تأرجحت بشكل جامح العشرات من الأسهم ذات الوزن الكبير عند بدء تداولات اليوم الثلاثاء، مما قاد شركات من بينها ويلز فارجو ومورجان ستانلي إلى تراجعات وجيزة لكن حادة التي سرعان ما تعافت منها إلى حد كبير.

فبعد الإغلاق يوم الاثنين عند 45.03 دولار، هبط سهم بنك ويلز فارجو إلى 38.10 دولار قبل أن يتعافى، في حين تهاوى مورجان ستانلي إلى 84.93 دولار بعد أن إختتم تعاملات الاثنين عند 97.13 دولار.

ولم يرد مسؤولو البورصة على الفور على اتصالات الهاتف ورسائل عبر البريد الإلكتروني. وتتشابه الحركة السعرية مع فصول سابقة فيها أدت أعطال فنية إلى تشوهات في الأسعار.

من جانبه، قال كبير محللي السوق في أواندا، إيد مويا، عبر الهاتف "هذا مقلق بعض الشيء". "هذا ليست أسهم مألوفة من أسهم "الميم"، التي يسهل التلاعب بها، وإنما تلك أسهم مورجان ستانلي وفيريزون وايه تي أند تي، هؤلاء بعض من العمالقة".  

وحدثت معاملات اليوم الثلاثاء في أوراق مالية مدرجة في بورصة نيويورك كما حدثت على منصات أخرى، منها منصات تشرف عليها "سي بي أو إي جلوبال ماركتز" (الشركة المالكة لبورصة شيكاغو لعقود الخيار) وبورصات أخرى تحت إشراف "فينرا للتداول" وهو كيان تنظيمي.

وتم إيقاف التداول على 40 سهما على الأقل من أسهم مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وشملت الأسهم الأخرى المتأثرة أمثال وول مارت وماكدونالدز. وشهدت تلك الأسهم تراجعات وصلت إلى 12% على الأقل قبل تعليق التداول عليها. وتعافت حركتها الآن إلى أقل من 1% في أي من الاتجاهين.

وتعد الأحداث التي فيها يتسبب خلل فني في تسعير مشوه نادرة في البورصات الأمريكية لكنها ليست الأولى من نوعها. وربما أشهرها كان واقعة في أغسطس 2012 فيها برنامج تشوبه عيوب يستخدمه أحد كبار صانعي السوق، "نايت تريدينج" Knight Trading، أمطّر البورصات بأوامر خاطئة وتسبب في تأرجح الأسهم حول السوق. وأدى هذا الحدث إلى إنزلاق "نايت تريدينج" إلى الإفلاس قبل أن يشتري الشركة ائتلاف من شركات التداول.

والعام الماضي، كان مكتب سيتي جروب وراء إنهيار لحظي تسبب في تهاوي الأسهم عبر أوروبا، في حين في كندا تسببت مشكلة في البرمجيات إلى توقف دام 40 دقيقة عبر ثلاث بورصات للأسهم.

إنكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر السابع على التوالي، لكن بوتيرة أكثر إعتدالا، في حين ارتفع مؤشر أسعار المدخلات في علامة على استمرار ضغوط التضخم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع بمقدار 1.6 نقطة إلى 46.6 نقطة، حسبما أعلنت المجموعة المعدة للمسح اليوم الثلاثاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش في النشاط. فيما ارتفع مؤشر أسعار المدخلات للمرة الأولى منذ مايو.

وبينما التحسن في المؤشر المجمع للإنتاج في المصانع ومزودي الخدمات كان الأول منذ أربعة أشهر ويشير إلى معدل أبطأ من الإنكماش، فإن الزيادة في مؤشر الأسعار تشير إلى أن الشركات لازال تصارع ارتفاعا في تكاليف العمالة وبعض المواد الخام.

وقد بدأت الجهود المكثفة من الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم يمتد أثرها عبر الاقتصاد إذ أن ارتفاع تكاليف الإقتراض يساعد على تقييد الطلب. وكشفت بيانات مؤشر إس آند بي جلوبال المجمع عن إنكماش الطلبات للشهر الرابع على التوالي.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان "الشركات تستشهد بمخاوف حول التأثير المستمر لارتفاع الأسعار وزيادات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استمرار المخاوف بشأن نقص الإمدادات والعمالة".

وأضاف ويليامسون "مبعث القلق، ليس فقط أن المسح أشار إلى ركود في النشاط الاقتصادي في مستهل العام، لكن أن معدل تضخم تكاليف المدخلات تسارع في العام الجديد، وهو ما يرجع جزئيا إلى ضغوط صعودية على الأجور، التي قد تشجع على مزيد من التشديد السريع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي رغم تزايد مخاطر الركود".

وتتناقض الأرقام الأمريكية مع بيانات منطقة اليورو، التي أظهرت بيانات اس آند بي جلوبال عودة غير متوقعة إلى النمو وعززت الدلائل على احتمال أن تتفادى المنطقة الركود.

وإنكمش مؤشر المجموعة لنشاط مزودي الخدمات الأمريكيين للشهر السابع على التوالي. كما واصل مؤشر الأعمال الجديدة لدى القطاع إنكماشه، لكن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في علامة على استقرار الطلب، وإن كان عند مستوى منخفض.

فيما إنكمش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي ويبقى قرب أضعف مستوياته منذ مايو 2020. كذلك انخفض مؤشر التوظيف لدى المصانع دون الخمسين نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2020، بينما إنكمش مؤشرا الإنتاج والطلبات—إلا أنهما تحسنا طفيفا عن نهاية 2022.

وبالإضافة إلى زيادة أسعار المدخلات، فإن المؤشر المجمع لأسعار البيع استقر وإستمر في إظهار نمو. وتلك هي المرة الأولى منذ أبريل التي لا يتراجع فيها المؤشر.

عاد اقتصاد القطاع الخاص في منطقة اليورو على غير المتوقع إلى النمو في بداية عام 2023، مما يعطي دلائل جديدة على أن المنطقة ربما تتفادى الركود ويساعد البنك المركزي الأوروبي في التركيز على مخاطر التضخم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات إلى 50.2 نقطة في يناير، وهو مستوى أفضل من قراءة 49.3 نقطة المتوقعة في مسح بلومبرج وأول مرة منذ يونيو يتجاوز فيها المؤشر حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وتثير مجموعة من العوامل منها تراجع التضخم وشتاء أكثر دفئا من المعتاد في أوروبا، التي تعاني أزمة طاقة، وإنحسار قيود سلاسل التوريد التفاؤل في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.

وفي حين أن إستقرار الاقتصاد يضيف للدلائل على أن المنطقة ربما تتفادى الإنزلاق إلى ركود، "فإن المنطقة لم تتجاوز على الإطلاق منطقة الخطر حتى الآن"، حسبما قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس.

هذا وظلت قراءات أكبر اقتصادين في منطقة اليورو دون مستوى الخمسين نقطة، إلا أن قطاع الخدمات الألماني وقطاع التصنيع الفرنسي حققا نموًا مفاجئًا.

وأضاف ويليامسون "الطلب إستمر في التراجع—فقط تراجع بمعدل أقل—وسوف يضيف ارتفاع في معدل تضخم أسعار بيع السلع والخدمات تشجيعًا لصانعي السياسة للمضي في تشديد إضافي للسياسة النقدية".

وزاد البنك المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس ويتجه نحو إجراء زيادة جديدة بنصف بالمئة الأسبوع القادم. وما سيحدث بعد ذلك لازال غير واضح، مع ضغط البعض لنهج أكثر تأنيًا، بينما يدعو عدد أكبر من أعضاء مجلس محافظي البنك إلى تحركات "كبيرة".

ويتناقض التفاؤل المبدئي في تكتل العملة الموحدة مع بريطانيا، التي أشارت شركاتها إلى انخفاض الإنتاج بأشد وتيرة منذ عامين.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن البنك المركزي سيفعل كل ما يلزم لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف، مشيرة إلى مزيد من الزيادت "الكبيرة" في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وقالت لاجارد يوم الاثنين في خطاب لها ببلدة إشبورن في ألمانيا إن تكاليف الإقتراض سيتعين رفعها بوتيرة مطردة لبلوغ مستويات مقيدة بالقدر الكافي، ثم البقاء عند تلك المستويات لأطول وقت مطلوب.

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "سنستمر على نفس المسار لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستوانا المستهدف". "من المهم ألا تصبح معدلات التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2% مترسخة في الاقتصاد".

وتضاف التعليقات إلى الجدل المثار حول ما إذا كان إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مناسب إذ يتراجع التضخم من أعلى مستوياته على الإطلاق. وكانت لاجارد صرحت الاسبوع الماضي بأن الاستمرار على نفس المسار هو "شعار سياستها" إذ يتحول اهتمام المسؤولين بشكل متزايد من التضخم العام إلى المؤشر الأساسي الذي بلغ مستوى قياسيا مؤخرا.

وتابعت لاجارد "في حين ينخفض تضخم تكاليف الطاقة في الآونة الأخيرة، فإن التضخم الأساسي مستمر في الصعود".

ويرغب متشددون نقديًا مثل محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت في زيادتين إضافيتين على الأقل بمقدار نصف بالمئة—بدءا من الاسبوع القادم—قبل أن تختتم هذه الدورة. لكن يحذر البعض من التمادي في التشديد.

وقد أيد يانيس ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني نهجًا أكثر تأنيًا إذ يضعف النمو في اقتصاد منطقة اليورو.

قال محللون لدى بنك جولدمان ساكس إنه من المتوقع أن تحقق السلع "عوائد إجمالية فائقة" في عام 2023 ومن المرجح أن تتفوق على فئات أصول أخرى مجددًا، مدفوعة بتغير جوهري في المشهد الاقتصادي العالمي وانخفاض المخزونات.

وذكرت البنك الاستثماري الأمريكي في رسالة "مع إعادة توافق ديناميات الاقتصادين الكلي والجزئي مرة أخرى، نعتقد أنه من المرجح أن يلقي المستثمرون نظرة مجددًا على قطاع السلع ووجهات النظر الداعمة للدورات الفائقة طويلة الأجل التي تشير إلى نقص حاد في الإنفاق الرأسمالي على المدى الطويل".

ويتوقع البنك عوائد 9.9% و17.3% و31.2% للسلع خلال أفق زمني ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا، على الترتيب، على مؤشر S&P GSCI للسلع والذي يطغى عليه النفط.

وخلال فترة اثنى عشر شهرا، توقع البنك عوائد 46.9% من الطاقة و29.6% من المعادن الصناعية و5.7% من المعادن النفيسة.

وقال جولدمان ساكس "أسواق النفط لا تسعر الزيادة المتوقعة في الطلب مصحوبة بركود في الإنتاج الروسي". "وإعادة فتح الصين يغير قواعد اللعبة".

وأدى رفع قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين والتوقعات بزيادات أصغر في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تعزيز التوقعات بطلب قوي على السلع.

وأضاف البنك "سلع مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي المسال والفول الصويا سوف تستفيد بشكل خاص من الطلب الصيني".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 18% منذ نزولها إلى أدنى مستوى منذ نحو عام في أوائل ديسمبر، بينما تتداول أسعار النحاس القياسية في بورصة لندن للمعدن حول ذروتها في سبعة أشهر.

وقال جولدمان أيضا "بينما تشديد البنوك المركزية والدولار كانا عاملي ضغط على السلع في النصف الثاني من عام 2022، نعتقد أن تحولا مستداما في الدولار يشجع على صعود كبير في السلع".

وتابع "الذهب، بشكل خاص، من المتوقع أن يكون على أعتاب صعود كبير إذ أن التخلي عن الدولار أمر إيجابي جدا للذهب.. في وقت فيه من المرجح أن يتحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي نحو مخاوف النمو بإبطاء مسار زياداته لأسعار الفائدة بما يسمح باستقرار حيازات الصناديق المتداولة (في الذهب)".

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على تخصيص 500 مليون يورو إضافية (542 مليار دولار) كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، حسبما قال مسؤولون، في حين واجهت المانيا مزيدا من الضغط حول دعوات من كييف لتزويدها بدبابات ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد".

وجاء الاتفاق على الشريحة السابعة من المساعدات إذ إجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء ال27 بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بعدما فشلت البلدان الغربية الاسبوع الماضي في الاتفاق على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا—لكن تعهدت بتقديم دعم بالمليارات.

وقال مسؤولون من السويد وجمهورية التشيك إن وزراء الخارجية وافقوا على الحزمة البالغ قيمتها 500 مليون يورو بجانب 45 مليون إضافية لتمويل "معدات غير فتاكة" لبعثة التدريب العسكري لأوكرانيا التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على تويتر "نبقى راسخون في دعمنا للقوات المسلحة الأوكرانية".

في نفس الأثناء، قال عدد من الوزراء مع وصولهم إلى الاجتماع، في الصباح، إنه من المهم أن تسمح ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وينظر على نطاق واسع لدبابات ليوبارد الألمانية، التي تستخدمها الجيوش عبر أوروبا، على أنها الأمثل لأوكرانيا، لكن لابد أن تجيز برلين بيعها وهو ما لم تفعله حتى الآن.

وقالت بولندا اليوم الاثنين إنها ستطلب من ألمانيا الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا—وسترسلها سواء وافقت برلين أو لم توافق إذا فعلت دول أخرى ذلك.

من جهته، قال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس إن الدبابات لا يجب تعطيل تسليمها ليوم آخر، بينما قال نظيره الإيسوني أورماس رينسالو إن ألمانيا، "كمحرك أوروبا"، عليها مسؤولية خاصة لمساعدة أوكرانيا. فيما قال وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، إن روسيا قد تنتصر في الحرب "إذا لم يساعد الأوروبيون أوكرانيا بما تحتاجه الآن".

قادت أسهم شركات التقنية مكاسب بورصة وول ستريت، قبل إنطلاق موسم أرباح الفئة الأكثر تأثيرا لسوق الأسهم الأمريكية الذي يمثل اختبارًا لصعود تجاوز 10% لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أدنى مستوى سجله في أكتوبر.  

ومن المقرر أن تعلن أسماء كبرى من مايكروسوفت كوروب إلى إنتل كورب وتسلا نتائجها هذا الأسبوع، وستحدد توقعات هذه الصناعة مصير قطاع يواجه تدقيقًا في وول ستريت وسط ارتفاع في معدلات الفائدة. ومؤخرا تبدد التشاؤم إذ حولت شركات التقنية تركيزها إلى تخفيضات في التكاليف وأظهر التضخم علامات على التراجع، ليمدد مؤشر ناسدك 100 صعود لجلستين متتاليتين إلى نحو 5%.

وهذا التحسن في المعنويات تجاه الأسهم الأمريكية يتعارض مع خلفية من البيانات الاقتصادية الآخذة في الضعف، وفقا لمايكل ويلسون المحلل لدى بنك مورجان ستانلي. وتعدّ وجهة نظره علامة تحذير بعد الصعود مؤخرًا في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ليبدو المؤشر أعلى قيمة من المستويات التاريخية إذ تنخفض تقديرات الأرباح منذ أشهر.

وبينما يدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم قبل اجتماعه يومي 31 يناير و1 فبراير، تسّعر الأسواق زيادة أصغر في أسعار الفائدة قدرها 25 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن عدد من المسؤولين يقولون إن أسعار الفائدة لابد أن تبلغ ذروتها فوق 5% وتبقى مرتفعة لوقت أطول، تبقى الأسواق متشككة. فهي مازالت لا تعتقد أن صانعي السياسة سيرفعون سعر الفائدة فوق 5%، وتتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضها بحدة بنهاية العام.

في نفس الوقت، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنها متفائلة بالتقدم حول التضخم، مع إنحسار أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل التوريد عبر العالم على الرغم من أن سوق العمل الأمريكية تبقى قوية.

انخفض الدولار مقابل اليورو اليوم الاثنين، إذ لاقت العملة الموحدة دعمًا من تصريحات لمسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي تشير إلى زيادات كبيرة إضافية في أسعار الفائدة في أوروبا.

ووصل اليورو إلى 1.0927 دولار ليتداول بذلك عند أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي، قبل أن يقلص المكاسب إلى 1.0865 دولار، مرتفعًا 0.1%.

وإستمدت مكاسب اليورو المبكرة زخمًا من تعليقات لعضوين بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي هما كلاس نوت وبيتر كازيمير، اللذان أيدا زيادتين إضافيتين بوتيرة 50 نقطة أساس في اجتماعي فبراير ومارس.

وأيد أيضا استطلاع رأي أجرته رويترز لمحللين زيادات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين ووصول سعر الفائدة مستواه النهائي عند 3.25% من المعدل الحالي 2%.

فيما إستبعدت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية أي فرصة تقريبًا لقيام الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم وخفضت الذروة المتوقعة للفائدة إلى ما بين 4.75% و 5%، من النطاق الحالي 4.25-4.5%.

كما لاقى اليورو دعمًا من إنحسار مخاوف الركود وسط تراجع في أسعار الغاز الطبيعي، بحسب جاني فولي رئيسة استراتجية تداول العملات في رابو بنك. وقالت فولي "نمو الثقة في التوقعات الاقتصادية، أو على الأقل تلاشي الكثير من التشاؤم، هو جزء من قصة اليورو".

وأمام الين، ارتفع الدولار 0.68% إلى 130.48 ين، بعد تقلبات جامحة الاسبوع الماضي بين 127.22 و131.58. وكان الدولار حقق مكاسب أمام الين بعدما تحدى بنك اليابان ضغوط السوق للتخلي عن سياسته بالغة التيسير من السيطرة على منحنى العائد الاسبوع الماضي.

ويفترض محللون إن بنك اليابان سيتمسك بسياسته حتى الاجتماع القادم على الأقل في مارس، إلا أن أحد العقبات التي يجب تجاوزها أولا ستكون الإعلان المنتظر عن محافظ جديد للبنك في فبراير.

ارتفعت معنويات المستهلكين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير من العام الماضي، في علامة على الصمود إذ تسعى المنطقة إلى تفادي الركود هذا العام.

وزاد مؤشر الثقة إلى سالب 20.9 نقطة في يناير من سالب 22.2 نقطة الشهر السابق، بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية. وجاءت القراءة أضعف قليلا من متوسط توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا تسجيل المؤشر سالب 20 نقطة.

وكان رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو، الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، صرح الأسبوع الماضي بأن تكتل العملة الموحدة صامد ومن المرجح أن يتفادى الركود مع تحقيق مستوى منخفض جدا من النمو هذا العام.

من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس لتلفزيون بلومبرج أن انخفاض أسعار الغاز والإنفاق من صندوق التعافي قد يساعدان الاتحاد الأوروبي على تجنب الإنزلاق إلى ركود.

أعلنت مايكروسوفت كورب عن استثمار 10 مليارات دولار على مدى سنوات عدة في "أوبن إيه آي"، مختبر البحوث الرائد في الذكاء الاصطناعي المطور لروبوت المحادثة "تشات جي بي تي" ChatGPT ونظام "دال-إي" DALL-E.

ويأتي الخبر بعد أقل من أسبوع على إعلان الشركة عن تسريح 10 ألاف عاملا إذ أن تباطؤ الاقتصاد يقلص الطلب على البرمجيات. وأشارت مايكروسوفت في هذا الإعلان إلى أنها لازال سوف تستثمر وتوظف في مجالات رئيسية ذات أولوية. ومن المقرر أن يعلن مصنع البرمجيات عن نتائج أعماله الفصلية يوم الثلاثاء. وبينما لم تفصح مايكروسوفت عن قيمة استثماراتها اليوم الاثنين، قال شخص مطلع على المناقشات إنها ستصل إجمالا إلى 10 مليارات دولار على مدى سنوات عديدة.

وذكرت "أوبن إيه آي" في بيان لها إن الاستثمار من مايكروسوفت "سيسمح لنا بالاستمرار في بحثنا المستقل وتطوير ذكاء اصطناعي أمن ومفيد وقوي على نحو متزايد".

وتسعى مايكروسوفت، التي ضخت مليار دولار في "أوبن إيه آي" في عام 2019، إلى التفوق في بعض أنظمة الذكاء الإصطناعي الأكثر شعبية وتطورًا إذ تتنافس مع "ألفابيت" و"أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" في الهيمنة على تلك الصناعة سريعة النمو.

وتحتاج "أوبن إيه آي" إلى تمويل مايكروسوفت وقوتها في الحوسبة السحابية لمعالجة أحجام ضخمة من البيانات وتشغيل نماذج شديدة التعقيد تسمح لنظام "دال-إي" توليد صور واقعية بناء على عدد من الكلمات، ولروبوت المحادثة "تشات جي بي تي" لخلق نص محادثة أشبه بالانسان على نحو مذهل للرد على الاستفسارات.  

وقد أشعل "تشات جي بي تي" الإنترنت منذ تقديمه في أواخر نوفمبر، لينضم إليه مليون مستخدمًا في أقل من أسبوع. وقدرته على محاكاة الطريقة التي يتحدث بها الأشخاص الحقيقيون ويكتبون أثارت قلقًا حول إمكانية أن يحل بديلًا عمن يمتهنون مهنة الكتابة أو أن يقوم بالواجب المدرسي للطلاب بدلًا منهم. ووُصفت تلك الأداة على أنها تهديد محتمل للنشاط الرئيسي لجوجل وهو البحث.