يشتري المستثمرون الأجانب والبنوك المركزية كميات أقل من السندات الأمريكية في نقطة تحول محتملة للسوق البالغ حجمها 15 تريليون دولار التي تدخل في صميم التمويل الدولي والاقتصاد العالمي.

وزاد الأجانب حيازاتهم من السندات الأمريكية بمقدار 78 مليار دولار في أول ثمانية أشهر من عام 2018 وهذا تقريبا نصف مشترياتهم خلال نفس الفترة العام الماضي ويمثل حصة أقل بكثير من إصدارات السندات الأمريكية في وقت تكثف فيه الحكومة حجم عطاءات السندات المنتظمة لسد عجز متزايد في الميزانية الأمريكية.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، يملك المشترون الأجانب الأن 41% من السندات الأمريكية القائمة وهي أقل حصة في 15 عاما وانخفاضا من 50% في عام 2013.

وحتى الأن، تبقى عوائد السندات الأمريكية منخفضة بحسب المقاييس التاريخية ويبقى تمويل الدين متاحا إلى حد كبير ويحتفظ مشترون أجانب كثيرون بحصص كبيرة. فلازالت الصين واليابان تملك كل منهما أكثر من تريليون دولار من الدين الأمريكي، وفقا للبيانات الأمريكية، وتوجد علامات قليلة على ان السندات الأمريكية تفقد جاذبيتها كأكثر الأوراق المالية تداولا وآمانا في العالم. وتعد عوائد السندات الأمريكية سعرا إسترشاديا للرهون العقارية وقروض الشركات وتكاليف إقتراض أخرى.

ولكن من الواضح ان تراجع مشتريات الأجانب ساعد في إثارة موجة بيع في السندات هذا الخريف التي وصلت بالعائد على السندات لآجل عشر سنوات إلى 3.15% مؤخرا وأحدثت هزة في دورة صعود مستمرة منذ تسع سنوات في الأسهم الأمريكية، ومن شأن إنحسار أكبر في شهية الأجانب ان يثير المزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية. وعادة ما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى إضرار الأسهم برفع تكاليف إقتراض الشركات والمستثمرين والحد من جاذبية الأسهم التي تقدم توزيعات نقدية.

وكان مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين هو عجز الميزانية الأمريكية، الذي يبلغ أعلى مستوياته في ست سنوات في أعقاب تخفيضات ضريبية وإجراءات تحفيز مالي أخرى أقرها البيت الأبيض في عام 2017. وتتوقع وكالة موديز لخدمات المستثمرين ان ينمو عجز الميزانية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من دون 4% حاليا بما يضعف بشكل أكبر الوضع المالي للولايات المتحدة.

وفيما يضيف للنبرة السلبية حول السندات الأمريكية، ربما تتخلى بعض البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين الدوليين عن الدولار حيث يحاولون تنويع حيازاتهم بينما ربما يعتبر أخرون ان احتياطياتهم الدولارية كافية لتحمل خطر اضطرابات اقتصادية.

وأظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي إن حصة الدولار من احتياطيات النقد الاجنبي في العالم انخفضت إلى 62.5% في الربع الثاني وهو أدنى مستوى في خمس سنوات. وتشير تقديرات لبنك جولدمان ساكس إن البنك المركزي الروسي وحده ربما باع ما يصل إلى 85 مليار دولار من الأصول المقومة بالدولار في خطوة أثارها من المحتمل مخاوف من عقوبات أمريكية.

والعامل الرئيسي الذي يثني المشترين الأجانب للسندات الأمريكية هو ارتفاع تكلفة الحد من خطورة حيازة الأصول الأمريكية وهو ما يعرف بالتحوط.

وتدر السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات عائدا يزيد بنحو 2.7% عن الديون الألمانية ذات نفس آجل الإستحقاق، وهو هامش كبير على غير المعتاد. لكن يتوقع مستثمرون في سوق العملة ان يرتفع اليورو مقابل الدولار حيث سيبدأ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة العام القادم بما يجعل اليورو أكثر جاذبية للباحثين عن عائد.

وعلى النقيض، يعتقد كثيرون ان قيمة الدولار تعكس إلى حد كبير توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثماني مرات منذ 2015 ويتنبأ مسؤولو البنك بأربع زيادات إضافية قبل نهاية 2019.

وكنتيجة لذلك بات التحوط من الدولار باهظا حيث لابد ان يدفع المستثمرون الأجانب 3% على أساس سنوي للتحوط من تقلبات الدولار بما يجعل هذا المعاملة غير مربحة لكثيرين.

وقد تتسع تكلفة التحوط إذا أصبح المستثمرون يتوقعون ان الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة النقدية أكثر من المتوقع أو إذا خفض البنك المركزي الاوروبي توقعاته.

ويرى محللون إن تراجع الطلب على السندات الأمريكية يؤدي أيضا إلى الحد من مكاسب الدولار بما يتعارض مع توقعات أخرين بأن ارتفاع العائد سيجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن دخل. ورغم ان قوة الدولار مرغوبة للمستهلكين الأمريكية لأنها تعزز قوتهم الشرائية، إلا أنها تثير أيضا مخاوف المستثمرين بشأن إستدامة الدين لدول الأسواق الناشئة التي إقترضت بشكل مكثف في العملة مثل تركيا.  

وقال جيرمي لوسون، رئيس معهد أبيردين ستاندرد لبحوث الاستثمار، الذي يدير أصول بقيمة 730 مليار دولار، إن فريق الدخل الثابت يراهن ان أسعار السندات ستنخفض حيث تصدر الحكومة الأمريكية المزيد من السندات بينما يقلص الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات الأمريكية.

قال مسؤول مطلع بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية رفضت يوم الثلاثاء مسودة ميزانية إيطاليا لعام 2019 وطلبت من روما تعديلها ثم إعادة تقديمها.

وتلك المرة الأولى بموجب قواعد مالية أكثر صرامة للاتحاد الأوروبي التي ترفض فيها المفوضية خطط ميزانية دولة عضوه بمنطقة اليورو وقد يؤدي ذلك إلى ان تواجه الحكومة الائتلافية لروما غرامات مالية من بروكسل.

وبموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي، أمام إيطاليا ثلاثة أسابيع لتقديم ميزانية معدلة. وبعدها سيكون أمام المفوضية ثلاثة أسابيع للرد.

وقد يصل خلاف الميزانية إلى أقصاه في أوائل ديسمبر وهو وقت حساس لإيطاليا حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إنه سينهي برنامجه لشراء السندات وقتها. وكان هذا البرنامج حيويا في تخفيف تكاليف إقتراض إيطاليا.

تثبت السندات الأمريكية أنها الملاذ المفضل وسط إضطرابات في أسواق الأسهم العالمية حيث صعدت بأسرع وتيرة في أكثر من أربعة أشهر متخطية مكاسب السندات الألمانية.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات سبعة نقاط أساس إلى 3.12% تأثرا بتهاوي العقود الاجلة للأسهم الأمريكية عقب تراجعات حادة في أسواق الأسهم من أسيا إلى أوروبا.

وزاد القلق بشأن وضع الميزانية في إيطاليا من الطلب على الآمان لتواصل عوائد السندات الأمريكية تراجعاتها وسط أنباء عن ان الاتحاد الأوروبي طلب من الحكومة في روما ان تعيد تقديم ميزانيتها. وأدت أيضا نتائج أعمال شركات أمريكية يوم الثلاثاء إلى إضعاف المعنويات حيث حذرت شركة كاتربيلر من ارتفاع تكاليف المواد الأولية وخفضت شركة ثري ام توقعاتها.

ويتجه العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات نحو تسجيل أكبر انخفاض ليوم واحد منذ 29 مايو. وانخفض عائد السندات الألمانية الموازية نحو 3 نقاط أساس إلى 0.42%.

ويأتي صعود السندات قبل ان تبدأ الحكومة عطاءات سندات هذا الأسبوع حيث تستعد الولايات المتحدة لبيع سندات لآجل عامين وخمسة أعوام وسبعة أعوام في الأيام المقبلة.

تعهدت الحكومة الإيطالية بالمضي قدما في خططها للإنفاق يوم الاثنين رغم تحذيرات من الاتحاد الأوروبي أن ميزانيتها المقترحة ستنتهك القواعد المالية للتكتل مما يثير  احتمال صدام مع بروكسل.

وفي رد على خطاب أرسلته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، قالت روما إنها لن تتراجع عن خططها إستهداف عجز في الميزانية بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي—وهو ثلاثة أمثال المستوى الذي وافقت عليه الحكومة السابقة.

وقد يفضي هذا الموقف إلى رفض الاتحاد الأوروبي ميزانية الحكومة الائتلافية الإيطالية وفرض غرامات على الدولة.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا "الحكومة الإيطالية تدرك انها إختارت سياسة ميزانية لا تتماشى" مع قواعد الاتحاد الأوروبي. "كان قرار صعب لكن ضروري في ضوء التأخر المستمر في إستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة".

ويأتي قرار الحكومة الإيطالية في إطار هدفها الوفاء بوعود انتخابية قطعتها على نفسها تشمل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفقراء والعاطلين.