إنكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مما يعكس ضعفًا في الطلب لدى كل من المُصنّعين ومزودي الخدمات ويضيف إلى المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد ككل.

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الثلاثاء إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات انخفض بمقدار 2.7 نقطة إلى 45 نقطة، وهي القراءة الأضعف منذ مايو 2020. وعند استثناء التراجع في الأشهر الأولى من الجائحة، تكون قراءة أغسطس هي الأضعف منذ بدء صدور تلك البيانات في عام 2009. هذا وتشير القراءات دون خمسين نقطة إلى انكماش.

كما انكمش مؤشر الطلبيات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر وسط ضعف في الطلب لدى كل من المصنعين ومزودي الخدمات. ودفع هذا الضعف أرباب العمل أيضًا إلى تقليص التوظيف، بحسب ما جاء في التقرير.

وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، إلا أنه ظل يشير إلى نمو، في حين انكمش نشاط قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.

من جانبه، قال سيان جونز، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان إن "البيانات تشير إلى مزيد من الإشارات المقلقة بشأن صحة القطاع الخاص الأمريكي".

وأضاف جونز "ساءت أوضاع الطلب مرة أخرى، بفعل تأثير زيادات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية القوية على إنفاق المستهلك".

أيضًا أصبحت الصورة أكثر قتامة عالميًا. فإنكمش الإنتاج في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي وسط تضخم قياسي في أسعار الطاقة والغذاء، وتقلص نشاط الشركات في كل من اليابان وأستراليا.

تثير أزمة الطاقة في بريطانيا موجة جديدة من المراهنات على تضخم أكثر سخونة كما تضعف الجنيه الإسترليني.

وهبطت العملة البريطانية إلى 1.1757 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020. وتأتي هذه الحركة على خلفية قفزة في أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا وأوروبا. ويتزايد قلق المتداولين بشأن إنقطاع يطول أمده لإمدادات الطاقة، الذي قد يؤدي إلى تفاقم التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ عقود طويلة.

وتواجه بريطانيا أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الحكومة، حيث من المقرر اختيار رئيس وزراء جديد الشهر المقبل. من جانبه، قال روهان خانا، محلل أسعار الفائدة في بنك يو.بي.إس، إن أوضاع التداول الضعيفة في أغسطس قد تؤدي أيضًا إلى زيادة تقلبات السوق.

وتوقع خبراء اقتصاديون لدى سيتي جروب أن يرتفع مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 18.6٪ في يناير. وستشهد الأسر البريطانية ارتفاع متوسط ​​فاتورة الطاقة إلى 3554 جنيه استرليني (4200 دولار) سنويًا في أكتوبر عندما ترفع بريطانيا سقفًا للأسعار في المرة القادمة، وفقًا لشركة الاستشارات "كورنوال إنسايت".

على الصعيد العالمي، تراجعت أسواق السندات اليوم الاثنين حيث يتوقع المستثمرون تصريحات تميل للتشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 2.52٪.

وفي أوروبا، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 1.31٪.

وجزء مما يضر الاسترليني هو أن المتعاملين يعتقدون أن بنك إنجلترا سيكون مقيدًا في جهوده لرفع أسعار الفائدة بسبب ضعف الاقتصاد. وقد زادت أعلى قراءة للتضخم منذ عقود في بريطانيا وإنهيار ثقة المستهلك هناك الاسبوع الماضي إلى التكهنات بأن الدولة تتجه نحو الركود التضخمي.

ويرى العديد من المحللين المزيد من الخسائر للاسترليني مقابل الدولار. ويتوقع بنك اتش اس بي سي أن يتم تداول العملة البريطانية حول 1.16 دولار في الربع الأول من عام 2023.

صرح رئيس الوزراء المصري بأن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، في إشارة إلى أن المزيد من المساعدة للاقتصاد قد تكون وشيكة بعد تغيير القيادة في البنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الاثنين في بيان من مجلس وزرائه "الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي". ولم ترد تفاصيل أخرى، بما في ذلك حول المبلغ الذي قد تقترضه مصر.

وأصبح التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمرا أساسيا لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في الوقت الذي تكافح فيه ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود. وكان مستثمرو المحافظ الأجنبية سحبوا حوالي 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي وسط الصراع في أوكرانيا.

