إستقر إنفاق المستهلك الأمريكي دون تغيير في مايو، مما يعكس انخفاضاً في النفقات على السلع، بينما إستمر صعود مقياس للتضخم يحظى بمتابعة وثيقة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن وتيرة شراء السلع والخدمات لم تتغير عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أبريل.

فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، زيادة نسبتها 0.4%.

ورجح متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج زيادة قدرها 0.4% في الإنفاق. ورغم أن الإنفاق على الخدمات قد زاد في مايو، بيد أن القراءة الإجمالية تأثرت بانخفاض في الإنفاق على السلع. وعلى إثر التقرير، ارتفعت الأسهم ولم يتغير بدرجة تذكر عوائد السندات الأمريكية.

وبالرغم من أن قراءة مايو خيبت التوقعات، إلا أنه وازن أثرها زيادة في أبريل جاءت أقوى من المعلن في السابق. وتمنح حملة التطعيم الجماعي وإعادة فتح الاقتصاد الثقة للمستهلكين للقيام  بالسفر وإستئناف أنشطة كثيرة إعتادوا عليها قبل كوفيد.

وعند إقتران ذلك بمستويات إدخار مرتفعة وقيود أقل، فمن المتوقع أن يعود الإنفاق على الخدمات إلى مستويات ما قبل الوباء خلال الأشهر المقبلة.

في نفس الوقت، يؤدي الطلب المرتفع مقرون باختناقات المعروض وقيود الطاقة الإنتاجية إلى زيادة الأسعار. ويضر تسارع التضخم بالقدرة الشرائية للأمريكيين، مع مواجهة الأمريكيين زيادة أسعار في محطات البنزين والمطاعم ومتاجر البقالة.

وجاءت الزيادة في المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو عقب زيادة بلغت 0.6% قبل شهر. وعند إحتساب التضخم، ينخفض الإنفاق 0.4% في مايو بعد زيادته 0.3% في أبريل.

ومع إقتراب مبيعات التجزئة من مستويات شبه قياسية، بدأ الاستهلاك يتحول إلى الخدمات—الجزء الأكبر من الاقتصاد. وبإحتساب التضخم، انخفض الإنفاق على السلع 2%، فيما زاد الإنفاق على الخدمات 0.4%، بحسب ما جاء في التقرير. وقاد التراجع في النفقات على السلع أكبر انخفاض في الإنفاق على السلع المعمرة منذ فبراير.

هذا وتراجعت الدخول للشهر الثاني على التوالي، منخفضة 2% في مايو بعد أن قفزت في مارس عندما تسلم أمريكيون كثيرون جولة جديدة من شيكات تحفيز حكومي.

مخاوف التضخم

ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق. وقفز المؤشر الأساسي 3.4% بالمقارنة مع مايو 2020، في أكبر زيادة منذ 1991.

فيما صعد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.9% عن العام السابق.

وقد تسارعت ضغوط التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لكن مقاييس التضخم السنوية يشوهها ما يعرف بأثار سنة الأساس. وبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً في بداية الوباء، تبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار أكبر من المعتاد.

وما إذا كان التسارع الأخير في التضخم سيكون مؤقتاً أم بداية لاتجاه أكبر هو موضوع محل جدل كبير بين الخبراء الاقتصاديين والمشاركين في السوق والسياسيين. وكان إعترف جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن الزيادة في التضخم كانت أكبر مما كان متوقعاً، لكن إجمالاً، أكد على أن هذه القفزة سيثبت أنها مؤقتة.

وقال باويل لمشرعين يوم الثلاثاء أن "جزء كبير أو ربما كل الزيادة فوق المستهدف للتضخم ترجع إلى فئات تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد" وبالتالي من المتوقع أن تتلاشى على مدار العام.  

 وبينما كرر بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الظهور في فعاليات عامة هذا الأسبوع فحوى هذه الرسالة، غير أن أخرين إختلفوا معه في الرأي، مستشهدين بخطر تضخم مرتفع مستدام.