تراجع بشكل كبير نشاط التصنيع بولاية نيويورك في أوائل مارس حيث انخفضت الطلبيات وطالت فترات التسليم، فيما ظلت المؤشرات الخاصة بالتضخم مرتفعة.

فأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات تهاوى إلى سالب 11.8 نقطة—وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020—من 3.1 نقطة قبل شهر.

وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش، وقد جاء المؤشر أقل بكثير من أكثر التوقعات تشاؤما في مسح رويترز للخبراء الاقتصاديين. وهبط بحدة أيضا مؤشرا البنك للطلبيات والشحنات. كما تراجع نمو التوظيف.

وفي علامة على أن سلاسل التوريد تبقى هشة، قفز مؤشر فترات التسليم بأكثر من 11 نقطة.

وتم جمع الردود على أسئلة المسح خلال الفترة بين 2 و9 مارس، في أعقاب مباشرة غزو روسيا لأوكرانيا الذي أشعل قفزة في أسعار السلع.

كذلك صعد مؤشر أسعار بيع مصانع ولاية نيويورك إلى أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 2001، فيما ظل مؤشر تكاليف مدخلات الإنتاج مرتفعا.

ورغم أن التقرير يمثل إنتكاسة في الأوضاع الراهنة، بيد أن المشاركين في المسح كانوا أكثر تفاؤلا بكثير إزاء النشاط خلال الأشهر الستة القادمة.