ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث إذ أقدمت مجموعة متنوعة من القطاعات على زيادة الأجور على خلفية نقص في الأيدي العاملة.

فأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع النطاق للأجور والمزايا، ارتفع بنسبة 1.3% مقارنة مع الربع السنوي الماضي. كما زاد المؤشر 3.7% مقارنة مع العام السابق.

وكانت زيادات الأجور واسعة النطاق عبر القطاعات، مما يبرز إلى أي مدى تفرض سوق العمل ضغطاً على الشركات عبر قطاعات مختلفة لزيادة الأجور.

وارتفعت أيضا أجور ورواتب العاملين المدنيين بوتيرة قياسية، لتقفز 1.5% خلال الربع السنوي.

وعلى خلاف بيانات متوسط الدخل في الساعة ضمن تقرير الوظائف الشهري، لا يتأثر مؤشر تكاليف التوظيف بتغيرات الوظائف عبر الصناعات والمهن—وهو شيء كان يحدث بصورة حادة في ظل الجائحة.

وبينما يبقى ملايين الأمريكيين بدون وظائف، تكافح الشركات للتوظيف والإحتفاظ بعدد كاف من العاملين لمواكبة إنتعاش الطلب. كنتيجة لذلك، زادت شركات كثيرة الأجور أو قدمت مكافئات استثنائية أو عززت مزايا أخرى—مثل مرونة في جداول الحضور—لجذب عاملين.

وقد ارتفعت الأجور والرواتب في الشركات 1.6% خلال الربع السنوي، وهو أيضا مستوى قياسي. فيما لعب الراتب التحفيزي دوراً مهماً—فمقارنة مع العام الماضي، ارتفع إجمالي الراتب 4.6%. لكن عند استثناء هذه المزايا، ارتفع 4%.

وقامت بعض الشركات—مثل "تشيبوتل مكسيكان جريل" و"تسلا"—بزيادة الأسعار للمساعدة في تعويض أثر الزيادة في تكاليف العمالة، مما يثير المخاوف من أن الزيادات السريعة في الأجور قد تؤدي إلى دوامة تضخمية تقودها الأجور. لكن، يزعم المعارضون في الرأي أن هذا سيتطلب استمرار زيادة الأجور بوتيرة سريعة عام بعد الأخر.