ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس حيث تأثر المستثمرين بفرص قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1908.69 دولار للاونصة الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1910.60 دولار.

أشار عدد قليل من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أنهم سوف يمضون قدما في رفع أسعار الفائدة ، في حين صرح رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنهما يدعمان وتيرة أبطأ من التشديد.

يسعر المتداولون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير. العام الماضي ، أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربعة زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، لا تزال الاسواق تشهد ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير وتخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر ، كما أن الذهب يتمتع بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددا.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.

وقال سيمبسون: "إذا تمكن الذهب من الصمود فوق 1895 دولار ، فإن الأسعار ستستقر في نطاق 1900 دولار إلى 1920 دولار ، بينما يشير الاختراق دون 1895 دولار إلى ارتداد مقابل اتجاهه الصعودي ، قبل الاختراق فوق 1930 دولار".

أظهرت بيانات يوم الأربعاء تراجع أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر من المتوقع في ديسمبر ، مما يقدم المزيد من الأدلة على تراجع التضخم ، في حين تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر قدر في عام ، مما يضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد العام على مسار نمو أضعف مع اقتراب عام 2023.

يترقب المستثمرون بيانات طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الامريكية الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

قالت جمعية الذهب الصينية إن إنتاج الصين من الذهب ، أكبر مستهلك ، ارتفع بنسبة 13.09% على أساس سنوي إلى 372.048 طن في عام 2022.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.36 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% عند 1038.64 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1710 دولار.

تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر ، متأثرة بانخفاض مشتريات السيارات ومجموعة من السلع الأخرى ، مما يضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد العام على مسار نمو أضعف في عام 2023.

صرحت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.1% الشهر الماضي. تم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر انخفاض المبيعات بنسبة 1% بدلا من 0.6% كما ورد سابقا. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات بنسبة 0.8% ، مع تقديرات تتراوح بين تراجع بنسبة 1.6% إلى عدم تغييرها.

مبيعات التجزئة هي في الغالب سلع ولا يتم تعديلها للتضخم. تراجعت المبيعات في ديسمبر على الأرجح نتيجة لانخفاض أسعار السلع خلال الشهر. كما تم سحب التسوق خلال العطلات إلى أكتوبر حيث استفاد المستهلكون المنهكون من التضخم من الخصومات التي يقدمها تجار التجزئة.

كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في الوقت الذي يحارب فيه الاحتياطي الفيدرالي التضخم يؤثر أيضا على مبيعات التجزئة حيث تميل السلع إلى التمويل عن طريق الائتمان. من المحتمل أيضا أن تكون مبيعات التجزئة تضررت بسبب موجة البرد في ديسمبر وكذلك انخفاض أسعار البنزين ، مما أثر على الإيصالات في محطات الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك ، يعود الإنفاق إلى الخدمات.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته العام الماضي بمقدار 425 نقطة أساس من ما يقرب من الصفر إلى نطاق 4.25% -4.50% ، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007. في ديسمبر ، توقع زيادة 75 نقطة أساس إضافية على الأقل في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2023.

باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية ، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% الشهر الماضي. لم يتم تعديل بيانات شهر نوفمبر لإظهار انخفاض مبيعات التجزئة الأساسية المزعومة بنسبة 0.2% كما ورد سابقا.

تتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. من المرجح أن يتم تعويض الضعف في مبيعات التجزئة الأساسية من خلال المكاسب المتوقعة في الإنفاق على الخدمات. لا يزال إنفاق المستهلك مدعوم بضيق سوق العمل ، مما يحافظ على ارتفاع الأجور.

تشير تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر إلى ارتفاع بنسبة 4.1% ، مما يعكس أيضا أكبر انكماش في العجز التجاري في نوفمبر منذ أوائل عام 2009. ونما الاقتصاد بمعدل 3.2% في الربع الثالث.

لكن الانخفاضات الشهرية على التوالي في مبيعات التجزئة وضعت إنفاق المستهلكين والاقتصاد العام على مسار نمو أضعف في عام 2023.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في النصف الثاني من العام ، على الرغم من وجود أمل حذر في أن التضخم المعتدل قد يثني الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى بكثير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل حاد فقط بدلا من انكماش الاقتصاد.

صرح مصدر يوم الأربعاء نقلا عن تقديرات غير نهائية من مسودة التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة ، إنه من المتوقع أن تتجنب ألمانيا الركود بصعوبة هذا العام مع نمو معدل حسب الأسعار بنسبة 0.2%.

وقال المصدر إن الحكومة تتوقع الان تضخم بنسبة 6% في عام 2023 مقابل توقعاتها السابقة عند 7% ، وفقا لمسودة التقرير.

عكس الذهب مساره ليرتفع يوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في الجلسة والتوقعات بتباطؤ وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة والتي دعمت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار.

بعد أن انخفض في الجلستين الأخيرتين ، ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1911.57 دولار للاونصة الساعة 0917 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوي في الجلسة عند 1896.32 دولار في وقت سابق. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1913.60 دولار.

على الرغم من المكاسب التي تحققت يوم الأربعاء ، تراجعت الأسعار عن أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 ، والتي سجلت يوم الاثنين.

يتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي حجم رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل ، بعد أن أبطأ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر ، بعد أربعة زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

نظرا لان الذهب لا يدر عائد ، فإنه يميل إلى أن يصبح أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

هبط مؤشر الدولار من اعلى مستوياته في الجلسة ، وهو ما جعل الذهب اكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

يتطلع المستثمرون الان إلى مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين وبيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services: "مخاوف الركود وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة سيكونان المحفزات الرئيسية للأسعار في المستقبل القريب".

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 24.159 دولار للاونصة ، في حين تغير البلاتين تغير طفيف عند 1039.88 دولار.

وقفز البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1755.32 دولار.

صرح رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو يوم الأربعاء إن اقتصاد منطقة اليورو يعمل بشكل أفضل مما كان يُخشى قبل بضعة أشهر فقط ، ويمكن أن تتجنب الكتلة المكونة من 20 دولة الركود.

صرح فيليروي أمام لجنة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "إذا نظرت إلى الوضع من أوروبا - ربما يكون هو نفسه في الولايات المتحدة ، إلى حد ما - النشاط أكثر مرونة مما كان متوقع ، ويجب أن نتجنب الركود هذا العام ، والذي لم (أتوقعه) قبل ثلاثة أشهر.

وأضاف أن التضخم من المرجح أن يبلغ ذروته في النصف الأول من العام ، مع وصول الأرقام الأساسية إلى أعلى مستوياتها فقط بعد الأرقام الرئيسية ، وهذه المعركة ضد النمو السريع للأسعار لم يتم الفوز بها بعد.

واصلت أسعار النفط مكاسبها المبكرة لترتفع بنحو 1% يوم الأربعاء ، وسط تفاؤل بأن رفع القيود الصارمة عن فيروس كورونا في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 76 سنت أو 0.88% إلى 86.68 دولار للبرميل الساعة 0721 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاع بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنت أو 1.06% إلى 81.03 دولار ، بعد أن ارتفعت 0.4% يوم الثلاثاء.

ارتفعت العقود الاجلة للخام بأكثر من 1 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوياتها في 2023 قرب منتصف النهار في آسيا ، مع وصول خام برنت إلى 87 دولار للبرميل والعقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 81.42 دولار للبرميل.

تباطأ النمو الاقتصادي الصيني بشكل حاد إلى 3% في عام 2022 ، متخلفا عن الهدف الرسمي "حوالي 5.5%" ويمثل ثاني أسوء أداء منذ عام 1976. لكن البيانات لا تزال تتفوق على توقعات المحللين بعد أن بدأت الصين في التراجع عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين في أوائل ديسمبر. يرى محللون استطلعت رويترز آراءهم أن النمو في 2023 سينتعش إلى 4.9%.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب الصيني على النفط سينمو 510 الف برميل يوميا هذا العام بعد التعاقد لأول مرة منذ سنوات في 2022 بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

لكن أوبك أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 دون تغيير عند 2.22 مليون برميل يوميا.

كما تلقت السوق دعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.8 مليون برميل على الرغم من ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

على صعيد الامدادات ، صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط من مناطق النفط الصخري الكبرى في الولايات المتحدة من المقرر أن يرتفع بنحو 77300 برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 9.38 مليون برميل يوميا في فبراير.

انخفض تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5% في ديسمبر ، مما وفر بعض الراحة لبنك إنجلترا والأسر ، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في التسارع ، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة منذ عام 1977.

كان الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7% في نوفمبر متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز ، وأبعد مؤشر أسعار المستهلكين عن أعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% الذي سجله في أكتوبر.

ومع ذلك ، في حين أن انخفاض أسعار البنزين والملابس أثر على المعدل الرئيسي ، فإن تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية كانت أعلى بنسبة 16.8% عن العام السابق ، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 1977.

صرح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية جرانت فيتزنر: "تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار أيضا في المتاجر والمقاهي والمطاعم".

لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ، والذي يعتبره بعض الاقتصاديين دليل أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية - عند 6.3% في ديسمبر.

توقع بنك إنجلترا في نوفمبر أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى حوالي 5% بحلول نهاية عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة ، لكن حذر صانعي السياسة من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم من سوق العمل الضيق وعوامل أخرى.

تتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% من 3.5% في 2 فبراير ، عندما ينشر أيضا تحديث ربع سنوي لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم.

ارتفع الاسترليني طفيفا مقابل الدولار بعد البيانات.

وصرح وزير المالية جيريمي هانت بعد نشر الأرقام إن التضخم المرتفع كان "كابوس لميزانيات الأسرة" ويضر باستثمارات الشركات ويؤدي إلى إضراب.

وقال "مهما كانت الصعوبة ، نحن بحاجة إلى التمسك بخطتنا لتقليصه ".

قاوم هانت مطالب الأجور من نقابات العمال في القطاع العام ، وكثير منهم يقوم بإضراب لأن أجور أعضائها ترتفع بشكل أبطأ بكثير من التضخم وبنسبة أقل من المتوسط في القطاع الخاص.

رحب وزير المالية البريطاني ، جيريمي هانت ، بانخفاض طفيف في التضخم يوم الأربعاء ، لكنه قال إن الحكومة بحاجة إلى الالتزام بخطتها واتخاذ قرارات صعبة لخفضها أكثر.

وقال في بيان "التضخم المرتفع هو كابوس بالنسبة لميزانيات الأسرة ، ويدمر الاستثمار التجاري ويؤدي إلى إضراب ، لذا مهما كانت صعبة ، فإننا بحاجة إلى الالتزام بخطتنا لخفضه ".

"في حين أن أي انخفاض في التضخم أمر مرحب به ، لدينا خطة للمضي قدما وخفض التضخم إلى النصف هذا العام ، وخفض الديون ، وتنمية الاقتصاد - لكن من الضروري أن نتخذ القرارات الصعبة اللازمة ونرى الخطة كاملة."