ارتفع الذهب اليوم الاربعاء مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تقرير وظائف مخيب للأمال، الذي يدعم الطلب على المعدن الذي يعد ملاذاً أمناً وسط توترات محتدمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1809.58 دولار للأونصة في الساعة 6:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، أن الذهب مازال يتداول فوق 1800 دولار ويرجع ذلك بشكل كبير إلى "إنهاك" تتعرض له عوائد السندات واستمرار الدولار قرب أدنى مستويات اليوم بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص.

فأظهر تقرير للوظائف من معهد ايه.دي.بي أن وظائف القطاع الخاص انخفضت على غير المتوقع في يناير، مما يفرض ضغطا على الدولار وعوائد السندات.

وأضاف مويا أنه إذا استمر الذهب في الاستقرار فوق 1800 دولار، ربما سنبدأ نرى قدوم عدد أكبر من المستثمرين.

وفيما يعزز جاذبية المعدن، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إرسال قوات إضافية إلى شرق أوروبا في ظل تهديد روسي بغزو أوكرانيا.  

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية، تبقى زيادات أسعار الفائدة عبئاً محتملاً على المعدن لأنها تترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا يوم الخميس للإسترشاد منهما عن وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة تضخم أخذ في التسارع.

تسارع على غير المتوقع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً التوقعات بأكبر فارق منذ عشرين عاما على الأقل ومعززاً المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وقفزت أسعار المستهلكين 5.1% مقارنة مع العام السابق في يناير، مرتفعة من 5% في ديسمبر. وتنبأ متوسط توقعات 44 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم بقراءة عند 4.4% فقط ولم يتوقع أحد أن يتسارع التضخم.

وترى الأن أسواق النقد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في يوليو، بدلاً من سبتمبر. وقد عزز اليورو مكاسبه، ليرتفع 0.4% إلى 1.1315 دولار.

ورغم تباطؤ في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، بيد أن القفزة في تكاليف الطاقة زادت نمو الأسعار عبر التكتل العملة الموحدة ككل الذي يضم 19 دولة. وكان نمو الأسعار أعلى بأكثر من نقطة مئوية مما توقع المحللون في إيطاليا حيث تسارع إلى 5.3%.

وعند استثناء الطاقة وسلع أخرى أسعارها متذبذبة مثل الغذاء، بلغ التضخم الأساسي 2.3%، في انخفاض من 2.6% الشهر الماضي.

وتأتي بيانات اليوم الأربعاء في وقت يناقش فيه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية على خلفية تشديد نقدي مرتقب من الاحتياطي الفيدرالي وإستعداد بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.

وبينما تعهد البنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف معدل 2% للتضخم، بإنهاء شراء السندات الطاريء الخاص بمكافحة الجائحة، فإنه يفعل هذا ببطء. وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد في أكثر من مرة أن نمو الأسعار المرتفع سيتلاشى مع تراجع تكاليف الكهرباء والتدفئة وإنحسار تعطلات سلاسل الإمداد التي قيدت نشاط المصانع.

وتواجه لاجارد الأن ضغوطاً مماثلة للضغوط التي دفعت رؤساء بنوك مركزية أخرى للتخلي عن إصرارهم على أن الموجة الحالية من ضغوط التضخم مؤقتة. وكان جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد صرح في ديسمبر أن "الوقت ربما أصبح مناسباً" للتخلي عن كلمة "مؤقت".

يوجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي رسالة للمستثمرين الذين يعززون المراهنات على زيادات أسعار الفائدة لعام 2022: وهي لا تتمادوا في التوقعات.

لم يؤيد أي من المسؤولين الستة بالاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا حتى الأن هذا الأسبوع فكرة زيادة بمقدار نصف بالمئة في مارس، وقال أكثرهم ميلاً للتشديد النقدي جيمز بولارد، رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس، أن  خمس زيادات "ليس رهاناً سيئاً".

