ارتفع الدولار يوم الخميس حيث استوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة ، بينما غير الاسترليني اتجاهه وتراجع قبل تحديث ميزانية الحكومة.

تراجعت العملة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة حيث أشارت بيانات التضخم والتعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي يمكن أن يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

مع ذلك ، ارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر ، والتي صدرت يوم الأربعاء ، أقوى من المتوقع.

 انخفض اليورو بنسبة 0.33% مقابل الدولار عند 1.036 دولار الساعة 1045 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يوليو عند 1.048 دولار يوم الثلاثاء.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.32% إلى 106.62. وانخفض المؤشر بأكثر من 6% منذ أن سجل أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر ، رغم أنه ظل مرتفع بنسبة 11% للعام يوم الخميس.

صرح سايمون هارفي ، كبير محللي العملات الأجنبية في Monex Europe ، الدولار يتماسك حيث يحاول المستثمرون تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي".

واضاف هارفي إن أكبر تحرك سعري قد يكون بالجنيه البريطاني عندما يعلن وزير المالية جيريمي هانت عن خطط ميزانية الحكومة في وقت لاحق يوم الخميس. ومن المتوقع أن يرفع الضرائب ويخفض الإنفاق ، على الرغم من الركود الذي يلوح في الأفق ، في محاولة لتعزيز سمعة بريطانيا في الأسواق وتهدئة التضخم.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.35% مقابل الدولار إلى 1.187 دولار ، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة. واستقر  تقريبا مقابل اليورو .

سيدقق المتداولون أيضا على خطابات العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس بحثا عن تلميحات حول رفع أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يتحدث رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي رافائيل بوستيك ولوريتا ميستر ونيل كاشكاري.

أضافت التصريحات المتشددة الصادرة عن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية إلى الشكوك حول تحول في السياسة ، حيث قالت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو - التي كانت حتى وقت قريب من أكثر المسئولين ميلا للتيسير النقدي - إن التوقف المؤقت لم يعد مطروح على الطاولة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.15% مقابل الين الياباني يوم الخميس إلى 139.75 بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. وانخفض 3.7% يوم الخميس الأسبوع الماضي عندما جاءت بيانات تضخم المستهلكين الأمريكية لشهر أكتوبر أقل من المتوقع.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس قبل الميزانية الجديدة لوزير المالية جيريمي هانت المليئة بإجراءات "صارمة لكنها ضرورية" للسيطرة على التضخم.

يخطط هانت ، الذي تولى المنصب من كواسي كوارتنج الذي شغل منصب المستشار في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس ، لمعالجة فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.7 مليار دولار) في ميزانية بريطانيا من خلال تجميد الحدود والبدلات على ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة الميراث و معاشات تقاعدية لمدة عامين آخرين.

قفز التضخم في المملكة المتحدة بمعدل 11.1% في العام حتى أكتوبر ، وهي أسرع زيادة منذ أكتوبر 1981 وأعلى بكثير من معدل سبتمبر 10.1%.

التوقعات في السوق هي أن يعلن هانت عن 40 إلى 50 مليار جنيه إسترليني من إجمالي التشديد المالي خلال العامين المقبلين.

كان اخر انخفاض للاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.188 دولار ، بعد أن لامس أعلى مستوى في الجلسة عند 1.1958 دولار في وقت سابق اليوم واستقر مقابل اليورو عند 87.22 بنس.

سجل الاسترليني مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 1.0327 دولار في أواخر سبتمبر بعد أن أضافت "الميزانية المصغرة" لتروس المليارات إلى تكاليف الاقتراض الحكومية وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لتحقيق الاستقرار في السوق وحماية صناديق التقاعد.

استعاد الاسترليني منذ ذلك الحين حوالي 16% من حيث القيمة ويتم تداوله حول أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. لكن الكثير من هذه القوة الواضحة كانت نتيجة لجني المستثمرين من الارتفاع الهائل للدولار هذا العام.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 6% فقط منذ أواخر سبتمبر وبنسبة 9% مقابل الين.

يتوقع الاقتصاديون في جيه بي مورجان حدوث "ركود معتدل" في الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام المقبل بالنظر إلى التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في معركته ضد التضخم.

يتوقع البنك الاستثماري انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% بحلول الربع الرابع من العام المقبل ، وربما يتراجع إلى عام 2024. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الامريكي لعام 2023 إلى 1% ، أي ما يقرب من نصف توقعاته لعام 2022.

يتوقع جيه بي مورجان ارتفاع قيمة الزيادات 100 نقطة أساس أخرى من الاحتياطي الفيدرالي حتى مارس 2023 ، بعد زيادات بأكثر من 300 نقطة أساس حتى الآن هذا العام. ومن المتوقع ارتفاع 50 نقطة أساس في ديسمبر ، تليها 25 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس.

