ارتفعت السندات الأمريكية يوم الأربعاء، ما دفع العوائد إلى الانخفاض، مع تصاعد المخاوف المستمرة بشأن ضعف سوق العمل بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الثلاثاء ضعفًا في التوظيف، مما عزز توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وبما أن سوق السندات الأمريكي كان مغلقًا يوم الثلاثاء بمناسبة يوم المحاربين القدامى، فقد أتيحت للمستثمرين أول فرصة لتسعير البيانات يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات الوظائف الأسبوعية من معهد ADP يوم الثلاثاء أن أصحاب العمل في القطاع الخاص فقدوا في المتوسط 11,250 وظيفة أسبوعيًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر.

وقال ستان شيبلي، المدير الإداري واستراتيجي الدخل الثابت في Evercore ISI: "السوق يولي اهتمامًا لرقم ADP الصادر أمس، ويعتقد الناس أن نمو الوظائف سيكون ضعيفًا بشكل خاص، ليس فقط في أكتوبر، بل أيضًا في نوفمبر."

وأضاف: "لذلك، عندما تصدر البيانات الفعلية، قد نرى  انكماشاً للوظائف بنحو 30,000 في أكتوبر. وقد نواجه رقمًا سلبيًا آخر في نوفمبر، وهذا يغير تمامًا الديناميكية التي كانت السوق تتوقعها."

وتراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.9 نقطة أساس إلى 4.071%، بينما هبطت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.677%.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين، التي تعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.564%.

كما تسطح منحنى العائد طفيفًا يوم الأربعاء، حيث تقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل سنتين وعوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 50.3 نقطة أساس، مقارنة بـ52.3 نقطة أساس يوم الاثنين.

وأظهر منحنى العوائد نمطاً من التسطح حيث انخفضت العوائد طويلة الأجل أكثر من العوائد قصيرة الأجل – وهو نمط غالبًا ما يعكس ارتفاع الطلب على السندات طويلة الأجل، ويشير إلى ميول المستثمرين لتجنب المخاطر أو توقعات بتباطؤ التضخم، وغالبًا ما يسبق خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وسعرت العقود المستقبلية للفائدة الأمريكية فرصة خفض بمعدل 65% الشهر المقبل، وفقًا لحسابات LSEG، مع توقع تخفيف إجمالي يقارب 80 نقطة أساس بحلول نهاية 2026.

وقد ظل صانعو السياسات والمستثمرون يفتقرون للبيانات خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية الذي أوقف نشر البيانات. ويتجه الكونجرس نحو الموافقة على اتفاق لإعادة فتح الحكومة، ومن المتوقع أن تكون بيانات الوظائف لشهر سبتمبر من بين أولى البيانات المتأخرة التي سيتم نشرها.

كما ستطرح وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء سندات جديدة لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، مع الحفاظ على الحجم دون تغيير مقارنة بالإصدار الجديد السابق.

بدا أن الممول الفاسد جيفري إبستين ألمح إلى أن دونالد ترامب قضى ساعات في منزل مع إحدى ضحايا تاجر الجنس الراحل، واقترح أن الرئيس كان على علم بأنشطته، وذلك في رسالة بريد إلكتروني أصدرها الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الأربعاء.

كتب إبستين في رسالة إلكترونية عام 2011: "أريدك أن تدركي أن الكلب الذي لم ينبح (تعبير مجازي عن الشخص الذي لم يصدر منه أي رد فعل) هو ترامب"، دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى الرئيس المستقبلي. وأضاف أن إحدى الضحايا "قضت ساعات في منزلي معه" وأن "اسمه لم يُذكر أبدًا"، مرة أخرى دون تحديد الشخص المقصود.

وتم إرسال هذه الرسالة إلى غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، والتي أُدينت وتقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا لدورها في مساعدته على استغلال النساء القاصرات جنسيًا.

من المرجح أن تكثف هذه الرسائل التدقيق في علاقة الرئيس بإبستين، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه نواب مجلس النواب لإجبار التصويت على تشريع يلزم وزارة العدل بإصدار المزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق في أنشطة تاجر الجنس الراحل.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق بشأن هذه الرسائل، التي أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب عن الديمقراطيين. وقد صرح ترامب مرارًا بأنه قطع علاقاته مع إبستين قبل نحو عقدين، وأنه لم يكن على علم بأنشطته. كما وصف تركيز الإعلام على إبستين بأنه "خدعة" من قبل الديمقراطيين لتشتيت الانتباه وتقويض أجندته، دون تقديم أي دليل.

وفي رسالة منفصلة مع المؤلف مايكل وولف عام 2019، كتب إبستين أن "ترامب قال إنه طلب مني الانسحاب، ولم أكن عضوًا أبدًا"، في إشارة إلى طلب الرئيس منه مغادرة نادي مارا لاجو. وأضاف إبستين: "بالطبع كان على علم بالفتيات لأنه طلب من غيسلين التوقف".

كما ناقش إبستين ووولف مقابلة ترامب على قناة سي ان ان في 2015 في تبادل رسائل إلكترونية. واقترح وولف أن إبستين كان يمتلك ورقة ضغط على ترامب، الذي كان حينها يترشح للرئاسة.

وكتب وولف: "أعتقد أنه يجب أن تدعه يورطّ نفسه. إذا قال إنه لم يكن على الطائرة أو في المنزل، فإن ذلك يمنحك مادة ثمينة للعلاقات العامة واستثمارها سياسيًا."

ولم يرد محامي وولف على الفور على طلب التعليق.

ويواجه ترامب ضغوطًا من بعض قواعد مؤيديه لتقديم مزيد من الشفافية حول تحقيقات الاتجار بالجنس المتعلقة بإبستين، وهي قضية جذبت اهتمام العديد من حلفاء ترامب وأثارت نظريات مؤامرة حول شركاء تاجر الجنس المدان ووفاته.

أعرب الرئيس عن استيائه من الأسئلة المتعلقة بعلاقته بإبستين، قائلاً إن وسائل الإعلام يجب أن تركز على أشخاص آخرين. وفي يوليو الماضي، صرح للصحفيين أنه "ليس له علاقة بهذا الشخص" وأنه "لم يزر الجزيرة أبدًا"، في إشارة إلى ممتلكات إبستين في منطقة الكاريبي، والتي يُزعم أن الممول استغلها لممارسة الاعتداء الجنسي والاتجار بالفتيات القاصرات.

وقال النائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا، أكبر ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، في بيان: "هذه الرسائل والمراسلات الأخيرة تثير تساؤلات صارخة حول ما تخفيه البيت الأبيض وطبيعة العلاقة بين إبستين والرئيس. على وزارة العدل إصدار ملفات إبستين كاملة للجمهور فورًا."

تصاعد التدقيق في علاقة ترامب بإبستين هذا العام بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال رسالة يُزعم أنها كتبها الرئيس لإبستين بمناسبة عيد ميلاده. وقد نفى ترامب كتابة الرسالة المزعومة، والتي أصدرها الديمقراطيون في مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام مع مجموعة أخرى من الوثائق المتعلقة بإبستين. كما رفع الرئيس دعاوى قضائية ضد دار نشر الصحيفة Dow Jones & Co.، وشركة News Corp. ومالكها روبرت مردوخ بتهمة التشهير.

وكان إبستين قد أقر بالذنب في عام 2008 بتهم في ولاية فلوريدا، من بينها استدراج قاصرات لممارسة الدعارة. وكان يواجه تهمًا اتحادية تتعلق بالاتجار بالفتيات القاصرات عندما وُجد مشنوقاً في زنزانته في سجن نيويورك عام 2019، بعدما كان قد نفى التهم الموجهة إليه. وصرحت السلطات بأن إبستين انتحر.

أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، وهو أول رئيس أسود وأول رئيس مثلي الجنس بشكل معلن لإحدى البنوك الفرعية الـ12 للاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء أنه سيتقاعد في نهاية فترة ولايته الحالية في 28 فبراير 2026.

وسينهي تقاعده مسيرة استمرت ثماني سنوات ونصف، شهدت أيضًا موقفه الصريح بشأن قضايا المساواة الاقتصادية في أعقاب الاحتجاجات الوطنية من أجل العدالة الاجتماعية في 2020.

ويأتي رحيل بوستيك المفاجئ عن منصبه في سن 59 – أي قبل سن التقاعد الإلزامي بعدة سنوات – في وقت كان فيه مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يدرس إعادة تعيين رؤساء البنوك الفرعية الـ12، وهي عملية قد تكون معقدة بشكل غير معتاد هذا العام مع سعي الرئيس السابق دونالد ترامب لمزيد من التأثير على البنك المركزي.

وقال بوستيك في بيان حول خططه بعدم التقدم لإعادة التعيين لفترة جديدة مدتها خمس سنوات: "لقد كان شرفًا وامتيازًا لي أن أقود بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا طوال السنوات الثماني والنصف الماضية. أشعر بأنني محظوظ للغاية."

إلى جانب صراحته بشأن قضايا العدالة الاقتصادية، والتي خفت حدتها وسط الانتقادات الموجهة لما يُعرف بسياسات "الوك"، لكنه لا يزال هدفًا للانتقاد من قبل المحافظين، تورط بوستيك أيضًا في جدل حول أنشطة تداول بعض صانعي السياسات في البنك المركزي.

ففي العام الماضي، ذكر مفتش عام الاحتياطي الفيدرالي، وهو جهة رقابية داخلية، أن بوستيك خلق ما يوحي بأنه قد تاجر بناءً على معلومات سرية، بالإضافة إلى ما يوحي بوجود تضارب مصالح، استنادًا إلى طريقة إدارته والإفصاح عن استثماراته الشخصية.

بوستيك، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والذي عمل أكاديميًا وصانع سياسات في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية قبل انضمامه للاحتياطي الفيدرالي، لم يعلن عن خططه المستقبلية بعد.

وقال بوستيك: "أنا فخور بما حققناه خلال فترة ولايتي لتحويل الهدف السامي المتمثل في اقتصاد يعمل لصالح الجميع إلى واقع أقرب إلى التنفيذ، وأتطلع لاكتشاف طرق جديدة لتعزيز هذه الرؤية الطموحة في الفصل القادم من حياتي."

وقد تولى بوستيك أدوارًا بارزة في مجموعات مدنية بأتلانتا، كما زار المناطق الريفية في منطقته الواقعة في الجنوب الشرقي لتعميق عمل البنك المركزي في مجال التنمية المجتمعية.

وسيتم تشكيل لجنة بحث لاختيار بديل له.

وقال غريغوري هايل، رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا: "بصفته رئيساً لبنك الاحتياطي في أتلانتا، نجح في تمثيل وجهات النظر المتنوعة للمنطقة السادسة للاحتياطي الفيدرالي، معبرًا عن التجارب الاقتصادية لجميع الأمريكيين في صياغة السياسة النقدية."

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "لقد كان شرفًا لنا العمل إلى جانب الرئيس بوستيك. لقد أثرت وجهة نظره على فهم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لاقتصادنا الديناميكي، وكانت صوته الثابت مثالًا لأفضل ما في الخدمة العامة – مبنية على التحليل، مستنيرة بالخبرة، ومدفوعة برؤية واضحة. لقد عززت قيادته مؤسستنا ودفعت مهمة الاحتياطي الفيدرالي قدمًا."

ذكرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن "ايه.دي.بي ريسيرش"ADP Research أن الشركات الأمريكية فقدت في المتوسط 11,250 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر.

تشير الأرقام إلى أن سوق العمل تباطأ في النصف الثاني من أكتوبر مقارنة ببداية الشهر. كان أحدث تقرير شهري لـ ADP الذي صدر الأسبوع الماضي أظهر أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بمقدار 42,000 وظيفة في أكتوبر بعد انكماشها خلال الشهرين السابقين.

وتأتي هذه البيانات بعد أن أعلنت مجموعة من الشركات عن خطط لتقليص عدد الموظفين خلال الأسابيع الأخيرة. وأظهر تقرير صادر عن شركة الاستشارات المهنية Challenger, Gray & Christmas Inc. أن أرباب العمل أعلنوا عن أكبر عدد من تسريحات الوظائف لأي شهر أكتوبر منذ أكثر من عقدين، مما أثار القلق بشأن صحة سوق العمل.

