ارتفعت بقوة الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين خلال فبراير نتيجة ارتفاع تكاليف السلع، الذي يبرز ضغوط تضخمية تمهد لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وكشفت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 10% مقارنة مع فبراير من العام الماضي و0.8% عن الشهر السابق. وتلى ذلك زيادة شهرية معدلة بالرفع بلغت 1.2% في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 10% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري.

على إثر نشر البيانات، واصلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين تراجعاتها فيما فتح مؤشر اس اند بي 500 على ارتفاع بعدما اظهرت البيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت بأقل من المتوقع على أساس شهري.

وتعكس البيانات أكبر زيادة شهرية في سعر السلع منذ عام بدء صدور البيانات في عام 2009، مع رجوع ثلثي الزيادة إلى تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أيضا أسعار الغذاء.

وهذا أحدث مؤشر على تسارع التضخم في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يتسارع أكثر بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تسجيل أسعار بعض المواد الخام مستويات قياسية.

ورغم أن ذلك يقوي الدافع لأن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بقوة لتخفيض التضخم خلال الأشهر المقبلة، فإن البنك المركزي سيتعين عليه الموازنة بين كبح التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي.

كذلك تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة في الإنتاج سوف تمتد إلى أسعار المستهلكين، التي ارتفعت في فبراير بأسرع وتيرة منذ 40 عاما، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن.

وهذا سيزداد سوءاً في ضوء الحرب، كما من المتوقع أن يؤدي إغلاق الصين لمدينة شينتشن—أحد أكثر مدن الدولة سكاناً والتي تعد مركزاً لشركات التقنية—إلى مزيد من التعطيل لسلاسل التوريد الهشة.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.2% عن الشهر السابق و8.4% مقارنة مع العام السابق، لتخيب كلا القراءتين التوقعات.