ويتوقع أن ينخفض ​​تضخم أسعار المستهلكين الامريكي إلى 4.1% بحلول نهاية العام 2023. واعتبارا من أكتوبر ، يستقر الرقم عند 7.7%. من المتوقع أن تنخفض نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - إلى 3.4% العام المقبل.

قال جيه بي مورجان إن التباطؤ الناتج في إجمالي الطلب قد يؤدي إلى تخلي الاقتصاد الأمريكي عن أكثر من مليون وظيفة بحلول منتصف عام 2024 ، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى بدء الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كل ربع بدءا من الربع الثاني من عام 2024.

تعافى الدولار يوم الخميس حيث ألقت بيانات التجزئة الأمريكية القوية بظلال من الشك على الرواية الأخيرة بأن التضخم في تراجع وأن أسعار الفائدة الأمريكية لا تحتاج إلى الارتفاع أكثر من اللازم.

أظهرت بيانات أمريكية خلال الليل ارتفاع مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بنسبة 1.3% ، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين عند 1% ، وهي إشارة صحية لكنها أضعفت الآمال بتوقف زيادات أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.18% إلى 106.46 ، متعافيا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 105.30 يوم الثلاثاء بعد بيانات أكثر برودة عن أسعار المنتجين. ارتفعت بنسبة 11% هذا العام.

كما أن التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الليل هدأت الآمال في تحول الاحتياطي الفيدرالي بشكل معتدل ، حيث قالت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو - التي كانت حتى وقت قريب واحدة من أكثر المسئولين ميلا للتيسير النقدي - إن التوقف المؤقت بعيد عن الطاولة.

وقالت إستر جورج ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي ، لصحيفة وول ستريت جورنال إن صانعي السياسة يجب أن "يحرصوا على عدم التوقف في وقت قريب جدا" بشأن زيادات أسعار الفائدة وأن تجنب الركود قد يكون أمر صعب.

انخفض اليورو  بنسبة 0.13% إلى 1.03765 ​​دولار ، عاكسا المكاسب السابقة من تخفيف التوتر بشأن انفجار صاروخي في بولندا ، حيث صرح الناتو إنها كانت شاردة أطلقتها الدفاعات الجوية الأوكرانية وليست ضربة روسية.

وتراجع الاسترليني بنسبة 0.23% إلى 1.18855 دولار ، في حين كان الين أكثر مرونة ، ولم يتغير التداول كثيرا عند 139.50 للدولار.

في وقت لاحق يوم الخميس ، من المقرر أن يقدم وزير المالية البريطاني تحديث للميزانية ، مع تركيز الأسواق على ما قد يعنيه توقيت خفض الإنفاق الحكومي للتضخم الفائدة.

كما ستتم مراقبة التعليقات من عدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي وغيرهم من مسئولي البنك المركزي عن كثب.

واصلت اسعار النفط انخفاضها يوم الخميس مع انحسار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية ، في حين زاد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين من مخاوف الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 1.04 دولار أو 1.1% إلى 91.82 دولار للبرميل الساعة 0430 بتوقيت جرينتش. تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  1.17 دولار أو 1.4% إلى 84.42 دولار للبرميل.

انخفض خام برنت يوم الأربعاء بنسبة 1.1% وغرب تكساس الوسيط 1.5% بعد استئناف شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "انخفض النفط الخام بعد أن أوضح الناتو هجوم روسيا الصاروخي على بولندا ، في حين أن مخاوف الطلب (عادت) إلى تركيز المتداولين وسط قيود الصين الحالية لفيروس كورونا والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة".

صرحت بولندا وحلف الناتو العسكري يوم الأربعاء ، إن الصاروخ الذي تحطم داخل بولندا العضو في حلف الناتو ربما كان طائشا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية ، مما خفف المخاوف من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر الحدود.

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الامريكية ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، تراجعت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر إلى 435.4 مليون برميل ، وهو ما يزيد كثيرا عن توقع انخفاض قدره 440 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

ومع ذلك ، فقد ارتفعت مخزونات البنزين والوقود المقطر بأكثر من التوقعات.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس متأثرة بقوة الدولار بعد أن خيمت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع على الآمال بزيادات اصغر للفائدة ، في حين تلاشى أيضا الطلب على الملاذ الآمن من المخاوف الجيوسياسية الأخيرة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1763.19 دولار للاونصة ، الساعة 0530 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1766.10 دولار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل العملات الأخرى ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أظهرت البيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في أكتوبر ، مما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين يمكن أن يساعد في دعم الاقتصاد في الربع الرابع وتجدد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة.

صرحت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو لـ سي ان بي سي أنه من المعقول أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته إلى نطاق 4.75% -5.25% بحلول أوائل العام المقبل ، وأن الإيقاف المؤقت لرفع أسعار الفائدة ليس جزء من المناقشة.

