قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في يونيو بأكبر قدر منذ 2008، بما يتجاوز كل التوقعات ويزيد حدة الجدل داخل الاحتياطي الفيدرالي حول أقرب موعد مناسب لسحب الدعم النقدي للاقتصاد.  

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.9% في يونيو و5.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي 4.5% مقارنة مع يونيو 2020، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1991.

وكانت السيارات المستعملة مسؤولة عما يزيد عن ثلث الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين، بحسب ما جاء في التقرير. وعزت أيضا الزيادة الكبيرة إلى تعافي القدرة على التسعير في فئات مرتبطة بإعادة فتح أوسع نطاقاً للاقتصاد، بما في ذلك الإقامة في الفنادق واستئجار السيارات والملابس وتذاكر الطيران.

وتساعد التوقعات بأن هذه الزيادات ستعود إلى معدلاتها الطبيعية في تفسير وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم مؤقت.

من جانبه، قال ميشيل ماير، الخبير المختص بالاقتصاد الأمريكي في بنك أوف أميركا، "التضخم فاجأ بالصعود الكبير في يونيو، لكن مرة أخرى، بفضل الزيادات الكبيرة في أسعار فئات قليلة". "وهذا يعزز فكرة التضخم المؤقت".

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.5% في المؤشر العام لأسعار المستهلكين على أساس شهري وزيادة سنوية قدرها 4.9%. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد صدور التقرير، بينما نزل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وصعد الدولار.

ويضاف التقرير أيضا إلى تحديات أمام إدارة بايدن لدفع الكونجرس إلى الموفقة على إنفاق مالي إضافي بتريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة. هذا ويسلط الجمهوريون الضوء على القفزة في التضخم كمبرر لرفض هذه الخطط.

وأظهرت الأرقام السنوية زيادات كبيرة في الأشهر الأخيرة فيما يرجع جزئياً إلى ما يعرف بأثار سنة الأساس—فكان تراجع بحدة مؤشر أسعار المستهلكين من مارس حتى مايو من العام الماضي أثناء إغلاقات لمكافحة الجائحة. وبينما من المتوقع أن تبلغ القراءات السنوية ذروتها، بيد أنه من غير الواضح مدى الإعتدال الذي سيحدث في الأشهر المقبلة.

وفي الأشهر الثلاثة حتى يونيو، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بمعدل سنوي يزيد على 8%، في أسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات.

ويؤدي إنفاق الأسر على السلع، الذي يغذيه جزئيا التحفيز الحكومي، إلى جعل الشركات تتسابق لإنجاز الطلبيات في وقت تواجه فيه نقصاً في المواد الخام والأيدي العاملة. ويساهم هذا التطور في ارتفاع التكاليف، الذي غالباً ما يمتد أثره إلى أسعار المستهلكين.

في نفس الأثناء، يعزز رفع قيود مكافحة الوباء مشتريات خدمات مثل السفر والنقل، المساهم الأخر في ضغوط التضخم.

هذا وارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة مقارنة بالشهر السابق بأكبر قدر على الإطلاق. بالرغم من ذلك، تمثل هاتان الفئتان أقل من 4% من المؤشر العام لأسعار المستهلكين.

كما قفزت تكلفة تناول الطعام خارج المنزل 0.7% على أساس شهري، في أكبر زيادة منذ 1981.

وكان صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الزيادات الأخيرة في الأسعار ناتجة عن أثار مؤقتة لإعادة الفتح، إلا أنه أقر مؤخراً بإحتمالية حدوث ضغوط تضخمية على المدى الأطول. فتزيد قيود مستمرة تتعلق بمدخلات الإنتاج، إلى جانب تسارع نمو الأجور، خطر تسارع في تضخم أسعار المستهلكين.

وقال باويل بعد اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (فومك) لشهر يونيو "الاختناقات وصعوبات التوظيف وقيود أخرى قد تستمر في تقييد مدى سرعة تكيف المعروض، وتثير احتمالية أن يتضح أن التضخم أعلى وأكثر إستدامة مما نتوقع".

ويراقب الخبراء الاقتصاديون ليروا ما إذا كانت ضغوط الأسعار يتسع نطاقها لتشمل فئات غير تلك التي تتعافى الأن بعد الإغلاقات المتعلقة بالجائحة.

وارتفعت تكاليف السكن، التي ينظر لها على أنها مكون هيكلي لمؤشر أسعار المستهلكين وتمثل ثلث المؤشر العام، بنسبة 0.5% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أكتوبر 2005. ورجعت الزيادة إلى قفزة بنسبة 7.9% في تكاليف الإقامة في الفنادق.