صعدت أسعار السندات الأمريكية في ختام أسبوع مضطرب حيث رسخ مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي توقعات المتداولين بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

ودفع الصعود عوائد السندات للانخفاض عبر مختلف آجال الاستحقاق يوم الجمعة، مع نزول عوائد السندات لأجل عامين وعشر سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.4% و4.2% على الترتيب.

وتظهر عقود المقايضات الخاصة بأسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم، وبعدها يبدأ دورة تيسير نقدي في اجتماع سبتمبر. وفي المجمل، يتوقعون بشكل كامل خفض سعر الفائدة مرتين هذا العام.

وزد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني بنود الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% مقارنة مع شهر مايو. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 2.6%، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت الجمعة.

من المرجح ـأن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم إلى خططه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بحسب اقتصاديين استطلعت بلومبرج آرائهم، في خطوة يقولون أنه ستطلق دورة من التخفيضات كل ربع سنوي حتى  نهاية 2025.

ويرى حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في المسح إن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم اجتماع يومي 30 و31 يوليو للتمهيد إلى تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع التالي في سبتمبر. لكنهم منقسمون حول كيفية قيام صانعي السياسة  بذلك.

ويتوقع نصف المشاركين أن يشير المسؤولون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعدها ب30 دقيقة، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الفيدرالي طريقة واحدة من الاثنين. ويتفق كل المشاركين في توقع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع القادم.

وأجري المسح الذي شمل 47 اقتصادياً خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو، بعد إنسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات الرئاسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول أن سوق العمل أصبحت متوازنة وإن التضخم إستأنف الانخفاض صوب مستهدف البنك المركزي عند 2%، في إشارة إلى انهم يرون دافعاً متزايداً لخفض تكاليف الإقتراض. ويولون الآن أهمية لهدف البنك المركزي المتمثل في الحد الأقصى للتوظيف بالإضافة إلى استقرار الأسعار عند تقرير سياستهم.  

ويتوقع حوالي ثلثي المراقبين للاحتياطي الفيدرالي أن تقول لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في بيان ما بعد الاجتماع إن المسؤولين إكتسبوا بعض الثقة الإضافية في أن التضخم يتجه صوب مستهدفه—وهي خطوة نحو التخفيض.

ارتفع مؤشر التضخم الأمريكي الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة  معتدلة في يونيو وظل إنفاق المستهلك قوياً، في علامات مشجعة للمسؤولين الذين يتطلعون إلى إبطاء التضخم بدون كسر ظهر الاقتصاد.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 2.6%، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة.

وارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.2%، في حين تم تعديل زيادة مايو بالرفع.

وصعدت أسعار السندات الأمريكية وظلت العقود الآجلة للأسهم مرتفعة إذ جاءت بيانات التضخم متماشية إلى حد كبير مع التوقعات، على الرغم من أن البيانات الفصلية يوم الخميس أشارت إلى أن الأرقام السابقة ربما خضعت للتعديل بالرفع. وعُدلت قراءة التضخم الأساسي بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو برفع طفيف لكن ظلت عند 0.1% على أساس التقريب لأقرب رقم صحيح.

وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر، تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.3%، الزيادة الأقل منذ ديسمبر.

ويعطي تقرير يوم الجمعة بعض الدلائل المشجعة على أن حملة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي تُحدث تأثيرها عبر الاقتصاد دون التسبب في ضرر بالغ. وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في عقدين عندما يجتمعون الأسبوع القادم، يراهن المستثمرون على حدوث أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر.

من جانبها، قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في هاي فريكوينسي إيكونوميكس، في رسالة بحثية "من منظور الاحتياطي الفيدرالي، تراكمياً، نعتقد أن البيانات تظهر تقدماً كافياً—حول التضخم وظروف سوق العمل—لقيام صانعي السياسة بفتح الباب لخفض سعر الفائدة في سبتمبر".

ويولي صناع السياسة اهتماماً وثيقاً لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، الذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. وزاد هذا المقياس 0.2% في يونيو للشهر الثاني على التوالي، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي.

وأظهر التقرير إن الإنفاق المعدل من أجل التضخم على الخدمات والسلع ارتفع بنسبة 0.2%. وقاد السكن والمرافق الزيادات في الإنفاق على الخدمات، في حين الإنفاق على السلع كان مدفوعاً بالطلب على السيارات وبنود الاستجمام.  

وبدأت العلامات على التباطؤ في سوق العمل تُترجم إلى قوة شرائية أقل. فقد وارتفعت الأجور والرواتب 0.3% في يونيو، نصف وتيرة الشهر السابق. وعلى أساس معدل من أجل التضخم، تباطأ نمو الدخل المتاح للإنفاق إلى 0.1%.

انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس، متراجعاً إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين مع تصفية المستثمرين مراكز للتركيز على بيانات اقتصادية أمريكية قد تعطي إشارات إضافية حول موعد تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 2369.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1302 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 10 يوليو. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.9% إلى 2368.80 دولار.

وقال محلل الأسواق في ماركت بالس التابعة لأواندا، زين فاودا، "الأمر أشبه بالتحول الذي نشهده في سوق الأسهم، ربما ينتقل مشاركون في السوق من الذهب إلى أصول أخرى..بينما جني الأرباح ربما يلعب دوراً أيضاً".

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لعمليات بيع أفقدتها تريليونات الدولارات من قيمتها بسبب انخفاض في أسهم شركات التقنية.

وتنتظر الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة لتحديد توقعاتهم لموعد تخفيضات سعر الفائدة من الاحتياطي الفدرالي.

وترى الأسواق فرصة بنسبة 100% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع تلاشي أثر تشوهات مرتبطة بالطقس وإغلاقات مؤقتة لمصانع السيارات.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة انخفضت 10 ألاف إلى مستوى معدل موسمياً 235 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 20 يوليو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم 238 ألف طلباً الأسبوع الماضي.

وكانت الطلبات شهدت زيادة الأسبوع الأسبق إلى الحد الأعلى لنطاقها بين 194 ألف و245 ألف هذا العام، مدفوعة بقفزة في الطلبات في تكساس متعلقة بتعطلات سببها إعصار بيرل. وساهم أيضاً إغلاق مؤقت لمصانع السيارات لإعادة التزود بالمعدات في الزيادة.

وخلال التقلبات، تبقى وتيرة تسريح العمالة منخفضة بالمقاييس التاريخية ويرجع إلى حد كبير التباطؤ في سوق العمل إلى انخفاض في التوظيف حيث تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و2023 إلى تباطؤ الطلب.

كذلك انخفض عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات لأكثر من أسبوع، وهو مقياس للتوظيف، بمقدار 9000 إلى 1.851 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 يوليو، بحسب ما جاء في التقرير.

وغطت بيانات ما يعرف بالطلبات المستمرة الفترة التي خلالها إستطلعت الحكومة أراء الأسر من أجل معدل البطالة لشهر يوليو. ولم يطرأ تغيير يذكر على الطلبات المستمرة بين أسبوعي إجراء مسح يونيو ومسح يوليو.

وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف عند 4.1% في يونيو حيث أصبحت الوظائف المتاحة أقل مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة إن طلبات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات، تعافت 1% في يونيو بعد انخفاضها 0.9% في مايو.

تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما يبرز صمود الطلب تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقتراض.

وأظهر التقدير المبدئي للحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 2.8% بعد ارتفاعه 1.4% في الربع السنوي السابق. كما ارتفع محرك النمو الرئيسي للاقتصاد—وهو الإنفاق الشخصي—بمعدل 2.3%، وهو أيضاً أكثر من المتوقع.

فيما ارتفع مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2.9%، متراجعاً عن الربع الأول لكن لازال أكثر من المتوقع، حسبما أظهر مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو مقارنة بالربع الأول، لازال تمثل الأرقام تراجعاً عن العام الماضي. ويتباطأ إنفاق المستهلك والنشاط الاقتصادي الأوسع تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يساعد في نفس الوقت في السيطرة تدريجياً على التضخم.  

وهذا مؤشر جيد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحاول تحقيق هبوط سلس للاقتصاد ومن المرجح أن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر. لكن سيخضع الأمر لتوازنات دقيقة لإبطاء سوق العمل بالقدر الكافي دون فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم، خاصة أن معدل البطالة ارتفع الآن لثلاثة أشهر متتالية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل طفيف وظلت العقود الآجلة للأسهم منخفضة بعد صدور التقرير. ومن المقرر أن يجتمع أيضاً صانعو السياسة الأسبوع القادم.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بينما انخفض الدولار، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات اقتصادية أمريكية مقرر تصدر هذا الأسبوع بحثاً عن مزيد من الإشارات حول موعد تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب حوالي 0.8% إلى 2427.46 دولار للأونصة، في الساعة 1528 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب نحو 0.9% إلى 2427.60 دولار.

فيما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتكبد مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية أكبر الخسائر في فتح ضعيف لبورصة وول ستريت يوم الأربعاء.

ويتطلع المستثمرون إلى تقرير أمريكي للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة بحثاً عن إشارات بشأن مسار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وخفضت الهند رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6% من 15%.

وترى الأسواق فرصة بنسبة 100% لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

هبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ فبراير حيث زادت التكهنات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيخفضون قريباً أسعار الفائدة الأمريكية.

وركز المستثمرون على بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في أوروبا ودعوة الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليام ددلي لخفض تكاليف الإقتراض الأمريكية حيث انخفضت عوائد السندات حول العالم يوم الأربعاء. وفي مقال رأي نشرته بلومبرج أوبنيون، قال ددلي إن صانعي السياسة يجب أن يخفضوا أسعار الفائدة قريباً—بشكل أمثل في اجتماع الاسبوع القادم.

وشهدت عوائد السندات قصيرة الأجل أكبر التراجعات، متفوقة على الانخفاض في نظيرتها طويلة الأجل. وانخفض عائد السندات لأجل عامين خمس نقاط أساس إلى ما دون 4.40% في إصدار جديد خلال عطاء هذا الأسبوع، في حين انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو أربع نقاط أساس.

ويثير التحرك تجدداً لإنحدار منحنى عائد السندات—وهو رهان مفضل للمستثمرين الذين توقعوا فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ويسعر متداولوا عقود المبادلات نحو 64 نقطة أساس من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، على أن يكون أول تحرك في سبتمبر.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في يونيو حيث يثني المشترين المحتملين ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري والأسعار.

وانخفضت العقود الموقعة لشراء منازل جديدة مخصصة لأسرة واحدة  بنسبة 0.6% إلى وتيرة سنوية 617 ألف، المستوى الأبطأ منذ نوفمبر، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء. وتقارن القراءة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين عند 640 ألف.

وتأتي أحدث الأرقام بعد نصف عام أول مضطرب، مع تحسن المبيعات خلال الربيع قبل هبوطها في مايو بأكبر قدر منذ نحو عام. وانخفض معدل فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً دون 7% في الأسابيع الأخيرة، لكن يبقى ضعف ما كان عليه في نهاية 2021، مما يشجع العديد من شركات البناء على تقديم حوافز بيع مثل المساهمة في القروض العقارية للعملاء.

في نفس الوقت، إستمرت شركات البناء في إضافة معروض الذي ارتفع إلى 476 ألف منزلاً في يونيو، المستوى الأكبر منذ 2008. وبالمعدل الحالي للبيع، سيستغرق هذا المعروض 9.3 شهراً، وهي أطول فترة منذ أكتوبر 2022.

لكن ساعد ارتفاع المعروض في كبح نمو الأسعار. وفي يونيو، استقر متوسط سعر البيع المنزل الجديد دون تغيير يذكر عن العام السابق عند 417,300 دولار. وبعد نمو سريع في 2021 و2022، كانت تغيرات الأسعار محدودة نسبياً في الأشهر الأخيرة.

نما نشاط الشركات الأمريكية في أوائل يوليو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين بفضل طلب أقوى على الخدمات، في حين تباطأ مؤشر أسعار البيع.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر اس آند بي جلوبال المجمع لشهر يوليو بمقدار 0.2 نقطة إلى 55 نقطة، المستوى الأعلى منذ أبريل 2022. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع. وبينما أظهر مؤشر النشاط لدى مزودي الخدمات أسرع نمو منذ مارس من نفس العام، تراجع نشاط التصنيع إلى منطقة إنكماش.

وتحسن مؤشر الأنشطة الجديدة لدى مزودي الخدمات إلى أعلى مستوى منذ عام. ويشير التقرير إلى اقتصاد مستمر في النمو وفي نفس الوقت تنحسر قدرة الشركات على تمرير الزيادة في التكاليف. وزاد المؤشر المجمع للأسعار المدفوعة للمدخلات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الشحن والأجور. على الرغم من ذلك، تباطأ النمو في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان "البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى سيناريو مثالي في بداية الربع الثالث، مع نمو الاقتصاد بوتيرة قوية وفي نفس الأثناء يتراجع التضخم".

وأضاف ويليامسون "من منظور الإنتاج، أصبح النمو غير متكافيء بشكل مقلق، مع عودة التصنيع إلى الإنكماش بينما يكتسب قطاع الخدمات قوة أكثر".

علاوة على ذلك، أظهر مؤشر التوظيف عبر مزودي الخدمات والمصنعين أن أعداد العاملين زادت بالكاد خلال الشهر.

يأتي التقرير قبل نشر التقدير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الخميس. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام نمواً اقتصادياً جيداً، لكن بوتيرة أكثر إعتدالاً مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.