تميل اسعار الفائدة المرتفعة لتبديد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

سجلت اسعار الذهب اعلى مستوياتها في 3 اشهر عند 1786.35 دولار للاونصة يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصعيد الأزمة الأوكرانية ، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن ضربة صاروخية روسية قتلت شخصين في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

لكن صرح الرئيس البولندي يوم الأربعاء إن الصاروخ الذي أصاب بلاده ربما كان قذيفة دفاعية أوكرانية طائشة ، مما يبدد المخاوف من أنه جاء من روسيا.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 21.18 دولار للاونصة. وهبط البلاتين بنسبة 0.9% لـ 996.84 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 1.9% عند 2033 دولار.

ارتفع الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار ، في حين عززت التقارير عن إصابة ناقلة نفط بقذيفة قبالة سواحل عمان جاذبية المعدن كملاذ امن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1782.28 دولار للاونصة الساعة 1226 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5 لـ 1785 دولار.

قال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إنه على علم بحادث في خليج عمان يتعلق بسفينة تجارية.

صرح أولي هانسن ، المحلل في ساكسو بنك ، إن الذهب ارتفع مع انتشار الأخبار ، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن الحادث لمزيد من التأثير.

واضاف هانسن: "إنه دعم أساسي في السوق ، لكنه ليس الدعم الذي يوفر الكثير من القوة" ، مضيفا أن الذهب يحتاج إما إلى ضعف الدولار أو انخفاض العوائد لتحقيق المزيد من التقدم.

انخفض الدولار بنسبة 0.3% ، مما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

سجل الذهب أعلى مستوياته يوم الثلاثاء منذ 15 أغسطس بعد أنباء عن مقتل شخصين بصاروخ روسي في بولندا. وتخلى عن بعض المكاسب بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن السلاح ربما لم يتم إطلاقه من روسيا.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أقل من المتوقع في أكتوبر ، مما أثار الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

في حين يعتبر الذهب استثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد .  

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.8% لـ 21.93 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1018.75 دولار ، في حين تغير البلاديوم تغير طفيف عند 2086.25 دولار.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد بيانات التضخم البريطانية التي فاقت التوقعات وزادت من فرص رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا .

الساعة 1010 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.51% عند 1.1921 دولار ، وانخفض بنسبة 0.28% مقابل اليورو عند 87.44 بنس.

دفع ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة المنزلية التضخم البريطاني لشهر أكتوبر إلى 11.1%.

وقالت فيونا سينكوتا ، كبيرة محللي الأسواق المالية في سيتي إندكس: "تجاوز التضخم خمسة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ويضيف ضغوط على البنك المركزي البريطاني لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع ديسمبر".

ردا على البيانات ، صرح وزير المالية جيريمي هانت ، الذي من المقرر أن يكشف عن سلسلة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق يوم الخميس ، إن القرارات "صعبة ولكنها ضرورية" ومطلوبة لمعالجة ارتفاع الأسعار.

خطة هانت هي الميزانية الأولى منذ أن دفعت "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في سبتمبر سندات المملكة المتحدة إلى الهبوط وتكاليف الاقتراض للارتفاع.

على الرغم من ارتفاع الاسترليني ، تم تداول العملة باستقرار في الساعات التي تلت نشر بيانات التضخم ، مما يشير إلى رد فعل صامت من المتداولين.

صرح سايمون هارفي ، كبير محلل العملات الاجنبية في مونيكس اوروبا : " توقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى حوالي 11% للربع الرابع في تقرير السياسة النقدية في وقت سابق هذا الشهر ، مما يعني أن بيانات التضخم الرئيسية لم تكن مفاجأة لأسواق المال".

قال هارفي إن ميزانية يوم الخميس من المحتمل أن تكون عامل مخاطرة أكثر من أرقام التضخم ، "لكن بالنظر إلى أن معظم تفاصيل السياسة قد تم الإعلان عنها مسبقا واستيعابها من قبل أسواق السندات ، أتوقع أنها لن توفر الكثير من لفت الانظار".

في وقت سابق هذا الأسبوع ، أظهرت بيانات أن معدل البطالة البريطاني ارتفع إلى 3.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ، أعلى من التوقعات عند 3.5%.

أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% أقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

لكن كان يُنظر إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي على أنها تبشر ببداية ركود. رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021 في مواجهة التضخم المرتفع ، وفي 3 نوفمبر رفع الفائدة إلى أقصى حد منذ عام 1989 ، محذرا المملكة المتحدة من مواجهة ركود اقتصادي طويل.

تظهر أسواق العقود الاجلة أن المتداولين يتوقعون فرصة بنسبة 50/50 تقريبا على قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة إما بمقدار 50 نقطة أساس ، أو 75 نقطة ، عندما يجتمع الشهر المقبل.

ستعطي بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر الصادرة يوم الجمعة مزيد من التدقيق في إنفاق المستهلكين ، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد البريطاني.