بالسلاح والمال.

ومع ذلك، فإن التقدم يضع أمام القادة العسكريين والسياسيين الأوكرانيين بعض القرارات الصعبة، حيث يقررون متى يوقفون تقدمهم.

وقال جاك واتلينج، الباحث البارز في الحروب البرية لدى معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن "عندما تلاحق عدوًا محطمًا، فهناك دائمًا خطر كبير يتمثل في أن تصبح منهكًا وتكشف صفوفك".

ووصف واتلينج القائد الأوكراني في مسرح خاركيف بأنه حريص ومن غير المرجح أن يفرط في الحماس، مما يعني أنه من المتوقع أن يتباطأ الهجوم المضاد للحفاظ على المكاسب، ويترك أي محاولة لطرد القوات الروسية بالكامل من المنطقة حتى عام 2023.

ومن المرجح أن تكون سرعة الهزيمة قد فاجأت الأوكرانيين أنفسهم، الذين كانوا يهدفون إلى قطع خطوط الإمداد الحيوية للقوات الروسية في إيزيوم، وهي نقطة انطلاق رئيسية للهجوم الروسي في منطقة دونباس الشرقية. لكن في المقابل، فرت القوات الروسية.

وقال واتلينج "معنويات روسيا منخفضة للغاية وعندما تكون الروح المعنوية منخفضة، يمكن أن تؤدي الصدمة إلى التفكك". "انهار الروس وانسحبوا تمامًا، وأنا متأكد من أن الأوكرانيين لم يتوقعوا ذلك".

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، إن أوكرانيا من المرجح أن تستولي على إيزيوم في اليوم أو اليومين التاليين "إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت سحب القوات من المنطقة، لكنها وصفت هذه الخطوة بأنها جزء من خطة لإعادة نشر القوات في الشرق من أجل "تحقيق الأهداف المعلنة لتحرير دونباس".

واليوم الأحد، لم تشر الوزارة إلى الانسحاب في إفادة متلفزة منتظمة، لكنها أظهرت خريطة تشير إلى أن القوات الروسية انسحبت من معظم الأراضي التي احتلتها مؤخرًا في منطقة خاركيف.

وظاهريًا، لم يظهر الكرملين أي بوادر ذعر. فالتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت بجدول أعماله المعلن، بما في ذلك افتتاح صالة رياضية جديدة للملاكمة وعجلة فيريس عملاقة في حديقة بموسكو. ونظمت السلطات في موسكو عرضًا ضخمًا للألعاب النارية ليلة السبت للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس المدينة.

من جانبه، قال ميك رايان، جنرال متقاعد بالجيش الأسترالي، على تويتر حول الإستراتيجية العسكرية  "يجب أن نراقب بعض ردود الفعل غير المتوقعة من بوتين". "إنه (على عكس بعض كبار ضباطه العسكريين) لم يُظهر أي علامات على الاعتقاد بأن الغزو في ورطة".

وفي كييف، عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت آخر اجتماع في سلسلة من الاجتماعات مع كبار قادته العسكريين ومسؤولي المخابرات وضباط الحكومة والمستشارين.

وبدأ المدونون العسكريون الروس وغيرهم من الموالين عادة للكرملين في توجيه انتقادات لكيفية تنفيذ حرب بوتين - المصممة لاجتياح أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع، والآن في يومها ال200.

كما أثار إشارة روسيا إلى أن انسحابها قد تم التخطيط له دهشة مؤيدي الكرملين المخلصين.

فانتقد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الذي أرسل الآلاف من مقاتليه إلى الجبهة، السلطات الروسية لفشلها في إعداد الجمهور لهذه الإنتكاسة المفاجئة. وقال في منشور مطول على تلغرام في وقت متأخر من الليل يوم السبت "لقد ارتُكبت أخطاء".

وقال قديروف "إذا لم يتم إجراء تغييرات اليوم أو غدًا في استراتيجية العملية العسكرية الخاصة، فسأضطر إلى الاتصال بقيادة وزارة الدفاع وقيادة الدول وشرح الوضع الحقيقي على الأرض".

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز إن الدولار مازال لديه مجال للصعود بالنظر إلى مجموعة من الأساسيات التي تقف خلفه، وأعرب عن شكوكه بشأن فعالية أي تدخل من جانب اليابان لعكس اتجاه الين.

وقال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "من اللافت للنظر أن الناس كانوا يقولون إن زمن الدولار قد ولى منذ وقت ليس ببعيد نظرًا لقوته الحالية". "أعتقد أن هناك متسعًا لاستمرار هذا".

وأبرز سامرز أن الولايات المتحدة لديها "ميزة هائلة" تتمثل في عدم اعتمادها على "طاقة أجنبية باهظة الثمن بشكل فادح". كما أشار أيضا إلى أن واشنطن أطلقت استجابة اقتصادية أقوى للوباء، وبنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك الآن بشكل أسرع لتشديد السياسة النقدية من نظرائه.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد "كل هذه العوامل المختلفة تجعلنا ملاذًا آمنًا، ووجهة  لرأس المال - وهذا يتسبب في تدفق الموارد إلى الدولار".

وقد ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنحو 11٪ منذ بداية العام، وسجل مستوى قياسيًا هذا الأسبوع. كما بلغ الدولار يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ 2002 أمام اليورو عند 0.9864 بينما وصل يوم الأربعاء إلى أقوى مستوى منذ 1998 مقابل العملة اليابانية عند 144.99 ين.

ولا يزال اليورو فوق أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، وقتما نزل دون 83 سنتًا أمريكيًا.

وقال سامرز "من بعض النواحي، أصبحت الأساسيات (الاقتصادية) للولايات المتحدة مقارنة بأوروبا أقوى الآن مما كانت عليه في ذلك الوقت".

وهبطت قيمة العملة اليابانية بوتيرة أسرع من اليورو، مما يتركها منخفضة بأكثر من 19٪ مقابل الدولار هذا العام حتى الآن. وأدى ذلك إلى تحذيرات متصاعدة من المسؤولين اليابانيين، حيث عقد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا اجتماعًا مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الجمعة في أحدث علامة على القلق.

ولم يستبعد المسؤولون اليابانيون أي خيارات، وسط نقاش بين المشاركين في السوق حول فرص التدخل لشراء الين وبيع الدولار. ولم تفعل اليابان ذلك منذ عام 1998، عندما تعاونت مع الولايات المتحدة - في وقت كان سامرز يشغل منصب نائب وزير الخزانة - للمساعدة في وقف تراجع الين.

وأضاف سامرز "إنني أميل إلى الشك في أن التدخل يمكن أن يكون له تأثيرات مستدامة". "أسواق المال كبيرة جدًا، حتى بالنسبة إلى الموارد التي تمتلكها السلطات، بالتالي سيكون مفاجئًا لي في عالم اليوم بأن يكون للتدخلات تأثيرات كبيرة ومستدامة على الحفاظ على قيمة الين".

من جهتها، تمسكت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء بالإحجام عن تأييد دعم أي تدخل محتمل في أسواق العملات لوقف انخفاض قيمة الين.

وسلط سامرز الضوء على أن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للين هي وضع أسعار الفائدة في اليابان - سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل. ويحتفظ بنك اليابان بسعر فائدة قصير الأجل بالسالب، إلى جانب حد أقصى 0.25٪ على عوائد السندات لأجل 10 سنوات.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يفضل زيادة "كبيرة أخرى" في أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر، مشيرًا إلى تأييده لتحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال والر في نص تعليقاته أمام معهد الدراسات المتقدمة في فيينا بالنمسا "التضخم مرتفع للغاية، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان التضخم يتراجع بشكل كبير ومستمر". "أؤيد زيادة كبيرة في اجتماعنا القادم يومي 20 و 21 سبتمبر للوصول بمعدل الفائدة إلى وضع يقيد الطلب بشكل واضح".

وكانت تصريحاته هي الأحدث للتأكيد على التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتهدئة ضغوط الأسعار الأكثر سخونة منذ حوالي أربعة عقود.

وفي وقت سابق، أخبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، وكالة بلومبرج خلال مقابلة أنه يميل نحو التحرك الثالث على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر. فيما صرحت رئيسة بنك الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، بشكل منفصل، إن هناك مبرر"واضح" لمواصلة التحرك.

ويرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بسرعة للسيطرة على التضخم. وأبقى رئيس البنك جيروم باويل الخيار مفتوحًا لتحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر - بعد زيادة بهذا الحجم في كل من يونيو ويوليو - أو زيادة بمقدار نصف نقطة، اعتمادًا على البيانات. وتظهر أسواق العقود الآجلة أن المستثمرين قد سّعروا بالكامل تقريبًا التحرك الأكبر.

وسيحصل المسؤولون على تحديث مهم يوم الثلاثاء مع صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج ارتفاعًا بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي مقابل 8.5٪ في يوليو، ومن المرجح أن يكون التباطؤ بسبب استمرار انخفاض أسعار البنزين.

وقال والر "بينما أرحب بالأخبار الواعدة بشأن التضخم، لا أرى حتى الآن دليلاً مقنعًا على أنه يتحرك بشكل حقيقي ومستمر نزوليًا نحو هدفنا البالغ 2٪". "حتى أرى اعتدالًا كبيرًا ومستمرًا في زيادة الأسعار الأساسية، سأدعم اتخاذ المزيد من الخطوات الكبيرة الإضافية لتشديد السياسة النقدية" .

وأشار أيضًا إلى أنه بعد اجتماع هذا الشهر، سيتحول الاحتياطي الفيدرالي أكثر نحو الاعتماد على البيانات، بينما أوضح أن هذا يعني أنه لا يستطيع التنبؤ بمدى ارتفاع أو سرعة رفع أسعار الفائدة.

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع سعي الاتحاد الأوروبي للتدخل في أسواق الطاقة لمنع أزمة غير مسبوقة من إجتياح الاقتصاد الأوسع.

وأنهت العقود الآجلة القياسية معاملاتها على انخفاض 6.1٪ اليوم الجمعة لتسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بثماني مرات من المعتاد في ذلك الوقت من العام.

