واصلت اسعار النفط تراجعها يوم الخميس حيث أعاد المستثمرون تقييم مخاطر الركود وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية على الطلب على الوقود.

هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.4 دولار او 1.3% لـ 104.78 دولار للبرميل الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.3 دولار او 1.2% لـ 110.40 دولار.

تراجع كلا الخامين بأكثر من 3 دولار للبرميل في التداولات الاسيوية المبكرة ، بعد ان انخفضوا حوالي 3% في الجلسة السابقة. وهم عند ادنى مستوياتهم منذ منتصف مايو.

يواصل المستثمرون تقييم مدى قلقهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى الركود بينما يحاولون كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي للاوراق المالية "ظلت أسواق النفط تحت ضغط بفعل قلق المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيعطل التعافي الاقتصادي ويضعف الطلب على الوقود."

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل يوم الأربعاء ، إن البنك المركزي لا يحاول خلق ركود لوقف التضخم ، لكنه ملتزم تماما بضبط الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى المخاطرة بحدوث ركود اقتصادي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء ، إن روسيا بصدد تغيير مسار تجارتها وصادراتها النفطية نحو دول من مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة في أعقاب العقوبات الغربية على أوكرانيا.

في الوقت ذاته ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس لتمرير تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الفيدرالية للمساعدة في مكافحة أسعار الضخ القياسية وتوفير إغاثة مؤقتة للعائلات الأمريكية هذا الصيف.

وصرح سايتو من فوجيتومي: "الأخبار عززت بشكل مؤقت أسعار المنتجات النفطية ، لكن تبين لاحقًا أنه حتى إذا تم تعليق ضريبة البنزين ، فإن أسعار التجزئة ستظل مرتفعة ، مما يجعل من الصعب تحفيز الطلب".

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن بيانات النفط الأسبوعية ، التي كان من المقرر إصدارها يوم الخميس ، ستتأخر بسبب مشكلات في الأنظمة حتى الأسبوع المقبل على الأقل.

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مضغوطة بتوقعات زيادات اسعار الفائدة بشكل اكثر صرامة بعد أن ضاعف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جهود البنك المركزي ضد التضخم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1830.99 دولار للاونصة الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1833.90 دولار.

صرح مايكل مكارثي ، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في Tiger Brokers في أستراليا: "مع إشارة (رئيس الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة 1% كانت احتمال حقيقي ، فهذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب من ارتفاع أسعار الفائدة".

عندما سأله أحد أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عما إذا كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس ، قال باول إنه لن يستبعد اي شئ ، وسيتخذ المسئولون أي خطوات ضرورية لاستعادة استقرار الأسعار.

عادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية ، مثل الركود ، لكنه شهد بعض المكاسب بعد بيان باول حيث تحملت عوائد السندات العبء الأكبر منها.

تؤدي اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، والذي لا يدر أي عائد.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته مرة أخرى في واشنطن في وقت لاحق يوم الخميس.

استقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعد بعض الخسائر في الجلسة السابقة ، وهو ما حد من الطلب على المعدن المسعر بالدولار الأمريكي بين المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.28 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 926.44 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 1% لـ 1881.90 دولار.

صرح جيروم باويل رئيس البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي "ملتزم بشدة" بخفض التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عام ، وإن صانعي السياسة يتصرفون "على وجه السرعة للقيام بذلك".

وقال باويل في تصريحات معدة لجلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي "من الضروري خفض التضخم إذا أردنا أن نحظى بفترة مستدامة من ظروف سوق العمل القوية التي تفيد الجميع."

قال باويل إن التضخم يواصل تجاوز المستوى المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي عند 2% ، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن مقياس الزيادات في الأسعار الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة ربما يكون قد تلاشى أو انخفض إلى حد ما الشهر الماضي.

