لا يظهر ركود صناعي مؤلم في ألمانيا علامة تذكر على الإنحسار حيث هوت طلبيات المصانع بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات في فبراير ليقودها انخفاض في الصادرات.

وجاء هذا الخبر السيء من وزارة الاقتصاد الألمانية بعد ساعات فقط من توقعات جديدة لعام 2019 تنبأت بأضعف نمو اقتصادي في ست سنوات. وتتوقع خمسة معاهد بحوث رائدة بالدولة نموا يبلغ 0.8% وهو نصف الوتيرة المتوقعة في السابق.

وأظهرت بيانات يوم الخميس إن طلبيات المصانع هبطت 4.2% في فبراير مقارنة بشهر يناير، و8.4% مقارنة بالعام السابق—وهي أسرع وتيرة انخفاض منذ عام 2009. وأضافت وزارة الاقتصاد مزيدا من القتامة قائلة ان زخم قطاع التصنيع سيستمر "في ان يكون ضعيفا خلال الأشهر المقبلة، خاصة بسبب غياب طلب خارجي".

وكان العبء الأكبر في فبراير هو الصادرات، التي انخفضت 6%. ومن المرجح ان التوترات التجارية والبريكست كانا عاملين رئيسيين وراء هذا التدهور، بالإضافة أيضا لضعف الطلب، خاصة في الصين، على السيارات ومنتجات ألمانية أخرى.

وكل هذا يقوض محرك النمو تاركا أكبر اقتصاد في أوروبا يبدو في حالة سيئة حتى الأن هذا العام.

وقالت كارين وارد، محللة الأسواق لدى جي بي مورجان ، على تلفزيون بلومبرج "ما تفعله الحرب التجارية هو دفع الشركات لوقف الإنفاق الرأسمالي". وأضاف "لذلك شهدنا التراجع الصناعي الذي رأيناه، مجددا في أرقام الطلبيات الألمانية. وبالتالي مع استمرار  إشتعالها (الحرب التجارية)، ستظل الشركات مترددة وهذا سيكبح النمو".

ويعد هذا التدهور في التوقعات لقطاع التصنيع علامة تحذيرية جديدة لصانعي السياسة الذين يشرفون على اقتصاد منطقة اليورو.

وسيجتمع مسؤولو البنك الركزي الأوروبي الاسبوع القادم لتقديم أحدث تقييماتهم للاقتصاد. وفي تحديث لتوقعاتهم في مارس، تم تخفيض التوقعات لعام 2019 بأكبر قدر منذ قبل قليل من بدء برنامج التيسير الكمي مما أسفر عن تحفيز جديد للبنوك وتعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لوقت أطول.