إنكمش طفيفا العجز الأمريكي في تجارة السلع خلال فبراير من مستوى قياسي قبل شهر حيث تفوق نمو الصادرات على الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الاثنين أن العجز تراجع إلى 106.6 مليار دولار الشهر الماضي—وهو ثاني أكبر عجز على الإطلاق—من 107.6 مليار دولار في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 106.5 مليار دولار. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وزادت الصادرات 1.2% إلى 157.2 مليار دولار، ليقودها قفزة في السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والأعلاف، وإمدادات صناعية مثل النفط.

فيما ارتفعت قيمة الواردات 0.3%--وهي أقل زيادة منذ يوليو—إلى 263.7 مليار دولار، متأثرة بأكبر انخفاض في الشحنات الوافدة من السيارات منذ عام.

وربما يعكس التباطؤ في الواردات تعطلات في التدفقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا متعلقة بإحتجاجات سائقي الشاحنات في كندا.

خلافا لذلك، تسلط البيانات التجارية الضوء على صمود الطلب ورغبة المنتجين في تعزيز مخزوناتهم من المواد الخام بعدما تسببت الجائحة في حدوث نقص إمدادات وتأخيرات في الشحن العام الماضي.

كما تبرز أحدث الإغلاقات في الصين لمكافحة كوفيد-19 تحديات لوجيستية مستمرة تواجه الشركات الأمريكية.

هذا وستتاح صورة أشمل للتجارة في فبراير تشمل ميزان الخدمات عندما يصدر التقرير النهائي يوم الخامس من أبريل.