تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار وتراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، فيما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مؤجلة هذا الأسبوع قد تقدم دلائل حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.2% عند 4,070.80 دولار للأونصة، حتى الساعة 15:27 بتوقيت جرينتش. فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر  بنسبة 0.6% لتصل إلى 4071.40 دولار للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة High Ridge Futures: "نشهد حركة متقلبة إلى حد ما قبيل ما يُتوقع أن يكون إصدارًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية بعد إعادة فتح الحكومة الأمريكية." وأضاف: "حاليًا، هناك توقع أقل لمزيد من خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، ما أثر على التفاؤل تجاه الذهب."

ويشمل جدول هذا الأسبوع بيانات وظائف سبتمبر يوم الخميس، ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير يوم الأربعاء، حيث خفّض البنك المركزي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه، تبنى عدد متزايد من صانعي السياسة في الفيدرالي موقفًا متشددًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في ديسمبر.

وتُظهر أداة فدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المتداولين يسعرون حاليًا احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 45%، بانخفاض عن أكثر من 60% الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتحدث اليوم أربعة من مسؤولي الفيدرالي على الأقل، بمن فيهم عضو مجلس محافظي البنك كريستوفر والير ورئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك جون ويليامز.

ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا يميل إلى الازدهار في بيئة منخفضة الفائدة، كونه أصلًا لا يدر عوائد.

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، محادثات مع أوكرانيا حول برنامج قرض جديد يُعد حاسماً لحظوظها في وقت الحرب، فيما تتولى كييف تحقيقاً واسعاً بشأن قضية فساد هزّت الثقة بالحكومة.

وتعتمد أوكرانيا على صندوق النقد الدولي ومقرضين أجانب آخرين لتغطية عجز ميزانيتها، إذ توجّه معظم إيراداتها لصدّ القوات الروسية في العام الرابع من الحرب التي تشنّها موسكو.

ووصف النائب البارز دانييلو هتمانتسيف محادثات الاثنين بأنها الأصعب منذ غزو روسيا في فبراير 2022، وذلك عقب تحقيق تجريه الجهات المختصة بمكافحة الفساد في عملية مشتريات قيمتها 100 مليون دولار داخل الوكالة النووية الحكومية.

وقد أطاح التحقيق حتى الآن بوزيرين في الحكومة، ودفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي — الذي يُعد أحد شركائه التجاريين السابقين المشتبه الرئيسي في القضية — إلى الإعلان عن إعادة هيكلة واسعة لإدارة قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تكافح فيه القوات الأوكرانية لمنع القوات الروسية من السيطرة على مدينة بوكروفسك الاستراتيجية، حيث قد يتيح سقوطها لموسكو تهديد آخر المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة الحكومة في شرق البلاد.

فضيحة تهز الثقة

وقال هتمانتسيف، رئيس لجنة الضرائب والمالية في البرلمان، إن "فقدان الثقة" بين شركاء كييف — الذين قال إنهم يتحدثون علناً عن هذه الفضيحة — أصبح "مشكلة كبيرة" بالنسبة لأوكرانيا.

وكتب عبر تطبيق تلغرام: "الثقة هي رأس مال يُبنى على مدار سنوات، ويمكن أن يُفقد في لحظة واحدة لا داعي منها".

وأشار هتمانتسيف إلى أن المسؤولين الأوكرانيين سيضطرون لاتخاذ "قرارات صعبة للغاية"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن المحادثات.

وكانت بريسيلا توفانو، ممثلة صندوق النقد الدولي في كييف، قد قالت في وقت سابق إن المحادثات ستتناول الأهداف الاقتصادية لأوكرانيا وسبل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتحفيز النمو.

وبدأت مناقشات الاثنين في الوقت الذي استجوبت فيه لجنة برلمانية خاصة مسؤولين حكوميين وأمنيين علناً بشأن تفاصيل التحقيق ومخاطر فساد أخرى.

كييف تسعى إلى برنامج جديد من الصندوق

وقال محافظ البنك المركزي، أندري بوشني، إن أوكرانيا مستعدة لـ"محادثة مفصلة بشأن سياسات أسعار الفائدة وسعر الصرف وإصلاح القطاع المالي".

وقد طلبت كييف برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وتأمل في الحصول على قرار بهذا الشأن قبل نهاية العام. وكان البرنامج السابق، الذي أُبرم في 2023، يفترض انتهاء الحرب في أواخر 2025 — وهو احتمال بات بعيداً بعد تعثر الجهود الدبلوماسية في وقت سابق هذا العام.

ووفقاً لوزارة المالية، تلقت أوكرانيا حتى الآن نحو 10.6 مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ حجمه 15.6 مليار دولار.

قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى "المضي ببطء" في أي خفض إضافي لأسعار الفائدة، مع تيسيره للسياسة النقدية نحو مستوى يُرجَّح أن يوقف الضغط النزولي على التضخم.

وفي تصريحات معدّة لإلقائها في فعالية ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أوضح جيفرسون أنه يتفق مع أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي كان خطوة مناسبة، في ظل ازدياد المخاطر التي يواجهها سوق العمل واحتمال تراجع مخاطر التضخم "إلى حد ما مؤخراً".

وقال جيفرسون: "موقف السياسة الحالي لا يزال مقيداً إلى حد ما، لكننا اقتربنا به إلى المستوى المحايد، الذي لا يقيّد الاقتصاد ولا يحفّزه". وأضاف: "إن توازن المخاطر المتغير يؤكد الحاجة إلى التقدم بحذر مع اقترابنا من معدل الفائدة المحايد".

ولا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين بشأن الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة، مع اختلاف التقديرات حول مستوى مخاطر التضخم وما إذا كان سوق العمل يتجه إلى مزيد من التدهور.

وزاد تعقيد التحليلات بسبب نقص البيانات الحكومية، إذ قال جيفرسون إنه "لا يزال من غير الواضح حجم البيانات الرسمية التي سنتمكن من الاطلاع عليها" قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر في 9 و10 ديسمبر.

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقريره الشهري المهم عن وظائف سبتمبر يوم الخميس، لكن جدول النشر الكامل لبقية البيانات — التي تعطلت بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً — لم يُعلن بعد.

انخفض الذهب مع تراجع التفاؤل بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، نتيجة استمرار عدم اليقين بشأن البيانات الاقتصادية بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتراجع سعر المعدن النفيس إلى أقل من 4060 دولار للأونصة، مقلصاً مكاسب حققها في تعاملات سابقة وأول صعود أسبوعي له خلال شهر. كما تراجعت الفضة، لكنها ما زالت مرتفعة بحوالي 5% هذا الأسبوع.

تضاءلت التوقعات بشأن خفض الفائدة مع تقدم الأسبوع، حيث أظهر مسؤولو الفيدرالي تحفظاً تجاه خفض تكاليف الاقتراض. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن خفض الفائدة الشهر المقبل، بينما دعت زميلته في كليفلاند، بيث هاماك، إلى إبقاء الأسعار مستقرة. عادةً ما تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الذهب، الذي لا يدر عائداً، أقل جاذبية للمستثمرين.

ينقسم الآن المتداولون بشأن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت السوق قد ضمنت تقريباً خفضاً ربع نقطة قبل أقل من شهر. وتركز الأنظار الآن على تصريحات ثلاثة مسؤولين في الفيدرالي مقرر لهم الحديث يوم الجمعة، من بينهم العضو الذي له حق التصويت جيفري شميد، كما يترقب المتداولون صدور جدول بيانات اقتصادية تأجلت بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي.

وكتبت ثو لان نجوين، رئيسة أبحاث العملات والسلع في كومرتس بنك، في مذكرة يوم الجمعة: "بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا مسبقاً إلى أنهم سيشعرون بعدم الارتياح بشأن خفض أسعار الفائدة دون توفر بيانات موثوقة عن سوق العمل والتضخم. "لذلك، هناك خطر أن يقرر الأغلبية عدم اتخاذ أي خطوة بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر في الوقت الراهن، حتى تتضح الصورة مجدداً."

قد يكون تذبذب الذهب هذا الأسبوع قد ازداد بفعل ما يُعرف بـ"ضغط الجاما" (Gamma Squeeze)، وهو نمط فني يحدث عندما يُضطر البائعون لعقود الخيارات بأسعار رخيصة إلى شراء عقود الذهب الآجلة كتحوط. وفي سوق ضعيفة السيولة، أي ارتفاع مفاجئ في السعر يمكن أن يزيد من حدة الشراء ويتحول إلى موجة صعودية حتى دون وجود طلب جديد من المشترين الفعليين.

وأوضح دانييل غالي، استراتيجي في TD Securities، في مذكرة يوم الخميس أن تعافي المعدن النفيس هذا الأسبوع يتماشى مع هذا النمط، مشيراً إلى أن الانخفاض الأخير في أحجام التداول خارج البورصة جعل السوق أسهل في التأثر بالحركات السعرية. وأضاف: "قد تكون هذه الفراغات في السيولة هي العامل الأساسي الذي أتاح تكوين ضغط غاما، مما أدى إلى موجة صعود ثانية هذا الأسبوع".

وعلى الرغم من تراجعه عن مستوى قياسي فوق 4380 دولار للأونصة الشهر الماضي، يظل الذهب مرتفعاً بنحو 55% هذا العام، ويستهدف أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وقد كثفت البنوك المركزية مشترياتها، بحثاً عن مخزن للقيمة وتنويع الأصول، في حين لجأ المستثمرون إلى المعدن كتحوط ضد التوترات المالية المتنامية في بعض أكبر اقتصاديات العالم.

وانخفض الذهب بنسبة 3% إلى 4,058.74 دولار للأونصة حتى الساعة 1:31 مساءً بتوقيت لندن. وبقي مؤشر بلومبرج للدولار الأمريكي مستقراً تقريباً، بينما تراجعت الفضة بنسبة 3% إلى 50.78 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين والبلاديوم.

قال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، إن البيت الأبيض سيكشف يوم الجمعة عن إعفاءات جديدة من الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة ارتفاع أسعار الغذاء، في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً سياسية متزايدة من الناخبين.

وتهدف هذه الإعفاءات إلى إلغاء ما يُعرف بـ"الرسوم المتبادلة" التي يفرضها ترامب على المنتجات الزراعية التي لا تُزرع أو تُنتَج في الولايات المتحدة بكميات كافية لتلبية الطلب المحلي.

وقال غرير للصحفيين في البيت الأبيض: "الوقت مناسب الآن لإعفاء بعض هذه السلع التي قال الرئيس إنه سيرفع الرسوم المفروضة عليها. فعندما تنظر إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، تجد أننا نستورد الكثير من هذه المنتجات، مثل القهوة والكاكاو والموز، وغيرها من السلع".

ويأتي هذا التحرك بعد الانتصارات الانتخابية التي حققها الديمقراطيون الأسبوع الماضي في عدد من سباقات البلديات والولايات، حيث ركز المرشحون على قضايا غلاء المعيشة. ويمثل ذلك اعترافاً ضمنياً بأن سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب قد رفعت أسعار بعض السلع على المستهلكين الأمريكيين.

ودافع ترامب ومسؤولون كبار آخرون عن سياساتهم التجارية، نافين أنها تسببت في رفع تكاليف المعيشة، لكنهم أقرّوا بالحاجة إلى بذل المزيد لخفض الأسعار المرتفعة التي أنهكت الناخبين لسنوات.

وقال غرير إن الإعلان يأتي ضمن مسعى تطبيق أمر تنفيذي صدر في سبتمبر، طلب فيه ترامب من إدارته دراسة إمكانية منح إعفاءات من الرسوم. وأوضح مسؤولون حينها أن من المنطقي التراجع عن الرسوم المفروضة على المنتجات التي لا يمكن تصنيعها داخل الولايات المتحدة، لأن الهدف من البرنامج هو إحياء الصناعة المحلية.

وأضاف غرير: "لقد وصلنا فعلياً إلى كتلة حرجة بدأنا معها في إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة نعتقد أنها أفضل لأمريكا".

ولم يتضح ما إذا كانت الإعفاءات التي ستُعلن يوم الجمعة ستشمل عناصر أخرى وردت في الأمر التنفيذي وطلب ترامب درس إمكانية إعفائها، بما في ذلك قطع غيار الطائرات والأدوية الجنيسة والمعادن الحيوية.

ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الإعفاءات نطاق الاستثناءات التي تضمنتها اتفاقيات التجارة الإطارية التي أعلنتها الولايات المتحدة الخميس مع الأرجنتين وغواتيمالا والسلفادور والإكوادور، والتي قال مسؤولون إنها ستخفف الرسوم على واردات الفواكه الحمضية واللحوم والقهوة.

وقال غرير: "من المرجح أن يكون نطاقها أوسع من ذلك".

أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنه يعمل على تحديث أجندته من البيانات الاقتصادية التي تأثرت بالإغلاق الحكومي الذي انتهى مؤخراً.

وأضافت الوكالة الإحصائية في بيان: "يتشاور مكتب التحليل الاقتصادي مع مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب إحصاءات العمل، وجهات بيانات أخرى لتحديد توافر البيانات المستخدمة في إعداد مؤشراتنا الاقتصادية. وسننشر مواعيد الإصدار المحدّثة فور توفرها".

وقد أدى الإغلاق، الذي استمر 43 يوماً في أطول توقف حكومي في التاريخ، إلى تعطيل جمع ومعالجة ونشر البيانات الاقتصادية الحكومية، بما في ذلك تقارير التوظيف والتضخم الشهرية التي تحظى بمتابعة واسعة. ويصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي، كما يحتسب مؤشرات التضخم الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية.

وكان من المقرر نشر التقرير المبدئي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في أكتوبر. وقال اقتصاديون إن الإغلاق أضر بجودة بيانات أكتوبر الاقتصادية، محذرين من "فجوة معلوماتية" جزئية دائمة نتيجة لذلك.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الخميس إن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر دون معدل البطالة، لأن الأسر لم تُجرَ معها المقابلات المطلوبة خلال الفترة ذات الصلة للحصول على البيانات اللازمة.

من المتوقع أن تعود التقلبات إلى أسواق العملات مع استئناف صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بعد نهاية الإغلاق الحكومي القياسي، وفقًا ل "بنك أوف أميركا."

وكتب كل من أدارش سينا وجانيس شو في مذكرة يوم الخميس أن الدولار أصبح أكثر حساسية للفوارق في أسعار الفائدة العالمية مقارنة بأي وقت منذ الربع الأول من العام، مستشهدين بعلاقة مؤشر الدولار الأمريكي ICE بفروق أسعار الفائدة لأجل عامين.

ويعني ذلك أنه مع استئناف الولايات المتحدة نشر البيانات الاقتصادية، من المرجح أن يتقلب الدولار استجابة لاختلاف توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقابل نظرائها من الدول الكبرى الأخرى. وعادةً ما يفضل المتداولون في العملات البلدان ذات الفوائد الأعلى حيث تكون العوائد أفضل.

وقال الاستراتيجيون: "من المحتمل أن ترتفع تقلبات الفارق في أسعار الفائدة الأمريكية عن مستوياتها المنخفضة الأخيرة مع استئناف صدور البيانات، ما يزيد من أهمية البيانات الأمريكية المقبلة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي."

شهدت مؤشرات تقلبات العملات انخفاضًا حادًا في الأشهر الأخيرة، مع قيام المستثمرين بتقييم حذر لتداعيات الرسوم الجمركية العالمية وسياسات البنوك المركزية النقدية.

ويشير بنك أوف أميركا إلى أن أحد أسباب هذا الهدوء في الأسواق كان انهيار فروق العائد مع اقتراب عدة بنوك مركزية، بما فيها البنك المركزي الأوروبي، من نهاية دورات التيسير النقدي الخاصة بها. كما ساهم الإغلاق الحكومي الأمريكي القياسي، الذي انتهى هذا الأسبوع، في تأجيل صدور بيانات اقتصادية حيوية وتشويش الرؤية حول الدولار، العملة الأكثر تداولًا في العالم.

يرى استراتيجيّو بنك أوف أميركا أن مراكز المستثمرين الخاصة بالدولار أصبح أكثر حيادًا مقارنة بالنزعة البيعية التي لوحظت حتى أكتوبر الماضي، مع وجود تباينات كبيرة بين عملات مجموعة العشرة.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار يوم الخميس للمرة السادسة خلال آخر سبع جلسات، مضيفًا إلى الخسائر الحادة التي تكبدها الدولار هذا العام.

وبحسب مؤشرات التدفقات المالية للبنك، يظهر أن مراكز التداول على الجنيه الإسترليني "بيعية للغاية"، وذلك قبل صدور ميزانية الحكومة البريطانية. ومن جهة أخرى، يبدو أن المتداولين كثفوا مراكز شراء في الين الياباني رغم ضعف العملة اليابانية المستمر.

تراجعت الأسهم الأمريكية مع بداية جلسة التداول، لتتجه نحو إنهاء سلسلة مكاسب دامت أربع جلسات، بينما يواصل المستثمرون التعامل مع غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية رغم انتهاء الإغلاق الحكومي.

افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 0.8%، متأثرًا بتراجعات في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا. وكانت شركة والت ديزني الأسوأ أداءً ضمن المؤشر، بعد أن جاءت إيراداتها للربع المالي الرابع دون التوقعات، محذّرة من أن نفقات استوديوهات الأفلام ستضغط على نتائجها المقبلة.

أما مؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، فقد انخفض بنسبة 1.2% عند الافتتاح، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي ذو الأسهم القيادية بنسبة 0.2%، بعد أن أغلق يوم الأربعاء فوق مستوى 48 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.

وقالت كارول شلايف، كبيرة استراتيجيي السوق في BMO برايفت ويلث، إن إعادة فتح الحكومة تُعدّ “ارتياحًا” للأسواق، مضيفة: "لن يكون مفاجئًا أن نشهد بعض التقلبات في السوق خلال الأسابيع المقبلة، مع عودة عمل مؤسسات الحكومة واستئناف صدور البيانات الاقتصادية.”

وقال البيت الأبيض إن بيانات طلبات إعانة البطالة وقراءة التضخم ومتوسط الأجور الحقيقية — التي كان من المتوقع صدورها صباح الخميس — ما زالت مؤجلة ومن غير المرجح أن تُنشر في الوقت الراهن.

وكتب استراتيجيّو بنك سكوتيابنك بقيادة هيوغو ست-ماري في مذكرة أن "المستثمرين لا يزالون يواجهون صعوبة في التعامل مع فراغ البيانات الأمريكية".

وجاء تراجع السوق يوم الخميس مع تحوّل أنظار المتداولين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في ديسمبر، حيث بدأوا يقلّصون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة.

وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الأربعاء إنها تفضّل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "لبعض الوقت" لتحقيق توازن بين مخاطر التضخم والتوظيف.

أما رافاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، فأكد أن التضخم لا يزال يشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد الأمريكي.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي: "الأسواق تجد صعوبة في اكتساب الزخم هذا الصباح مع انتهاء الإغلاق الحكومي واستمرار إعادة تسعير التوقعات نحو موقف أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي."

كما يراقب المتداولون عن كثب قطاع التكنولوجيا، الذي شهد تحركات حادة خلال الأسبوع ونصف الماضيين وسط مخاوف من أن تكون التقييمات بلغت مستويات فقاعة.

وكان المستثمر الشهير مايكل بَري — المعروف بمراهناته الهبوطية ضد شركتي بالانتير تكنولوجيز وإنفيديا — قد أنهى تسجيل صندوقه "سايون لإدارة الأصول" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وقال مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في ميلر تاباك:"لا نعتقد أن السوق سيمضي بهدوء نحو عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفًا أنه يرى احتمال تحركات كبيرة في أسهم التكنولوجيا وشركات الرقائق الإلكترونية.

ومن المنتظر لاحقًا اليوم (الخميس) صدور بيان الميزانية الفيدرالية الأمريكية في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، كما ستعلن شركة أبلايد ماتيريالز نتائجها بعد إغلاق الجلسة، في حين ستصدر كوينِتي إلكترونيكس نتائجها يوم الجمعة.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، إن تقرير الوظائف لشهر أكتوبر سيصدر بدون قراءة معدل البطالة.

وأوضح مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لم ُيجرَ المسح الخاص بالأسر في أكتوبر، لذلك سنحصل على نصف تقرير التوظيف. سنحصل على الجزء الخاص بالوظائف، لكن لن نحصل على معدل البطالة، وسيكون ذلك لشهر واحد فقط."

ولم تُنشر بعد بيانات الوظائف لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي، الذي انتهى يوم الأربعاء بعد توقيع ترامب قانونًا يعيد تمويل الوكالات الحكومية.

ويتكوّن تقرير الوظائف من مسحين اثنين: أحدهما يشمل الشركات ويصدر عنه العدد الرئيسي للوظائف المضافة في سوق العمل، والآخر يشمل الأسر ويُستخدم لاحتساب معدل البطالة.

وبينما تحتفظ العديد من الشركات بسجلاتها وترسل بياناتها إلكترونيًا، فإن الوصول إلى العاملين عبر الهاتف وسؤالهم عن وضعهم الوظيفي خلال أسبوع محدد من شهر أكتوبر سيكون أصعب بكثير تنفيذه بأثر رجعي.