ارتفع الاسترليني يوم الاربعاء ، مرتفعا لليوم الثاني مقابل الدولار الامريكي بعد ان جاوزت بيانات النشاط الاقتصادي البريطاني التوقعات ، على الرغم من أنها لا تزال تظهر أن الانكماش جاري.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء أن النشاط الاقتصادي البريطاني عالق بالقرب من أدنى مستوياته في 21 شهر ، مما زاد من علامات الركود مع تراجع الطلبات وتباطؤ نمو التوظيف.

وعلى الرغم من بقاء أحدث قراءات لمؤشر مديري المشتريات أقل من 50 - عتبة الانكماش - كانت البيانات أفضل قليلا مما توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم ، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في الاسترليني.

الساعة 1015 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.1909 دولار ، وارتفع بنسبة 0.17% مقابل اليورو عند 86.49 بنس.

صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء إن الاقتصاد البريطاني سيتأخر عن أقرانه الرئيسيين في عام 2023.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن اقتراض الحكومة البريطانية كان أقل من المتوقع في أكتوبر على الرغم من أن عجز الميزانية من المرجح أن يتضخم في الأشهر المقبلة بفضل إجراءات دعم فاتورة الطاقة وتباطؤ الاقتصاد.

ارتفع الاسترليني بنسبة 15% من أدنى مستوى قياسي له عند 1.0327 دولار في سبتمبر ، لكنه لا يزال منخفض بنسبة 12% منذ بداية عام 2022.

من المقرر أن يتحدث كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل في وقت لاحق يوم الأربعاء ، حيث يبحث السوق عن تلميحات حول ما قد يفعله البنك المركزي بعد ذلك فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وجد استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أنه بعد رفع سعر الأساس بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق هذا الشهر ، من المتوقع أن تضيف لجنة السياسة النقدية 50 نقطة أساس في 15 ديسمبر ، ليرتفع السعر الأساسي إلى 3.50%. في استطلاع أكتوبر ، كان من المتوقع أن تنتهي النسبة هذا العام عند 3.75%.

استقر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء ، مع قلق المستثمرين قبل إصدار محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي والذي يمكن أن يقدم أدلة على توقعات التضخم ووتيرة رفع أسعار الفائدة.

تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة نظراء بما في ذلك الين واليورو والاسترليني عند 107.110 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.65% خلال الليل.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن تحرك يوم الثلاثاء يعكس معنويات أفضل تجاه المخاطرة ، مع ارتفاع الأسهم والسندات على خلفية أرباح الشركات الأفضل وتوقعات رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي.

في الصين ، خيم ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا على الامال في إعادة الانفتاح السريع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ألغت شنغهاي فجأة حدث لصناعة السيارات يوم الأربعاء ، بينما تخطط مدينة تشنغدو لإجراء اختبارات جماعية للسكان لمدة خمسة أيام متتالية.

وصرح رودريجو كاتريل ، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني "إن فرض قيود جديدة على المدى القريب سيكون له بلا شك تأثير اقتصادي سلبي ، ولكن على الأقل في الوقت الحالي يبدو أن السوق يركز على حقيقة أن الصين على المدى المتوسط تتطلع إلى التحرك تدريجيا نحو استراتيجية التعايش مع كورونا ".

ارتفع اليورو بنسبة 0.11% لـ 1.0313 دولار ، بعد ان ارتفع بنسبة 0.6% ليلا ، في حين تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.1874 دولار ، متراجعا بنسبة 0.08% خلال اليوم.

انكمش اقتصاد القطاع الخاص الفرنسي في نوفمبر للمرة الأولى منذ فبراير 2021 ، وفقا لمسح شهري ، حيث أثرت الطلبات الجديدة المنخفضة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 49.4 نقطة من 51.7 في أكتوبر. تظهر أي قراءة فوق 50 نقطة نمو بينما تظهر الأرقام أقل من 50 انكماش.

وجاء الرقم أيضا أقل من استطلاع لرويترز كان قد توقع 50.6 نقطة.

ارتفع رقم مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 49.1 نقطة من 47.2 في أكتوبر. وتغلب على توقعات استطلاع لرويترز عند 47 نقطة لكنه مع ذلك لا يزال أقل من علامة 50 نقطة وبالتالي يظل في انكماش.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر نوفمبر - والذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات - إلى 48.8 نقطة من 50.2 في أكتوبر ، وكان أيضا دون توقعات استطلاع رويترز عند 49.5 نقطة.

صرح جو هايز ، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت "على الرغم من أن قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا كان في حالة ركود منذ بداية النصف الثاني من عام 2022 ، إلا أن مستويات النشاط الاقتصادي الإجمالية طوال هذه الفترة كانت مدعومة بالنمو المستمر في الخدمات. ويبدو أن هذا الدعم للاقتصاد قد انتهى كقطاع خدمات ، "انخفض الإنتاج للمرة الأولى في ما يزيد قليلا عن عام ونصف في نوفمبر".

وأضاف هايز: "نتيجة لذلك ، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أول انخفاض في النشاط الاقتصادي الفرنسي منذ فبراير 2021".