وبدورها، قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس، المؤيدة أيضا للتشديد النقدي، أن البنك المركزي الأمريكي يفضل التحرك بشكل تدريجي. وتتناقض هذه الدعوات المحسوبة مع توقعات وول ستريت التي تصل إلى  سبع زيادات، أو حتى تعديل بنصف بالمئة.

ومع إقتراب معدل التضخم من أعلى مستوى في 40 عاما، قال رئيس البنك جيروم باويل الاسبوع الماضي أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) تنبأت بزيادة سعر الفائدة في اجتماع يومي 15 و16 مارس. ورفض أن يستبعد التحرك بنصف بالمئة أو يوضح وتيرة الزيادات الجديدة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام التحرك سريعاً إذا دعت الحاجة.

لكن أوضح المسؤولون، الذين يتحدثون نيابة عن أنفسهم، أنهم لا يفضلون التحرك بتعجل.

وقالت جوليا كورونادو، مؤسسة شركة الأبحاث ماكرو بوليسي بيرسبيكتيف، "هم يريدون أن يكونوا قباطنة رابطي الجأش للسفينة". "لا يريدون أن يبدو مذعورين أو متسرعين. لا أحد يرغب في أن يكون السبب وراء تقلبات لا داعي منها" في الأسواق، بحسب ما أضافت. 

وعزز المستثمرون المراهنات على وتيرة الزيادات منذ أن تحدث باويل، متحولين إلى خمس زيادات هذا العام بدلاً من الثلاث زيادات التي توقعها المسؤولون في ديسمبر.

وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة اليوم الأربعاء إلى تشديد نقدي بحوالي 120 نقطة أساس بنهاية العام، بينما إنكمشت فرصة زيادة بنصف بالمئة إلى أقل من 20%.

وينقسم الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت حول عدد المرات التي سيتحرك فيها الاحتياطي الفيدرالي، متوقعين سبع زيادات بالإضافة إلى احتمال رفع المسؤولين أسعار الفائدة ب50 نقطة أساس—التي ستكون أول زيادة بهذا الحجم منذ عام 2000—للسيطرة على ضغوط الأسعار.

ولم ترد تعليقات عامة هذا الأسبوع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، بينما ينتظر باويل إعتماده من مجلس الشيوخ الأمريكي لفترة أربع سنوات ثانية كرئيس للبنك، بجانب لايل برينارد، المرشحة لمنصب نائب رئيس البنك. والمسؤولون الذين تحدثوا هم رؤساء لبنوك فرعية للاحتياطي الفيدرالي ومن بينهم ثلاثة لهم حاليا حق التصويت على السياسة النقدية.

وافقت منظمة أوبك وحلفاؤها على إجراء زيادة جديدة متواضعة للإنتاج في مارس، متمسكين بخطتهم رغم فشل عدد من الأعضاء في الوفاء بالزيادات الشهرية المقررة في المعروض الأمر الذي يغذي موجة صعود في أسعار الخام.  

وبعد اجتماع وجيز اليوم الأربعاء، صادق التحالف الذي يضم 23 دولة على إستعادة 400 ألف برميل يومياً من إنتاجه المتوقف لشهر مارس، بحسب بيان نشر على موقعه. وأجرى التحالف تعهدات مماثلة في الأشهر السابقة، لكن أظهر مسح أجرته بلومبرج أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالكاد تمكنت من زيادة الإمدادات في يناير بسبب مشاكل تتنوع من ضعف الاستثمار إلى اضطرابات بسبب ميليشيات.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات فوق 90 دولار للبرميل الشهر الماضي، مما يثير التوقعات بالعودة إلى 100 دولار حيث فشلت الإمدادات من أوبك+ وخارجها في مواكبة التعافي القوي في الطلب من الجائحة. ويشعل هذا الصعود في الأسعار موجة من التضخم تحبط البنوك المركزية وتسبب أزمة تكاليف معيشة للملايين.

وتضع بشكل متزايد الصعوبات واسعة النطاق في إستعادة الإنتاج العبء على الدول الخليجية بالمجموعة: السعودية والإمارات والعراق والكويت. وهذا يثير قلق المتعاملين حول الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة لتغطية أي تعطلات، سواء خسائر إنتاج أكبر في ليبيا أو هجوم جديد مثل الهجوم بطائرة مسيرة الشهر الماضي على أبو ظبي.

