أبقت مصر أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم بعد إحتساب التضخم بلا تغيير، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ العد التنازلي لموجة متوقعة من التشديد النقدي.

وترك البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي على الودائع عند 8.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 9.25%، بحسب ما ذكرت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان.

وتنبأ كل الخبراء الاقتصاديين التسعة الذين استطلعت بلومبرج أرائهم تثبيت مصر سعر الفائدة للاجتماع العاشر على التوالي، فيما تتنامى التوقعات بأول زيادة منذ 2017 في وقت لاحق من هذا العام.

من جهة أخرى، لم يستبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل زيادات لأسعار الفائدة الأمريكية في كل اجتماع لبقية 2022، الذي ربما يؤدي إلى ما قد يكون أكبر وأسرع تشديد للسياسة النقدية العالمية منذ سنوات طويلة للسيطرة على التضخم الأخذ في الزيادة. هذا ورفع بنك انجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت سابق من اليوم الخميس.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان "الأوضاع المالية العالمية تبقى تيسيرية إلى حد كبير لكن من المتوقع أن تتقيد على المدى المتوسط إذ من المتوقع تشديد السياسة النقدية في موعد أقرب مما كان متوقعاً".

وأصبحت مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين بتقديم أعلى فارق بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وقد ضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق سندات الدولة، الذي وفر دعماً في وقت ضربت فيه جائحة كورونا مصادر نقد أجنبي، مثل السياحة.

ورغم زيادة متوقعة في التضخم المحلي خلال الأشهر المقبلة، فإن المحللين يتوقعون أن يبقى المعدل في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9%. وكانت أسعار المستهلكين ارتفعت في ديسمبر إلى 5.9% من 5.6% في الشهر السابق.

قالت ليزا كوك، أول أمراءة سوداء يتم ترشيحها لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أنها تؤيد الخطوات التي إتخذها البنك المركزي الأمريكي لمواجهة أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما لكن حذرت من أنها "ستتحلى بالصبر" في دراسة البيانات.

وأبلغت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس "أتفق مع مسار الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي الذي نتحدث فيه". "لكن عندما نصل إلى القرار، سأنظر إلى البيانات والدلائل، التي ستتاح حينها".

وقال رئيس البنك جيروم باويل، الذي إختاره بايدن لفترة أربع سنوات جديدة في رئاسة البنك، الاسبوع الماضي أن المسؤولين يتنبأون بزيادة سعر الفائدة في اجتماعهم المقرر في مارس.

وكان بجوار كوك كلاً من "فيليب جيفرسون" و"سارة بلوم راسكين" في جلسة إستماع بواشنطن. وتعهد الثلاثة الذين رشحهم الرئيس جو بايدن لشغل مقاعد بمجلس محافظي البنك في تصريحاتهم الإفتتاحية بكبح التضخم.

وسيشغل المرشحون الثلاثة المقاعد الشاغرة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد إعادة ترشيح باويل لفترة أربع سنوات جديدة كرئيس للبنك وترقية لايل برينارد العضوه بمجلس محافظي الفيدرالي إلى منصب نائب رئيس البنك.

وأصبح القلق حول ارتفاع التضخم يشكل خطراً سياسياً على إدارة بايدن، التي تواجه إتهامات بأن سياساتها للإنفاق لمساعدة الدولة على تجاوز الجائحة قد أشعلت زيادات في الأسعار. وشدد المرشحون الثلاثة على الضريبة الثقيلة التي تفرضها ضغوط الأسعار على الأمريكيين العاديين.  

وقال السيناتور باتريك تومي عن ولاية بنسلفانيا، زعيم الجمهوريين في اللجنة، أن كوك رفضت تأييد سحب الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية التيسيرية خلال محادثة هاتفية جرت مؤخراً معه وأنه سألها مرة أخرى عن هذا الموضوع. من جانبها، رفضت كوك إعلان كيف ستصوت على السياسة النقدية في المستقبل.

وذكرت "ما نعلمه هو أننا يجب أن نكون صبورين حيال البيانات، يجب أن نسأل عن البيانات، ما إذا كانت قد تغيرت، إذا كانت مازال موثوق فيها وسارية".