كان من المقرر أن يمثل باويل أمام لجنة مجلس الشيوخ بعد أسبوع من رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي  بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية - وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 1994. وتحدث باول في مؤتمر صحفي بعد القرار المتعلق بالسياسة ، وتحدث أيضا عن الطريق الذي يزداد صعوبة أمام البنك المركزي لخفض التضخم دون التسبب في ضرر كبير للاقتصاد في هذه العملية ، وخاصة الزيادة الكبيرة في البطالة.

في بيانه أمام لجنة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء ، كرر باويل أن الزيادات المستمرة في معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي ستكون مناسبة ، لكن "وتيرة هذه التغييرات ستستمر في الاعتماد على البيانات الواردة والتوقعات المتطورة للاقتصاد".

وقال: "من الواضح أن التضخم قد فاجأ الاتجاه الصعودي خلال العام الماضي ، ويمكن أن تكون هناك مفاجآت أخرى " ، مضيفا أن صانعي السياسة بحاجة إلى أن يكونوا "اكثر مرونة" في الاستجابة للبيانات الواردة والتوقعات المتطورة.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط محاولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض الضرائب على الوقود لخفض تكاليف السائقين وسط تفاقم العلاقات بين البيت الأبيض وصناعة النفط الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 4.65 دولار أو 4.1% إلى 110 دولار للبرميل ، بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 5.08 دولار أو 4.6% إلى 104.44 دولار الساعة 0918 بتوقيت جرينتش.

في وقت سابق من الجلسة ، فقد كلا العقدين أكثر من 6 دولار ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 19 و 12 مايو على التوالي.

صرح مسئول كبير في الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع أن يطلب بايدن يوم الأربعاء من الكونجرس إعطاء الضوء الأخضر لتعليق لمدة ثلاثة أشهر للضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنت لكل جالون على البنزين ، وأن يدعو الولايات إلى تعليق ضرائب الوقود.

أعرب المشرعون من كلا الحزبين الرئيسيين عن معارضتهم لتعليق الضريبة الفيدرالية.

من المتوقع أن يصدر بايدن هذا الاعلان الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

طلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفط حضور اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة طرق زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو 5 دولار للغالون حيث يحققون أرباح قياسية.

لا يزال من المتوقع أن يتباطأ الامداد العالمي عن نمو الطلب ، حيث أشار إلى ذلك عملاق التجارة Vitol و Exxon Mobil Corp هذا الأسبوع.

صرح وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الأربعاء إن بنك إنجلترا "سيتصرف بقوة" لمكافحة ارتفاع الأسعار ، حيث أظهرت البيانات أن التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له في 40 عام عند 9.1% في مايو.

وقال سوناك للصحفيين إن بريطانيا لديها "كل الأدوات التي نحتاجها" لخفض التضخم.

وصرح "أولا ، سيتصرف بنك إنجلترا بقوة لمحاربة التضخم". "ثانيا ، ستكون الحكومة مسؤولة عن الاقتراض والديون حتى لا نزيد الوضع سوءا ونرفع معدلات الرهن العقاري للناس أكثر مما سترتفع.

"وأخيرا ، نقوم بتحسين إنتاجية اقتصادنا ، وتحسين إمدادات الطاقة لدينا ونقل الناس من الرعاية الاجتماعية إلى العمل."

وردد سوناك اللغة التي استخدمها بنك إنجلترا الأسبوع الماضي بعد أن رفع أسعار الفائدة - على الرغم من أن موقف البنك المركزي كان مشروط بدرجة أكبر ، حيث قال إنه "سيتصرف بقوة إذا لزم الأمر".

ودافع عن زيادة معاشات التقاعد المخطط لها بما يتماشى مع التضخم ، وسط انتقادات بأن الحكومة في نفس الوقت تحث على زيادات أقل من التضخم للعمال.

وقال "الاختلاف الطفيف مع المعاشات التقاعدية هو أن المعاشات ليست تكلفة مدخلات في تكلفة إنتاج السلع والخدمات التي نستهلكها جميعا ، لذا فهي لا تزيد من التضخم بنفس الطريقة".

