تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في أسبوع، يوم الثلاثاء، بعد فوز سناي تاكايتشي — وهي محافظة متشددة وأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان — برئاسة الحكومة، إذ راهن المتداولون على أن إدارتها قد تُربك توقعات أسعار الفائدة وتتبنى سياسة مالية أكثر سخاءً.

فازت تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في تصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء الجديد، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من المستثمرين بعد حصولها على دعم حزب المعارضة اليميني “إيشين”.

وتراجع الين بنسبة 0.57% إلى 151.62 مقابل الدولار، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 14 أكتوبر، مسجلاً أكبر هبوط يومي له في أسبوعين. كما ضعف الين أمام اليورو والجنيه الإسترليني.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن تاكايتشي استقرت على تعيين ساتسوكي كاتاياما، وزيرة الإنعاش الإقليمي السابقة، وزيرةً للمالية. وكانت كاتاياما قد عبّرت في مقابلة مع رويترز في مارس عن تفضيلها لعملة يابانية أقوى، ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة التفكير في دفع الين نحو مزيد من الانخفاض.

وقال فولكمار باور، محلل العملات والسلع في كومرتس بنك: "نتوقع أن تظل قضايا التضخم وقوة القدرة الشرائية للأسر من أولويات الحكومة الجديدة لتحسين شعبيتها العامة، وبالتالي من غير المرجح أن تدعم الحكومة الجديدة مزيداً من تدهور الين."

ومع ذلك، فإن ميل تاكايتشي نحو التحفيز المالي والسياسة النقدية التيسيرية أبقى المستثمرين في حالة ترقب وحذر، إذ قد يعقّد ذلك مسار بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى إتش إس بي سي: "من المنظور السياسي، قد تكون هناك اعتبارات لتأجيل تشديد السياسة النقدية إلى أن تُؤتي السياسة المالية ثمارها، وهو ما يضع بنك اليابان بين المطرقة والسندان."

قوة الدولار

في الأسواق الأوسع، تحركت العملات في نطاق ضيق رغم المزاج الإيجابي العام، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بينما أشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر منذ 20 يوماً قد ينتهي هذا الأسبوع.

كما تراجعت المخاوف بشأن المخاطر الائتمانية في البنوك الأمريكية بعض الشيء، مما دعم مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، ليرتفع إلى أعلى مستوى في ستة أيام عند 98.855 (+0.245%)، مستفيداً من ضعف الين.

وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إن البنوك في منطقة اليورو قد تواجه ضغوطاً إذا شحّت السيولة الدولارية — التي تُعد "شريان الحياة" للأسواق المالية — وسط القلق من سياسات ترامب.

وتراجع اليورو بنسبة 0.23% إلى 1.1613 دولار، رغم تراجع حدة الاضطرابات السياسية في فرنسا، فيما استقر الجنيه الإسترليني أمام اليورو رغم بيانات أظهرت أن اقتراض بريطانيا في النصف الأول من العام المالي بلغ أعلى مستوى منذ جائحة كورونا، وهو ما يتوقع المستثمرون أن يقود إلى موازنة تقشفية صعبة الشهر المقبل.

تراجع الذهب بأكبر قدر منذ أربع سنوات، مع وصول المؤشرات الفنية إلى مستويات مبالغ فيها في الوقت الذي بدأت فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بالانحسار.

وانخفض المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 3.8%، بعد أن سجّل ذروة جديدة عند 4381.52 دولار للأونصة يوم الإثنين. ويشير عدد من المؤشرات، مثل مؤشر القوة النسبية، إلى أن الأسعار تجاوزت بالفعل منطقة التشّبع بالشراء. كما أن قوة الدولار الأمريكي جعلت المعادن النفيسة أكثر كلفة لأغلب المشترين.

وتراجع بعض الشيء الطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن، مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ للاجتماع الأسبوع المقبل لتسوية خلافاتهما التجارية، إضافة إلى انتهاء موسم الشراء الموسمي في الهند.

انخفض الذهب بنسبة 3.6% ليصل إلى 4201.12  دولار للأونصة عند الساعة2:09 بعد الظهر بتوقيت لندن.

