تسارع التضخم في كندا إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات، الذي يقول صانعو السياسة أنها ستكون زيادة مؤقتة فقط في الأسعار.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي يوم الأربعاء في أوتاوا أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.6% في مايو مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة سنوية منذ 2011. وهذا ارتفاع من وتيرة 3.4% في أبريل. وكان يتوقع خبراء اقتصاديون معدل 3.5% في مايو. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.5% مقابل التوقعات بزيادة 0.4%.

فيما زاد التضخم الأساسي، الذي يُنظر له كمقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، إلى 2.3% من 2.1%. وهذه أعلى قراءة منذ 2009.

ويتجاهل البنك المركزي الكندي—المسؤول عن كبح ضغوط التضخم—القفزة في الأسعار، زاعماً أنها ترجع في أغلبها إلى عوامل استثنائية. وتتشوه القراءة السنوية بالمقارنة مع العام السابق وقتما انخفضت بحدة الأسعار في بداية الجائحة، وهي ظاهرة تسمى تأثير سنة الأساس. وتتزايد أيضا ضغوط الأسعار بينما تكافح الشركات للموازنة بين فورة في الطلب ونقص في المواد الخام.

مع ذلك، يتوقع البنك المركزي الكندي أن يفرض استمرار فائض معروض في الاقتصاد ضغطاً هبوطياً على الأسعار بمجرد أن ينحسر تأثير سنة الأساس في الأشهر المقبلة. لكن إذا ثبت أن التضخم أكثر استدامة، فربما يجبر البنك المركزي على التعجيل بزيادات في أسعار الفائدة لا يتوقعها المستثمرون قبل أواخر العام القادم.

وقال البنك المركزي أنه يتوقع أن يبقى التضخم حول 3% على مدى الأشهر القليلة القادمة قبل أن يعتدل. وسيجدد على الأرجح محافظ البنك تيف ماكليم هذه الرسالة خلال شهادة له أمام مشرعين كنديين مساء الاربعاء.

وقادت أيضا نفس الظاهرة التضخم في الولايات المتحدة للارتفاع إلى وتيرة سنوية 5%. ويعد التضخم أقل في كندا بسبب إعادة فتح أبطأ للاقتصاد ومكاسب مؤخراً في الدولار الكندي تحد من أسعار السلع المستوردة.