تباطأ التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع في أكتوبر رغم تسارع النمو الاقتصادي للتكتل مما يوضح السبب وراء إحجام البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عن تحديد موعدا نهائيا للتخارج من التحفيز النقدي.

وتراجع نمو الاسعار إلى 1.4% من 1.5% في سبتمبر مخيبا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح وكالة بلومبرج. وفي ضربة جديدة لجهود المركزي الأوروبي الرامية إلى رفع معدل التضخم، انخفض المعدل الأساسي دون 1% لأول مرة في خمسة أشهر.

زنشرت بيانات التضخم بجانب قراءة الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث، التي أظهرت نموا أسرع من المتوقع بلغ 0.6%. وهذا هو التوسع الفصلي ال18 على التوالي. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الاجمالي 2.5% وهو أفضل معدل منذ أوائل 2011.

وتسلط البيانات الاقتصادية الأحدث الضوء على المعضلة التي تواجه المركزي الأوروبي. فعلى الرغم من ان الثقة عند أعلى مستوياتها في نحو 17 عاما ويساعد النمو القوي في خلق المزيد من الوظائف، إلا ان حدوث تسارع مستدام في نمو الاسعار يبقى مستعصيا. وأشار رئيس البنك ماريو دراغي إلى تحسن أفاق منطقة اليورو بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 26 أكتوبر، بينما شدد على الحاجة "لنهج متأني" في التخارج من البرنامج التحفيزي للبنك المركزي.

وقال نيفي هيل، الخبير الاقتصادي في كريدي سويس جروب بلندن، "تلك ظروف عندها في الطبيعي يشدد المركزي الأوروبي سياسته النقدية". "لكن في المقابل، إلتزم البنك المركزي بالتيسير الكمي حتى أواخر العام القادم وعدم رفع أسعار الفائدة حتى 2019—ستبقي بيانات التضخم الضعيفة اليوم الاسواق راضية عن تلك وجهة النظر".

وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الأغذية والطاقة والتبغ، إلى 0.9% في أكتوبر من 1.1%. وتوقع خبراء اقتصاديون ان يبقى المعدل دون تغيير.

ولغز انخفاض التضخم ليس مجرد ظاهرة في منطقة اليورو. فأشارت جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "لغز" ضعف نمو الاسعار، وحتى في بريطانيا، التي فيها ضعف العملة رفع التضخم العام، تبقى زيادات الأجور منخفضة بشكل مزمن. وبالبحث عن ايجابات، تشمل العوامل التي تم الاستشهاد بها العولمة ونمو متاجر التجزئة الإلكترونية مثل أمازون بالإضافة لمخاوف بعد الأزمة العالمية تركت العاملين ليس لديهم ثقة للمطالبة بزيادات أكبر في الأجور.

وفي منطقة اليورو، ربما لن يتفاجأ دراغي بأحدث قراءة ضعيفة للتضخم. وقال الاسبوع الماضي إن المعدل من المحتمل انخفاضه في الاشهر المقبلة بسبب تغيرات في سعر النفط.

وفي نفس الاثناء، ينمو الاقتصاد بقوة ويبدو ان لديه زخم لتجاوز أي عدم استقرار سياسي. وداخل التكتل المؤلف من تسعة عشر دولة، تولت الحكومة الإسبانية السيطرة على إقليم كاتالونيا الذي كان يتمتع في السابق بحكم ذاتي بعدما أعلن انفصاليون الاستقلال، بينما ربما تبقى ألمانيا بدون حكومة حتى عيد الميلاد مع استمرار محادثات لتشكيل ائتلاف.

وتستفيد المنطقة من تحسن الاقتصاد العالمي. فأعلنت الولايات المتحدة نموا سنويا بمعدل 3% في الربع الثالث ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته الشهر الماضي وتعزز الشركات على مستوى العالم الإنفاق على منشآت جديدة ومعدات.