بدأت إثيوبيا محادثات مع الصين لتحويل جزء من ديونها البالغة 5.38 مليار دولار المستحقة لبكين إلى قروض مقوّمة باليوان الصيني، على خُطى كينيا التي اتخذت خطوة مشابهة، في تحرك يعزّز جهود بكين لتدويل عملتها.

وقال إيّوب تيكالينغ، محافظ البنك المركزي الإثيوبي، إنه بدأ مناقشات حول مبادلة عملات محتملة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك الشعب الصيني خلال زيارته إلى بكين الشهر الماضي، وذلك في مقابلة أُجريت معه في 17 أكتوبر بواشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية.

وأوضح تيكالينغ قائلاً: "الصين شريك بالغ الأهمية بالنسبة لنا في الوقت الحالي، وحجم التجارة والاستثمار بيننا يتزايد باستمرار، لذا من المنطقي تمامًا ترتيب اتفاق مبادلة عملات، وكذلك تحويل جزء من الديون إلى اليوان. لقد قدّمنا طلبًا رسميًا بهذا الشأن ونحن نعمل عليه بالفعل."

وامتنع بنك الشعب الصيني عن التعليق على الطلب، بعد أن تم توجيهه خارج ساعات العمل الرسمية.

تضيف الخطوة الإثيوبية المقترحة إلى قائمة متزايدة من الدول التي تتجه نحو اليوان الصيني للحصول على تمويل أرخص، وتشمل هذه الدول سريلانكا والمجر وكينيا. ورغم أن الوقت ما يزال مبكرًا، وأن أسواق الديون المقوّمة بالدولار لا تزال مهيمنة، فإن اليوان يكتسب دورًا متناميًا في التجارة الدولية مع سعي الصين إلى توسيع استخدام عملتها عالميًا، في وقت تثير فيه السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة شكوك المستثمرين تجاه احتياطياتهم الدولارية.

وتُعد إثيوبيا عضوًا في مجموعة "بريكس"، التي تضم عشر دول من بينها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وقد ناقشت المجموعة سابقًا فكرة تقليص الاعتماد على الدولار كوسيلة للحد من هيمنة العملة الأمريكية، وهي خطوة أثارت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوّح بإجراءات انتقامية ضدها.

وقال ليستجا كغانياغو، محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا، في مقابلة أُجريت في واشنطن في 16 أكتوبر، إن تحويل الديون المقوّمة بالدولار إلى التزامات مقوّمة بالرنمينبي (اليوان) وبفائدة أقل "جزء من الاستراتيجية الصينية الأوسع لتدويل عملتها".

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الأساسي لمدة عام في الصين يبلغ حاليًا 3%، مقارنةً بـ 7.25% في الولايات المتحدة.

أما زامبيا، التي تدين هي الأخرى بمليارات الدولارات للصين، فهي تراقب عن كثب تجربة كينيا، بحسب ما قاله وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني في مقابلة الأسبوع الماضي.

وكانت كينيا قد أبرمت اتفاق المبادلة الشهر الماضي، الأمر الذي سيوفّر على الدولة الواقعة في شرق إفريقيا نحو 215 مليون دولار سنويًا من تكاليف الفائدة، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقال محافظ البنك المركزي الإثيوبي إيّوب تيكالينغ: "هناك وفورات حقيقية يمكن تحقيقها من خلال هذا الترتيب"، رافضًا الإفصاح عن قيمة الديون التي قد تُحوّل إلى قروض باليوان، مضيفًا: "نحن متحمسون جدًا لهذه المحادثات، لكنها لا تزال في مراحلها المبكرة."

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو أن ديون إثيوبيا للصين بلغت 5.38 مليارات دولار حتى يونيو 2024. وكانت البلاد قد تخلّفت عن سداد ديونها في عام 2023، ومنذ ذلك الحين تجري مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة نحو 15 مليار دولار من الديون.

وفي يوليو، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين التي تتشارك رئاستها كل من الصين وفرنسا، إلا أن المحادثات مع حاملي السندات  الدولية "اليوروبوند" البالغة قيمتها مليار دولار كانت أكثر تعقيدًا.