من جانبها، قالت حليمة كروفت، كبيرة محللي السلع في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، "إذا واصلت الأسعار صعودها الحاد، نرى مساراً لإستعادة السعودية دور المنظم وتكثف الإنتاج". "بالطبع السؤال هو ما إذا كان هذ يتطلب اتصالاً من البيت الأبيض".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% إلى 89.25 دولار للبرميل في الساعة 3:39 مساءً بتوقت القاهرة. وستجتمع أوبك+ مرة أخرى يوم الثاني من مارس.

وزاد الأعضاء ال13 لأوبك الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل يومياً فقط في يناير إذ أن زيادة طفيفة عبر المجموعة محاها انخفاض بلغ 140 ألف برميل يومياً في ليبيا، بحسب المسح الذي أجرته بلومبرج. وكان البلد الشمال أفريقي قد شهد حصاراً لحقوله الغربية من جانب ميليشيات، الذي أجبر على تباطؤ الإنتاج من أكبر حقولها الشرارة.

فيما زادت الدول العشر بأوبك المنخرطة في إدارة الإمدادات إنتاجها 160 ألف برميل يوميا، حوالي ثلث الحجم المستهدف. وكانت النقطة المشرقة الوحيدة نيجريا، التي ارتفع إنتاجها 100 ألف برميل يومياً حيث عاد نظام تصدير النفط عبر مرفأ فوركادوز الرئيسي إلى مستويات تشغيل طبيعية.

هذا وضخ منتجو النفط في روسيا 46.53 مليون طن من الخام والمكثفات في يناير، بحسب بيانات أولية من وحدة تابعة لوزارة الطاقة الروسية. وهذا يعادل 10.05 مليون برميل يوميا، وهو أقل 50 ألف من حصتها لذلك الشهر.

قال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أنه يود رفع أسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي في شهري مارس ومايو، لكن قلل من شأن مزايا تحرك أكبر من المتوقع.

وذكر بولارد يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع رويترز "خمسين نقطة أساس، لا أعتقد أن هذا يساعدنا—على الأقل في الوقت الحالي، لا أعتقد ان هذا يساعدنا". "أظن يمكننا إتباع نهج منضبط في رفع سعر الفائدة".

وبولارد، العضو المصوت هذا العام على السياسة النقدية، هو أحدث مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي يتحدث منذ أن أعلن رئيس البنك جيروم باويل الاسبوع الماضي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس لكبح أقوى تضخم منذ أربعة عقود. ورفض أن يقدم باويل إرشادات محددة بشأن مسار السياسة النقدية بعدها، قائلاً أن هذا يعتمد على البيانات.

وفتح تحفظه الباب أمام رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع هذا العام إذا دعت الحاجة. وقال بولارد أنه سيترك الإرشادات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لرئيس البنك، إلا أنه لم يعارض التوقعات بخمس زيادات هذا العام.

وذكر "الأسواق تسّعر خمس زيادات. أعتقد أن هذا ليس رهاناً سيئاً في الوقت الحالي. وسيتوقف الكثير على الكيفية التي سيتطور بها التضخم خلال العام".

"لا أعتقد أنكم سترون التضخم يتراجع في التقريرين القادمين. لكن بحلول منتصف العام سترون ما إذا كان هذا يتغير أم لا".

كما أيد أيضا بدء تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي في الربع الثاني وقال أن تأثير ذلك، بالإضافة إلى زيادات أسعار الفائدة، لا يعني أن البنك المركزي متأخر في مكافحة التضخم.

إخترقت البيتكوين حاجز 39 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين مع تكهن المتعاملين بأن أكبر عملة رقمية ربما وصلت إلى قاع عقب إنهيارها مؤخراً من مستويات قياسية مرتفعة.

وصعد الأصل الرقمي 2% إلى 39,267 دولار قبل أن يقلص المكاسب. وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر.

فيما تفوقت الإيثر على منافستها الأكبر، لترتفع 5% إلى 2,814 دولار. وحققت عملة سولانا مكاسب أكبر إذ قفزت حوالي 15% في أخر 24 ساعة.

وكانت التوقعات بتشديد السياسة النقدية قد كبدت أصول العملات المشفرة خسائر حادة الشهر الماضي. لكن يبدو أن الثقة وشهية المخاطرة تعودان. وعلى مدى الاسبوع المنقضي، تداولت البيتكوين بشكل عرضي في ظل تقلبات منخفضة على غير المعتاد.

وقد طورت البيتكوين علاقة ارتباط قوية بسوق الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا.

لكن قال ناثان  باتشيلور، كبير محللي البيتكوين في SIMERATI Research، أنه عندما لا تتحرك سوق الأسهم بشكل قوي في أي من الاتجاهين، تصبح البيتكوين "منفردة".

ويسجل الارتباط حاليا بين ناسدك والبيتكوين 0.45، ويعادل 1 تحركات متزامنة.

وقع الرئيس الأوكراني مرسوماً اليوم الثلاثاء لتعزيز قواته المسلحة ب100 ألف جندياً على مدى ثلاث سنوات، بينما إحتشد الزعماء الأوروبيون خلفه في مواجهة مع روسيا وطالبت الولايات المتحدة بتهدئة عاجلة للتوترات من جانب روسيا.

وحث الرئيس فولوديمير زيلينسكي المشرعين على إلتزام الهدوء وتجنب الذعر، قائلاً أنه أمر بالزيادة "ليس لأننا سنخوض حرباً قريباً....لكن حتى يسود في المدى القريب ومستقبلاً السلام في أوكرانيا".

وتحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندياً بالقرب من حدود أوكرانيا. وتنفي ان لديها خطط للغزو لكن تقول أنها قد تقوم بتحرك عسكري غير محدد إذا لم يتم تلبية مطالبها، التي من بينها منع أوكرانيا من الإنضمام لحلف الناتو. وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها أن أي غزو سيسفر عن عقوبات قاسية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في حديث له مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عبر الهاتف، على إستعداد واشنطن لمواصلة الحوار، لكن دعا إلى "تهدئة روسية عاجلة وسحب للقوات والمعدات من حدود أوكرانيا"، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.

ويصل عدد القوات المسلحة لأوكرانيا حوالي 250 ألف مقارنة مع القوة الإجمالية لروسيا البالغة حوالي 900 ألف.

وتجري القوات الروسية تدريبات في بيلاروسيا وفي إقليم مولدوفا الانفصالي ، الذي ربما يجعل من الممكن الهجوم من عدة اتجاهات.

وقالت أوكرانيا أنها تعمل مع بولندا وبريطانيا على تقوية التعاون "في سياق العدوان الروسي المستمر".

وفي زيارة لكييف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن وارسو ستساعد أوكرانيا بإمدادات من الغاز والسلاح، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية واقتصادية.

وقال مورافيتسكي "العيش بجوار جارة مثل روسيا، كالعيش عند سفح بركان"، واعداً أوكرانيا بذخيرة مدفعية وقنابل هاون ومنظومات دفاع جوي محمولة وطائرات مراقبة مسيرة.

كما زار أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف اليوم الثلاثاء في إستعراض غربي للدعم يهدف إلى إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيدفع ثمناً غالياً على أي عدوان.

وذكر جونسون في تعليقات صدرت قبل وصوله "نحث روسيا على التراجع والإنخراط في حوار لإيجاد حل دبلواسي وتجنب المزيد من سفك الدماء".

وسحبت بعض الدول الأفراد غير الأساسيين من سفاراتها في كييف كما نصحت واشنطن بعدم السفر إلى بيلاروسيا بسبب "زيادة في النشاط العسكري الروسي غير المعتاد والمقلق بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

ورفض الغرب رسمياً الاسبوع الماضي مطالب روسيا بمنع أوكرانيا من الإنضمام إلى الناتو وسحب قوات التحالف العسكري من شرق أوروبا. وتقول البلدان الغربية أنها مازالت مستعدة للتباحث بشأن الحد من الأسلحة وإجراءات لبناء الثقة.

ولم تشر روسيا حتى الأن إلى تحركها القادم، وجدد الكريملن القول أن بوتين سيرد "عندما يرى ضرورة لذلك".

وذكر بوتين الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وحلف الناتو لم يلبيا المطالب الأمنية الرئيسية لموسكو لكن أشار إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة الحوار.

وقد تحدث اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي ذكر مكتبه أن الزعيمين اتفقا على الحاجة لإيجاد حل "مستدام" للأزمة وإعادة بناء "مناخ من الثقة المتبادلة".

وسلط دراغي الضوء على أهمية الحد من التوترات في أوكرانيا "في ضوء العواقب الوخيمة التي سيؤدي إليها تصعيد جديد للأزمة"، بحسب ما صدر عن مكتبه.

ويضعف إعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية شوكة الغرب في الرد على أي غزو بعقوبات. وفرضت بالفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات التي لم تؤثر بدرجة تذكر على سلوك روسيا منذ 2014، عندما إستولت موسكو على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وساندت انتفاضة إنفصالية في شرق أوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعت واشنطن منتجين كبار للغاز لدراسة إذا كان بوسعهم تزويد أوروبا بالغاز إذا تعطلت التدفقات الروسية. ومن جانبه، قال وزير الطاقة لدولة قطر، أحد كبار المنتجين للغاز، اليوم الثلاثاء أن دولته لن تتمكن من أن تغطي بشكل أحادي احتياجات أوروبا من الطاقة.

ارتفع النفط مع ترقب المستثمرين تحرك أوبك+ في اجتماعها هذا الأسبوع، بينما قالت إيكسون موبيل كورب أنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج في حوض بيرميان (أكبر حوض للنفط الصخري بالولايات المتحدة) 25% هذا العام.

وجرى تداول العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 88 دولار للبرميل. ويتوقع أغلب المحللين أن تواصل أوبك+ زياداتها للمعروض. فيما حذر جولدمان ساكس من أن القفزة الأخيرة في الأسعار قد تعني أن المجموعة قد تنتج أكثر من المتوقع.

ويراقب المتداولون أيضا عاصفة قطبية ستضرب تكساس هذا الأسبوع والتي ربما تجمد مناطق إنتاج للنفط والغاز الطبيعي، الذي قد يتسبب في صدمة معروض جديدة.

ولاقت قفزة الخام مؤخراً دعماً من سوق عالمية تشهد نقصاً في المعروض ومخاوف جيوسياسية حول أوكرانيا، على الرغم من أن روسيا تنفي أنها تخطط لمهاجمة جارتها.

ومن المرجح أن تناقش منظمة البلدان الصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عندما يجتمعون يوم الأربعاء إشارات الطلب وخطر تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. ومن المتوقع أن تصادق المجموعة على زيادة جديدة بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر مارس، على الرغم من دلائل في الأشهر الأخيرة على أن التحالف لم يلب إنتاجه المستهدف بالكامل.

في نفس الأثناء، ذكرت إيكسون موبيل اليوم الثلاثاء أنها ستعزز الإنفاق على أبار نفط جديدة ومشاريع أخرى بنسبة 45% بعد تحقيق أكبر أرباح منذ نحو ثماني سنوات.  

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنت إلى 88.72 دولار للبرميل في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت القاهرة.

وارتفع خام برنت تعاقدات أبريل 65 سنت إلى 89.91 دولار للبرميل.

انخفض الدولار للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، بعد بلوغه ذروة 19 شهراً في نهاية الأسبوع الماضي، بفعل بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع وتقليل مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي من فرص زيادات حادة لأسعار الفائدة الأمر الذي أنعش شهية المخاطرة.

وبينما تراجع الدولار، ربحت عملات تتأثر بالرغبة في المخاطرة مثل الدولار الاسترالي واليورو والجنيه الاسترليني.

وبعد نزول مؤشر للأسهم العالمية حوالي 5% في يناير، إستهل المؤشر شهر فبراير على مكاسب طفيفة كما عكست أيضا أسواق العملة اتجاهها. وبالمثل ارتفعت أسهم وول ستريت.

وقال عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أنهم سيرفعون أسعار الفائدة في مارس، لكن تحدثوا بحذر حول ما قد يتبع ذلك وأشاروا إلى رغبة في بقاء الخيارات مفتوحة في ضوء الضبابية المحيطة بتوقعات التضخم.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر حذراً بالمثل اليوم الثلاثاء حيث عارض زيادة سعر الفائدة نصف بالمئة  في مارس، قائلاً أنه سيحتاج أن يكون مقتنعاً إذا دعت الحاجة لذلك.

وسّعرت العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية خمس زيادات هذا العام، بدءاً من مارس. وبلغت احتمالية زيادة بواقع 50 نقطة أساس حوالي 19%، بحسب بيانات ريفنتيف.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 96.3930 نقطة بعد تسجيله أعل مستوى في 19 شهر الاسبوع الماضي.

وقد جاءت بيانات اقتصادية أمريكية اليوم الثلاثاء دون التوقعات وعمقت خسائر الدولار.

فانخفض مؤشر لنشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى في 14 شهرا في يناير، متراجعاً إلى قراءة 57.6 نقطة من 58.8 نقطة في ديسمبر وسط تفشي لإصابات كوفيد-19. فيما جاء إنفاق البناء الأمريكي أقل أيضا من التوقعات، منخفضاً 0.2%.

على النقيض، زاد عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية ، الذي يقيس الطلب على الأيدي العاملة، إلى مستويات شبه قياسية عند 10.9 مليون في ديسمبر، في إشارة إلى أن تباطؤ نمو التوظيف في نهاية العام الماضي رجع بشكل كبير إلى نقص في العمالة.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1246 دولار.

وجاءت بيانات التضخم في ألمانيا يوم الاثنين أعلى من التوقعات، مع ارتفاع أسعار المستهلكين 5.1% على أساس سنوي في يناير.

وانخفض الدولار مقابل الين الياباني، مع تسجيل زوج العملة 114.635 ين. وتراجع بحدة الدولار الاسترالي في ساعات الليل بعد أن تصدى البنك المركزي الاسترالي للتوقعات بزيادات لأسعار الفائدة في المدى القريب.

كما زاد الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3508 دولار.

تتأرجح الأسهم الأمريكية بعد تحقيق أكبر مكاسب على مدى يومين منذ أبريل 2020، حيث أثارت بيانات اقتصادية قوية التكهنات حول وتيرة تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تشديداً. وقد ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعدما أضاف 4.4% خلال جلستين في ختام شهر سيئ عدا ذلك للأسهم.

وأظهرت بيانات عن عدد الوظائف الشاغرة ونشاط التصنيع اقتصاداً صامداً يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة وتيرته بعدما قفز التضخم إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود. وأشار مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم يركزون جداً على مكافحة زيادات الأسعار لكن يدركون خطر خنق النمو.

وألمت موجات من التقلبات بالأسواق بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية لكبح التضخم بوتيرة أسرع مما كان يتوقع كثيرون. لكن أعرب عدد قليل من مسؤولي البنك عن الحذر بشأن تشديد أسرع من اللازم.

وإستشهدت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو بعدد من المخاطر تواجه الاقتصاد بالإضافة إلى الوباء المستمر.

بالإضافة  لذلك، قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس أنه "ليس من مصلحة أحد محاولة تقويض الاقتصاد بتعديلات غير متوقعة".

في نفس الأثناء، أعطت أيضا نتائج أعمال الشركات دعماً للأسهم. فحققت إيكسون موبيل أعلى أرباح منذ ثماني سنوات بفضل تخفيضات إنفاق حادة. كما توقعت "يونيتد بارسيل سيرفيز" بأن تتجاوز مبيعاتها السنوية التوقعات. وعزز بنك يو.بي.إس جروب برنامجه لإعادة شراء الأسهم بعد أن تفوقت أرباحه على التوقعات.