تباطأ نمو منطقة اليورو لأضعف مستوى في أكثر من عامين في بداية الربع الرابع حيث عانت شركات التصنيع من مخاوف متزايدة حول التجارة العالمية.

وتأتي القراءة السيئة لمؤشر مديري الشراء قبل يوم من اجتماع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لتقييم المخاطر التي تواجه الاقتصاد والنظر في تعهدهم إنهاء شراء السندات في ديسمبر..وقد يؤدي إنحسار الثقة إلى الحد من تفاؤلهم بشأن الزخم في المنطقة.

وهبط مؤشر مديري الشراء المجمع الصادر عن مؤسسة اي.اتش.اس ماركت إلى 52.7 نقطة في أكتوبر من 54.1 نقطة في سبتمبر. وخيبت القراءة كافة توقعات الخبراء الذين استطلعت بلومبرج أرائهم، لكن لازالت تشير  إلى نمو فصلي قدره 0.3%.

وقاد قطاع التصنيع هذا الانخفاض حيث كان نمو الإنتاج هو الأضعف منذ ديسمبر 2014. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تباطأ بحدة نمو نشاط المصانع وانخفض المؤشر المجمع—الذي يشمل الخدمات—إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت ردة فعل السوق واضحة حيث هبط اليورو لأدنى مستوى في شهرين. ونزل في أحدث معاملات 0.6% إلى 1.1398 دولار.   

أجرى البنك المركزي الكندي زيادة جديدة لأسعار الفائدة وأقر لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بالحاجة إلى سحب التحفيز النقدي بالكامل من الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي الذي مقره أوتاوا سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 1.75% يوم الأربعاء في ثالث زيادة هذا العام وخامس زيادة منذ ان بدأ تشديد السياسة النقدية في 2017. وعلى نحو أهم، حذف بيانه إشارات إلى تبني "نهج تدريجي" وأضاف صياغة حول الحاجة للوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات لا تصبح توسعية.

وقال صناع السياسة بقيادة محافظ البنك ستيفن بولوز "مجلس محافظي البنك يتفق ان سعر الفائدة سيتعين رفعه إلى مستوى محايد لتحقيق مستهدف التضخم"، مضيفين ان الوتيرة ستعتمد على الكيفية التي سيتأقلم بها الاقتصاد الكندي مع رفع أسعار الفائدة وتطورات السياسة التجارية العالمية.

ويشير البيان إن صانعي السياسة—بعد الاتفاق التجاري الجديد للدولة مع الولايات المتحدة والمكسيك—عازمون بشكل متزايد على العودة بتكاليف الإقتراض المنخفضة إلى حد تاريخي للدولة إلى مستويات طبيعية. وقفز الدولار الكندي بعد صدور البيان.

ويبدو ان المسؤولين يشيرون أنهم يتوقعون ان تشمل دورة التشديد النقدي الحالية ثلاث زيادات إضافية على الأقل لأسعار الفائدة بعد قرار يوم الاربعاء في ضوء تقديرات البنك المركزي ان المعدل المحايد—المستوى الذي لا يحفز أو يقيد—يتراوح بين 2.5% و3.5%.

وصعد الدولار الكندي 0.8% إلى 1.2990 دولار كندي للدولار الأمريكي في الساعة 10:35 صباحا بتوقيت تورنتو (4:35 بتوقيت القاهرة). وارتفع العائد على السندات الحكومية الكندية لآجل عامين أربع نقاط أساس إلى 2.31%.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي إلى أضعف وتيرة منذ ديسمبر 2016.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل المشيدة حديثا –التي تمثل حصة صغيرة نسبيا من إجمالي مبيعات المنازل الأمريكية—هبطت بنسبة 5.5% إلى معدل سنوي 553 ألف وحدة في سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضا أقل بكثير قدره 0.6%.

وشهدت كافة المناطق الأمريكية تقريبا تراجعات في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي. وسجل غرب البلاد الانخفاض الشهري الاكبر منذ نهاية العام الماضي حيث واجهت تلك المنطقة زيادة كبيرة في الأسعار في أسواق مثل سياتل.

وفي أول تسعة أشهر من هذا العام، زادت المبيعات 3.5% مقارنة مع نفس الفترة في عام 2017. ومع ذلك تبقى وتيرة مبيعات المنازل الجديدة أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي شوهدت قبل الأزمة المالية وركود 2007-2009.

وتعد هذه النتائج أحدث علامات على ان سوق الإسكان تفقد زخمها. ورغم ان قوة سوق العمل وتحسن الأوضاع المالية يشيران ان الطلب من المستبعد ان ينهار فجأة إلا ان المشترين المحتملين يثنيهم على نحو متزايد ارتفاع أسعار العقارات وزيادة فوائد القروض العقارية.

تتجه البنوك المركزية نحو زيادة مشترياتها من الذهب في عام 2018 لأول مرة في خمس سنوات حيث تسعى دول في شرق أوروبا وأخرى أسيوية لتنويع إحتياطياتها.

وتتوقع شركة الاستشارات "ميتالز فوكس" ان يزيد صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى 540 طنا هذا العام ارتفاعا من 375 طنا في عام 2017. وستكون تلك أول زيادة منذ 2013 عندما عززت البنوك حيازاتها بواقع 646 طنا التي كانت الزيادة الأكبر منذ عدة عقود.

وقبل أكثر قليلا من شهرين على نهاية العام، من المرجح ان يتم رفع هذا التوقع بدلا من تخفيضه لأن البنوك المركزية تبدو بوجه عام راغبة في الشراء، وفقا لجودنولو ليانج، كبير المحللين لدى ميتال فوكس التي مقرها لندن.

وقال ليانج في رسالة بحثية أسبوعية "مشتريات القطاع الرسمي من المتوقع ان تبقى في حالة جيدة نتيجة لجهود جارية من دول الأسواق الناشئة لتنويع الاحتياطيات". "ورغم مشتريات عدد من البنوك المركزية في السنوات الأخيرة، إلا ان الحصة التي تشكلها حيازاتهم من الذهب في الاحتياطي الإجمالي تبقى منخفضة، خاصة عند المقارنة بالدول الغربية".

وفاجأ البنكان المركزيان لبولندا والمجر السوق بزيادة حيازاتهما من الذهب لأول مرة منذ سنوات طويلة. وبينما زيادة المجر لاحتياطها من الذهب عشرة أضعاف يبدو شراء استراتجيا استثنائيا، فإن بولندا أجرت زيادات تدريجية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية مما يشير ان تلك السياسة قد تستمر.

وكان المحرك الأكبر لزيادة المشتريات هذا العام هو روسيا التي بنكها المركزي يضيف نحو 20 طنا في المتوسط كل شهر. وكانت أيضا كازاخستان ومنغوليا من بين المشترين.