ويحتاج المرشحون جميعاً إلى المصادقة عليهم في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأقل هامش ممكن وهو 50 مقعد بالإضافة إلى صوت كسر التعادل لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويواجه البنك المركزي الأمريكي ضغوطا لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% بعد أن تنبأ بالخطأ أن تنحسر ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلكين 5.8% العام الماضي بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو أعلى مستوى منذ 1982. ويحاول صانعو السياسة أن يسحبوا بتأني الدعم النقدي الضخم الذي قدموه لمساعدة الاقتصاد على تجاوز جائحة كوفيد-19.

تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي في يناير إلى أبطأ وتيرة منذ نحو عام مع تأثر نشاط الشركات بقفزة في إصابات كوفيد-19 وقيود معروض مستمرة.

فأظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس انخفاض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 59.9 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير من العام الماضي، من 62.3 نقطة قبل شهر.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط وقد جاءت قراءة يناير متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وجاء التباطؤ في النمو الشهر الماضي في أعقاب انخفاض بمقدار 6.1 نقطة كان هو الأشد حدة منذ أبريل 2020، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا إستمر في الإثناء عن الإنفاق على أنشطة الخدمات التي تتطلب الاختلاط مثل السفر وتناول الغداء خارج المنزل.

كما انخفض أيضا مؤشر المسح للطلبيات ومؤشره لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أدنى مستوياتهما منذ 11 شهرا.

وفي نوفمبر، كان هذان المؤشران بالإضافة إلى المؤشر العام لنشاط الخدمات، عند أو قرب أقوى معدلاتهم منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.

وحتى رغم هذه الإنتكاسة المتعلقة بأوميكرون، فإن الأرقام تبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة وتعكس طلباً لازال قوياً حيث يستفيد الأمريكيون من استقرار نمو الوظائف والدخول إلى حد كبير.

هذا وأظهر أيضا التقرير الأحدث استمرار تحديات سلاسل الإمداد، التي يفاقم منها على الأرجح الموجة الأخيرة من الإصابات. فزاد مؤشر المسح لفترات تسليم الموردين إلى 65.7 نقطة، في إشارة إلى استمرار التأخير في تدبير المواد الخام.

كما تجلت أيضا أثار أوميكرون في مؤشر طلبيات التصدير، الذي تهاوى في يناير بمقدار 15.6 نقطة وهو انخفاض قياسي. فيما هبط مؤشر حجوزات الشراء من العملاء في الخارج إلى 45.9 نقطة، وهو أقل مستوى منذ مايو 2020.

بالإضافة لذلك، انخفض مؤشر المسح للتوظيف بقطاع الخدمات، متراجعاً إلى ادنى مستوى في سبعة أشهر عند 52.3 نقطة من 54.7 نقطة. وكان تقرير لمعهد ايه.دي.بي للبحوث قد أظهر يوم الأربعاء إنكماش وظائف القطاع الخاص 301 ألف في يناير، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 مع تضرر سوق العمل من متحور أوميكرون.

تجنبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تكرار أن زيادة أسعار الفائدة هذا العام أمر مستبعد إذ أعربت عن مخاوف متنامية حيال التضخم في تحول نحو موقف من التشديد النقدي يتبناه أقرانها في الخارج.

وقدم المستثمرون الموعد الذي عنده يراهنون على تحرك البنك المركزي الأوروبي بعدما أدلت رئيسة البنك المركزي بتصريحات تحمل نبرة تميل للتشديد النقدي على نحو مفاجيء بعد قرار اليوم الخميس بالإبقاء على وجهة النظر الرسمية أن زيادات الأسعار ستنحسر.

وذكرت لاجارد أن المسؤولين لا يقفزون إلى استنتاجات، قائلة للصحفيين في مؤتمر صحفي إفتراضي أن ينتظروا الاجتماعات القادمة للوصول إلى حُكم أشمل على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له يحتاج إلى تغيير وجهة نظره حول مسار السياسة النقدية. وهذا يشمل الأن إعادة تقييم لمشترياته من الأصول الشهر القادم.

وقالت "القلق كان واسع النطاق"، موضحة ردة فعل مجلس محافظي البنك على قراءة قياسية جديدة للتضخم في منطقة اليورو التي صدرت في اليوم السابق.

