استقر التضخم البريطاني عند 2% الشهر الماضي، متحديا التوقعات بانخفاض طفيف، ودفعت ضغوط الأسعار الأساسية القوية المستثمرين إلى كبح جماح الرهانات على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 الشهر المقبل.

وكانت الزيادات القوية في أسعار الفنادق هي المسئولة جزئيا عن ارتفاع معدل التضخم عما كان متوقع، مما يؤكد مخاوف بنك إنجلترا بشأن ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الغالب أن يتراجع التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين إلى 1.9% في 12 شهر حتى يونيو، مواصلا انخفاضه من ذروة بلغت 11.1% في أكتوبر 2022.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية إن التضخم في الخدمات بلغ 5.7%، دون تغيير عن مايو. وكان استطلاع رويترز أشار إلى زيادة أضعف قليلا بنسبة 5.6%.

ارتفع الاسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد نشر البيانات قبل أن يعود إلى مستوى أعلى بقليل من مستوى ما قبل الاصدار.

شعر بنك إنجلترا بالارتياح من انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في شهر مايو إلى هدفه البالغ 2% للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. لكنه أعرب عن قلقه بشأن قوة تضخم الخدمات، والذي يعكس إلى حد كبير الضغوط الناجمة عن نمو الأجور في سوق العمل الذي يفتقر إلى المرشحين لشغل الوظائف.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الخميس أن الأجور تنمو بقوة أقل قليلا مما كانت عليه في البيانات المنشورة قبل شهر ولكنها لا تزال ترتفع بنسبة 6% تقريبا - وهو ما يقرب من ضعف المعدل الذي يتوافق مع إبقاء التضخم عند 2%.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 1 أغسطس، ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% تقريبا لخفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عام 2020.