خيب نمو الاقتصاد الأمريكي التوقعات في الربع الثاني حيث إمتدت أثار قيود سلاسل الإمداد عبر الاقتصاد وخيمت بظلالها على واحدة من أكبر الزيادات في إنفاق المستهلك منذ عقود.

وأظهر تقدير مبدئي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 6.5% عقب وتيرة معدلة بلغت 6.3% في الربع الأول.

ويسلط التقرير الضوء على التعافي القوي في طلب الأسر بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الشركات في مواكبة هذا الطلب. فيحد عجز الشركات عن تخزين السلع فضلاً عن الاختناقات في الإنتاج من الوتيرة التي يمكن أن يتعافى بها الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الجائحة.

من جانبه، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرو ايكونوميكس، في رسالة بحثية "المفاجأة السلبية في أرقام الناتج المحلي الإجمالي ترجع أغلبها إلى مكون المخزونات". "لم يخيب ظننا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء دون المتوقع".

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 8.4% في الناتج المحلي الإجمالي. وقال شيفردسون أنه يتوقع تعافياً كبيراً في المخزونات ويتنبأ بنمو في الربع الثالث يصل إلى 8% أو أكثر.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد صدور التقرير، فيما زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وتراجع الدولار وسط توقعات بأن الأرقام ستشجع الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة دعمه للاقتصاد.

وفاق الاستهلاك الشخصي التوقعات حيث توفر للأمريكيين القدرة المالية والفرصة لتكثيف الإنفاق على خدمات مثل زيارة المطاعم. كما ساعدت التطعيمات والإعانات الحكومية وإعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع في وصول الإنفاق إلى معدل سنوي 11.8%، وهي ثاني أكبر زيادة منذ 1952.

في نفس الأثناء، محت المخزونات 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، بينما قلص الاستثمار السكني النمو بحوالي 0.5 نقطة مئوية.

وأظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي عوض خسائره أثناء الجائحة. فارتفعت القيمة المعدلة من أجل التضخم للسلع والخدمات المنتجة محلياً إلى 19.36 تريليون دولار، متجاوزة ذروتها قبل الوباء.

وبالنظر للأمام، سيواجه النمو الاقتصادي تحدياً من إنحسار الدعم الحكومي وسرعة إنتشار سلالة كوفيد-19 وقيود مستمرة على صعيد المعروض والأيدي العاملة. وأظهر التقرير أن معدل الإدخار انخفض إلى 10.9% في الربع الثاني من 20.8%، في إشارة إلى أن الأمريكيين ينفقون أموالاً تراكمت خلال الجائحة.

هذا وتواجه الشركات صعوبة في مواكبة فورة من الطلب المكبوت، بما يرفع الأسعار بحدة ويؤدي إلى تآكل زيادات مؤخراً في الأجور. وقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، الذي يتابعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بمعدل سنوي 6.1% في الربع الثاني، في أكبر زيادة منذ 1983.