ويُذكر أن أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة أدى إلى تأخير صدور إحصاءات اقتصادية مهمة، بما في ذلك تقارير الوظائف لشهري سبتمبر وأكتوبر، مما دفع المستثمرين للاعتماد على مؤشرات بديلة مثل بيانات ADP لسد الفجوة.

وقد أعلنت ADP الشهر الماضي أنها ستبدأ أيضاً في إصدار متوسط متحرك لمدة أربعة أسابيع لتغير إجمالي التوظيف في القطاع الخاص.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها بعد أكبر ارتفاع يومي منذ شهر مايو عقب اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية

وارتفع سعر المعدن إلى نحو 4140 دولار للأونصة، بعد أن قفز بنسبة 2.9% في الجلسة السابقة. ويُتوقّع أن يؤدي الاتفاق بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والمدعوم من الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الإغلاق في موعد أقربه يوم الأربعاء. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح المتداولين رؤية أوضح بشأن وتيرة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وسيتيح استئناف عمل الحكومة نشر البيانات الاقتصادية المؤجلة منذ فترة طويلة، ما يشكّل تقييماً محورياً لحالة الاقتصاد الأمريكي. وتشير التقديرات إلى أن الأرقام ستكشف عن تدهور في التوقعات الاقتصادية، وهو ما قد يدفع إلى سياسات نقدية أكثر تيسيراً تعزز مكاسب الذهب، الذي لا يدرّ فائدة.

كما تعزّزت جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب المخاطر الاقتصادية الكامنة في خطط الولايات المتحدة لدفع ما يُعرف بـ"عائد الرسوم الجمركية". إذ اقترح الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد أن يتم إرسال شيكات بقيمة "لا تقل عن 2000 دولار لكل مواطن"، في خطوة تُعيد إلى الأذهان شيكات التحفيز التي وُزّعت خلال جائحة كوفيد-19، والتي يرى منتقدون أنها ساهمت في موجة التضخم بين عامي 2021 و2022. ويُنظر عادةً إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة على أنهما عاملان إيجابيان للذهب، الذي يُعتبر مخزناً أفضل للقيمة.

وقال دانيال غالي، المحلّل الاستراتيجي في TD Securities، في مذكرة بحثية: “قد تكون الأسواق بصدد استيعاب منشور الرئيس ترامب بشأن شيكات التحفيز البالغة 2000 دولار.” وأضاف أنه رغم أن وزير الخزانة سكوت بيسنت قلّل من شأن هذه الفكرة، فإن العديد من المستثمرين يبدون بوضوح استعداداً للاندفاع نحو سوق الذهب.

رغم تراجعه عن أعلى مستوى قياسي فوق 4380 دولاراً للأونصة الشهر الماضي، يظل الذهب في طريقه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. ويُعزى ارتفاعه القوي — إذ سجّل زيادة تزيد عن 55% هذا العام — إلى عدة عوامل، منها الشراء المكثف من البنوك المركزية وتدفقات أكبر نحو الصناديق المتداولة في البورصة.

كما ساهمت المخاطر الجيوسياسية وما يُعرف بـ معاملات التحوط من تآكل قيمة العملة، التي يتحوّل فيها المستثمرون بعيداً عن الديون السيادية والعملات لحماية أنفسهم من العجز المالي الجامح، في دعم هذا الارتفاع. ولا تزال العديد من البنوك متفائلة بشأن مستقبل الذهب؛ فمثلاً، يتوقع جولدمان ساكس أن يصل سعر الأونصة إلى 4900 دولار بحلول الربع الأخير من 2026.

وقال كريستوفر وونغ، محلّل استراتيجي في Oversea-Chinese Banking Corp: "العوامل المتوسطة الأجل التي تدعم النظرة الإيجابية للذهب لا تزال قائمة." وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يواصل سياسة التيسير حتى عام 2026، مع اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض.

ومن جهة أخرى، ثمة تحذير من غياب الإجماع بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المقبل. فرئيسة فرع سان فرانسيسكو ماري دالي حذرت من الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً، في حين شدّد رئيس فرع سانت لويس ألبرتو موساليم على ضرورة توخي الحذر في أي تخفيضات إضافية، متوقعاً انتعاش الاقتصاد في الربع الأول من 2026.

وفي الأسواق، ارتفع الذهب 0.6% إلى 4139.46 دولاراً للأونصة في الساعة 10:41 صباحاً بتوقيت لندن، فيما سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.1%، كما شهدت الفضة والبلاتين والبلاديوم جميعها مكاسب.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لا داعي للقلق من ارتفاع التكاليف في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، موضحاً أن الإدارة الحالية توارثت مستويات أسعار مرتفعة، وأن سياساتها ستؤدي إلى زيادة حقيقية في دخول العاملين الأمريكيين.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع شبكةMSNBC  يوم الثلاثاء: "لقد ورثنا أزمة غلاء معيشة"، مشيراً إلى أن معدلات التضخم بلغت أسوأ مستوياتها منذ 40 إلى 50 عاماً خلال فترة الرئيس جو بايدن. وتابع: "لقد أبطأنا وتيرة ارتفاع الأسعار، وستستمر في التباطؤ."

وجاءت تصريحات بيسنت بعد أسبوع من فوز الديمقراطيين بعدة انتخابات مهمة ركّزوا فيها على مخاوف الناخبين من غلاء المعيشة، بما في ذلك السكن والمواد الغذائية والمرافق والرعاية الصحية. أما ترامب نفسه، فقد قلّل من أهمية هذه المخاوف قائلاً للصحفيين الأسبوع الماضي: "لا أريد أن أسمع عن أزمة القدرة على تحمّل التكاليف"، مبرراً ذلك بأن الأسعار باتت “أقل بكثير”.

وتابع وزير الخزانة إن "الأجور الحقيقية للطبقة العاملة ستشهد ارتفاعاً، وهو ما سيساهم في حلّ مشكلة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة". كما أشار إلى حملة ترامب لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أنها ستؤدي إلى "نمو كبير في فرص العمل" خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وانتقد بيسنت كذلك بعض وسائل الإعلام التي – على حدّ قوله – قلّلت من شأن التراجع الكبير في معدلات فائدة الرهن العقاري، مضيفاً أن "العنصر الأكبر في شراء منزل جديد" شهد انخفاضاً هائلاً منذ تولي ترامب منصبه.

أما فيما يتعلق بالمرافق والخدمات العامة، فقال بيسنت إن “الكثير من تكاليف تدفئة المنازل تحددها في الواقع سياسات الولايات نفسها”. وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة في ولاية نيوجيرسي يعود إلى السياسات التي انتهجها حاكم الولاية الديمقراطي المنتهية ولايته فيل ميرفي. يُذكر أن المرشحة الديمقراطية ميكي شيريل فازت الأسبوع الماضي بمنصب حاكم الولاية خلفاً له.

وأضاف بيسنت أن تكاليف الطاقة في ولاية نيويورك يمكن أن تنخفض إذا سمحت الولاية بإنشاء خطوط أنابيب للغاز الطبيعي، قائلاً: “إذن، جزء من الأمر يعتمد على الاختيار”، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات يرتبط بالقرارات والسياسات المحلية أكثر من كونه نتيجة لعوامل فيدرالية.

قال ألبيرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بقوة في أوائل العام المقبل، مشددًا على ضرورة تعامل المسؤولين بحذر تجاه أي خفض إضافي لأسعار الفائدة.

وقال موساليم يوم الاثنين: "أعتقد أننا سنشهد تعافيًا كبيرًا في الربع الأول"، مستشهداً بالدعم المالي وتأثير تخفيضات أسعار الفائدة التي تمت بالفعل وتخفيف القيود التنظيمية.

وخلال حديثه مع مراسلي ومحرري بلومبرج، كرر موساليم رأيه بأن السياسة النقدية الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي تقترب من المستوى الذي لم يعد يضغط على التضخم للانخفاض.

وأضاف: "من المهم جدًا أن نسير بحذر، لأنني أرى أن هناك مجالًا محدودًا لمزيد من التخفيضات دون أن تصبح السياسة النقدية ميسرة بشكل مفرط".

وبعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، يتقسم مسؤولو البنك حول مدى الحاجة لمزيد من التخفيضات. وقد قال رئيس الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إن خفض الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا بعد. ومنذ اجتماع البنك المركزي في أكتوبر، دعا عدة مسؤولين إلى التوقف عن التخفيض في ديسمبر، مؤكدين على أهمية السيطرة على التضخم الذي يتجاوز المستهدف.

قالت كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد الألمانية، يوم الاثنين، إن ألمانيا بحاجة إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق لاستعادة قدرتها التنافسية الاقتصادية، محذرة من أن البلاد غارقة في أزمة هيكلية.

وقالت رايشه في كلمة رئيسية ألقتها في برلين: “الوضع خطير”، مضيفة أن ألمانيا تراجعت دوليًا مقارنة بالدول الأخرى.

وأضافت أن الاقتصاد الألماني الراكد من المتوقع أن يستعيد بعض الزخم خلال العامين القادمين، إلا أن هذا التعافي سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بخطط الحكومة لزيادة الإنفاق بشكل حاد على البنية التحتية والدفاع.

وقد انتقد بعض المراقبين بطء الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بقيادة المحافظين برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معتبرين أنها أقل عمقًا وتأثيرًا مما كان متوقعًا في البداية.

وفي كلمتها، استبعدت رايشه عودة سريعة للنمو المعتمد على الصادرات، ودعت إلى تحديث الجهاز الإداري للدولة وتخفيف القيود على الشركات وتشديد الضوابط على الدين العام.

كما شددت على ضرورة تبني سياسة طاقة تستند إلى السوق، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية تدفع أسعارًا للغاز تصل إلى خمسة أضعاف ما تدفعه نظيراتها الأمريكية.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن الاقتصاد الأمريكي ربما يشهد ركوداً في الطلب، في حين يبدو أن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية ما يزال تحت السيطرة في الوقت الراهن.

وفي منشور على مدونة نُشر يوم الاثنين، أوضحت دالي — التي لا تمتلك حاليًا حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي (لجنة السياسة النقدية) — رؤيتها بشأن ما إذا كانت هناك حاجة محتملة لمزيد من خفض أسعار الفائدة بعد التخفيضات التي بلغت 50 نقطة أساس هذا العام.

وقالت دالي: "ضبط السياسة النقدية بشكل سليم يتطلب عقلًا منفتحًا والبحث عن الدلائل من كلا جانبي النقاش"، دون أن تحدد موقفًا واضحًا تجاه الاجتماع المقبل في ديسمبر.

رغم أن الإغلاق الحكومي الأمريكي يبدو في طريقه إلى الحل، إلا أن تعليق صدور البيانات الاقتصادية الناتج عنه جعل من الصعب على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تكوين رؤية واضحة حول تطورات الاقتصاد. وحتى في حال استئناف نشر الإحصاءات قريبًا، فإن قرار البنك المقرر في 10 ديسمبر سيُتخذ بناءً على بيانات أقل من المعتاد.

وفي ظل هذا الغموض، قدّمت ماري دالي تحليلها للوضع الراهن، مشيرةً إلى أن تباطؤ نمو الأجور يدل على “صدمة سلبية في جانب الطلب”. وأضافت أن نمو الأسعار، رغم بقائه مرتفعًا، ما زال تحت السيطرة، ولم يتأثر على نطاق واسع بالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وقالت دالي: "حتى الآن، اقتصرت آثار الرسوم الجمركية إلى حد كبير على السلع، دون أن تمتد بشكل ملموس إلى تضخم الخدمات أو توقعات التضخم، التي لا تزال مستقرة نسبيًا حول هدفنا."

وأشارت إلى أن المشهد الحالي يضع صانعي السياسة أمام مقارنة تاريخية بين عقدَي السبعينيات والتسعينيات؛ إذ إتسم الأول بترسخ التضخم، في حين شهد الثاني تحسنًا في الإنتاجية بفضل سياسة متوازنة انتهجها الاحتياطي الفيدرالي آنذاك.

