نما نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي بوتيرة أضعف من المتوقع—لكن مازالت قوية—في يوليو حيث واجه المنتجون اختناقات مستمرة ونقصاً في المدخلات.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي، إلى 59.5 نقطة من 60.6 نقطة في يونيو، وفقاً لبيانات صدرت يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة في يوليو عند 61 نقطة.

فيما زادت الطلبيات المتراكمة إلى مستوى مرتفع إذ تباطأ مؤشر الإنتاج، في إشارة إلى أن تحديات المعروض والشحن تقيد نمو التصنيع.

من جانبه، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح نشاط التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريد "الشركات والموردون مازال يكافحون لتلبية مستويات الطلب المتزايدة". "وبينما ندخل الربع الثالث، تتأثر كل قطاعات الاقتصاد التصنيعي بأوقات تسليم طويلة إلى حد قياسي للمواد الخام واستمرار النقص في المواد الأساسية الحيوية وارتفاع أسعار السلع وصعوبات في نقل المنتجات".

وبسبب هذه القيود التي تواجه الإنتاج، إضطرت المصانع للسحب من المخزونات لمسايرة نمو قوي في الطلب. وفي الربع الثاني، سجل الاستثمار في معدات الشركات زيادة قوية جديدة وتسارع إنفاق المستهلك إلى أحد أسرع المعدلات منذ عقود، حسبما أظهرت بيانات حكومية الاسبوع الماضي.

وهبط مؤشر المعهد للمخزونات إلى مستوى قياسي الشهر الماضي. ومن شأن إستبدال هذه المخزونات المستنفدة أن يغذي زيادات في الإنتاج خلال الأشهر القادمة، لكن يبقى من غير الواضح متى ستنحسر قيود الإنتاج.

هذا وتباطأ مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام في يوليو إلى مستوى مازال مرتفعا 85.7 نقطة بعد صعوده في الشهر الأسبق إلى أعلى مستوى منذ 1979.

كما تعافى مؤشر التوظيف في المصانع في يوليو، بما يظهر أن الشركات تحرز نجاحاً أكبر في توظيف أيدي عاملة خلال الشهر. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة زيادة وظائف قطاع التصنيع 30 ألف في يوليو. فيما من المتوقع أن ترتفع الوظائف ككل حوالي 900 ألف.