ارتفعت اسعار النفط يوم الاربعاء حيث أظهرت البيانات انخفاض أكبر من المتوقع للخام الأمريكي الأسبوع الماضي وهو ما طغى على المخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود من الصين وسط تشديد قيود كوفيد 19.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 27 سنت أو 0.3% إلى 88.63 دولار للبرميل الساعة 0719 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 81.20 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 1% يوم الثلاثاء حيث عززت الامارات العربية المتحدة والكويت والعراق والجزائر تعليقات وزير الطاقة السعودي بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ، يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، لا يفكرون في تعزيز انتاج النفط . تجتمع أوبك + بعد ذلك لمراجعة الإنتاج في 4 ديسمبر.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر ، وفقا لمصادر السوق.

توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط تراجع قدره 1.1 مليون برميل في مخزونات الخام.

أدى عدم اليقين بشأن كيفية استجابة روسيا لخطط مجموعة الدول السبع للحد من أسعار النفط الروسية الى تقديم بعض الدعم للسوق.

تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لمحضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والذي يمكن أن يقدم أدلة على المزيد من رفع أسعار الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1737.79 دولار للاونصة الساعة 0647 بتوقيت جرينتش ، في حين تغيرت العفود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1738.20 دولار.

صرح كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في أوندا ، إن الذهب "يشهد بعض التصحيح" بعد مكاسب بلغت حوالي 10% خلال النصف الأول من نوفمبر.

لكن إذا أظهر المحضر أن المزيد من صانعي السياسة يدعموا تباطؤ وتيرة التشديد من ديسمبر ، فقد يكون ذلك حافز صعودي للذهب ، حسبما أضاف إيرلام.

من المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 1 و 2 نوفمبر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. كما يترقب المستثمرون بيانات السلع المعمرة الأمريكية وطلبات البطالة الاسبوعية.

صرح ادوارد مئير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets: "هناك بعض التوتر في السوق قبل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي".

قام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق هذا الشهر.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج يوم الثلاثاء ، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى والاحتفاظ بها لفترة أطول من أجل اعتدال طلب المستهلك بنجاح وخفض التضخم المرتفع.

تسعر العقود الاجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 79% لرفع 50 نقطة أساس في ديسمبر.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 21.06 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.3% لـ 993.38 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1875.45 دولار.

ارتفع النفط يوم الثلاثاء بعد أن صرحت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط ، إن أوبك + ملتزمة بتخفيضات الإنتاج وقد تتخذ المزيد من الخطوات لتحقيق التوازن في السوق ، مما يفوق مخاوف الركود العالمي والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين نفي تقرير وول ستريت جورنال بان أوبك تدرس زيادة الإنتاج مما أدى إلى انخفاض الأسعار بأكثر من 5%.

ارتفع خام برنت 1.45 دولار أو 1.7% إلى 88.90 دولار الساعة 1302 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار أو 1.5% إلى 81.20 دولار.

صرح نعيم أسلم المحلل في أفاتريد "أسعار النفط الخام تحاول تعويض خسائرها." ونفت السعودية أن يكون هناك أي نقاش بشأن زيادة المعروض النفطي مع أوبك وحلفاءها دعموا السوق اليوم.

ونفت الإمارات العربية المتحدة ، وهي منتج كبير آخر في أوبك ، أنها تجري محادثات بشأن تغيير أحدث اتفاق لأوبك + ، بينما قالت الكويت إنه لا توجد محادثات بشأن زيادة الإنتاج.

تجتمع أوبك وروسيا وحلفاء آخرون ، المعروفون باسم أوبك + ، في 4 ديسمبر ، قبل يوم من بدء الإجراءات الأوروبية ومجموعة السبع ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما قد يدعم السوق.

من المقرر أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي في 5 ديسمبر ، كما هو الحال مع خطة مجموعة السبع التي ستسمح لمقدمي خدمات الشحن بالمساعدة في تصدير النفط الروسي ، ولكن فقط بأسعار منخفضة مفروضة.

أدت المخاوف بشأن الطلب على النفط في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسات الصين الصارمة بشأن اغلاقات فيروس كورونا إلى الحد من الاتجاه الصعودي.

أغلقت بكين المتنزهات ومراكز التسوق والمتاحف يوم الثلاثاء واستأنفت المزيد من المدن الصينية اختبارات كوفيد الجماعية. حذرت العاصمة الصينية يوم الاثنين من أنها تواجه أشد تحديات الوباء وتشديد القواعد لدخولها المدينة.

صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي يجب أن يتجنب الركود العام المقبل ، لكن أسوء أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد مع تضرر أوروبا بشدة ، وحثت البنوك المركزية على مواصلة رفع أسعار الفائدة.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو الاقتصادي العالمي من المقرر أن يتباطأ من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام المقبل قبل أن يتسارع إلى 2.7% في عام 2024 ، مما رفع بشكل طفيف توقعاتها لعام 2022.

