إنكمش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ إغلاقات الجائحة في أوائل عام 2021، مما يُضاف للدلائل على أن أزمة ركود ربما تلوح في الأفق.

وانخفض مسح لمديري المشتريات أجرته "اس اند بي جلوبال" إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهرًا في يوليو، متراجعًا إلى ما دون المستوى الذي يشير إلى انكماش. وكان هذا التراجع مدفوعاً بتدهور الإنتاج لدى الشركات المصنعة وشبه توقف نمو قطاع الخدمات. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون نموًا معتدلًا.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي في اس اند بي جلوبال "يشير انخفاض حاد في الطلبيات الجديدة وتراجع الأعمال المتراكمة وتوقعات أكثر تشاؤما من الشركات، إلى أن معدل التراجع يكتسب مزيدًا من الزخم".

"وأكثر ما يثير القلق هو تدهور قطاع التصنيع، حيث يقول المنتجون أن مبيعات أضعف من المتوقع أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في المخزونات غير المباعة".

وتسلط البيانات الضوء على ضعف اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه الآن سحبًا مفاجئًا للتحفيز بعد رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أول زيادة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، في مدونة اليوم الجمعة "نتفهم أن هذه القرارات من المتوقع أن تعني نموًا اقتصاديًا أبطأ بسبب ارتفاع تكلفة القروض، وللأسف، وظائف غير متوفرة وفي بعض الأحيان مفقودة ". "لكن عواقب استمرار الزيادات السريعة جدا في الأسعار ستكون أسوأ".

وستعزز علامات تباطؤ النمو موقف مجموعة متزايدة من الخبراء الاقتصاديين الذين يتوقعون حدوث ركود في تكتل العملة الموحدة المؤلف من 19 دولة في وقت لاحق من هذا العام. كما تمثل إمدادات الطاقة مصدر قلق كبير لأن روسيا تقلل من تدفق الغاز الطبيعي ردً على عقوبات غربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأظهر مؤشر في وقت سابق إنكماش نشاط الاقتصاد الألماني على غير المتوقع، بينما أشار التقرير الفرنسي أيضًا إلى مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.