وقالت لجنة حاملي السندات في بيان بتاريخ 14 أكتوبر إن المفاوضات انتهت إلى طريق مسدود بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن دفعات إضافية للمستثمرين في حال أداء الاقتصاد بشكل يفوق التوقعات.

لكن إيّوب تيكالينغ، محافظ البنك المركزي الإثيوبي، علّق قائلاً: "كانت محادثة صعبة جدًا، لكنني لا أصفها بالجمود، بل أراها تقدّمًا في حد ذاته. أنا متفائل جدًا، وأعتقد أنه عندما نستأنف المحادثات في المرة المقبلة، سنتمكّن من إبرام الاتفاق."

وأضاف أن الحكومة تسعى لتوقيع الاتفاقات الثنائية النهائية مع كل دائن رسمي قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنها تبادلت بالفعل مسودات اتفاقات مع بعضهم.

أما بالنسبة إلى الدائنين التجاريين من خارج سوق السندات، فأوضح تيكالينغ أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق معهم بحلول شهر مارس المقبل.

صعدت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة، في وقت يترقّب فيه المستثمرون محادثات التجارة الأمريكية–الصينية وبيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 4318.50 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 2.8% إلى 4333.10 دولاراً للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد سجّلت مستوى قياسياً عند 4378.69 دولاراً يوم الجمعة، لكنها أغلقت منخفضة بنسبة %1.8 - وهو أكبر تراجع منذ منتصف مايو — بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدّأت بعض المخاوف بشأن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال جيفري كريستيان، الشريك الإداري في مجموعة CPM Group، إن الاعتبارات السياسية والاقتصادية تدفع الأسعار للصعود بعد موجة البيع الحادة يوم الجمعة، مضيفاً: "نتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ولن نفاجأ إذا بلغ الذهب مستوى 4500  دولار للأونصة قريباً."

وامتد الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى يومه العشرين يوم الاثنين، بعد أن فشل مجلس الشيوخ للمرة العاشرة الأسبوع الماضي في كسر الجمود السياسي، ما أدى إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية رئيسية، وترك المستثمرين وصنّاع القرار في فراغ معلوماتي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تُصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي تأجلت بسبب الإغلاق، يوم الجمعة المقبل.

وفي هذه الأثناء، يُسعّر المتعاملون في الأسواق احتمالاً بنسبة 99% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع خفض إضافي محتمل في ديسمبر. ويُذكر أن الذهب — كأصل لا يدرّ عائداً — عادةً ما يستفيد من بيئات الفائدة المنخفضة.

كما يترقّب المستثمرون تحديثات جديدة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما قال ترامب يوم الجمعة إن الاجتماع المقرّر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ سيمضي قدماً كما هو مخطط.

وأضاف كريستيان: "لن أُفاجأ إذا وصل الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في وقت ما من العام المقبل، إذ يعتمد ذلك على استمرار المشكلات السياسية وتفاقمها — وهو تماماً ما نشهده حالياً."

أما الفضة في المعاملات الفورية فقد ارتفعت بنسبة 1.3% إلى 52.53 دولاراً للأونصة، بعد أن هبطت 4.4% يوم الجمعة، عقب تسجيلها مستوى قياسياً بلغ 54.47 دولاراً في وقت سابق من اليوم نفسه.

قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسِت يوم الإثنين إن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية، المستمر منذ 20 يوماً، من المرجّح أن ينتهي هذا الأسبوع.

وأضاف هاسِت في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد أن إغلاق شوومر من المرجّح أن ينتهي خلال هذا الأسبوع"، في إشارة إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شوومر.

وأوضح هاسِت، الذي يشغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن "أصدقاءه في مجلس الشيوخ" يعتقدون أن  الأمر كان سيبدو محرجاً سياسياً للديمقراطيين إذا أعيد فتح الحكومة قبل انتهاء تظاهرات “لا ملوك”، مضيفاً أن "هناك الآن فرصة لأن تتوصل الأطراف إلى اتفاق هذا الأسبوع".