وتابعت "اجتماعنا في مارس، ثم بعدها اجتماعنا  في يونيو سيكونان مهمين جداً في تقرير ما إذا كانت المعايير الثلاثة لإرشادتنا المستقبلية تحققت بالكامل أم لا".

وتلمح هذه التصريحات إلى تغيير في موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت من سحب عالمي متسارع للتحفيز. وكان حتى وقتنا الحالي يحتج صانعو السياسة في فرانكفورت على مراهنات المستثمرين أن تكاليف الإقتراض سيتم رفعها هذا العام.

وقبل دقائق من القرار، رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وحال إعتراض من محافظ البنك أندرو بيلي عن زيادة أكبر. فيما يتجه أيضا بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سحب التحفيز.

وسّعر المستثمرون لوقت وجيز زيادة سعر الفائدة 10 نقاط أساس في يونيو، وما يصل إلى 40 نقطة أساس من التشديد النقدي بنهاية العام.

وقد انخفضت الأسهم الأوروبية بجانب السندات الحكومية، مع ارتفاع العائد على الدين الإيطالي لأجل عشر سنوات 19 نقطة أساس إلى 1.62%، بينما صعد اليورو 0.7% إلى 1.1386 دولار.

قدم المتداولون الموعد الذي عنده يراهنون على زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بعد أن صرحت رئيسة البنك كريستين لاجارد بأن المخاطر على توقعات التضخم تميل للصعود.

وتراهن الأن أسواق النقد على أن البنك المركزي الأوروبي سيجري زيادات بإجمالي 40 نقطة أساس حتى ديسمبر، مقارنة مع 25 نقطة أساس قبل القرار.

وقد انخفضت السندات الألمانية قصيرة الأجل مع إعادة تقييم المستثمرين توقعاتهم، مع ارتفاع عائد السندات لأجل خمس سنوات 15 نقطة أساس إلى 0.03%، وهو أعلى مستوى منذ 2018.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند سالب 0.5% اليوم الخميس، بالرغم من بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت في يناير إلى مستوى قياسي 5.1% مقارنة مع العام السابق.

من جانبه، قال بيت بي اتش كريستيانسن، كبير المحللين لدى دانسك بنك، "لاجارد تبنت نبرة تميل للتشديد النقدي، وفرصة رفع الفائدة قائمة في 2022".

"الؤتمر الصحفي يتناقض بشدة مع القرار".

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة للأسبوع الثاني على التوالي، في إشارة إلى إستعادة سوق العمل عافيتها بعد قفزة مؤخراً في الطلبات المقدمة بفضل إنحسار موجة إصابات أوميكرون.

فأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 23 ألف إلى 238 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 29 يناير.

 وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 245 ألف.

كما تراجعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 1.63 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 22 يناير.

وتستمر الطلبات في التراجع بعد قفزة في الأسابيع الأخيرة وسط زيادة في إصابات كوفيد-19 عبر البلاد. وقد انخفضت الطلبات في أغلب الاثنى عشر شهراً المنقضية، كما يبلغ معدل تسريح العمالة أدنى مستوى على الإطلاق إذ تشتد حاجة الشركات إلى الإحتفاظ بالمواهب وإستقطابها وسط نقص مستمر في الأيدي العاملة.

 وتأتي بيانات طلبات إعانة البطالة قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة، الذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 150 ألف وظيفة في يناير.

فيما أظهر تقرير منفصل يوم الأربعاء أن وظائف شركات القطاع الخاص الأمريكية انخفضت 301 ألف الشهر الماضي، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، بحسب معهد ايه.دي.بي للأبحاث.

تعيد ألفابيت ظاهرة التقسيم الكبير للأسهم إلى السوق، وبالتالي لن يحتاج المشترون المحتملون إلى ما يصل إلى 3000 دولار لإمتلاك سهم في الشركة. كما يحقق تخفيض سعر السهم شيئاً أخر للشركة الأم لجوجل وهو أنه يجعل من الممكن إدراج ثالث أكبر شركة أمريكية في أقدم مؤشر في العالم. 