وقال إن زيادات رواتب العاملين في القطاع العام يجب أن تكون متناسبة ومتوازنة ، بما يتماشى مع الحاجة إلى عدم تفاقم التضخم وتظل في متناول دافعي الضرائب.

انخفض اليورو والاسترليني يوم الأربعاء حيث تحول المستثمرون إلى الدولار كملاذ امن كجزء من الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية والتي شهدت أيضا تلاشي صعود سوق الأسهم ، وبعد أن أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عام.

مع توتر المستثمرين مرة أخرى بشأن توقعات النمو العالمي ، اكتسب الدولار الأمريكي مكاسب مقابل معظم أقرانه. سجل الين أدنى مستوى في 24 عام حيث تناقض ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية مع معدلات الفائدة اليابانية المنخفضة.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.8% عند 1.2198 دولار ، ليلامس أدنى مستوياته في أسبوع تقريبا ، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين البريطانية إلى 9.1% الشهر الماضي ، وهو أعلى معدل خارج مجموعة الدول السبع ، مما يؤكد خطورة تكلفة أزمة المعيشة.

الحدث الرئيسي يوم الأربعاء هو بداية شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التي تستمر يومين أمام الكونجرس ، حيث يتطلع المستثمرون لمزيد من الأدلة حول ما إذا كان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اخرى مطروحة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.33% عند 104.8. وهبط اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.0497 دولار.

انخفض الين الياباني بنسبة 0.3% عند 136.3 للدولار ، بعد أن سجل 136.71 في التداولات المبكرة ، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1998.

لا يرى المحللون نهاية فورية لعمليات البيع التي شهدت ضعف الين بنسبة 18% هذا العام من 115.08 في نهاية عام 2021.

تراجعت العملة بفعل ضغط ارتفاع أسعار الطاقة على الحساب الجاري لليابان وبسبب الفجوة المتزايدة باستمرار بين العوائد على سندات الحكومة اليابانية والسندات الأمريكية.

حافظ بنك اليابان الأسبوع الماضي على معدلات فائدة منخفضة للغاية وتعهد بالدفاع عن سياسته للتحكم في منحنى العائد ، والتي تحدد فعليا العائد على السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند 0.25%.

دفعت أسعار المواد الغذائية المرتفعة تضخم أسعار المستهلكين البريطانية إلى أعلى مستوى خلال 40 عام الشهر الماضي عند 9.1% ، وهو أعلى معدل خارج مجموعة الدول السبع ويؤكد شدة أزمة تكلفة المعيشة.

وجاءت القراءة ، التي ارتفعت من 9% في أبريل ، لتتوافق مع استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين. تظهر السجلات التاريخية من مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم في مايو كان الأعلى منذ مارس 1982 - ومن المرجح أن يأتي الأسوأ.

وقالت يائيل سيلفين ، كبيرة الاقتصاديين في KPMG UK ، " التضخم المرتفع يضع مزيد من الضغط على صانعي السياسة لتخفيف العبء على الأسر ، بينما يعقد مهمة بنك إنجلترا".

صرح بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يظل التضخم فوق 9% خلال الأشهر المقبلة قبل أن يبلغ ذروته فوق 11% في أكتوبر ، عندما تكون فواتير الطاقة المنزلية على وشك الارتفاع مرة أخرى.

صرح وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ردا على البيانات إن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع غير الكحولية بنسبة 8.7% على أساس سنوي في مايو - وهي أكبر قفزة منذ مارس 2009 وجعلت هذه الفئة أكبر محرك للتضخم السنوي الشهر الماضي.

ارتفعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 0.7% على أساس شهري في مايو ، حسبما صرح مكتب الإحصاءات الوطنية ، أكثر بقليل من التوقعات 0.6%.

كان معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا في مايو أعلى منه في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وبينما لم تبلغ اليابان وكندا حتى الآن عن بيانات أسعار المستهلكين لشهر مايو ، فمن غير المحتمل أن يقترب أي منهما.