تراجعت اسعار النفط يوم الاثنين في تداولات محدودة في اسيا بسبب عطلات حيث طغت المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، على المخاوف من ضغوط محتملة على الإمدادات من حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على الخام الروسي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.13 دولار او 1.1% لـ 106.01 دولار للبرميل الساعة 0511 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1 دولار او 1% لـ 103.69 دولار للبرميل. تغلق الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا لقضاء عطلات عامة يوم الاثنين.

تراجعت الأسعار بعد أن أصدرت الصين بيانات يوم السبت تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكمش للشهر الثاني إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 بسبب عمليات اغلاق كورونا.

صرح توبين جوري ، محلل السلع الأساسية في بنك كومنولث في مذكرة : "إن التباطؤ إلى هذا الحد ، عندما تعاني الصين بالفعل من انهيار عقاري ومخاوف بشأن تنظيمها المتزايد (حتى وقت قريب) ، من المحتمل أن يكون مشكلة رئيسية لأسواق السلع والاقتصاد العالمي". ،

ومن ناحية الامدادات ، صرحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الأحد إنها ستستأنف مؤقتا عملياتها في ميناء الزويتينة النفطي لتقليل المخزونات في صهاريج التخزين لتجنب "كارثة بيئية وشيكة" في الميناء.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في أواخر أبريل وجود قوة قاهرة على بعض الشحنات في الزويتينة حيث أجبر المتظاهرون السياسيون عدد من المنشآت النفطية على تعليق عملياتها.

وصرح دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع ، إن ما يحد من الجانب الهبوطي لأسعار النفط هو احتمال تراجع الإمدادات مع ميل الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.

يذهب حوالي نصف صادرات روسيا من النفط الخام البالغة 4.7 مليون برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي ، لتزويده بحوالي ربع الواردات من النفط في عام 2020.

في الوقت الذي حدت فيه الدول الغربية من شراء النفط الروسي حيث أثرت العقوبات على الشحن والتأمين على صادرات البلاد ، تم تخفيف التأثير على الإمدادات العالمية حيث عمدت الهند إلى التقاط الشحنات الروسية المخفضة بشدة.

أفادت رويترز يوم الجمعة أن مصافي التكرير الهندية تتفاوض على صفقة نفط مدتها ستة أشهر مع روسيا لاستيراد ملايين البراميل شهريا.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث ضغطت عوائد السندات الامريكية المتصاعدة على الطلب على المعدن ، قبل زيادة كبيرة لاسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع من الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1884.50 دولار للاونصة الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.5% لـ 1883.30 دولار.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، إن السوق قلقة من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون متشدد للغاية ، حيث تم تسعير زيادة 50 نقطة أساس ، وقد تكون 75 نقطة أساس في يوليو.

من المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الذي يستمر يومين في 3 مايو وتعلن قرارها في اليوم التالي.

يبدو أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مستعدون لتقديم سلسلة من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة على الأقل حتى الصيف للتعامل مع التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة ، حتى مع ظهور تقريرين صدرا يوم الجمعة عن إشارات أولية على أن كلاهما قد يكون في ذروة الارتفاع.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات لاعلى مستوياتها في عدة سنوات ، وهو ما ضغط على الطلب على الذهب.

تميل اسعار الفائدة المرتفعة قصيرة الاجل وعوائد السندات لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد. عادة ما ينظر للمعدن كمخزن امن للقيمة في اوقات الازمات السياسية والاقتصادية.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.61 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% لـ 927.08 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.8% لـ 2255.60 دولار.

ارتفع الانفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في مارس وسط طلب قوي على الخدمات ، بينما ارتفع التضخم الشهري بأكبر قدر منذ 2005.