وذكرت الشركة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها ستزيد أسهمها المتداولة بنسبة 20 إلى واحد، مستهدفة إغراء جحافل من المستثمرين الصغار الذين إقبلوا على سوق الاسهم خلال الجائحة. وقفزت الأسهم 10% في تداولات ما قبل فتح السوق اليوم الأربعاء، وتتجه نحو تجاوز مستواها القياسي المرتفع الذي تسجل في نوفمبر الماضي.

وبالنسبة للمتداولين الصغار، يجعل تخفيض سعر السهم من الأسهل شراء الأسهم بدلاً من شراء أسهم مجزأة (بكسور عشرية) من خلال شركات الوساطة التي يتداولون من خلالها. فتقسيم سهم ألفابيت إلى 20 سهم سيخفض سعر أسهم الفئة (أ) إلى حوالي 138 دولار، بناء على السعر الختامي يوم الثلاثاء عند 2752.88 دولار. ولم يبلغ سهم الشركة هذا المستوى الرخيص منذ 2005.

هذا وتفوقت مبيعات وأرباح الشركة المالكة لجوجل على توقعات المحللين في الربع السنوي الرابع الذي شمل فترة الأعياد، مما يظهر صمود نشاطها للدعاية في وجه اضطرابات اقتصادية كبيرة مع استمرار الجائحة.

وقد يكون الدافع الأخر لتقسيم السهم هو الإنضمام إلى مؤشر داو جونز الصناعي، الذي وضعه كمؤشر مُرجح سعرياً كان عائقاً لسنوات أمام أمثال ألفابيت وأيضا أمازون دوت كوم، التي سعر سهمها من أربع أرقام.

ويستند نظام الترجيح السعري العتيق لمؤشر الداو إلى سعر السهم وليس القيمة السوقية، وسعر ألفالبيت قبل التقسيم كان كبير جداً بما يجعل إنضمامه للمؤشر يطغى على أسهم كل الشركات الأخرى المدرجة.

وكان تقسيم الأسهم شبه إختفى من أسواق الأسهم الأمريكية مؤخراً، مع حدوثه مرتين فقط في 2019 مقارنة مع 47 مرة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في عامي 2006 و2007. لكن أعادته أبل وتسلا بعدما قسمتا أسهمهما في 2020.

والأن، يتحول الاهتمام إلى الشركة العملاقة الأخرى الوحيدة التي أسهمها لها سعر من أربعة أرقام وهي أمازون دوت كوم. لطالما كانت شركة التجزئة الرقمية مثار تكهنات حول تقسيم محتمل لسهمها. ومع إغلاق سعر السهم عند 3023.87 دولار يوم الثلاثاء، تعد شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أحد سبع شركات فقط في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التي تتداول عند أكثر من 1000 دولار، وعند استثناء ألفابيت، تكون الأكبر بفارق كبير.

وكانت أمازون قسمت سهمها ثلاث مرات في 1998 و1999 ولم تكرر الأمر منذ ذلك الحين.

تتجه الأسهم الأمريكية نحو تحقيق أكبر مكاسب على مدى أربع جلسات منذ نوفمبر 2020 مع تجدد إصطياد الصفقات بشراء أسهم التكنولوجيا المتضررة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% بينما أضاف مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.6% مع صعود "ألفابيت إنك" و"أدفنست مايكرو ديفيسيز" بعد صدور نتائج قوية.

وانخفض خام برنت من أعلى مستوى في سبع سنوات بعدما وافقت أوبك+ على زيادة جديدة في الإنتاج. فيما تراجعت عوائد السندات ونزل الدولار.

وكانت البداية مضطربة لهذا العام مع تبدل الحالة المزاجية للمستثمرين بين مخاوف حول تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وثقة في التعافي الاقتصادي. وتساعد توقعات قوية لأرباح الشركات في تخفيف حالة عدم اليقين، على الأقل في الوقت الحالي. لكن مازال تستمر مخاطر، من بينها ارتفاع التضخم وتوترات جيوسياسية وحالات تفشي للفيروس.

قال بيتر بوكفار، مدير الاستثمار في بليكلي أدفيزوري جروب، "نحن نرى بشكل عام شد وجذب في السوق بين واقع تغير الخلفية النقدية وما يعنيه هذا على مكررات الربحية—وفي النهاية النمو الاقتصادي—ونمو مازال جيد للأرباح، على الرغم من تراجع هوامش الربح بالمقارنة مع العام الماضي".

