تراجع الدولار مقابل اليورو اليوم الأربعاء وسط أحجام تداول متواضعة مع تردد المستثمرين في تكوين مراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع القادم، من بينها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

بالإضافة لذلك، تشهد أغلب آسيا عطلات بمناسبة العام القمري الجديد. وبالتالي إحتفظت أغلب العملات الرئيسية بنطاق تداولها المعتاد.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء القادم، في تخفيف للوتيرة من 50 نقطة أساس في ديسمبر. في نفس الأثناء، إلتزم البنك المركزي الأوروبي إلى حد كبير برفع سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية الأسبوع القادم.

وساهم غياب أي بيانات أمريكية هامة اليوم الأربعاء في ضعف أوضاع التداول.

إلا أنه من إستعداد وزارة التجارة الأمريكية لإصدار تقديراتها المبدئية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يوم الخميس، هناك إمكانية لتسارع حركة الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان اليورو مرتفعا 0.2% عند 1.0909 دولار، غير بعيد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن نشاط الشركات في منطقة اليورو عاد على نحو مفاجيء إلى النمو في يناير. ولاقى اليورو دعما إضافيا من التوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة من البنك المركزي الاوروبي.

وقد تحسنت معنويات الشركات الألمانية في يناير، بحسب بيانات مسح أيفو الصادرة اليوم الأربعاء، إذ تراجع التضخم وتحسنت التوقعات.

على النقيض، إنكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر السابع على التوالي في يناير، وفقا لما أظهرته بيانات يوم الثلاثاء، رغم أن الإنكماش تراجعت حدته عبر قطاعي التصنيع والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر.

وكان الدولار منخفضا 0.45% مقابل الين عند 129.575 ين للدولار، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ نحو ثمانية أشهر عند 127.215 يوم 16 يناير.

فيما نزل الاسترليني 0.1% أـمام الدولار بعدما أظهرت بيانات قيام شركات التصنيع البريطانية بتخفيض الأسعار على غير المتوقع في ديسمبر، الذي أشار إلى أن التضخم ربما ينحسر، قبل اجتماع بنك انجلترا الأسبوع القادم.

صرح غابرييل مخلوف العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بأنه يؤيد رفع تكاليف الإقتراض في الاجتماعين القادمين بنفس قدر زيادة الشهر الماضي البالغة نصف بالمئة.

وقال مخلوف اليوم الاربعاء في كلمة له "نحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة في اجتماعنا الأسبوع القادم—بإتخاذ خطوة مماثلة لقرارنا المعلن في ديسمبر—وأيضا في اجتماعنا في مارس". "على الرغم من أن قراراتنا للسياسة النقدية في المستقبل تحتاج إلى أن تكون معتمدة على البيانات في ضوء عدم اليقين السائد".

وأضاف مخلوف، مخاطبا لجنة بالبرلمان الأيرلندي، "لن يكون مفاجئا أن ترونا على هذا المسار من زيادات أسعار الفائدة بعد الربع الأول"، إلا أن نهج البنك المركزي الأوروبي من التحرك على أساس كل اجتماع على حدة يعني القول أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة يخضع لتكهنات كبيرة.

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحفي إن ألمانيا، التي توقعت يوم الأربعاء معدل نمو 0.2% هذا العام، قد لا تتجنب فصلين متتاليين من الإنكماش.

وقال "لازال من المرجح أن نشهد ركودًا فنيًا"، مضيفًا أن الدولة ستتفادى ركودًا حادًا.

وتابع هابيك "الرسالة هي أننا جعلنا الأزمة يمكن إدارتها". "هذا لا يعني أن الأزمة إنتهت. لكن تمكنا من تفادي السيناريوهات الأسوأ".

رفع البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء سعر فائدته الرئيسي إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما، وأصبح أول بنك مركزي رئيسي يكافح التضخم العالمي يقول إنه سيحجم على الأرجح عن زيادات إضافية خلال الفترة الحالية.

وتماشت الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس مع توقعات المحللين. ورفع البنك أسعار الفائدة بوتيرة قياسية بلغت 425 نقطة أساس خلال عشرة أشهر للسيطرة على التضخم، الذي بلغ ذروته عند 8.1% ثم تباطأ إلى 6.3% في ديسمبر، الذي مازال أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك.

وقال البنك في بيان "مع فرض الطلب الزائد المستمر ضغطا صعوديا مستمرا على أسعار كثيرة، قرر مجلس محافظي البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسي".

وسيكون النمو هذا العام أقوى مما كان متوقعًا في أكتوبر، لكن من المتوقع أن يتعثر خلال النصف الأول، حسبما قال البنك في تقريره الفصلي للسياسة النقدية، الذي يشمل تقديرات جديدة. وأشارت التقديرات إلى انخفاض التضخم إلى حوالي 3% بحلول منتصف هذا العام، وأن يصل إلى مستواه المستهدف العام القادم.

وإذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، "مجلس محافظي البنك يتوقع إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي وفي نفس الأثناء يقيم الزيادات التراكمية لأسعار الفائدة". "مجلس محافظي البنك مستعد لزيادة سعر الفائدة مجددا إذا لزم الأمر لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%".

وكان البنك المركزي صرح في ديسمبر بأن قرارات أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على البيانات، وسلط تقرير قوي للوظائف في ديسمبر، الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، الضوء على الخطر الصعودي على نمو الأجور والأسعار.

وبينما لازالت زيادات تكاليف الغذاء والطاقة تلقي بثقلها على الأسر ويبقى التضخم العام مرتفعا، قال البنك في تقريره للسياسة النقدية إن "تضخم أسعار المستهلكين خلال ثلاثة أشهر تراجع إلى حوالي 3.5%، مما يشير إلى تباطؤ كبير في التضخم خلال الأشهر المقبلة".

وتراجع الدولار الكندي إلى 1.34 مقابل الدولار، منخفضا 0.2% خلال اليوم، بعد قرار زيادة أسعار الفائدة.

هبطت الأسهم الأمريكية بعدما حذرت مايكروسوفت كورب من تباطؤ في نمو المبيعات، مما أثار قلقًا من أن أحد عمالقة صناعة التكنولوجيا يعاني في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وتهاوت أسهم عملاق البرمجيات بأكثر من 4% مما يضع مؤشر ناسدك 100 في طريقه نحو أسوأ موجة بيع منذ شهر. كما هبطت تكساس إنسترومنت، أحد أكبر شركات الرقائق الإلكترونية في العالم، بعدما مُنيت بأول تراجع في المبيعات منذ 2020 وأصدرت توقعات ضعيفة.

وبعد جرس الإغلاق، ستعلن شركتان كبرتان—هما تسلا وإنترناشونال بيزنس كورب—عن نتائجهما.

ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الربع الرابع لشركات التقنية المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 9.2% مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ 2016، بحسب ما تظهره بيانات جمعتها بلومبرج إنتليجنس. وتعدّ سرعة التدهور في المعنويات لافتة إذ أنه قبل ثلاثة أشهر، توقعت فقط وول ستريت استقرار الأرباح دون تغيير.

هذا ويتجه مؤشر القياسي للأسهم الأمريكية نحو أفضل أداء لشهر يناير منذ 2019 بعد موجة صعود عزت إلى التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفف وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

رغم ذلك، يأتي تعافي هذا العام في وقت يتجه فيه الاقتصاد نحو ركود، الأمر الذي قد يمهد لموجة بيع، وفقا لبنك جيه بي مورجان تشيس.

تراجع الذهب من أعلى مستوياته في تسعة أشهر اليوم الثلاثاء نتيجة تعاف طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، لكن الآمال بوتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي دعمت السوق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1934.82 دولار للأونصة في الساعة 1840 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة عند 1942.45 دولار. فيما أنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.4% عند 1935.4 دولار.

على الجانب الأخر، نزل مؤشر الدولار 0.2% أمام نظرائه الرئيسيين، الذي يجعل المعدن المقوم بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أسبوع.

وأظهرت نتائج مسح من إس آند بي جلوبال تزايد ضغوط الأسعار للمرة الأولى منذ الربيع الماضي، في إشارة إلى أن التضخم لم يتم السيطرة عليه حتى الآن رغم إجراءات قوية من جانب الاحتياطي الفيدرالي لإحتواءه.

ولمكافحة التضخم المرتفع، أجرى البنك المركزي الأمريكي أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل إبطاء وتيرته إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي.

ويسّعر المتعاملون الآن فرصة بنسبة 96% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة القدية الأسبوع القادم.

من جانبه، قال مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، ديفيد ميرجر، "بينما تستمر توقعات التضخم في التراجع، ستكون هناك حاجة أقل لزيادات من الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة والسوق يركز على فكرة إنتهاء دورة زيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة".

قالت مصادر مطلعة إن إدارة بايدن ستعلن إرسال دبابات من طراز "إم 1 أبرامز" إلى أوكرانيا، متخلية عن موقف تتبناه منذ وقت طويل ضمن جهود إقناع ألمانيا بتزويد كييف بدبابات من صنعها.  

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تتناول مناقشات غير معلنة، إن قرارًا نهائيًا تم إتخاذه لكن قد يعلنه البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وسيمثل إرسال دبابات "أبرامز" تحولاً من جانب الإدارة الأمريكية التي أصرت على أن هذا الدبابة ليست مناسبة لأوكرانيا إذ أنها تتطلب نوعًا خاصًا من الوقود ووزنها ثقيل جدًا وتحتاج الكثير من أعمال الصيانة والتدريب. لكن ألمانيا تتوخى الحذر من إرسال دباباتها من طراز "ليوبارد 2" ما لم يفعل الحلفاء نفس الشيء، ويُنظر إلى تقديم دبابات "أبرامز " كأسرع طريقة لتهدئة مخاوف برلين.

واليوم الثلاثاء ذكرت مجلة دير شبيجيل إن ألمانيا سوف ترسل دباباتها من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا. كما قالت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق إن إدارة بايدن تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز".

من المنتظر أن يمنح المستشار الألماني أولاف شولتز بولندا الموافقة على إعادة تصدير دباباتها ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا، حسبما علمت بلومبرج من مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن القرار غير معلن، إن برلين تريد إتخاذ قرار حول القضية سريعًا لإخماد إحباط متزايد لدى الحلفاء.

وطلبت بولندا رسميا الموافقة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وقالت الحكومة الألمانية أنها سوف ترد على وجه السرعة. ويشترط القانون الألماني الموافقة على إعادة تصدير معداتها العسكرية، مما يعني أن المئات من دبابات "ليوبارد" في أوروبا يمكن فقط إرسالها إلى أوكرانيا بموافقة برلين.

ويتزايد الضغط على شولتز للسماح للحلفاء تبادل مخزوناتهم من دبابات "ليوبارد". وتدعو بولندا ألمانيا منذ أسابيع للتخلي عن النهج الحذر وصرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي اليوم الثلاثاء بأنه يتوقع موافقة "عاجلة".

وفي حين تستعد كييف وحلفاؤها لتصعيد محتمل في القتال خلال الربيع، أصبح الجدل حول إرسال دبابات قتالية لدعم الجيش الأوكراني وإستعادة أراضي نقطة توتر بين حلفاء الناتو. وإنتقد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بطء صناعة القرار من شولتز، قائلين إن الزعيم الألماني يجب أن يكون أكثر حزمًا، بالوفاء بتعهده بنقطة تحول تاريخية حيال الأمن.

من جانبه، أصر شولتز على ألا تتحرك ألمانيا بشكل منفرد بإرسال فئات جديدة من الأسلحة الثقيلة قد تثير تصعيدًا مع موسكو. وشدد على أهمية التحرك بشكل منسق مع الولايات المتحدة والناتو.

فتحت فنلندا لأول مرة الباب أمام إحتمال فصل طلبها الإنضمام إلى الناتو عن طلب السويد، بعد أن واجهت جارتها معارضة جديدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيمثل المسار الذي طرحه وزير الخارجية بيكا هافيستو، إذا أصبح أكثر جدية، تحولًا كبيرًا في السياسة الفنلندية منذ أن تقدمت الدولتان الشماليتان بطلب مشترك للإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو. وفي مواجهة إعتراضات مستمرة من تركيا—أغلبها يرجع إلى ما تراه أنقرة حملة تضييق غير كافية ضد الأكراد في السويد—أصرت الدولتان الشماليتان حتى الآن على النظر في طلبهما سويًا.

ولازال من غير الواضح إلى أي مدى ستغير فنلندا نهجها. وأبلغ هافيستو الصحفيين في هلسنكي اليوم الثلاثاء إن الموقف يبقى إنضمام الدولتين إلى الناتو بشكل متزامن، في ضوء الاعتبارات الأمنية، مخففا بذلك تصريحات له في وقت سابق اليوم، عندما قال إن فنلندا ربما تحتاج إلى الاستعداد للتحرك بشكل منفرد.

وقال هافيستو "مسار مشترك إلى الناتو لازال ممكنًا"، مضيفًا أن "في أذهاننا نفكر في خيارات إذا واجهت دولة معارضة دائمة".

وتركيا والمجر  هما الدولتان الوحيدتان من أعضاء الناتو الثلاثين اللتان لم تصادقا حتى الآن على طلبي الإنضمام، وإستبعد يوم الاثنين أردوغان تأييد إنضمام السويد بعدما حرق ناشط من اليمين المتطرف القرآن الكريم في ستوكهولم. وردا على تعليقاته، جدد المسؤولون الأمريكيون تأييدهم لتوسيع حلف الناتو.

وأثارت تعليقات أردوغان مستويات جديدة من الشكوك حول حظوظ السويد في الإنضمام للتحالف، إذ أن الزعيم التركي لم يوضح ما إذا كان مستعدا لتغيير موقفه. ومع انتخابات تقرر موعدها في مايو، يستهدف أردوغان تعزيز معدلات تأييده بين الناخبين المحافظين المتدينين.

توصل صندوق النقد الدولي إلى تفهم مبدئي مع الصين حول إستراتجية لإعادة هيكلة الدين والذي قد يساعد على حل أزمة ديون زامبيا، حسبما ذكرت مديرة الصندوق اليوم الثلاثاء في لوساكا.

وأدلت كريستالينا جورجيفا بهذه التصريحات في اليوم الأخير من رحلة مدتها ثلاثة أيام إلى زامبيا التي توصلت إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي بعدما أصبحت أول بلد أفريقي يتخلف عن سداد دينه السيادي خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت جورجيفا خلال نقاش عام في جامعة زامبيا "زامبيا نفذت المطلوب منها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي والدولة أدت حقًا أداء قوياً، والآن قد حان الوقت للدائنين للقيام بدورهم".

وأضافت أثناء حدث في وقت لاحق إنها واثقة من أن اتفاقية إعادة هيكلة سيتم التوصل إليها.

وتدين زامبيا للصين، أكبر دائن ثنائي لها، بنحو 6 مليارات دولار. وبلغ إجمالي الدين الخارجي لزامبيا 17 مليار دولار حتى يونيو من العام الماضي، حسبما تظهر بيانات حكومية.

وجورجيفا خلال جلسة سؤال وجواب في جامعة زامبيا قالت "توصلنا إلى تفهم مبدئي أن الصين ستقبل فعليا تخفيضًا في صافي القيمة الحالية (القيمة المكافئة في الزمن الحاضر لمبالغ تدفع في المستقبل) على أساس تمديد كبير في آجال الإستحقاق وتخفيض في الفوائد".

وتابعت "في الصين ليس هناك توافق على قبول تخفيضات عاجلة في المبالغ المستحقة. لماذا؟ لأن الصين ترى نفسها دولة لازال لديها الكثير من التحديات التنموية".

وأبلغت جورجيفا في وقت لاحق الصحفيين إنها تحدثت حول محادثات إعادة هيكلة الدين بشكل عام، ليس فقط حول زامبيا.

وقالت "لدينا اتصالات مع الصين على أعلى مستوى وهم يظهرون أن الصين راغبة في التحرك في سياق متعدد الأطراف، بالتحديد إطار العمل المشترك".

وسيعتمد أيضا اتفاق دين لصالح زامبيا على صناديق ومؤسسات مالية دولية، فقط 15 منهم يستحوذون على أكثر من 45% من السندات الدولية المستحقة على زامبيا.