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألفارو سانتوس بيريرا في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية للمنظمة: "السيناريو المركزي لدينا ليس ركود عالمي ، بل تباطؤ كبير في النمو للاقتصاد العالمي في عام 2023 ، فضلا عن التضخم المرتفع ، وإن كان آخذًا في الانخفاض في العديد من البلدان".

صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التباطؤ العالمي يلحق الضرر بالاقتصادات بشكل غير متساو ، حيث تتحمل أوروبا العبء الأكبر حيث تضر الحرب الروسية في أوكرانيا بالنشاط التجاري وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتوقع أن يتباطأ اقتصاد منطقة اليورو من 3.3% هذا العام إلى 0.5% في عام 2023 قبل أن يتعافى ليتوسع بنسبة 1.4% في عام 2024. وكان ذلك أفضل قليلا مما كان عليه في التوقعات الأخيرة للمنظمة في سبتمبر ، حيث قُدر النمو بنسبة 3.1%  و 0.3% عام 2023.

وتتوقع انكماش بنسبة 0.3% العام المقبل في ألمانيا ذات الوزن الثقيل في المنطقة ، والتي يعتمد اقتصادها المدفوع بالصناعة بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية .

حتى في أوروبا تباينت التوقعات ، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي ، وهو أقل اعتمادا على الطاقة الروسية ، بنسبة 0.6% العام المقبل. شوهدت إيطاليا تحقق نمو بنسبة 0.2% ، مما يعني أنه من المحتمل حدوث العديد من الانكماشات الفصلية.

خارج منطقة اليورو ، شهد الاقتصاد البريطاني انكماش بنسبة 0.4% العام المقبل حيث يتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار وضعف الثقة. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سابقا نمو بنسبة 0.2%.

كان من المقرر أن يصمد الاقتصاد الامريكي بشكل أفضل ، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو من 1.8% هذا العام إلى 0.5% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 1% في عام 2024. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سابقا نمو بنسبة 1.5% فقط هذا العام في أكبر اقتصاد بالعالم ولم يتغير تقديرها لعام 2023.

الصين ، وهي ليست عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، واحدة من الاقتصادات الرئيسية القليلة التي من المتوقع أن تشهد ارتفاع في النمو العام المقبل بعد موجة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وشهد النمو هناك ارتفاع من 3.3% هذا العام إلى 4.6% في 2023 و 4.1% في 2024 ، مقارنة بالتوقعات السابقة لعام 2022 البالغة 3.2% و 4.7% لعام 2023.

من المرجح أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنوك المركزية يجب أن تستمر في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ، مع وجود مؤشرات على أن الزيادات المبكرة في البرازيل والولايات المتحدة تؤتي ثمارها.

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء بعد انخفاضه في الجلسة السابقة ، حيث تراجع الدولار بعد ثلاثة أيام من المكاسب.

ارتفعت العملة الامريكية - وهي المحرك الرئيسي لأسواق العملات العالمية - بشكل حاد يوم الاثنين حيث أثارت قفزة في حالات كورونا في الصين مخاوف بشأن النمو ودفعت المستثمرين نحو عملة الملاذ الآمن ، مما تسبب في انخفاض الاسترليني بنسبة 0.59%.

مع ذلك ، انخفضت العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع الاسترليني بنسبة 0.33% إلى 1.185 دولار.

صرح آدم كول ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في آر بي سي كابيتال ماركتس: "الصورة العامة هي أن الدولار ينخفض قليلا بعد ارتفاع قوي نسبيا أمس ، في غياب أي أخبار حقيقية ليلا".

ارتفع الاسترليني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بعد أن لامس أدنى مستوى له عند 1.0327 دولار في سبتمبر ، عندما كشفت الحكومة عن خطط لتخفيضات ضريبية كبيرة غير ممولة.

تعهد وزير المالية الجديد جيريمي هانت الأسبوع الماضي برفع الضرائب وخفض الإنفاق في محاولة لتعزيز المالية العامة واستعادة مصداقية السوق ، على الرغم من انزلاق بريطانيا إلى الركود.

ارتفع اليورو بنسبة 0.11% مقابل الاسترليني لـ 56.7 بنس يوم الثلاثاء.

لم يتغير الأمر كثيرا بعد أن توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4% العام المقبل بعد أن يتوسع بنسبة 4.4% في عام 2023.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في أكتوبر ، على الرغم من أن عجز الميزانية من المرجح أن يرتفع في الأشهر المقبلة بسبب إجراءات دعم الطاقة والتباطؤ الاقتصادي.

سيراقب متداولو الاسترليني شهادة ريتشارد هيوز ، رئيس مكتب مسئولية الميزانية البريطاني ، الذي سيتحدث أمام لجنة الخزانة بالبرلمان يوم الثلاثاء.

ويدقق المتداولون أيضا على خطابات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدورها يوم الثلاثاء ، قبل إصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

جزء كبير من ارتفاع الاسترليني مدفوع بانخفاض الدولار ، مع تباطؤ التضخم الامريكي ، مما دفع الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتباطأ في زياداته الشديدة في أسعار الفائدة.

وقال كول من آر بي سي إنه يتوقع انخفاض الاسترليني إلى 1.04 دولار في الأشهر المقبلة بسبب ضعف الاقتصاد البريطاني.