صرحت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، ارتفع بنسبة 1.1% الشهر الماضي. تم تعديل بيانات فبراير صعوديا لتظهر ارتفاع النفقات بنسبة 0.6% بدلا من 0.2% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق الاستهلاكي 0.7%. يعود جزء من زيادة الإنفاق إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك ، يتجه الإنفاق الاستهلاكي إلى الربع الثاني بزخم قوي ، مما يُظهر القوة الأساسية للاقتصاد.

قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.9% في مارس ، وهو أكبر ارتفاع منذ 2005 ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في فبراير. في الـ 12 شهر حتى مارس ، قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.6%. كان هذا أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 1982 وتبعه زيادة بنسبة 6.3% على أساس سنوي في فبراير.

ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون شهر مارس قد شهد الذروة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. يتوقع الاقتصاديون أن تبدأ الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي في التباطؤ في الأشهر المقبلة مع تراجع المكاسب الكبيرة في العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحول في الإنفاق على الخدمات من السلع يُلاحظ أيضا أنه يخفف الضغط على سلاسل التوريد.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% بعد مكاسب مماثلة في فبراير. ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 5.2% على أساس سنوي في مارس. تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 5.3% في 12 شهر حتى فبراير.

تجاوز التضخم السنوي بكل المقاييس هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل. ورفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ، ومن المرجح أن يبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول.

ارتفعت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة ، مدعومة بتراجع الدولار ، رغم ان المعدن يستعد لانخفاض شهري حيث تلوح في الأفق زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.2% لـ 1916.21 دولار للاونصة الساعة 1144 بتوقيت جرينتش. لكن الاسعار تراجعت حوالي 1.1% حتى الان هذا الشهر ، وهو اول انخفاض شهري منذ يناير.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1916.60 دولار للاونصة.

صرح أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: " قوة الدولار في وقت مبكر من الأسبوع تعد محرك رئيسي لضعف الذهب ، وكما رأينا انعكاس الدولار ... من الواضح أن هذا يقدم بعض الدعم للذهب" ، مضيفا أن المعدن يشهد أيضا زخم جديد من منظور الشراء الفني.

قال هانسن إن العوامل الدافعة للذهب مثل التنويع والتقلب في الأسهم والسندات بالإضافة إلى مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي لم تبتعد.

كما زادت جاذبية المعدن كملاذ آمن ، بيانات اظهرت أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بشكل غير متوقع في الربع الأول وسط عودة ظهور حالات كوفيد 19 وانخفاض أموال الإغاثة من الوباء من الحكومة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% بعد أن لامس أعلى مستوى في 20 عام يوم الخميس ، وهو ما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ينصب تركيز الأسواق الآن على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين والذي يبدأ في 3 مايو ، حيث من المتوقع أن يزيد المسئولون معدل الفائدة نصف نقطة مئوية.

اتفق مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حول خطط تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام .

عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أسرع عوائد السندات والدولار ، وهو ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 23.45 دولار للاونصة ، و صعد البلاتين بنسبة 1.2%  ليصل إلى 930.31 دولار. كلا المعدنين لا يزالان على وشك تسجيل انخفاض شهري.

وارتفع البلاديوم بنسبة 2.5% إلى 2287.98 دولار للأونصة.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الاوروبي فيليب لين يوم الجمعة إن أول رفع لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد ليست مشكلة كبيرة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ، والسؤال الكبير هو إلى أي مدى يجب أن يرفع تكاليف الاقتراض أكثر بعد ذلك.

وقال لين في تلفزيون بلومبرج: "القصة ليست هي القضية حول هل سنبتعد عن سالب 0.5 (%) لسعر الإيداع".

"القضية الكبرى التي يتعين علينا أن نعتمد على البيانات بشأنها هي حجم وتوقيت تشديد أسعار الفائدة."

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد كما كان متوقع هذا الشهر ، وهو ما زاد من قلق صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي من أن النمو السريع للأسعار قد يترسخ ، و يخلق دوامة يصعب كسرها في الأجور وأسعار.

