اظهرت أرقام رسمية يوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا عاد إلى هدفه البالغ 2% في مايو للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد 19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

سيكون انخفاض التضخم موضع ترحيب كل من رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنجلترا - ولكن من المحتمل أن يكون قد جاء بعد فوات الأوان لتغيير حظوظ سوناك في انتخابات الشهر المقبل أو لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا يوم الخميس.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن قراءة أبريل البالغة 2.3% مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز ويمثل انخفاض حاد عن أعلى مستوى في 41 عام البالغ 11.1% الذي تم الوصول إليه في أكتوبر 2022.

صرح بنك انجلترا إن عودة التضخم إلى هدفه ليس كافي في حد ذاته لبدء خفض أسعار الفائدة.

في حين يعتقد معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عام عند 5.25% في أغسطس، تعتقد الأسواق المالية أن الخطوة الأولى أكثر ترجيحا في سبتمبر أو أكتوبر - وترى فرصة بنسبة 10% فقط للخفض هذا الاسبوع.

وكان الانخفاض الأخير في التضخم مدفوع بتخفيض فواتير الطاقة المنزلية المنظمة في إبريل ــ وهو التأثير الذي سوف يتلاشى تأثيره في وقت لاحق من هذا العام، عندما يتوقع بنك إنجلترا أن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى.