قفز مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 37 عام في مارس، مدفوعاً بنمو قوي في الطلبيات الجديدة، فيما يعد أوضح علامة حتى الأن على أن الطفرة الاقتصادية المرتقبة بشدة ربما بدأت بالفعل.

قال معهد إدارة التوريد يوم الخميس أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى البلاد قفز إلى قراءة 64.7 نقطة الشهر الماضي من 60.8 في فبراير. وكان هذا أعلى مستوى منذ ديسمبر 1983.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الامريكي. كان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع المؤشر إلى 61.3 نقطة في مارس.

من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي هذا العام، بفضل حزمة مساعدات أقرها البيت الأبيض لمتضرري فيروس كورونا بقيمة1.9 تريليون دولار وإعادة فتح الشركات في وقت يتزايد فيه أعداد الأمريكيين الذين تلقوا لقاح ضد الفيروس.

وترسل حزمة المساعدات التي أُقرت الشهر الماضي شيكات جديدة بقيمة 1400 دولار للأسر المؤهلة وتمدد إعانات للعاطلين حتى السادس من سبتمبر. هذا وجمعت الأسر أيضا مدخرات إضافية بحوالي 19 تريليون دولار، الذي من المتوقع أن يغذي طلباً مكبوتاً.

فيما كشف الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء عن خطة لإنفاق حوالي تريليوني دولار على البنية التحتية مثل الطرق والجسور على مدى عشر سنوات.

وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى نمو سنوي يصل إلى 10%. كان نما الاقتصاد بوتيرة 4.3% في الربع الرابع.

 وربما يتخطى النمو هذا العام 7%، الذي سيكون الأسرع منذ 1984 بعد إنكماشه 3.5% في 2020، في أسوأ أداء منذ 74 عاما.

لكن التحفيز المالي الضخم قد يجعل الاقتصاد يصطدم بقيود الطاقة الإنتاجية المحلية ويشعل ضغوط تضخم.

وإقترب مؤشر المسح للأسعار التي دفعتها شركات التصنيع الشهر الماضي من أعلى مستوى له منذ يوليو 2008.

فيما قفز مؤشر الطلبيات الجديدة الذي ينظر للمستقبل إلى 68.0 نقطة في مارس. وتلك أعلى قراءة له منذ يناير 2004 وزيادة من 64.8 نقطة في فبراير.