وكثف حلفاء مصر الخليجيون جهودهم لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في المنطقة، وتعهدوا بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات. ويزور قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق مصر اليوم الاثنين لحضور قمة عربية خماسية تشمل محادثات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

وتجري مصر محادثات منذ شهور مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، حيث تركزت المناقشات على ما يسمى "بتسهيل الصندوق الممدد" وضرورة سعر صرف أكثر مرونة للجنيه. ويتزايد الضغط على العملة حتى بعد تخفيض قيمتها بنحو 15٪ في مارس، حيث يقول الاقتصاديون والمحللون إنها بحاجة إلى مزيد من الانخفاض لتقليص فجوة التمويل في مصر.

وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن مصر قد تحتاج إلى تأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن الحكومة تطلب مبلغًا أقل.

وشهد الأسبوع الماضي تغيرات في قيادة البنك المركزي المصري. فقد إستقال محافظ البنك طارق عامر، الذي يشغل المنصب منذ سبع سنوات وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه، قبل يوم واحد من اجتماع سعر الفائدة. وتم تعيين الممول المخضرم حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

من جانبه، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الاثنين للصحفيين إن الدولة ستترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي، قائلا إن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراء. وتعهدت السلطات في السابق بخفض الإنفاق على نظام الدعم الباهظ الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70٪ من سكان الدولة الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وكانت مصر اتفقت على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 يتضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار. وساعدت هذه الخطوات على تجديد اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتداعياتها.

وفي عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب برنامج الاستعداد الائتماني بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع للصندوق والتي استهدفت مساعدة السلطات في معالجة تأثير فيروس كورونا.

سيطرت نبرة من التشاؤم على بورصة وول ستريت بعد موجة صعود أضافت 7 تريليونات دولار إلى سوق الأسهم، مع استعداد المتداولين لخطاب ينحاز للتشديد النقدي من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتدى جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتتجه الأسهم  الأمريكية نحو أسوأ موجة بيع على مدى يومين منذ يونيو، بعد قفزة دفعت مؤشر اس اند بي 500 إلى أفضل بداية له لربع ثالث منذ عام 1932. وساء أداء أسهم شركات التقنية حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات 3٪ للمرة الأولى منذ شهر.  هذا وقفز مؤشر تقلبات السوق VIX.

كذلك أدى العزوف عن الأصول عالية المخاطر إلى المزيد من التخلي عن الهوس مؤخرا بأسهم "الميم". ومع إنتعاش الدولار، هوى اليورو إلى أدنى مستوياته منذ عقدين.

ويمثل خطاب جيروم باويل يوم الجمعة أبرز فعاليات الحدث المرموق في جبال جراند تيتون بولاية وايومنغ، والتي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي كمكان للإعلان عن سياسات هامة. ومن المتوقع أن يكرر عزم البنك المركزي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، ولكن من المحتمل ألا يشير إلى حجم الزيادة التي سيقوم بها المسؤولون عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وكتب إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "قد يحاول إرسال رسالة واضحة مفادها أنه حتى لو كانت وتيرة زيادات أسعار الفائدة أبطأ، فإن ذلك لن يشير إلى انخفاض معدل الذروة أو أنهم سوف يسارعون إلى خفض الفائدة".

"بعد هذا الأسبوع، لا ينبغي أن تتفاجأ وول ستريت إذا بدأت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في تسعير زيادات للفائدة في العام المقبل".

حذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الاثنين من أن "فصول الشتاء ال 5 إلى 10 القادمة ستكون صعبة" مع ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال دي كرو للصحفيين "تطور الوضع صعب للغاية في جميع أنحاء أوروبا." "تواجه بعض القطاعات صعوبات خطيرة مع هذه الأسعار المرتفعة للطاقة".

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى حوالي 15 ضعف متوسط ​​السعر في وقت الصيف، كما قفزت أسعار الكهرباء بسبب التهديد بمزيد من تخفيضات الإمدادات الروسية.

كما قال مسؤول بلجيكي إن الخطر الأكبر للتداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا هو احتمال انهيار التضامن الأوروبي، مضيفًا أن مثل هذه النتيجة قد تقوض أسواق الطاقة وتضر بالجهود المبذولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقد ارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز بنسبة تصل إلى 21٪، بينما قفزت أسعار الكهرباء في ألمانيا إلى أكثر من 700 يورو (698.21 دولار) للميجاوات/ساعة لأول مرة حيث من المقرر أن يتوقف خط أنابيب الغاز الرئيسي نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام من أجل الصيانة يوم 31 أغسطس، مما أثار مجددًا مخاوف من أن الرابط قد لا يعود إلى الخدمة كما هو مخطط له.

وأضاف دي كرو إن بلجيكا يمكنها أن تتحمل الأزمة "إذا دعمنا بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة".

هوت العملة الأوروبية الموحدة دون مستوى التعادل أمام الدولار للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن شهر مع إنتعاش الدولار وإحتمال قدوم شتاء صعب في منطقة تواجه نقصًا في إمدادات الطاقة.

انخفض اليورو 0.9٪ إلى 0.9938، دون المستوى الأدنى السابق لعام 2022 عند 0.9952. وبهذا الانخفاض، يتداول اليورو مجددًا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2002، بعد سنوات قليلة من طرح العملة.

وياتي التدهور في المعنويات في الوقت الذي يركز فيه المتعاملون على مخاوف من انقطاع يطول أمده في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، مما قد يدفع المنطقة إلى الركود وفي نفس الأثناء يزيد التضخم.

ويواجه الاقتصاد الأوروبي مجموعة من القضايا الرئيسية في الوقت الراهن، حيث تؤدي تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى قفزة في تكاليف الطاقة والغذاء، كما تفاقم موجة جفاف حاد من التحديات.

هذا ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن ينخفض اليورو إلى 0.97 دولار هذا الربع السنوي، وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي . فيما تتوقع نومورا انترناشونال 0.975 دولار بحلول نهاية سبتمبر، وبعد ذلك قد تستهدف السوق مستوى 0.95 دولار أو ربما أقل، حيث يثير الضغط على إمدادات الطاقة خطر حدوث انقطاعات للكهرباء ومن المرجح أن يعزز الواردات باليورو.

ارتفعت التجارة الخارجية لدولة الإمارات باستثناء النفط بنسبة 17٪ سنويًا إلى حوالي 1.6 تريليون درهم (435.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام بعد أن أبرمت الدولة الخليجية اتفاقيات استثمارية جديدة لتنويع الاقتصاد.

ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 8٪ إلى 180 مليار درهم، في حين زادت الواردات إلى 580 مليار درهم، بحسب تغريدة اليوم الاثنين من رئيس وزراء الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي هو أيضًا حاكم دبي.

ويمكن القول إن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعًا في منطقة الخليج الغنية بالنفط، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى دبي، التي تعتبر مركز الأعمال والتجارة في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فقد كثفت الدولة في السنوات الأخيرة من جهودها لتوسيع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 3.4٪ هذا العام، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي.

وقد وقعت بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتعتزم إضافة المزيد في آسيا وأفريقيا.

من جهته، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة مسؤولة عن "زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية".

وغرد قائلا "لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط .. لتصل لتريليون و٥٨ مليار درهم بنمو ١٧٪ عن نصف العام السابق … ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية".

قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 20٪ بعد إعلان موسكو إعتزامها إغلاق خط أنابيب رئيسي، الأمر الذي زاد المخاوف من توقف يطول أمده للإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية صوب 300 يورو للميجاوات/ساعة، الذي أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والفحم إلى مستويات قياسية جديدة.

وسيتوقف خط أنابيب "نورد ستريم" الرئيسي لمدة ثلاثة أيام من أجل الصيانة يوم 31 أغسطس، مما يثير المخاوف مرة أخرى من ألا يعود الرابط إلى الخدمة كما هو مخطط له بعد أعمال الصيانة. وتبقى أوروبا في حالة قلق شديد بشأن الإمدادات عبر هذا الرابط لأسابيع، مع استئناف التدفقات عند مستويات منخفضة جدًا بعد إغلاقه للصيانة الشهر الماضي.

وارتفع العقد الهولندي شهر أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، إلى 294.12 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة 2:54 مساءً بتوقيت أمستردام. وقد ارتفع للأسبوع الخامس على التوالي يوم الجمعة، في أطول فترة من الصعود هذا العام. كما ارتفع العقد الموازي له في بريطانيا بنسبة 23٪ اليوم الاثنين.

سيكون لدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل فرصة - إذا أراد أن يستغلها - لإعادة ضبط التوقعات في الأسواق المالية عندما يجتمع مسؤولو البنوك المركزية هذا الأسبوع في منتدى "جاكسون هول" السنوي.

سيتحدث باويل عن التوقعات الاقتصادية في الساعة 10 صباحًا بتوقيت واشنطن (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة) يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يعيد تأكيد عزم الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إلا أنه قد لا يشير إلى حجم الزيادة التي سيقوم بها مسؤولو البنك عندما يجتمعون الشهر القادم.

من جانبها، قالت لورا روزنر واربورتون، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى ماكرو بوليسي بيرسبيكتيف في نيويورك "السؤال الذي يشغل بال الجميع: إلى أي مدى سيدير ​​باويل الأوضاع المالية ؟  لقد وصلنا إلى مرحلة فيها يظهر الاقتصاد علامات على التباطؤ". "إذا لم نشهد المزيد من التباطؤ في البيانات وبدلًا من ذلك تعافت الأمور، فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي إدارة الأوضاع المالية على نحو أكثر نشاطًا".

وسيمثل خطاب باول الحدث الأبرز في المؤتمر الذي يستمر يومين في جبال جراند تيتون بولاية وايومنغ. هذا الحدث المرموق، الذي استخدمه في الماضي رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي كمكان لإصدار إعلانات مهمة بشأن السياسة النقدية، يجمع كبار صانعي السياسة النقدية من حول العالم.

هذا وتتحدث العضوه بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل في حلقة نقاش يوم السبت. كما سيكون محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من بين الحاضرين، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لا تخطط للحضور.

وصعدت الأسهم الأمريكية منذ اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي سيبدأ في إبطاء وتيرة التشديد النقدي، بالإضافة إلى علامات على أن الضغوط التضخمية ربما تنحسر.

ولم يتأثر المستثمرون إلى حد كبير بالتأكيدات الصارمة من صانعي السياسة طول الوقت بأن معركتهم ضد التضخم لم تنته بعد، إلا أن رئيس البنك نفسه لم يدل بتصريحات منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 27 يوليو عقب الاجتماع.

ويُعقد مؤتمر هذا العام حضوريًا لأول مرة منذ عام 2019. وفي العام الماضي، تقرر إنعقاده بشكل افتراضي بسبب انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 عبر الدولة. وبحلول ذلك الوقت كان التضخم قد ارتفع بشكل كبير فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ولكن في خطابه أمام المنتدى، أكد باويل أن هذه الضغوط سيثبت على الأرجح أنها مؤقتة، ولا تبدو واسعة النطاق.

والآن، بعد مرور عام، اقترب التضخم من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، وإعترف باويل أن تحليل الاحتياطي الفيدرالي كان غير صحيح، وكان يتعين على صانعي السياسة البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وبالنظر إلى هذه الخلفية - على الرغم من التقرير الشهري الأحدث عن أسعار المستهلكين الذي أثار بعض التفاؤل بأن التضخم قد بلغ ذروته - من المحتمل أن يتمسك باويل بموقف منحاز للتشديد النقدي، كما قال كيفين كامينز، كبير الاقتصاديين لدى ناتويست ماركتز في ستامفورد بولاية كونيتيكت.

وأضاف كامينز "إنهم يركزون بشدة على فعل ذلك وهو ما يرجع جزئيًا إلى أنهم أخفقوا العام الماضي بالتعامل مع الأمر بالكامل على إنه " مؤقت "، وهم يدركون أن الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله الآن هو تشديد السياسة النقدية، وأن هذا من شأنه أن يبطئ التضخم".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماع يوليو، بعد زيادة بنفس الحجم في الشهر السابق. وكان التحرك بهذه الوتيرة لاجتماعين متتاليين هي أسرع وتيرة تشديد نقدي منذ أوائل الثمانينيات.

وفي الوقت الحالي، يرى المستثمرون فرص متساوية لزيادة إما بمقدار نصف نقطة مئوية أو بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 20 و21 سبتمبر.

ومن المقرر صدور أرقام أغسطس للوظائف وأسعار المستهلكين من وزارة العمل قبل ذلك الحين، ومن المحتمل أن تكون العامل المحدد في أي خيار يختاره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أوروبا، يخوض صانعو السياسة نقاشًا مشابهًا حول حجم الزيادة القادمة لسعر الفائدة. ويتخلف البنك المركزي الأوروبي عن ركب نظرائه في الاستجابة لتضخم قياسي حيث قد بدأ فقط رفع أسعار الفائدة في يوليو. وبعد زيادة الشهر الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية، لا يزال يتعين على العديد من صانعي السياسة الإشارة إلى ما إذا كانوا يميلون نحو خطوة أخرى مماثلة في سبتمبر أم تحرك أصغر بربع نقطة مع تزايد مخاطر الركود.

من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، وفقًا لرئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يواكيم ناجيل، الذي حذر من أن ألمانيا تواجه ركودًا إذا تفاقمت أزمة الطاقة.

وقال ناجيل في مقابلة مع صحيفة Rheinische Post "في ضوء التضخم المرتفع، لابد أن يتبع ذلك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة"، رافضًا وضع رقم لما يتوقعه للقرار التالي في سبتمبر.

وأضاف "لقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه يتعين علينا اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية من اجتماع إلى آخر".

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأشار إلى أنه يخطط لزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى. وقد أظهرت البيانات اللاحقة أن التضخم قرب 9٪، أي أكثر من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي.

كما قال ناجيل، الذي سيحضر منتدى السياسة الاقتصادية الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأسبوع المقبل، "سيكون من المهم الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط ​​عند 2٪". "أنا مقتنع بأن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سيتخذ إجراءات السياسة النقدية اللازمة".

ولا تجعل التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو الوضع أسهل، في ظل احتمال متزايد  لحدوث ركود، الذي دفع بعض المحللين لتقليص توقعاتهم لزيادات البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة .

وتوقعات ألمانيا قاتمة بشكل خاص: فاعتماد الدولة على الغاز الروسي يجعلها أكثر عرضة للمخاطر جراء الحرب في أوكرانيا، بينما موجة جفاف مؤخرا جعلت من الصعب الإبحار عبر نهر الراين - الحيوي لنقل الوقود والسلع الصناعية الأخرى.

وذكر ناجيل "إذا تفاقمت أزمة الطاقة، فمن المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل". "لا يزال أداء الاقتصاد الألماني جيدًا في ظل ظروف صعبة في النصف الأول من العام. ومع ذلك، إذا طرأت المزيد من مشاكل الإمداد ، على سبيل المثال بسبب انخفاض مستويات المياه لفترة طويلة، فإن الآفاق الاقتصادية للنصف الثاني سوف تتدهور أكثر".

وأردف ناجيل قائلا إن التضخم في ألمانيا قد يصل إلى 10٪ في أشهر الخريف، مستشهدا بإنتهاء بنود خاصة خفضت زيادات الأسعار مثل تذكرة القطار المخفضة عند 9 يورو والخصم على البنزين. وقال إنه بالنسبة لعام 2023، يتزايد احتمال أن يزيد متوسط ​​نمو الأسعار عن 6٪.

كذلك حث رئيس البنك المركزي الألماني العاملين على أخذ الوضع الاقتصادي في الاعتبار عند التفاوض على الأجور.

وقال إن حقيقة أن التضخم الألماني مدفوع إلى حد كبير بتكاليف الطاقة "يعني أننا سنضطر إلى إنفاق المزيد من إنتاجنا الاقتصادي على استيراد الطاقة". وتابع أن نقابات العمال "تصرفت بمسؤولية كبيرة على مدى السنوات الـ 25 الماضية - سوف تفعل الشيء نفسه هذه المره، أنا واثق من ذلك".