أظهرت بيانات من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الجمعة أن التضخم في كتلة العملة المكونة من 19 دولة ارتفع إلى 7.5% في أبريل من 7.4% في مارس ، بما يتماشى مع التوقعات ، مدفوعا بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والغذاء.

على الرغم من أن تكاليف الطاقة المتقلبة كانت المساهم الأكبر ، إلا أن معدل تضخم الطاقة انخفض فعليا مقارنة بشهر مارس بينما تسارع نمو أسعار المواد الغذائية والخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ، مما يشير إلى أن التضخم أصبح ذا قاعدة عريضة بشكل متزايد.

كما قفزت الأسعار الأساسية ، التي تستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة ، مما زاد من مخاوف البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم المرتفع قد يكون من الصعب التغلب عليه وأن المعركة التي استمرت قرابة عقد من الزمان مع نمو الأسعار المنخفضة للغاية قد انتهت.

ارتفع التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود ، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب ، إلى 3.9% من 3.2% بينما قفز مقياس أضيق يستبعد أيضا منتجات الكحول والتبغ إلى 3.5% من 2.9%. وكلا الرقمين أعلى بكثير من التوقعات.

يكافح البنك المركزي الأوروبي من أجل كبح نمو الأسعار ، ومن المؤكد أنه سيخفض دعمه للاقتصاد أكثر عندما يجتمع صانعو السياسة في 9 يونيو ، حتى لو كانت الحرب تثقل كاهل الثقة وتخاطر بدفع النمو إلى المنطقة السلبية هذا الربع.

سينهي أولا مشتريات السندات ، ربما في يوليو ، ثم يفكر في رفع سعر الفائدة في وقت ما في الربع الثالث مع توقع حركة ثانية لاسعار الفائدة قبل نهاية العام.

القلق الأكبر لدى صانعي السياسة هو أن توقعات التضخم على المدى الطويل ترتفع بشكل كبير فوق هدفهم البالغ 2% ، مما يشير إلى تراجع الثقة في قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحكم في الأسعار والوفاء في النهاية بتفويضاته.

تسعر الأسواق حاليا 90 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة لهذا العام أو ما بين 3 و 4 ارتفاعات ، مما سيعيد الفائدة على الودائع للبنك المركزي الأوروبي بنسبة - 0.5% إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ 2014.

انخفض الدولار من اعلى مستوياته في 20 عام يوم الجمعة لكنه في طريقه لافضل شهر منذ 2015 ، بعد ان تعزز بمزيج من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف النمو في الصين وأوروبا.

في يوم التداول الأخير من الشهر لأسواق العملات ، تراجعت أزواج العملات الرئيسية قليلا عن مساراتها الأخيرة حيث استقرت الأسواق العالمية  وادى ارتفاع التكنولوجيا الصينية الى وضع الاسهم الاسيوية على الطريق لافضل يوم في ستة اسابيع.

الساعة 0741 بتوقيت جرينتش ، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.7% خلال اليوم عند 102.91 ، لكنه لا يزال يستعد لتحقيق مكاسب بنسبة 4.7%  في أبريل.

لم تفعل بيانات النمو الأمريكية الأضعف من المتوقع يوم الخميس الكثير لوقف ارتفاع الدولار ، حيث لا يزال المستثمرون يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

اليورو في طريقه لانخفاض شهري بنسبة 4.4% مقابل الدولار ، ويستعد لأسوأ شهر له منذ عام 2015. بعد أن انخفض دون 1.05 دولار للمرة الأولى منذ خمس سنوات يوم الخميس ، استقر إلى حد ما يوم الجمعة عند 1.10575 دولار.

وتراجع اليورو حوالي 6.5% مقابل الدولار منذ غزو روسيا لاوكرانيا في 24 فبراير ، وسط قلق المستثمرين بشأن أمن الطاقة في أوروبا والتضخم والنمو.

في الوقت ذاته ، ارتفع الاسترليني لـ 1.256 دولار مع ضعف الدولار ، وفي طريقه لاكبر انخفاض شهري منذ 2016.

