لامس الذهب ادنى مستوياته في 3 اشهر يوم الاربعاء بفعل الدولار المرتفع والذي ابقى الاسعار منخفضة في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الامريكية الشهرية ، والتي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والطلب على المعدن.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1838.55 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ 11 فبراير في وقت سابق في الجلسة ، حيث ادى الدولار القوي لجعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 1836.60 دولار.

صرح إيليا سبيفاك ، المحلل في ديلي اف اكس ، الذهب مستقر عند مستوى دعم سعري حرج عند 1830 دولار ، وإذا جاء التضخم أضعف من المتوقع ، فقد ترتد الأسعار ، حيث يرتب المستثمرون الأولوية لتأثير البيانات على الاحتياطي الفيدرالي بدلا من دور المعدن كتحوط.

وأضاف سبيفاك أنه إذا تماشى التضخم مع التوقعات أو حتى أعلى قليلا ، وهو الخطر الرئيسي ، فقد تنخفض أسعار الذهب من خلال 1800 دولار إلى الاختبار الكبير التالي عند 1680 دولار.

يتوقع المحللون تراجع حاد في النمو الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل ، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، لينخفض إلى 0.2% من 1.2% في الشهر السابق ، وزيادة سنوية بنسبة 8.1%.

عزز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء حججهم بشأن أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ التسعينيات على الأقل لمكافحة التضخم.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 21.48 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.1% لـ 974.56 دولار ، وزاد البلاديوم 0.2% لـ 2069.97 دولار.

صرح جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء إن هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتمثل في خفض التضخم إلى هدفه دون إخراج الاقتصاد عن مساره يمثل تحدي ولكنه ممكن وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن مسار ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا.

وقال ويليامز في تصريحات معدة أمام مؤتمر اقتصادي نظمه البنك المركزي الألماني : "إن الوباء والحرب الجارية في أوكرانيا تجلب قدر هائل من التعقيد وعدم اليقين". "سنحتاج إلى الاعتماد على البيانات وتعديل إجراءات سياستنا حسب ما تقتضيه الظروف".

وأضاف ويليامز أن هدف الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى 2% مع الحفاظ على اقتصاد قوي كان صعب "لكنه ليس مستحيل" حيث يتحرك لرفع أسعار الفائدة بسرعة إلى مستويات طبيعية أكثر.

رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي سعر الإقراض بمقدار نصف نقطة مئوية إلى النطاق المستهدف بين 0.75% و 1% ، ومنذ ذلك الحين أشار إلى احتمال زيادات مماثلة الحجم في اجتماعيه المقبلين بشأن السياسة في يونيو ويوليو.

يكافح صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند أعلى مستوى في 40 عام وتحولوا إلى موقف أكثر قوة في الأشهر الأخيرة حيث استمرت ضغوط التضخم ، التي كان يُنظر إليها على أنها مؤقتة ، حتى مع مرور أسوأ ايام الجائحة وإعادة فتح الاقتصاد.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وادى المزيد من عمليات الإغلاق في الصين للحد من حالات كورونا هناك الى تعثر سلاسل التوريد للسلع الأخرى.

ومع ذلك ، أطلق ويليامز ملاحظة تفاؤل بشأن مهمة الاحتياطي الفيدرالي ، موضحا أن تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تضعف الطلب في اثنين من أكثر قطاعات الاقتصاد غير المتوازنة - السلع المعمرة والإسكان - .

قال ويليامز إنه يرى أن مقياس التضخم الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي ، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، عند 4% تقريبا في نهاية هذا العام ، منخفضا من 5.2% اليوم ، قبل أن ينخفض إلى حوالي 2.5% في عام 2023. ومن المتوقع ان يظهر تقرير حكومي أمريكي يوم الأربعاء تضخم أسعار المستهلكين تباطؤ طفيف في أبريل ، وهو ما سيكون علامة مرحب بها على أن التضخم قد بلغ ذروته.

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن حزمة العقوبات السادسة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها ضد روسيا ، بما في ذلك الحظر النفطي ، ضرورية لأن مقترحات الكتلة لا تزال قيد المحادثات.

وقال زيلينسكي لبرلمان سلوفاكيا في خطاب عن طريق الفيديو "الآن سيتم تبني الحزمة السادسة من العقوبات ، وهي بالتأكيد حزمة نحتاجها ، وهناك حاجة أيضا لعقوبات في مجال الطاقة."

ارتفعت معنويات المستثمرين الألمان بشكل طفيف في مايو وسط توقعات بأن التدهور في أكبر اقتصاد في أوروبا سيكون أقل حدة مما كان متوقع في السابق.

صرح معهد البحوث الاقتصادية زد اي دبليو أن مؤشر الثقة الاقتصادية ارتفع إلى -34.3 نقطة من – 41 في أبريل. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة مايو – 42.

وقال رئيس زد اي دبليو أكيم وامباك إن المستثمرين ما زالوا يتوقعون تدهور الاقتصاد ، "ولكن ، بكثافة أقل".