وكان متظاهرون من مختلف الأعمار قد خرجوا إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت في مسيرات حملت اسم “لا ملوك”، للتنديد بما وصفوه بـ"النزعات السلطوية والفساد المستشري" لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار هاسِت إلى أنه إذا لم ينتهِ الإغلاق بعد هذه التظاهرات، فإن البيت الأبيض سيفكر في اتخاذ إجراءات إضافية لخفض النفقات، قائلاً: "كنا نسمع من المعتدلين أن الأمر مستحيل سياسياً قبل مسيرة ’لا ملوك‘، لكن إن لم يكن ذلك صحيحاً، فأعتقد أن البيت الأبيض، بالتنسيق مع مدير الميزانية روس فوغت، سيتعين عليه النظر بجدية في إجراءات أقوى لدفع الأمور نحو طاولة المفاوضات."

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد أن سجلت مستوى قياسياً تجاوز 4300 دولار للأونصة، متأثرةً بارتفاع الدولار وتعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن فرض “رسوم جمركية شاملة” على الصين سيكون غير مستدام.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4251.19 دولار للأونصة عند الساعة (15:37 بتوقيت جرينتش)، بعد أن لامس ذروته التاريخية عند 4378.69 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكان المعدن قد اخترق حاجز 4300 دولار للأونصة لأول مرة يوم الخميس، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.8%.

أما عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر  فانخفضت بنسبة 0.8%  إلى 4268.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب المقوَّم بالدولار أكثر كلفةً للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وكان الذهب في وقت سابق من الجلسة على وشك تحقيق أكبر مكاسب يومية منذ سبتمبر 2008، حين أشعل انهيار بنك “ليمان براذرز” الأزمة المالية العالمية.

وقال تاي وونغ، وهو متداول مستقل في المعادن: “أعتقد أن النبرة الأكثر تصالحية لترامب منذ إعلانه الأول عن رسوم الـ100% خفّفت قليلاً من حدة المضاربات في سوق الذهب”.

وأكد ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقي نظيره الصيني، مما خفف بعض التوترات في الأسواق بشأن تصاعد النزاع التجاري بين البلدين.

وارتفع الذهب — الذي يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين — بأكثر من 62% منذ بداية العام، مدفوعاً بـالتوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية والتحوّل بعيداً عن الدولار، إضافة إلى التدفقات القوية نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. كما ساهمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في دعم المعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وقالت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك ستاندرد تشارترد: “نتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4488 دولاراً في عام 2026، مع احتمالات صعود إضافية مدفوعة بعوامل هيكلية أوسع تدعم السوق”.

وتُظهر توقعات الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُقدم على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، مع خفض آخر محتمل في ديسمبر.

أما بنك اتش.اس.بي.سي فرفع توقعاته لمتوسط سعر الذهب في عام 2025 بمقدار 100 دولار إلى 3,455 دولاراً للأونصة، وتوقع أن يصل السعر إلى 5,000 دولار للأونصة في عام 2026.

تجاوزت احتياطيات الهند من الذهب حاجز 100مليار دولار للمرة الأولى، وفقاً لأحدث بيانات احتياطيات النقد الأجنبي الصادرة عن البنك المركزي الهندي، مدفوعةً بموجة ارتفاع عالمية في أسعار الذهب رغم التباطؤ الحاد في مشتريات البنك المركزي هذا العام.

وأظهرت بيانات البنك الصادرة يوم الجمعة أن حيازات الهند من الذهب ارتفعت بمقدار 3.595 مليار دولار لتصل إلى 102.365 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، في حين تراجعت الاحتياطيات الإجمالية من النقد الأجنبي بمقدار 2.18 مليار دولار لتسجل 697.784 مليار دولار.

وارتفعت حصة الذهب في إجمالي احتياطيات الهند إلى 14.7%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1996-1997، بحسب المتعاملين.

كما أن نسبة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للهند تضاعفت تقريباً خلال العقد الماضي — من أقل من 7% إلى نحو 15% — ما يعكس مزيجاً من عمليات الشراء المنتظمة للبنك المركزي والقفزة الكبيرة في أسعار الذهب العالمية.

وقد أدى ذلك إلى تجاوز حاجز الـ100 مليار دولار رغم التباطؤ الملحوظ في وتيرة مشتريات بنك الاحتياطي الهندي من الذهب هذا العام.