صرح مكتب السيناتور تشاك جراسلي يوم الخميس إن لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي ستنظر الأسبوع المقبل في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

مشروع القانون ، الذي رعاه جراسلي وهو جمهوري ، والسيناتور آمي كلوبوشار ، وديمقراطي وآخرين ، سيُنظر إليه في الوقت الذي تكافح فيه إدارة بايدن للسيطرة على أسعار النفط والبنزين التي تصاعدت بسبب عدم اليقين بشأن إمدادات الخام العالمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

يمنح مشروع قانون نوبك الخيار للنائب العام الأمريكي لمقاضاة الدول المنتجة للنفط ، مثل تلك الموجودة في منظمة البلدان المصدرة للنفط ، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وقد أقرت اللجنة القضائية نسخة مماثلة في مجلس النواب الأمريكي العام الماضي.

في حين فشل تشريع قانون نوبك في الكونجرس الأمريكي لما يقرب من 22 عام ، صرح مؤيدوه إن هذا قد يكون العام الذي يمر فيه بسبب الإجراءات التي اتخذتها روسيا ، التي كانت تنتج مؤخرا حوالي 10% من نفط العالم.

صرح تيلور فوي ، المتحدث باسم جراسلي: "الآن ، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي النفط الأجانب ، لم يكن ضمان التسعير العادل وممارسات الإنتاج أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وألغت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اجتماع يوم الخميس كان من المقرر فيه النظر في الإجراء. ومن المرجح أن تنظر اللجنة في الأمر الخميس المقبل.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في وقت سابق هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وظلت عند أكثر من 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى استمرار شح الإمدادات في سوق الخام العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط.

رفضت السعودية ، أكبر منتج في أوبك ، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي وافقت عليها كعضو في مجموعة أوبك + التي تضم روسيا.

إذا أقر التشريع مجلسي الكونجرس ، فسيحتاج إلى توقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانون. لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.

وقالت مجموعة محللين إن التشريع يمكن أن يتحرك بسرعة.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ، لكنه لا يزال يتجه لأكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2016 ، مع البقاء على قوته مقابل اليورو.

انخفض الدولار من اعلى مستوياته في 20 عام في حين لازال في طريقه لافضل شهر منذ 2015 ، مدعوما بمجموعة من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف النمو في الصين وأوروبا.

لازال تركيز المستثمرين على التشديد النقدي قبل اجتماع السياسة لبنك انجلترا الاسبوع المقبل ، والذي قد يرضخ للاقلية التي تميل للتيسير ، وهو ما يزيد اضعاف الاسترليني.

تراجعت توقعات الجمهور البريطاني للتضخم بعد ارتفاعها لعدة أشهر ، وفقا لمسح يتتبعه بنك إنجلترا بينما يدرس مدى السرعة التي يحتاجها لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

لازالت اسواق المال تسعر حوالي 145 نقطة أساس لمزيد من تشديد بنك إنجلترا بحلول نهاية العام.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.8% مقابل الدولار عند 1.2559 دولار ، بعد ان سجل 1.2412 دولار يوم الخميس ، وهو ادنى مستوى منذ يوليو 2020. ويستعد لاكبر انخفاض شهري منذ اكتوبر 2016 بعد ان انخفض بأكثر من 4.5% في ابريل.

يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو التي قد تعزز العملة الموحدة حيث ستدعم المفاجآت على الجانب الصعودي عوائد السندات من خلال تعزيز توقعات وتيرة أسرع للتشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل العملة الموحده عند 84.08 بنس.

صرح وزير أوروبا البريطاني جيمس كليفرلي أمام لجنة برلمانية يوم الخميس ، إن عناوين بريكست قد تعود إلى دائرة الضوء من مستثمري الاسترليني ، حيث وصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود بسبب تغييرات في أجزاء من الاتفاق الذي يحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية.