إستمر تدهور ثقة المستهلك الأمريكي في أواخر مارس لتصل إلى أدنى مستوى جديد منذ عشر سنوات بفعل التضخم الذي يتسبب في تآكل معدلات الدخل وعدم اليقين الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إنخفض إلى 59.4 نقطة من 59.7 نقطة في وقت سابق من الشهر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى استقرار قراءة المؤشر بلا تغيير.  

كما نزل مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة إلى 67.2 نقطة مقابل 67.8 نقطة في وقت سابق من الشهر. وإستقر مؤشر المسح للتوقعات المستقبلية دون تغيير يذكر عند أدنى مستوى منذ 2011.

ولازال يتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم بمعدل 5.4% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة. كما يتوقعون أن تزيد الأسعار بوتيرة سنوية 3% على مدى السنوات الخمس إلى العشرة القادمة، دون تغيير عن فبراير. ورغم أن هذا يتجاوز المعدل الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه ربما يعطي بعض الارتياح للبنك المركزي أن التوقعات طويلة الأجل تبقى مستقرة.

ويواجه الأمريكيون أعلى معدلات تضخم منذ عقود، الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018 الأسبوع الماضي. وتفاقمت ضغوط الأسعار، التي تفوق زيادات الأجور، مع دخول حرب روسيا في أوكرانيا شهرها الثاني، الأمر الذي يتسبب في زيادة تكلفة سلع أساسية مثل المواد الغذائية والبنزين.

إلى ذلك، يتوقع حولي ثلث المستهلكين أن تسوء أوضاعهم المالية إجمالا في الأشهر الاثنى عشر القادمة، وهي أعلى نسبة يسجلها المسح في تاريخه الذي بدأ في منتصف أربعينيات القرن الماضي، بحسب ما جاء في التقرير.

علاوة على ذلك، كان عدد الأمريكيين الذين إشتكوا من تراجع مستويات المعيشة نتيجة لارتفاع التضخم أكبر من أي وقت أخر باستثناء خلال أزمتي ركود شوهدتا في أواخر السبعينات وعام 2008.