إستمر النمو الاقتصادي للصين في التباطؤ خلال أكتوبر وهي فترة فيها تصاعد الصراع التجاري مع الولايات المتحدة وكثف صناع السياسة دعم الشركات.

وتلك إشارة مستقاة من مؤشر تعده "بلومبرج إيكونوميكس" يجمع أول المؤشرات المتاحة حول أوضاع الشركات وثقة السوق حيث لم تكن جهود الحكومة لتحسين المعنويات بين المديرين التنفيذيين والمستثمرين فعالة حتى الان.

وما يحدث للاقتصاد الصيني في الربع الرابع هذا العام سيحظى بمتابعة وثيقة مع اهتمام بما إن كانت الحكومة قادرة على الحفاظ على إستقرار وتيرة النمو بدون قفزة جديدة في الدين. وبينما تراجع الأداء في الربع الثالث، إلا ان أغلب تأثير الحرب التجارية والتباطؤ لم يبدأ بعد.

وقال تشانج شيو الخبير الاقتصادي المختص بأسيا في بلومبرج "المؤشرات الأولية تظهر استمرار الأوضاع الاقتصادي في التدهور على الصعيدين الداخلي والخارجي". "المعنويات الاقتصادية ضعيفة، خاصة بين الشركات الخاصة الصغيرة. نتوقع استمرار دعم السياسة النقدية للاقتصاد ليشمل كافة جوانب النمو—الصادرات والاستهلاك والاستثمار".

وقدمت الحكومة هذا الشهر سلسلة من الإجراءات لاستقرار المعنويات، بما في ذلك خطوات لتعزيز السيولة في النظام المالي وتخفيضات ضريبية جديدة للأسر وإجراءات تستهدف مساعدة المصدرين.

وسعى أيضا مسؤولون كبار من ضمنهم الرئيس شي جين بينغ لدعم ثقة المستثمرين والتعليق على القوة الأساسية للاقتصاد ومحاولة الإدلاء بتصريحات ترفع سوق الأسهم، التي هبطت نحو ثمانية بالمئة هذا الشهر.

ولم يطرأ تحسن يذكر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أكتوبر حيث تبادل مسؤولون من البلدين الاتهامات، وتأهبت الشركات العالمية لصراع طويل الامد.

وأبلغ لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصادين للرئيس الامريكي دونالد ترامب الصحفيين يوم 23 أكتوبر إن ترامب سيجتمع مع شي في قمة مجموعة العشرين أواخر نوفمبر، مضيفا انه لا يتوقع إنفراجة كبيرة.

وستصدر أول بيانات اقتصادية رسمية للصين عن شهر أكتوبر، وهي مؤشرات مديري شراء قطاعي التصنيع والخدمات، صباح الاربعاء في بكين.

وربما ينخفض مجددا بشكل طفيف مؤشر التصنيع بينما من المتوقع ان يستقر مؤشر الخدمات دون تغيير، بحسب خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم. وكان المؤشر الرسمي لقطاع التصنيع قد تباطأ في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث بأكثر من المتوقع إلى 6.5% وهي أبطأ وتيرة منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009، بحسب بيانات الناتج المحلي الاجمالي المعلنة في وقت سابق من الشهر. ولكن كانت التجارة نقطة مشرقة حيث سارعت شركات التصنيع في إرسال شحنات إلى الولايات المتحدة قبل زيادة في الرسوم التجارية، التي من المقرر ان ترتفع من مستواها الحالي بدءا من يناير.

وتؤكد بيانات من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين فكرة ان الدفعة الناتجة عن الصادرات ستكون مؤقتة. فانخفض المتوسط المرجح لقراءات مؤشر مديري الشراء الأولية التي تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان للشهر السادس على التوالي في أكتوبر ليصل المؤشر إلى أدناه في عامين.

وتبقى قراءات مؤشر مديري الشراء في منطقة توسع، مما يشير ان الطلب بعيد عن الإنهيار، لكن الفترة الطويلة من الأداء القوي على غير المعتاد التي إتسم بها الاقتصاد العالمي في أواخر 2017 وأوائل 2018 ربما تشارف على نهايتها.

وإنحسر أيضا تضخم أسعار المنتجين في الصين للشهر الرابع على التوالي إلى أدنى مستوى في عامين، بحسب تقديرات بلومبرج. ورغم ان هذا جيد لمديري الشراء، إلا ان تباطؤ زيادات الاسعار سيضر هوامش ربح الشركات ويشير إلى تباطؤ في الطلب.

وكانت معنويات السوق سلبية إلى حد كبير في أكتوبر حيث هوى مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم في أكتوبر لأدنى مستوياته في أربع سنوات وسط انخفاض أوسع نطاقا في أسواق الأسهم العالمية. وانخفضت أيضا أسعار النحاس، لكن استمر سعر خام الحديد في الصعود حيث لازالت حملة لمكافحة التلوث تعزز الطلب.

وفي وقت سابق من الشهر،  اعلن البنك المركزي الصيني تخفيضا في نسبة الاحتياطي التي لابد ان تحتفظ بها البنوك مقابل الودائع، ليخفضها إلى أدنى مستوى منذ 2008. وأعقب البنك ذلك بتيسير نقدي من خلال إجراءات إضافية يوم 22 أكتوبر لتجنب حالات تخلف عن السداد في سوق سندات الشركات ولتعزيز السيولة بشكل أكبر في القطاع المصرفي.