جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تسارع إنفاق المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في يونيو، مما يعكس زيادة في النفقات على الخدمات، فيما إستمر مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم في الصعود.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات زادت 1% مقارنة مع الشهر السابق، عقب انخفاض 0.1% في مايو بعد تعديل بالخفض. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 0.5% للشهر الثاني على التوالي.
وبفضل التطعيمات وإعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع، تحلى المستهلكون بالثقة والقدرة على إنفاق الأموال على الخدمات كزيارة المطاعم فضلاً عن السلع. ومع تجاوز الإنفاق على السلع بفارق كبير مستويات ما قبل الوباء، تحول الإنفاق بشكل متزايد إلى قطاع الخدمات الذي تضرر بشدة من الجائحة.
وكان أشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية قدرها 0.7% في الإنفاق الإجمالي.
ويفوق التعافي السريع في الطلب المعروض، حيث تكابد الشركات لشغل وظائف متاحة وتدبير المواد الخام المطلوبة للإنتاج. وقد أدت هذه القيود إلى رفع الأسعار وتآكل القوة الشرائية للأمريكيين.
ومع ذلك، في ظل أن سوق العمل مازالت بعيدة إلى حد كبير عن التعافي الكامل، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن تقليص الدعم النقدي للاقتصاد لن يحدث قبل وقت طويل.
زيادات الأجور
ارتفعت الدخول 0.1% في يونيو عقب التراجع لشهرين متتاليين. في نفس الأثناء، زادت الأجور والرواتب 0.8%، بما يعكس ارتفاع الدخل وتحسناً في سوق العمل.
فيما انخفض معدل الإدخار إلى أدنى مستوى منذ بداية الجائحة عند 9.4% ويقترب من 8.3% الذي شوهد في فبراير 2020، قبل نشوب أزمة الصحة. وتظهر هذه النسبة أن أنماط الدخل والإنفاق تعود إلى طبيعتها مع إعادة فتح قطاع الخدمات وإنحسار المساعدات الحكومية.
كما أظهر تقرير منفصل لتكاليف العمالة يوم الجمعة أن أجور القطاع الخاص ارتفعت 3.5% مقارنة مع الربع الثاني من العام المنصرم، في أكبر زيادة منذ 2007.
وصعد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4% مقارنة مع يونيو من العام الماضي. وعند التعديل من أجل التضخم، زاد الإنفاق 0.5% الشهر الماضي بعد نزوله في مايو.
وارتفع الإنفاق المعدل من أجل التضخم على الخدمات 0.8%، في رابع زيادة شهرية على التوالي، بينما انخفض الإنفاق على السلع 0.2% في يونيو.
وتأكد التحول إلى الإنفاق على الخدمات في أحدث تقرير نتائج أعمال من يونيتد بارسيل سيرفيز (UPS) .
وارتفع المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% عن الشهر السابق. وقفز المؤشر 3.5% مقارنة مع يونيو 2020، في أكبر زيادة منذ 1991.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.