قاد إنفاق استهلاكي وحكومي قوي في الربع الثالث النمو الاقتصادي الأمريكي لكن ظهرت علامة تحذيرية بشأن التوقعات في شكل استثمار ضعيف للشركات.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي—قيمة كافة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة—نما بمعدل سنوي 3.5% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وهذا معدل أعلى طفيفا من توقعات الخبراء الاقتصاديين بقراءة 3.3% وعقب نمو قوي في الربع الثاني.

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، بمعدل سنوي 4% في الربع الثالث وهو أقوى معدل نمو في نحو أربع سنوات. وشجع المستهلكون على الإنفاق معدل بطالة منخفض ونمو مطرد في الوظائف والأجور وإصلاح ضريبي في أواخر 2017.

وفيما يضيف لهذا النمو القوي، زادت نفقات الحكومة الاتحادية بمعدل سنوي 3.3% في الربع الثالث مع ارتفاع الإنفاق العسكري بمعدل 4.6% على أساس سنوي. وارتفع أيضا إنفاق الولايات والمحليات بمعدل سنوي 3.2% وهي زيادة قوية ساعدت في تسريع النشاط الاقتصادي ككل.

ولكن يرى بعض المحللين ان تباطؤا يلوح في الأفق.

وقال جريجوري داكو، الخبير الاقتصادي في جامعة أوكسفورد، في رسالة بحثية للعملاء "نرى خمسة أسباب لنمو أكثر تواضعا، تلاشي أثر التحفيز المالي وارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية وزيادة إجراءات الحماية التجارية وتباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي".

ويبدو ان تأثير ارتفاع تكاليف الإقتراض يترك أثره على قطاعين عادة ما يتعين على المستهلكين تمويلهما هما مشتريات المنازل والسيارات. فأضاف الإنفاق على السيارات وقطع غيارها 0.09% فقط للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وشكل قطاع الإسكان عبئا على النمو للفصل الثالث على التوالي. فانخفض استثمار الأصول الثابتة بمعدل 4% في الربع الثالث وهذا يعكس ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الآجل وانخفاض معروض المنازل وتغيرات في القانون الضريبي حدت من مزايا قائمة منذ عقود كانت تشجع على ملكية المنازل.

وعلاوة على ذلك، كان استثمار الشركات بطيئا على غير المتوقع حيث ارتفع الاستثمار الثابت غير السكني—الذي يعكس الإنفاق على الإنشاءات التجارية والمعدات والملكية الفكرية مثل البرمجيات—بنسبة 0.8% فقط في الربع الثالث بعد صعوده بمعدل بلغ 8.7% في الربع الثالث وعقب زيادة 11.5% في الربع الأول.

وكان معدل استثمار الشركات في الربع الثالث هو الأضعف منذ الربع الأخير لعام 2016.  

وانخفضت الصادرات في الربع الثالث لتهبط بمعدل سنوي 3.5% وسط تأثيرات سلبية من التجارة الدولية. وارتفعت الواردات بمعدل 9.1% حيث كثف الأمريكيون مشترياتهم للسلع الأجنبية.