تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، لكن من المرجح أن يتحسن الزخم في المدى القريب مع تسارع نمو الطلبات الجديدة.

وقال معهد إدارة التوريد  يوم الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي انخفض إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 51.8 نقطة من 53.6 نقطة في سبتمبر . وينخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات منذ أغسطس ، عندما ارتفع إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 53.0.

وارتفع بحدة الطلب على الخدمات في البداية مع استئناف الأمريكيين لحياتهم الطبيعية بعد الإغلاقات بسبب كوفيد-19. لكن الزخم انحسر، مع تحول الإنفاق مرة أخرى إلى السلع. وتجاوز الإنفاق على السلع الإنفاق على الخدمات في الربع الثالث.

وزاد مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 55.5 نقطة الشهر الماضي من 51.8 في سبتمبر، الذي كان أدنى مستوى منذ ديسمبر. لكن تراجعت طلبات التصدير، وهو ما يعكس على الأرجح قوة الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وظل تضخم الخدمات راسخاً. ويدخل قطاع الخدمات في صميم معركة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪ حيث تكون أسعار الخدمات أقل استجابة لزيادات أسعار الفائدة. وانخفض بشكل طفيف مقياس الأسعار المدفوعة لتدبير المدخلات إلى 58.6 من 58.9 في سبتمبر .

ويرى بعض الاقتصاديين أن قياس أسعار الخدمات المدفوعة من قبل  معهد إدارة التوريد هو مؤشر جيد لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتتبعه البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية.

فيما انخفض مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.2 من 53.4 في سبتمبر.