انخفض مؤشر الظروف الحالية إلى -36.5 من -30.8. كان توقع الإجماع لقراءة - 35.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء ، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تسارع إلى مستوى أسرع من المتوقع بنسبة 13.1% على أساس سنوي في أبريل.

وارتفع رقم التضخم من 10.5% في مارس ، متجاوزا متوسط التوقعات عند 11.8% في استطلاع أجرته رويترز شمل 17 محلل.

وسيزيد التضخم المتسارع من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. معدل التضخم المستهدف للبنك هو 5-9%.

صرح محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "جاء التضخم أعلى من المتوقع بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة العملة وحرب أوكرانيا".

وقال أبو باشا "من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 50-100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل اذا اخذ في الاعتبار التضخم المرتفع وتشديد الاحتياطي الفيدرالي".

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في 4 مايو ، وهي أكبر قفزة في 22 عام.

تعافت اسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار من اعلى مستوياته في عقدين ، وهو ما دفع المستثمرين إلى اختيار المعدن المسعر بالعملة الأمريكية حيث ينتظروا البيانات الأمريكية الرئيسية للحصول على إشارات بشأن موقف الاحتياطي الفيدرالي حول رفع سعر الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1862.33 دولار للاونصة الساعة 0624 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1863.20 دولار.

الأسبوع الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة القياسية بمقدار نصف نقطة مئوية ، كجزء من خطته لتشديد السياسة النقدية في حقبة الوباء ، ومن المرجح أن تتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية عن كثب بحثا عن أي تأثير يمكن أن يحدث على خطط رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي.

ينظر للذهب كأداة تحوط من التضخم ومخزن امن للقيمة في اوقات الازمات الاقتصادية والسياسية ، لكنه شديد الحساسية لزيادة اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفض الدولار ، بعد ان ارتفع ليلا لاعلى مستوى في 20 عام في جلسة متقلبة.

الدولار القوي يجعل المعدن المقوم به اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى.

صرح مايكل مكارثي ، كبير المسئولين الإستراتيجيين في Tiger Brokers أستراليا ، بالنظر إلى المستقبل ، فإن الدوافع واضحة ومباشرة لاتجاه هبوطي في المعدن حيث أن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة والدولار الأقوى قد تطغى على أي جاذبية للذهب كملاذ آمن .

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 22.02 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 1.3% لـ 954.98 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 2.5% لـ 2152.33 دولار.

تراجعت اسعار النفط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء ، مواصلة انخفاضات أمس الحادة حيث أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين ، أكبر مستورد للنفط ، وقوة الدولار ومخاطر الركود المتزايد إلى تغذية المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي.

انخفض خام برنت 1.19 دولار او 1.1% عند 104.75 دولار للبرميل الساعة 0607 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفض لادنى مستوى عند 103.19 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.07 دولار او 1% لـ 102.02 دولار للبرميل بعد ان سجل ادنى مستوى عند 100.44 دولار.

يوم الاثنين ، سجل كلا الخامين اكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ مارس ، منخفضين بأكثر من 5% لـ 6%.

عكست الانخفاضات الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية العالمية ، حيث يتخلى المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر العالية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير الناتج على النمو الاقتصادي.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عام ، وهو ما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال وارن باترسون ، رئيس أبحاث السلع في ING ، إن "وضع كوفيد في الصين ، وارتفاع المعدلات ومخاطر الركود المتزايدة لا تساعد الأصول الخطرة".

أظهرت أحدث البيانات أن نمو الصادرات الصينية تباطأ إلى رقم واحد ، وهو الأضعف منذ ما يقرب من عامين ، حيث واصلت البلاد عمليات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر مرحلي على النفط الروسي. ومع ذلك ، تم تأجيل الموافقة وسط طلبات من أعضاء أوروبا الشرقية للحصول على إعفاءات وامتيازات.

صرح مصدر بالاتحاد الأوروبي ، إن نسخة جديدة ، تجري صياغتها حاليا ، من المرجح أن تُسقط الحظر المفروض على ناقلات الاتحاد الأوروبي التي تحمل النفط الروسي ، بعد ضغوط من اليونان وقبرص ومالطا.

وقال باترسون "من الواضح أن أعضاء (الاتحاد الأوروبي) يجاهدون للتوصل إلى اتفاق يشير إلى أننا قد نشهد مزيدا من التخفيف من الحزمة المقترحة."

تستجيب الأسواق المالية أيضا للمخاوف من أن بعض الاقتصادات الأوروبية قد تعاني من ضائقة إذا تم تقليص واردات النفط الروسية أكثر ، أو إذا ردت روسيا بقطع إمدادات الغاز.

كما كررت المجر موقفها المتمثل في أنها لن تقبل جولة جديدة من العقوبات المقترحة على روسيا حتى تتم معالجة مخاوفها.