ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة مطردة في سبتمبر، مما يعكس نمواً أكثر في الإنفاق على الخدمات ويشير إلى زخم طفيف للاقتصاد مع دخول الربع الرابع.

فيما زاد مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم بما يتماشى مع التوقعات. في نفس الأثناء، انخفض الدخل الشخصي 1% حيث تراجعت بحدة التحويلات الحكومية. كنتيجة لذلك، هبط معدل الإدخار إلى 7.5%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة اليوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات، غير المعدلة من أجل التغيرات في الأسعار، ارتفعت 0.6% عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت1% في أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 4.4% مقارنة مع سبتمبر 2020.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.6% في إجمالي الإنفاق وزيادة سنوية 4.4% في مؤشر الأسعار.

وعند تعديل زيادة الشهر الماضي لأخذ التضخم في الحسبان، ارتفع الإنفاق 0.3%، مختتماً أضعف ربع سنوي لإنفاق الأسر منذ بدء التعافي من الوباء. وشكلت إختناقات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار تحدياً للمستهلكين والشركات على حد سواء مع إستمرار إنكماش المخزونات.

وأدى النقص في المواد الخام والأيدي العاملة، الناتج عن تعافي الطلب مع خروج الدولة من إجراءات مكافحة الجائحة، إلى ارتفاع الأسعار والإضرار بالقوة الشرائية للأمريكيين.

ويوم الخميس، قالت الحكومة أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث تباطأ إلى أضعف وتيرة منذ بدء التعافي إذ أن تعطل سلاسل الإمداد وقفزة في إصابات كوفيد-19 خنقا الإنفاق والاستثمار.

وزاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 0.1% في سبتمبر، بينما ارتفع الإنفاق المماثل على الخدمات 0.4% للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما أظهر التقرير.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 3.6% مقارنة بالعام السابق، بما يطابق الزيادات في الأشهر الثلاثة السابقة وهو المستوى الأعلى منذ 1991.

وفي مؤتمرات إعلان نتائج الأعمال في الأسابيع الأخيرة، لفتت شركات من بينها شركة المواد الغذائية العملاقة "يونيليفر" وشركة "بروكتر اند جامبل" إلى أن ضغوط التضخم من المرجح أن تستمر إلى العام القادم بسبب قيود سلاسل الإمداد.

هذا ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيجتمعون الاسبوع القادم لمناقشة مسار السياسة النقدية، أنهم مستعدون للبدء في تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار.

كما أظهر أيضا بيانات وزارة التجارة أن الدخول الشخصية انخفضت بسبب انخفاض 7% في مدفوعات التحويل من الحكومة والذي يرجع إلى إنتهاء إعانات بطالة اتحادية موسعة يوم السادس من سبتمبر.

لكن زادت الأجور والرواتب 0.8% في سبتمبر، وهي سابع زيادة شهرية على التوالي.