وطلب اجتماع لوزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من الذراع التنفيذي للتكتل إقتراح خطوات عاجلة للسيطرة على أسعار الغاز وتوفير السيولة للشركات العاملة في تجارة الطاقة. لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى خفض إلزامي للطلب على الطاقة – الذي ربما يكون الإجراء الأهم لتخفيف الأزمة.

ويخزن التكتل الغاز استعدادًا لفصل الشتاء، بينما تقيد روسيا الإمدادات ضمن تداعيات حربها في أوكرانيا. وكان للأزمة آثار بعيدة المدى مثل إجبار مرافق حيوية على طلب المساعدة من الحكومات وإغلاق مصانع وتقويض العملة المشتركة ومناقشة خطط لترشيد استهلاك محتمل للطاقة.

ودعا الوزراء إلى اتخاذ مبادرات لتقليص الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة حتى يمكن إعادة توجيه الأموال إلى المستهلكين الذين يعانون. وكان بعض المسؤولين قد ضغطوا لفرض سقف سعري على كل الغاز المستورد مع سعي التكتل جاهدا لمنع ارتفاع الأسعار من إلحاق الضرر بالاقتصاد. وفي النهاية، اتفقوا على أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من العمل.

ومن المتوقع أن تحدد المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل إجراءات ملموسة لتشريعات خاصة بالتدخل في السوق.

وزاد تحرك روسيا الأسبوع الماضي بإغلاق خط أنابيب نورد ستريم المهم إلى ألمانيا لأجل غير مسمى من الضرورة الملحة للمحادثات. وأوضحت موسكو أنها لن تزود الغاز للدول التي توقع على سقوف سعرية.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق عند 207.09 يورو لكل ميجاواط/ساعة في أمستردام. وانخفض العقد الموازي في بريطانيا بنسبة 7.9٪. كذلك تراجعت أسعار الكهرباء القياسية في ألمانيا للعام المقبل بنسبة 1.5٪.

واصلت كندا تسريح وظائف على غير المتوقع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس وقفز معدل البطالة، في إشارة محتملة إلى أن زيادات أسعار الفائدة بدأت في تهدئة سوق العمل الضيق.

وأفاد مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الجمعة أن الاقتصاد فقد 39 ألفا و700 وظيفة الشهر الماضي، وهي قراءة سلبية مفاجئة مقارنة بزيادة 15 ألفا توقعها الخبراء الاقتصاديون في مسح بلومبرج.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.4٪ من أدنى مستوياته على الإطلاق عند 4.9٪ في يونيو ويوليو بسبب أكبر زيادة في عدد العاطلين عن العمل منذ فرض إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد في يناير.

وقد يكون الانخفاض في التوظيف وارتفاع معدل البطالة دليلاً على أن القوة العاملة في الدولة تستعيد التوازن حيث بدأت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي في تهدئة النمو الاقتصادي وإبطاء الطلب. وبالمثل قد يؤدي الباحثون الجدد عن عمل إلى الحد من نمو الأجور مع توسع المعروض من العمالة.

وتقلصت طفيفا مكاسب الدولار الكندي بعد الأخبار، ليتداول مرتفعًا 0.5٪ عند 1.303 دولار أمريكي في الساعة 8:05 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.8٪. وواصلت عوائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات انخفاضها، حيث نزلت 9.6 نقطة أساس إلى 3.1٪.

ووصل انخفاض الوظائف في أغسطس بإجمالي الوظائف المفقودة منذ مايو إلى 114 ألف، مما يشير إلى احتمال إنحسار أنشطة التوظيف. ومع ذلك، لا تزال البيانات تظهر علامات على ضيق شديد في سوق العمل، حتى مع فقدان وظائف لمدة ثلاثة أشهر.

فارتفع متوسط ​​معدل الأجر في الساعة بنسبة 5.4٪ عن العام الماضي، مقارنة مع 5.2٪ في شهري يونيو ويوليو. وهذه هي أسرع زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، باستثناء أثناء الوباء.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، إلا أن فرص المزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكبح المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6٪ إلى 1717.80 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1729.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "انخفض مؤشر الدولار بشكل حاد بالفعل في ساعات الليل، ودعم ذلك أسواق الذهب والفضة. كما كان هناك بعض عمليات تغطية المراكز الدائنة في أسواق العقود الآجلة مع اقتراب نهاية الأسبوع".

ونزل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

من جهته، قال المحلل المستقل روس نورمان إن سوق الذهب لا يزال يشهد انخفاضًا بطيئًا لكن مطردًا في حيازات الصناديق المتداولة (ETF)، كما تستمر أحجام التداول في أسواق العقود الآجلة الأمريكية في التراجع، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تستمر الحركة الصعودية.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس التي من المقرر صدورها في أوائل الأسبوع المقبل بعد تصريحات تنحاز للتشديد النقدي مؤخرًا من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل والتي رسخت المراهنات على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس وهي زيادة غير مسبوقة ووعد بمزيد من الزيادات.

ويسعر المتداولون فرصة بنسبة 87٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.