تتزايد ضغوط التضخم بشكل أكبر بحيث تتوقع الشركات أن تبيع بأسعار أعلى وتزيد أجور العاملين، بحسب تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

وأظهر أحدث مسح لبنك الفيدرالي في فيلادلفيا عن نشاط المصانع أن تسارع زيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج ساعد في الوصول بمؤشر أسعار البيع لشهر مايو إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما.

فتضغط اختناقات سلاسل الإمداد وتنامي ضغوط الأجور وقفزة في تكاليف المواد الأولية  على هوامش الأرباح، مما يدفع شركات لزيادة أسعارها. وكشف سؤال خاص في المسح عن أن الشركات ستزيد أسعارها بنسبة 5% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة مقارنة مع توقع فبراير بزيادة 3%، مما يؤجج المخاوف بشأن ظهور ضغوط تضخمية عبر الاقتصاد.

وأظهرت البيانات أيضا أن مقياس الأسعار المدفوعة قفز هذا الشهر لأعلى مستوى منذ مارس 1980. وأشارت حوالي 77% من الشركات إلى زيادات في تكاليف المدخلات، فيما لم تشر أي شركة إلى انخفاض.

وفي علامة على أن التضخم يتجاوز ما ينظر له صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي على أنه زيادة مؤقتة في ضغوط الأسعار مرتبطة بتحديات تواجه سلاسل الإمداد، كشف مسح بنك الفيدرالي في فيلادلفيا أن الشركات تتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة 4% خلال عام من الأن. وتلك زيادة من 3% في متوسط التوقعات المعلن في فبراير.

في نفس الأثناء، قفز مقياس الطلبيات غير المنجزة إلى أعلى مستوياته منذ 1973 وسط قيود حالية تعوق الطاقة الإنتاجية، مما يبرز التأثير السلبي للاختناقات والنقص في المعروض على تعافي نشاط التصنيع.

وتراجع المؤشر العام لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة بنك الفيدرالي في فيلادلفيا في مايو إلى 31.5 نقطة من أعلى مستوى في 48 عاما في الشهر الأسبق. وتشير القراءة، رغم أنها أضعف من المتوقع، إلى أن نشاط المصانع بقي قوياً. فيما تراجع مؤشرا الطلبيات الجديدة والشحنات عن أبريل، لكن ظلا عند مستويين مرتفعين.

كما أظهر التقرير أيضا أن التوظيف في قطاع التصنيع واصل تحسنه في المنطقة، إلا أن الزيادات كانت أقل إنتشاراً. وأشارت حوالي ربع الشركات إلى زيادة في التوظيف. فيما لم تعلن الغالبية أي تغيير.

وأجري هذا المسح خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو.