ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يونيو بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى تزايد الضغط على الشركات لتمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 1% مقارنة مع الشهر السابق و7.3% مقارنة مع يونيو من العام الماضي.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 1% أيضا، في أكبر زيادة على الإطلاق، وصعد 5.6% عن العام السابق.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية نسبتها 0.6% في المؤشر العام لأسعار المنتجين و0.5% في المؤشر الأساسي. وكانت الزيادات السنوية هي الأكبر منذ عام 2010.

ويرتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التغيرات في تكلفة الإنتاج، بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتعطلات في سلاسل إمداد عالمية. كما فرضت تحديات أمام توظيف عمالة ماهرة ضغطاً صعودياً على الأجور.

وتساعد الزيادات في تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة في تفسير سبب أن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين تجاوزت تقديرات الخبراء الاقتصاديين في كل من الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأظهر تقرير يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز في يونيو بأكبر قدر منذ 2008. وتركزت بشكل أساسي الزيادة في الفئات المرتبطة بإعادة الفتح، بما في ذلك الإقامة في الفنادق وإستئجار السيارات وتذاكر الطيران.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أن الضغط الصعودي على الأسعار سيكون على الأرجح مؤقتاً، لكن ينتاب بعض المستثمرين قلقاً من أن تفضي الزيادات الأخيرة إلى تضخم مستدام.

بدوره، قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في تعليقات معد للإلقاء أمام مشرعين بالكونجرس "الطلب القوي في قطاعات فيها اختناقات وقيود معروض أخرى تقيد الإنتاج أدى إلى زيادات أسعار سريعة بشكل خاص لبعض السلع والخدمات، والتي من المتوقع أن تتبدد جزئياً مع إنتهاء أثار هذه الاختناقات".

وعقب تعليقات باويل، صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وتراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 1.40% ونزل الدولار.

هذا وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع ارتفعت 1.2% بعد زيادة بلغت 1.5% في الشهر السابق، بينما ارتفعت تكلفة الخدمات 0.8%، في أكبر زيادة منذ بداية العام. وكان حوالي 60% من صعود المؤشر العام لأسعار المنتجين بسبب الخدمات، وفقاً لوزارة العمل.