أدت قفزة في أسعار المواد الغذائية إلى عودة التضخم في بريطانيا إلى خانة العشرات في سبتمبر، مما يكثف الضغط على الحكومة والبنك المركزي للتحرك.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 10.1٪ الشهر الماضي من 9.9٪ في الشهر السابق، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء. وكان ذلك مطابقًا لأعلى مستوى في 40 عامًا الذي تسجل في يوليو ويتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 10٪.

وبتلك الأرقام يبقى التضخم أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪، مما يزيد من الضغط على صانعي السياسة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير الشهر المقبل. ويكمن الخطر في تسارع الأسعار مرة أخرى في أوائل العام المقبل بعد أن تخفف الحكومة دعمها لفواتير الطاقة للأسر.

كذلك تسلط توقعات التضخم المتدهورة الضوء على قرار بنك إنجلترا بالبدء في بيع حيازاته من السندات الحكومية في بداية الشهر المقبل. وكان البنك قد أجل تقليص محفظتة من الأصول التي جمعها خلال سنوات ما يسمى بالتيسير الكمي بعد أن أثارت خطة تخفيضات ضريبية مشؤومة للحكومة اضطراب الأسواق الشهر الماضي.

ويمثل بدء هذا التشديد الكمي تحولًا عن تدخل في السوق من جانب البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر لوقف موجة بيع في السندات البريطانية كما يضع مكافحة التضخم مرة أخرى في صميم تركيز البنك ويكمل التحركات لتقييد شروط التمويل برفع أسعار الفائدة.

وقد تراجعت السندات البريطانية على نطاق واسع اليوم الأربعاء بعد أن أحبط قرار البنك المركزي الآمال بتأجيل صريح لبيع حيازاته حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 4.01٪.

وتفرض الأسعار الآخذة في الارتفاع أكبر ضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين منذ عقود، الذي أدى إلى انخفاض حاد في معدلات تأييد حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس. وفي حين أن تراس قدمت مساعدات سخية في صورة تجميد لفواتير الطاقة للأسر وتخفيضات ضريبية من أجل تحفيز النمو، إلا أن اضطرابات السوق أجبرتها على التراجع عن العديد من هذه الإجراءات.

وقال وزير المالية جيريمي هانت في بيان "أتفهم أن الأسر في جميع أنحاء البلاد تكافح مع ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة المرتفعة". "ستعطي هذه الحكومة الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا".

وألقى حزب العمال المعارض باللوم على الحكومة في ارتفاع الأسعار. وقالت راشيل ريفز، عضوة البرلمان عن حزب العمال والتي تحل بديلا عن هانت في حكومة الظل، "أرقام التضخم المعلنة هذا الصباح ستجلب المزيد من الإنزعاج للأسر القلقة بشأن عدم سيطرة حزب المحافظين على أزمة اقتصادية من صنعه".

وانخفض الجنيه الاسترليني بعد صدور التقرير، متراجعا بنسبة 0.7٪ خلال اليوم إلى 1.1229 دولار. ونزلت السندات البريطانية على نطاق واسع اليوم الأربعاء حيث أحبط قرار البنك المركزي الانجليزي الآمال بتأجيل صريح لبيع سندات من محفظة أصوله. فيما لم يطرأ تغيير يذكر على عائد السندات لأجل 30 عامًا عند 4.31٪، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بواقع سبع نقاط أساس إلى 4.01٪.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المواد الغذائية قفزت 14.8٪ عن العام الماضي، وهي أيضًا أقوى زيادة منذ أكثر من 40 عامًا.

وكانت هناك أيضًا علامات على استمرار ارتفاع تضخم على مستوى البيع بالجملة. فارتفعت أسعار المنتجين، التي تقيس تكلفة السلع التي تغادر المصانع، بنسبة 15.9٪ عن العام الماضي في سبتمبر. وكان ذلك أبطأ من الشهر السابق ولكنه أعلى قليلاً من التوقعات. كما ارتفعت أسعار المواد الخام بنسبة 20٪، وهو ما يفوق التوقعات أيضًا.