وقالت دالي في هذا السياق: “لا يمكننا تجاهل تجربة السبعينيات أو موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، لكن لا يمكننا تجاهل باقي التاريخ أيضًا. لا نريد أن نبالغ في تجنب أخطاء السبعينيات لدرجة نحرم فيها أنفسنا من مكاسب التسعينيات — فنفقد الوظائف والنمو في المقابل. سيكون ذلك استبدالًا لخطأٍ بآخر.”

وبحسب نظام التناوب داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (الفومك)، من المقرر أن تصبح رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي عضوًا احتياطيًا في اللجنة اعتبارًا من يناير المقبل (بدون حق التصويت)، على أن تنضم كعضوٍ أساسي في عام 2027.

قفز الذهب مع اقتراب المشرّعين الأمريكيين من إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تساعد على إزاحة الضبابية المحيطة بمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة تصل إلى 2.1% لتتداول حول مستوى 4080 دولارًا للأونصة. وجاء ذلك بعد أن انضمّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى الجمهوريين يوم الأحد في تصويت إجرائي لدفع مشروع قانون التمويل قُدمًا. وسيؤدي إنهاء الإغلاق إلى منح المستثمرين رؤية أوضح حول البيانات الاقتصادية الرسمية الرئيسية، مثل بيانات التوظيف والتضخم.

وكان الذهب قد تلقّى دعمًا في نهاية الأسبوع الماضي بعد علامات على تدهور سوق العمل الأمريكي، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات شبه قياسية. وقد أجبر تعليق نشر البيانات الاقتصادية الرسمية الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قراراته دون رؤية واضحة، بينما يحاول الموازنة بين كبح التضخم وضعف سوق العمل، إذ حذر أحد مسؤولي البنك من أنه "غير مرتاح" لفكرة خفض أسعار الفائدة من دون توفر بيانات تضخم رسمية.

وعادةً ما يستفيد الذهب الذي لا يدّر عائداً من انخفاض تكاليف الاقتراض. وفي حين أن عودة إمكانية صدور البيانات الرسمية تعزز توقعات خفض الفائدة في ديسمبر، فإن عوائد السندات الأمريكية ارتفعت على نطاق واسع يوم الاثنين، في حركة تعكس ـ بحسب أولي هانسن، استراتيجي السلع في بنك "ساكسو" ـ مخاوف تتعلق باستدامة الدين الأمريكي أكثر من كونها إشارة إلى توقعات بسياسة نقدية أكثر تشديداً.

وقال هانسن في مذكرة: “إن إعادة فتح الحكومة ستعيد تدفق البيانات وتُنعش توقعات خفض الفائدة في ديسمبر، لكن الأهم أنها ستحوّل تركيز الأسواق مجددًا إلى تدهور الأوضاع المالية في الولايات المتحدة”. وأضاف: "الارتفاع في عوائد السندات الناتج عن القلق المالي، لا عن قوة الاقتصاد، كان تاريخيًا عامل دعم للمعادن الاستثمارية مثل الذهب."

تراجع الذهب بنحو 6% منذ أن بلغ مستوىً قياسيًا جديدًا فوق 4380 دولارًا للأونصة في منتصف أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال المعدن النفيس مرتفعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام، إذ ما تزال معظم العوامل التي غذّت موجة الصعود القوية — من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد إلى عمليات الشراء الكبيرة من البنوك المركزية — قائمة حتى الآن.

وأظهرت بيانات نُشرت يوم الجمعة أن بنك الشعب الصيني، وهو أحد أبرز المشترين الذين دعموا هذا الارتفاع، أضاف كميات جديدة من الذهب إلى احتياطياته للشهر الثاني عشر على التوالي في أكتوبر. كما سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) تدفقات صافية إيجابية خلال الجلستين الماضيتين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 4077.30 دولارًا للأونصة في أحدث تعاملات، بينما ظل مؤشر بلومبرج للدولار مستقرًا. وفي المقابل، قفزت الفضة بنسبة 3.3%، كما سجل البلاتين والبلاديوم ارتفاعات أيضاً.