وألمحت أحدث التصريحات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى نهج متأني في رفع أسعار الفائدة  لمكافحة التضخم المرتفع، الأمر الذي يهديء بعض المخاوف من احتمال أن يتضرر الاقتصاد من سياسة نقدية أكثر تشديداً. فلم يؤيد أي من المسؤولين الستة بالاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا حتى الأن هذا الأسبوع فكرة زيادة بمقدار نصف بالمئة في مارس، وقال أكثرهم ميلا للتشديد النقدي جيمز بولارد، رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس، أن خمس زيادات "ليس رهاناً سيئاً".

من جانبه، قال دينيس ديبوسشير، مؤسس 22V Research، "تراجع مسؤولي الفيدرالي عن زيادة بواقع 50 نقطة أساس أمر هام لأنه يشير إلى أن الفيدرالي لن يكبح بحدة التعافي الاقتصادي في المدى القريب". "وإذا ثبت ذلك، سيكون هناك إنعكاس كبير في اتجاه الأسهم الدورية وارتفاع للعوائد الحقيقية، وأداء الاسهم المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد".

وأظهرت بيانات لمعهد ايه.دي.بي قبل نشر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن الوظائف في الشركات الأمريكية إنكمشت في يناير بأكبر قدر منذ الأيام الأولى للجائحة وسط قفزة في إصابات أوميكرون. وقد تدفع أرقام ضعيفة للوظائف الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في وتيرة زيادات أسعار الفائدة. لكن انخفاض الوظائف ليس مفاجئاً مع تحذير مسؤولين بالحكومة من هذا الاحتمال في الأيام الأخيرة.

قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر "طارق الملا" لوكالة رويترز اليوم الأربعاء أن إيرادات قطاع البترول المصري من الصادرات قفزت 84.3% لتصل إلى 12.9 مليار دولار في عام 2021 حيث ارتفعت قيمة صادرات كل من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.

وأضاف الملا أن إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي والغاز المسال شهدت زيادة بأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 3.9 مليار دولار.

فيما قفزت قيمة صادرات النفط الخام 32% إلى 3.3 مليار دولار، بحسب ما ذكر الوزير المصري.

من جهة أخرى، صرح وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي  أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة دين مصر من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% بنهاية العام المالي الذي ينتهي يوم 30 يونيو.

أشارت البيانات التجارية المبدئية لتركيا عن شهر يناير إلى أكبر عجز منذ عشر سنوات حيث تضخمت فاتورة واردات الدولة من الطاقة بفعل ارتفاع الاسعار العالمية وتهاوي قيمة العملة.

فوفق بيانات لوزارة التجارة نشرت اليوم الأربعاء، قفز العجز التجاري بمعدل سنوي 241% إلى 10.4 مليار دولار في يناير. وسيكون هذا أكبر عجز تجاري شهري منذ سبتمبر 2011 إذا أكدته بيانات مكتب الإحصاءات.

وتتماشى عادة بيانات مكتب الإحصاءات، التي ستنشر في نهاية فبراير، مع أرقام الوزارة.

وكان المحرك الرئيسي للعجز هو واردات الزيوت المعدنية—في إشارة إلى فاتورة تركيا من استيراد الطاقة—التي قفزت 241% إلى 8.96 مليار دولار.

وإحتلت روسيا، أكبر مورد غاز لتركيا، الترتيب الأول بين المصدرين للدولة للشهر الثاني على التوالي.

وتشهد تركيا قفزة في تكاليف وارداتها خلال الأشهر الأخيرة حيث فاقم انخفاض قيمة الليرة من أسعار السلع الأخذة في الزيادة. وتنخفض العملة 1.1% مقابل الدولار حتى الأن هذا العام، عقب خسائر بلغت 44% في 2021.

هذا وارتفعت الصادرات بحسب الأرقام المبدئية 17% إلى 17.6 مليار دولار، بينما نمت الواردات 55% إلى 28 مليار دولار.

وقفزت الواردات من روسيا 150% إلى 4.56 مليار دولار.

فيما أدت اختناقات المعروض إلى تباطؤ نمو الصادرات حيث ارتفعت شحنات السيارات، أكبر سلعة تصديرية لتركيا، 1.2% إلى 1.95 مليار دولار.