أظهر مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي الهندي اشترى الذهب في أربعة أشهر فقط من الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً بعمليات شراء شبه شهرية خلال عام 2024.

وبلغت إجمالي مشتريات الذهب من يناير إلى سبتمبر نحو 4 أطنان فقط، انخفاضاً حاداً عن 50 طناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت كافيتا شاكو، رئيسة الأبحاث في مجلس الذهب العالمي بالهند، إن الارتفاع الكبير في حصة الذهب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي للهند يعود بشكل أساسي إلى مكاسب التقييم الناتجة عن صعود أسعار الذهب العالمية.

فقد قفز سعر الذهب  بنحو 65%  منذ بداية عام 2025، مدفوعاً بمزيج قوي من العوامل الاقتصادية الكلية والمؤسساتية والنفسية.

ولا تزال البنوك المركزية حول العالم تواصل شراء الذهب ضمن جهودها لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار الأمريكي — وهو اتجاه تعززه المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والضغوط الناتجة عن العقوبات وتسارع وتيرة الحد من الاعتماد على الدولار.

وتُعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي. كما أن اقتناء الذهب متجذر بعمق في الثقافة الهندية، حيث يُنظر إليه كتقليد اجتماعي واستثمار آمن ورمز للمكانة.

وجّه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انتقادات حادة لمسؤول تجاري صيني رفيع، قائلاً إنه وصل إلى واشنطن مؤخراً من دون دعوة وتصرف بطريقة "منفلتة" تعكس سلوك دبلوماسيي الصين المعروفين بـ" المحاربين الذئاب".

وزعم بيسنت أن زيارة لي تشنغغانغ إلى العاصمة الأمريكية في أغسطس لم تكن بطلب من إدارة ترامب.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: "ربما يكون نائب الوزير الذي ظهر هنا يوم 28 أغسطس مستخدماً لغة شديدة التحريض، قد تصرّف من تلقاء نفسه وخرج عن السيطرة."

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المسؤول الصيني تصرّف بطريقة "غير محترمة للغاية"، وذلك بعد أن وصفه في مناسبة أخرى على قناة سي ان بي سي بأنه "غير متزن". وخلال ذلك الحدث نفسه، أخطأ بيسنت في نطق اسم لي الشخصي فدعاه بـ"كوانغ غونغ"، كما أشار إليه على أنه "مسؤول من مستوى أدنى"، رغم أن لي يتمتع برتبة وزارية كاملة في الصين.

وبعد أشهر من الاستقرار النسبي في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، تجددت التوترات في الأسابيع الأخيرة بعدما وسّعت واشنطن قيودها التكنولوجية واقترحت فرض رسوم على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأمريكية. وردّت بكين بإجراءات موازية، شملت تشديد ضوابط تصدير المعادن النادرة وغيرها من المواد الحيوية.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن بيسنت "حرّف الحقائق بشكل خطير". وأوضحت المتحدثة خه يونغ تشيان أن لي كان في واشنطن لمتابعة المحادثات السابقة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب، ولعرض موقف الصين من التحقيق الأمريكي بشأن الشحن البحري.

وأضافت أن الصين حافظت على قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة وقدّمت مقترحات بنّاءة، لكن الموقف الأمريكي كان سلبياً، ما أجبر الصين على اتخاذ إجراءات مضادة.

ويبلغ لي من العمر 58 عاماً، وقد عُيّن نائباً لوزير التجارة والمبعوث التجاري الصيني في أبريل الماضي، بعد فترة وجيزة من إعلان ترامب رسوم "يوم التحرير" المرتفعة للغاية. ومنذ ذلك الحين، شارك إلى جانب كبير المفاوضين الصينيين خه ليفنغ في عدة جولات من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي نهاية أغسطس، قالت وزارة التجارة الصينية إن لي زار واشنطن والتقى خلالها مسؤولين من وزارتي الخزانة والتجارة، حيث شدّد على "مبادئ الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للطرفين".

لكن بيسنت قدّم رواية مختلفة، إذ قال إن لي حذّر من أن الصين ستتسبب في "فوضى عالمية" إذا مضت الولايات المتحدة في خطتها لفرض رسوم على السفن الصينية. وأضاف بسخرية: "ربما يظن نفسه واحداً من دبلوماسيي الذئاب المحاربين."

وفي مؤتمر صحفي منفصل الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن موقف بلاده من التجارة "ثابت وواضح"، مضيفاً: "على الولايات المتحدة أن تعمل مع الصين لحل القضايا ذات الصلة عبر الحوار والمشاورات على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، بدلاً من اللجوء مراراً إلى الضغط والتهديدات."

في انتقاده لـ لي تشنغغانغ، وجّه سكوت بيسنت سهامه نحو أحد أبرز وأكفأ الخبراء التجاريين في الصين وأكثرهم احتراماً. فنائب الوزير يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة هامبورغ في ألمانيا.

وقال نيل توماس، الزميل في مركز تحليل السياسات الصينية التابع لمعهد آسيا سوسايتي، إن: "بيسنت يسعى لإيصال رسالة إلى الرئيس شي مفادها أنه ينبغي له التراجع عن أحدث قيود التصدير إذا كان يريد إبرام صفقة مع الرئيس ترامب."

وشغل لي أيضاً منصب المبعوث الصيني لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف من فبراير 2021 حتى تعيينه في أبريل الماضي. وبحسب ما يرويه كيث روكويل، المتحدث السابق باسم المنظمة، الذي تعامل معه خلال تلك الفترة، فإن لي مفاوض صلب لكنه صبور.

كما اكتسب سمعة بأنه محاور ذكي وسريع البديهة، يتمتع بمعرفة عميقة وجوهرية، خصوصاً عندما قاد مفاوضات الصين مع إدارة باراك أوباما بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية.

وقال روكويل لـ بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا العام إن لي "يعرف تماماً ما يتحدث عنه" و"لم يسمح للولايات المتحدة بأن تتلاعب به".

وأضاف توماس أن المسؤولين الصينيين نادراً ما يتصرفون بشكل فردي خارج الخط الرسمي، ومن يفعل ذلك عادة يفقد منصبه سريعاً، خاصة في ظل حكم شي جين بينغ المركزي الصارم.

"لذا فمن غير المرجح إطلاقاً أن تكون تصرفات لي قد تمت من دون موافقة شي في بكين."

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن المسؤولين يمكنهم الاستمرار في خفض أسعار الفائدة تدريجياً بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة لدعم سوق العمل المتعثر، في حين واصل ستيفن ميران الدعوة إلى خفض أكبر.

وأضاف والر خلال مقابلة مع قناة بلومبرج يوم الخميس: "لا تريد ارتكاب خطأ، والطريقة لتفادي ذلك هي أن تتحرك بحذر — أي تخفّض بمقدار 25 نقطة أساس، ثم تنتظر لترى ما سيحدث، وبعدها يمكنك اتخاذ قرار أوضح بشأن الخطوة التالية."

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن صانعي السياسة يتجهون لخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمعون في نهاية الشهر، في ثاني خفض للفائدة هذا العام استجابةً لتباطؤ حاد في نمو الوظائف.

لكن عدداً من أعضاء المجلس شددوا في الوقت نفسه على ضرورة البقاء متيقظين لمخاطر التضخم الذي لا يزال أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%.

وفي مقابلة منفصلة على قناة فوكس بيزنس، جدد ميران دعوته إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

يُذكر أن ميران في إجازة مؤقتة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، ويشغل حالياً مقعداً مؤقتاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنتهي فترته في يناير المقبل.

وأشار ميران إلى أن تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يزيد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي، ما يستدعي تسريع وتيرة التيسير النقدي. وقال: "إذا ظلت السياسة النقدية متشددة كما هي الآن، وجاءت صدمة من هذا النوع لتصيب الاقتصاد، فإنها ستزيد من الآثار السلبية لتلك الصدمة بشكل ملموس."

وأضاف أنه يفضل خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع المجلس يومي 28 و29 أكتوبر، لكنه أقرّ بأن المسؤولين يرجّح أن يكتفوا بخفض ربع نقطة كما فعلوا في سبتمبر.

واختتم بالقول: "أعتقد أننا ماضون على الأرجح نحو ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام."